نهاد القاضي
كاتب
(Nihad Al Kadi)
الحوار المتمدن-العدد: 8670 - 2026 / 4 / 7 - 20:17
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في دراسات الجغرافيا السياسية ( نظرية الجيوبوليتيك أو الاقتصاد السياسي للطاقة ) وفي التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الدولي، كثيرًا ما تتحول بعض الأقاليم من فضاءات قومية أو إدارية إلى مساحات تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى والإقليمية. ويعد إقليم كوردستان العراق مثالًا واضحًا على هذا التحول، إذ انتقل خلال العقود الأخيرة من كونه تعبيرًا عن قضية قومية كوردية داخل الدولة العراقية إلى كونه جغرافيا استراتيجية تتداخل فيها حسابات القوى الدولية والإقليمية.
لقد ارتبطت كوردستان تاريخيًا بمسألة الهوية القومية للشعب الكوردي، وبالنضال السياسي من أجل الاعتراف ونيل الحقوق داخل الدول التي يعيش فيها الكورد. غير أن التطورات السياسية والأمنية خلال العقدين الأخيرين أدت إلى تغير تدريجي في مكانة الإقليم ضمن معادلات المنطقة، فمنذ تأسيس النظام السياسي الجديد في العراق بعد عام 2003، اكتسب الإقليم وضعًا دستوريًا خاصًا داخل الدولة العراقية، وتمتع بدرجة واسعة من الحكم الفيدرالي. غير أن هذا الوضع السياسي ترافق مع تطورات أخرى جعلت الإقليم جزءًا من شبكة معقدة من المصالح الدولية، خصوصًا في ظل علاقاته السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة والدول الغربية. فلم يعد يُنظر إلى كوردستان فقط باعتبارها قضية قومية، بل أصبحت أيضًا جزءًا من توازنات استراتيجية أوسع تتجاوز حدود العراق.
في هذا السياق، بدأ موقع كوردستان يتجاوز حدوده المحلية ليصبح جزءًا من التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط، وبخاصة في ظل الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أوجد وضعًا جيوسياسيًا معقدًا جعل الإقليم، في بعض الأحيان، واجهة غير مباشرة لهذا الصراع.
كوردستان بين الولايات المتحدة وإيران
ان احد أبرز مظاهر هذا التحول يتمثل في العلاقة التي نشأت بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة. فمنذ مرحلة ما بعد إسقاط نظام صدام حسين، تطورت علاقات سياسية وأمنية واقتصادية بين الطرفين، شملت التعاون العسكري في مواجهة التنظيمات المتطرفة، إضافة إلى حضور الشركات الأمريكية في قطاع الطاقة والاستثمار داخل الإقليم. وقد أسهمت هذه العلاقة في تعزيز موقع كوردستان كشريك إقليمي مهم للولايات المتحدة والدول الغربية في كوردستان العراق.
غير أن هذا التقارب وضع كوردستان أيضًا في موقع حساس ضمن التوازنات الإقليمية، ولم يكن بمعزل عن التوترات الإقليمية، وخصوصًا الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران. فمع تصاعد حدة هذا الصراع خلال السنوات الأخيرة، بدأت بعض مناطق إقليم كوردستان تظهر في المشهد بوصفها جزءًا من الجغرافيا المتأثرة بالمواجهة غير المباشرة بين الطرفين. فالهجمات الصاروخية التي استهدفت أربيل في أكثر من مناسبة، سواء من قبل فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران أو من قبل إيران نفسها، تعكس طبيعة هذا التداخل المعقد بين الصراعات الإقليمية والواقع المحلي للإقليم. وتشير هذه التطورات إلى أن الإقليم أصبح، بدرجة ما، ساحة غير مباشرة للصراع بين قوتين دوليتين وإقليميتين، رغم أنه لم يسعَ بالضرورة إلى لعب هذا الدور. وهذه المفارقة تعكس إحدى سمات النظام الإقليمي في الشرق الأوسط، حيث يمكن لجغرافيا محدودة أن تتحول إلى نقطة تقاطع لصراعات أكبر منها.
ضغط القوى الإقليمية: تركيا وإيران والعراق
إلى جانب الصراع الأمريكي-الإيراني، يواجه إقليم كوردستان ضغوطًا مستمرة من قبل القوى الإقليمية المجاورة، التي تنظر إلى الإقليم من منظور مصالحها الأمنية والاستراتيجية وتخوفها المستمر من تحقيق حلم الكورد في تحقيق مصيرهم ولذلك نرى ان هذه الدول تكون دائما حجر عثرة في طريق رسم دولة كوردية على اراضيها المسيطرعليها من قبل الدول الاقليمية المذكورة باسناد الدول الكبرى والاوروبية وفق معاهدات سابقة مضت عليها اكثر من مائة عام منها معاهدة لوزان في جنيف.
تعد إيران أحد أبرز الفاعلين الإقليميين في هذا السياق. فهي تنظر إلى الإقليم بحساسية خاصة بسبب وجود حركات كوردية معارضة للنظام الإيراني، إضافة إلى علاقات الاقليم مع الولايات المتحدة. ولهذا السبب شهدت مناطق في كوردستان خلال السنوات الماضية عمليات قصف صاروخي أو مدفعي استهدفت مواقع تقول طهران إنها مرتبطة بجماعات معارضة او انها مواقع للادارة الامريكية واحيانا اخرى تتهم الاقليم بوجود مواقع خاصة بالموساد الاسرائيلي وايضا تم قصف الشركات الدولية العاملة في مجال الموارد الطبيعية في الاقليم..
أما تركيا فتتعامل مع إقليم كوردستان ضمن إطار معادلة مزدوجة تجمع بين التعاون الاقتصادي والقلق الأمني. فمن جهة تربطها بالإقليم علاقات اقتصادية وتجارية واسعة، خصوصًا في مجالات الطاقة والتجارة الحدودية. ومن جهة أخرى تنفذ تركيا عمليات عسكرية متكررة في كوردستان العراق بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وهو ما يجعل أجزاء كبيرة من جغرافيا الإقليم ساحة مفتوحة للتدخل العسكري التركي وكذلك وجود معسكرات و ثكنات عسكرية تركية في الاقليم وفق اتفاقيات سابقة تعود الى زمن النظام الدكتاتوري في العراق، وللاسف ان الحكومات العراقية التي تلت النظام الدكتاتوري لم تحاول إلغاء هذه الاتفاقيات او الثكنات العسكرية او بالاحرى لم تجرؤ على إلغائها رغم ان وجودها ينتقص من سيادة العراق والاقليم.
أما الحكومة العراقية، فتجد نفسها بدورها في علاقة معقدة مع الإقليم. فرغم الاعتراف الدستوري بوضعه ككيان اتحادي يتمتع بصلاحيات واسعة، إلا أن الخلافات السياسية والاقتصادية بين بغداد وأربيل، خصوصًا في ما يتعلق بإدارة الموارد النفطية والسلطات المالية، تجعل العلاقة بين الطرفين عرضة للتوتر المستمر. كما أن ضعف قدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها الكاملة على بعض المناطق الحدودية يفتح المجال لتدخلات إقليمية متكررة، ناهيك عن وجود فصائل مسلحة باسلحة متنوعة خفيفة وثقيلة وولائها لايران داخل الحكومة العراقية وتستلم مرتباتها من حكومة العراق ولكنها تضرب الاقليم بصورة مستمرة هادفة ضرب المنشات النفطية وموارد الطاقة والكهرباء وقد توسعت ضرباتها بعد حرب ايران واميركا واسرائيل لتضرب البنى التحتية ومساكن المدنيين العزل واخير ضربت دار السيد رئيس اقليم كوردستان في دهوك
الاقتصاد والطاقة وإعادة تعريف الجغرافيا
إلى جانب العوامل السياسية والأمنية، تلعب العوامل الاقتصادية و الموارد الطبيعية وتزايد حضور الشركات الدولية في قطاع الطاقة ، وخاصة النفط والغاز، دورًا مهمًا في إعادة تعريف موقع إقليم كوردستان في النظام الإقليمي وجعل الإقليم يُنظر إليه في كثير من الأحيان بوصفه مساحة استراتيجية للاستثمار والطاقة. فوجود احتياطيات طاقة مهمة جذب اهتمام الشركات الدولية الكبرى، ما جعل الإقليم جزءًا من شبكة المصالح الاقتصادية العالمية.
وقد أدى ذلك إلى ظهور قراءة جديدة لكوردستان في السياسات الدولية، إذ لم تعد تُفهم فقط في إطار القضية القومية الكوردية، بل أصبحت أيضًا منطقة استراتيجية في سوق الطاقة والاستثمار. وهذا التحول ينسجم مع ما يشير إليه العديد من منظري الاقتصاد السياسي الدولي، الذين يؤكدون أن الشركات متعددة الجنسيات والأسواق العالمية أصبحت تلعب دورًا متزايدًا في تشكيل الجغرافيا السياسية المعاصرة.وهذا التحول في النظرة الدولية قد يؤدي إلى تراجع البعد القومي في الخطاب الخارجي المتعلق بكوردستان، لصالح قراءة أكثر ارتباطًا بالمصالح الاقتصادية والجيوسياسية.
وفي ظل هذه الظروف، يواجه إقليم كردستان تحديًا مزدوجًا. فمن جهة، يسعى إلى الحفاظ على خصوصيته السياسية والقومية ومكتسباته الدستورية داخل العراق. ومن جهة أخرى، يجد نفسه مضطرا للتعامل مع بيئة إقليمية شديدة التعقيد، حيث تتداخل مصالح القوى الكبرى مع صراعات المنطقة.
فوبيا استفتاء حق تقرير المصير 2017: حدود الطموح القومي وواقع الجغرافيا السياسية
يُعد استفتاء استقلال إقليم كوردستان الذي جرى في 25 أيلول/سبتمبر 2017 إحدى أهم المحطات السياسية في تاريخ الإقليم المعاصر. فقد عبّر هذا الاستفتاء عن الطموح القومي الكوردي في الانتقال من اقليم فيدرالي إلى حق تقرير المصير بما فيه الاستقلال السياسي الكامل. غير أن ردود الفعل الإقليمية والدولية التي أعقبت الاستفتاء كشفت بوضوح حدود هذا الطموح في ظل تعقيدات الجغرافيا السياسية للمنطقة، وكشف عن تخوف الدول الاقليمية والاوروبية واميركا عن تحقيق الكورد مصيرهم مما اصاب الدول الاقليمية فويبا من استقلال الكورد و وقفوا بالضد من ذلك. فقد عارضت الحكومة العراقية الاستفتاء بشدة واعتبرته تهديدًا لوحدة البلاد، كما واجه رفضًا واضحًا من قبل الدول الإقليمية المجاورة، ولا سيما تركيا وإيران، اللتين تخشيان من أن يشجع قيام دولة كوردية مستقلة للنزعات الانفصالية لدى الكورد داخل حدودهما.
أما على المستوى الدولي، فقد أبدت القوى الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، تحفظًا واضحًا تجاه خطوة الاستقلال و وقت تنفيذه ، مفضلة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي القائم بدل الدخول في مرحلة جديدة من إعادة رسم الحدود في الشرق الأوسط مؤجلة الموقف الى اشعار اخر.غير معلن.
تكشف هذه التجربة أن القضية الكوردية، رغم مشروعيتها التاريخية، تبقى مرتبطة إلى حد كبير بتوازنات القوى الإقليمية والدولية. فالجغرافيا السياسية للمنطقة تجعل أي تحول جذري في وضع الإقليم مسألة تتجاوز الإرادة المحلية لتصبح جزءًا من معادلات إقليمية ودولية معقدة. هذا يعني ان فكرة حق تقرير المصير القومية تعثرت في مسيرتها خلال الفترة السابقة. ترى هل سيكون الصراع الجيوسياسي منبرا اخر داعما لتحقيق المصير ام يكون مانعا فكلا الحالتين محتملة عند منظري الاقتصاد السياسي الدولي في تشكيل الجغرافيا السياسية المعاصر لذلك توجب الحذر وعدم وضع الثقة كلها في سلة واحدة.
قصر الكلام
إن تحليل موقع إقليم كوردستان العراق في المرحلة الراهنة يكشف عن تحول مهم في طبيعة دوره الإقليمي. فالإقليم لم يعد مجرد فضاء سياسي مرتبط بقضية قومية، بل أصبح أيضًا جغرافيا استراتيجية تتقاطع فيها مصالح القوى الدولية والإقليمية.
وفي ظل هذا الواقع، يجد الإقليم نفسه بين ضغوط متعددة: صراع دولي بين الولايات المتحدة وإيران، ومنافسة إقليمية تشمل تركيا وإيران، إضافة إلى تعقيدات العلاقة مع الحكومة المركزية في بغداد وحق تقرير مصير شعب كوردستان.
إن مستقبل كوردستان في هذا السياق سيعتمد إلى حد كبير على قدرته على إدارة هذه التوازنات المعقدة، وعلى تحويل موقعه الجيوسياسي من عامل هشاشة إلى عنصر قوة ضمن معادلات المنطقة. و حسب وجهة نظري هذا صعب التحقيق في وقت الخلافات الحزبية الكوردية تصل الى ذروتها والخطاب القومي لم يعد موحدا بل مهشما، فمن امن بتحقيق المصير لشعبه عليه ان يضحي اليوم بالمصالح الشخصية والحزبية ان الفرصة تاتي مرة واحدة ولن تتكرر.
واخيرا نقول هل ستقود دراسات الجغرافيا السياسية ( نظرية الجيوبوليتيك أو الاقتصاد السياسي للطاقة ) الى تغيير في مسار النضال لتحقيق دولة قومية كوردية؟؟ هل ستكون الثروات الطبيعية نقمة ام نعمة
#نهاد_القاضي (هاشتاغ)
Nihad_Al_Kadi#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
