كوردستان: معارضة - اللاّوَطن - وهَندَسَة كُرسِيّ الرّئاسة في العراق .؟

عبدالرحمن كلو

الحوار المتمدن-العدد: 8676 - 2026 / 4 / 13 - 21:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كوردســـــــتان:
معارضـــة " اللاّوَطن " وهَندَسَة كُرسِيّ الرّئاسة في العراق .؟

لا يمكن فهم معادلة الداخل الكوردستاني بوصفها حالة تنافسية حزبية محلية، لأن المسألة الكوردية تتجاوز حدود الدول التي تتقاسم أجزاء كوردستان، إلى فضاء وطني قومي واجتماعي أوسع . وبحكم أن الكورد، حالة روابطية تاريخية وثقافية وتفاعلية عابرة للحدود، كما وبالرغم من أن الحدود الجديدة جزّأت السيادة، لكنها لم تُنتج تلقائياً مجتمعات منفصلة ولا وعياً سياسياً منغلقاً داخل حدود كل دولة على حدة.
ومن هنا بالضبط تستمد كوردستان خصوصية “معادلتها الداخلية” . فحين تكون الأمة مقسمة على أربع دول أو كيانات سياسية، وتبقى الروابط الاجتماعية والثقافية والسياسية عابرة للحدود، وبالتالي فإن الصراع على الكورد لا يعود شأناً داخلياً صرفاً في أي دولة من هذه الدول.
بل تصبح التحالفات والخصومات والإتفاقات والمؤامرات على الحالة الكوردية ومستقبلها السياسي كحالة أمنية مشتركة ذات علاقة بتوازنات المنطقة و " الأمن القومي " لهذه الدول.
1975 و إعادة تركيب وهيكلة الداخل الكوردستاني :
تمثل سنة 1975 لحظة مفصلية في التاريخ السياسي الكوردستاني المعاصر. فـاتفاق الجزائر أنهى الحرب بين الحركة الكوردية في كوردستان العراق وبغداد بعد أن فقدت الحركة الدعم الإيراني ، وهو ما قاد إلى هزيمة ثقيلة وفراغ سياسي وعسكري عميق في جنوب كوردستان. وفي هذا الفراغ اللحظي بالذات تأسس الاتحاد الوطني الكوردستاني: لا بوصفه حدثاً منفصلاً عن انهيار ثورة أيلول، بل بوصفه أحد أشكال الاستجابة المركبة له. الوثائق الحزبية والأرشيفية تشير إلى أن التأسيس جاء بعد اجتماعات في دمشق وبرلين وبيروت، وأن القرار اتخذ في دمشق في 22 أيار/مايو 1975، ثم أُعلنت الوثيقة التأسيسية في 1 حزيران/يونيو من العام نفسه.
والأهم من ذلك أن تأسيس الاتحاد الوطني لم يكن مجرد ولادة تنظيم جديد داخل فراغ محلي، بل كان جزءاً من إعادة ترتيب إقليمية للمسألة الكوردية. فكل الدراسات والمتابعات السياسية الخاصة بالحركة السياسية الكوردية تذكر صراحة أن تأسيس الحزب جرى بدعم من دمشق، وهذا ما كان يؤكده جلال الطالباني في كل مناسبة ويشيد بدور الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في الـدعم والمساندة بل وكان يذهب إلى أبعد من ذلك إذ يقول أنه لن ينسى هذا الفضل الكبير للأسد، والإتحاد انخرط بعد قيامه في بنى المعارضة العراقية المتحالفة مع سوريا. كما تشير إلى أن التخطيط الأولي كان يفضل العمل السياسي والدبلوماسي، قبل أن يُتخذ قرار الانتقال إلى العمل المسلح في اجتماع بدمشق في أيار/مايو 1976. والجدير بالذكر والإشارة هو أن أولى العمليات العسكرية - من جانب الإتحاد - ضد العراق انطلقت من مناطق القامشلي والجانب السوري من الحدود عبر شنكال داخل حدود الدولة العراقية، وهنا تظهر الدقة الزمنية والسياسية معاً: فالاتحاد الوطني حاول إستباق ثورة كولان، لكنه تحرك داخل البيئة السياسية نفسها التي أعقبت انهيار 1975 ، أي داخل لحظة إعادة توزيع للأدوار والمرجعيات وشبكات الإسناد الإقليمية بدفع مباشر من دمشق لإنهاء الدور القيادي للعائلة البارزانية.
أمّا ثورة كولان نفسها فقد بدأت في 26 أيار/مايو 1976 بوصفها استئنافاً مسلحاً للنضال بعد انتكاسة الجزائر.
إذن، ليس من الدقة ردّ ما جرى إلى “المصادفة”. كانت هناك صدمة كبرى في 1975، ومن داخلها خرج مساران مختلفان في الجنوب الكوردستاني: مسار حزبي-سياسي جديد مرتبط بدمشق تمثل في الاتحاد الوطني، ومسار عسكري-تنظيمي استأنف الكفاح عبر ثورة كولان كَرَدِّ إعتبار للحالة النضالية . وكلاهما تشكّل في فضاء إقليمي شديد التدخل والتعقيد، ما يجعل فهم هذه المرحلة مستحيلاً إذا حُصرت داخل الإطار العراقي وحده. المسألة منذ ذلك الحين لم تعد منازعة داخلية على تمثيل الكورد فحسب، بل صراعاً على من يملأ الفراغ الكوردستاني وتحت أي إسناد إقليمي.
تركيا: من تشَظّيِ اليسار الكوردي إلى صعود الـPKK.
وفي تركيا لم يكن المشهد أقل تعقيداً. فـحزب العمال الكوردستاني (PKK) لم يظهر من فراغ، ولا يكفي تفسير صعوده بعبارة عامة من نوع “رد فعل على القمع”. الأدبيات الأكاديمية الجادة تربط تكوّنه بمسار بدأ بعد انقلاب 1971 في تركيا، وبعد تصفية قادة اليسار الثوري في 1972، ثم بالبحث داخل الأوساط الطلابية والسياسية عن أفق جديد للمسألة الكوردية. ويشير جوست يونخردن إلى أن الحزب وُلد من رحم اليسار الثوري، وأن كوادره الأولى كانت ترى نفسها ماركسية تخوض ثورة يكون مركزها كوردستان، لا مجرد ملحق بالقضية التركية العامة. كما أن خلافه مع معظم اليسار التركي كان خلافاً بنيوياً حول طبيعة كوردستان نفسها: هل هي “مستعمَرة داخلية” أم مجرد “مسألة قومية” ثانوية داخل الإطار التركي؟
غير أن هذه الولادة جرت داخل حقل كوردي-يساري شديد التشظي. فبعد محاولة جمع “التقدميين الكورد” في DDKD عام 1974، تفرعت عنه ومن حوله تشكيلات متعددة، منها Rizgarî عام 1976، ثم Ala Rizgarî، وكذلك Kawa التي خرجت هي الأخرى من DDKD ثم انقسمت لاحقاً، إلى جانب الحزب الاشتراكي الكوردستاني في تركيا بأسمائه المختلفة. هذا يعني أن ساحة تركيا الكوردية في السبعينيات لم تكن خالية حتى يملأها PKK وحده، بل كانت ممتلئة بالتنظيمات والمنابر والمجادلات الإيديولوجية والانشقاقات. وفي وسط هذا الحقل المزدحم عُقد مؤتمر فيس قرب ليجه في دياربكر يومي 26–27 تشرين الثاني/نوفمبر 1978، حيث تبلور الحزب رسمياً. وبعد انقلاب 12 أيلول/سبتمبر 1980 تعرضت الحركة الكوردية في تركيا لخنق واسع؛ هربت كوادر كثيرة، واستمرت المحاكمات الجماعية لسنوات، بينما سحب PKK كثيراً من كوادره الباقية إلى سوريا ولبنان، فاتحاً بذلك طوره العابر للحدود.
وهنا لا بد من إضافة ملاحظة منهجية مهمة: لا يحتاج هذا التحليل إلى تبني الفرضية القصوى القائلة إن أي تنظيم كوردي هو “صنيعة مكتملة” لجهاز دولة ما. فذلك حكم يحتاج أدلة أشد صلابة. لكن المؤكد تاريخياً أن صعود PKK إلى موقع الهيمنة لم يكن نتاج “شرعية وطنية خالصة” وحدها، بل نتاج تفاعل أربعة عناصر في آن واحد: القمع التركي، تشظي منافسيه الكورد اليساريين والتصفية الممنهجة لهم ، قدرته التنظيمية والعنفية على فرض نفسه بدعم وتوجيه مباشرين من رجالات الدولة العميقة، ثم استثمار الممرات والملاذات الإقليمية. وهذا ما تؤكده دراسة غونش مراد تزجور حين ترى أن صعود الحزب لم يكن مجرد نتيجة مباشرة لقمع الدولة، بل ارتبط أيضاً بقدرته على كسب التأييد في الريف شديد اللامساواة عبر استخدام استراتيجي للعنف. ولم يخف أوجلان نفسه هذه التفاصيل في بناء الحزب، والأحداث الأخيرة في مسيرة الحزب من خلال إتفاق بخجلي أوجلان أكدت بشكل قاطع أن الدولة العميقة في تركيا كانت الراعية الأساس في تأسيس وتنشأة هذا الكيان السياسي وتحويله إلى منظومة متعددة الأطراف والأذرع .
من المعارضة الوطنية إلى المعارضة الوظيفية.
عند هذه النقطة يمكن الانتقال من التاريخ إلى المفهوم. فالمشكلة في الداخل الكوردستاني ليست وجود المعارضة بحد ذاته؛ فالمجتمعات الحية تحتاج إلى تعددية ونقد ورقابة. المشكلة تبدأ عندما تتحول المعارضة من وظيفة إصلاحية داخل السقف الوطني إلى وظيفة اختراقية تعمل على كسر هذا السقف لصالح الخارج. المعارضة الوطنية تختلف على السلطة والإدارة والموارد ومكافحة الفساد وبنية المؤسسات، لكنها لا تنزع الشرعية عن المجال الوطني نفسه، ولا تجعل من إضعاف التجربة الكوردستانية هدفاً قائماً بذاته. أمّا المعارضة الوظيفية فتعرف نفسها عملياً من خلال موقعها داخل ميزان القوى الإقليمي: كل ما يحدّ من النفوذ التركي أو الإيراني أو غيره يصبح عندها هدفاً للتعطيل، حتى لو كان منجزاً كوردستانياً قابلاً للإصلاح والتقويم.
وفي الحالة الكوردستانية، يصبح هذا التمييز أكثر حدّة من غيره، لأن المجال السياسي نفسه مُنشأ تاريخياً تحت ضغط أربع دول، ولأن التجارب الحزبية والعسكرية الكوردية تحركت مراراً عبر اللجوء والممرات والإسناد الخارجي والتحالفات المتبدلة. لذلك لا يصح النظر إلى كل “معارضة” في كوردستان بوصفها تعبيراً طبيعياً عن تداول سياسي سليم. فبعضها معارضة للحكومة داخل البيت الوطني، وبعضها الآخر معارضة للبيت الوطني نفسه، وإن رفعت مفردات الإصلاح والديمقراطية. وهذا ليس خطاباً مؤامراتياً، بل نتيجة مباشرة لطبيعة المسألة الكوردية كما تكشفها خبرة السبعينيات: صراعٌ كوردي من جهة، وإدارة إقليمية دائمة لهذا الصراع من جهة أخرى.
من هذه الزاوية، فإن جزءاً معتبراً مما يسمى اليوم معارضة كوردستانية لا يُفهم بوصفه معارضة وطنية بالمعنى الدقيق، بل بوصفه معارضة وظيفية. معيار الحكم هنا ليس الشعارات، بل السلوك السياسي: هل تنقد السياسات من أجل تحصين المجال الكوردستاني، أم تنقدها بطريقة تجعل المجال نفسه هشّاً وقابلاً للاختراق؟ هل تعارض السلطة لكي تُصلح التجربة، أم تعارض كل شرط من شروط التماسك الكوردستاني لأنه يخفف من قدرة أنقرة أو طهران على النفاذ؟ هل تحتفظ بخط أحمر وطني في مسائل الأرض والهوية والقرار، أم تعتبر كل ذلك قابلاً للمساومة ما دام يحقق مكسباً حزبياً أو يرعى ارتباطاً إقليمياً؟
وعليه فإن أخطر ما يواجه الداخل الكوردستاني اليوم ليس وجود التعدد، بل اختلاط التعدد بالوظيفة. فالتاريخ القريب، من صدمة 1975 في جنوب كوردستان إلى تكوّن PKK بين 1971 و1978 ثم خنق المجال الكوردي بعد 1980 في تركيا، يبين أن دول المنطقة لا تحارب الكورد من الخارج فقط، بل تستفيد أيضاً من إعادة تشكيل الداخل الكوردستاني نفسه، ومن دفع بعض القوى إلى أدوار تتجاوز الادعاء الوطني نحو خدمة موازين القوى الإقليمية. ولهذا فإن الدفاع عن كوردستان لا يعني إلغاء المعارضة، بل يعني التمييز الصارم بين معارضة وطنية تصحح التجربة من داخلها، ومعارضة وظيفية تُفرغها من معناها وتُدار، بوعي أو من دونه، داخل أجندات الرباعية الأمنية أودول التقاسم.

وفي ضوء ما سبق، لا يبدو انتخاب نزار آميدي، مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني، رئيساً للعراق ، على حساب مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني فؤاد حسين، استحقاق دستوري للكورد ولا إنتخابي لحزب فائز، ولا هو تصويت ديمقراطي في إطارعملية سياسية، بل العملية برمتها ترجمة مكثفة لميزان قوة إيران القائمة عبر ميليشيتها في بغداد و" معارضة اللاوطن " في كوردستان. فهذه الرئاسة أُنجزت داخل برلمان يملك فيه الإطار التنسيقي الثقل الحاسم بوصفه الكتلة الأكبر، وهو إطار تصفه تقارير دولية بأنه يضم أحزاباً متحالفة مع إيران، فيما تُظهر دراسات حديثة أن الحشد الشعبي تحوّل إلى قوة سياسية–عسكرية مركزية رسّخت النفوذ الإيراني داخل الدولة العراقية، وأن قسماً من فصائله ارتبط تاريخياً بشبكات الحرس الثوري وفيلق القدس. وإذا كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهو صاحب الوزن الانتخابي الأكبر في انتخابات برلمان الإقليم الأخيرة وحتى في البرلمان العراقي ، قد قاطع الجلسة ورفض طريقة الانتخاب وعدّها خروجاً على التوافق الوطني العراقي والكوردستاني.
والمفارقة هنا أن الذراع السياسية للقوى التي تضغط على كوردستان عسكرياً وتقصف كوردستان ومنشآتها الحيوية بالصواريخ والمسيرات هي نفسها التي أسهمت في إنتاج الرئيس " الكوردي " للدولة العراقية. بعبارة أوضح من قتل الكورد وقصف كوردستان بالنار هو من أنتج رئيسا " كورديا " للعراق !!! .
وهذه المفارقة ليست سوى نتيجة طبيعية لمعادلــة الداخل الكوردستاني إذ جرى فيها نقل جزء من القرار الكوردستاني من تمثيل الإرادة الوطنية إلى وظيفة داخل توازنات إقليمية تعمل – عند اللحظات المصيرية - ضد كوردستان لا من أجلها.

#عبدالرحمن_كلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل