إلى حكومتنا: حين تتحول الإيرادات إلى عبء على المواطن

عماد الطيب
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8673 - 2026 / 4 / 10 - 05:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خضم الأزمات الاقتصادية المتراكمة، تتجه بعض الحكومات إلى حلول سريعة تبدو على الورق منطقية، لكنها في الواقع قد تتحول إلى عبء ثقيل على كاهل المواطن. ما يحدث اليوم في العراق، في ظل سياسات حكومة محمد شياع السوداني، يطرح تساؤلات جدية حول مفهوم “تعظيم الإيرادات” وحدوده، بل وشرعيته الاجتماعية.
تعظيم الإيرادات، كمبدأ اقتصادي، لا خلاف عليه إذا كان قائماً على تنشيط الإنتاج، تنويع مصادر الدخل، وتحفيز الاستثمار. لكن حين يتحول هذا المفهوم إلى مجرد فرض ضرائب ورسوم جديدة على كل مفصل من مفاصل الحياة اليومية، فإنه يفقد معناه الحقيقي، ويتحول إلى ما يشبه “الجباية المقنّعة”. هنا تكمن الصدمة: الدولة، بدل أن تكون حامية للمواطن، تصبح شريكاً في استنزافه.
المواطن العراقي اليوم لا يعاني فقط من ضعف الخدمات أو قلة فرص العمل، بل من شعور متزايد بأن كل محاولة للعيش الكريم تُقابل بإجراء مالي جديد. رسوم هنا، ضريبة هناك، تعليمات تُفرض دون دراسة كافية للأثر الاجتماعي. النتيجة؟ تآكل الطبقة الوسطى، واتساع فجوة الفقر، وانعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
الأخطر من ذلك أن هذه السياسات تُبنى غالباً على نصائح مستشارين ينظرون إلى الأرقام بمعزل عن الواقع. الإيرادات بالنسبة لهم مجرد أرقام في جداول، لكنهم يتجاهلون أن خلف كل رقم إنساناً يكافح لتأمين لقمة عيشه. الاقتصاد ليس معادلة حسابية فقط، بل هو شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية والنفسية، وأي خلل فيها قد يؤدي إلى نتائج كارثية.
التاريخ، كما يُقال، لا يرحم. وهو لا يسجل فقط القرارات، بل آثارها. وإذا استمرت هذه السياسة، فإنها لن تُذكر كمرحلة إصلاح اقتصادي، بل كفترة ضغط غير مسبوق على المواطن العراقي. الشعوب لا تثور بسبب الفقر فقط، بل بسبب الإحساس بالظلم. وعندما يشعر المواطن أن الدولة تأخذ منه أكثر مما تعطيه، فإن العقد الاجتماعي يبدأ بالتفكك.
الحل لا يكمن في المزيد من الضرائب، بل في إعادة التفكير جذرياً في مفهوم الإيرادات. العراق بلد غني بالموارد، لكن مشكلته في الإدارة لا في الإمكانيات. الاستثمار الحقيقي في الصناعة، الزراعة، والسياحة، ومحاربة الفساد بجدية، كلها طرق أكثر استدامة وعدالة من فرض رسوم إضافية على شعب مرهق أصلاً.
إن ما يجري اليوم ليس مجرد سياسة مالية، بل اختبار حقيقي لعلاقة الدولة بمواطنيها. فإما أن تكون هذه العلاقة قائمة على الشراكة والثقة، أو تتحول إلى علاقة جباية وإكراه. وفي الحالة الثانية، لن تكون الخسارة اقتصادية فقط، بل سياسية واجتماعية أيضاً.
وفي النهاية، يبقى السؤال الصادم: هل تعظيم الإيرادات يبرر إفقار المواطن؟ أم أن الدولة فقدت بوصلتها، وأصبحت ترى في جيب المواطن الحل الأسهل لكل أزمة؟

#عماد_الطيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل