الحركة الوطنية الأردنية واقع وأفاق

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 1855 - 2007 / 3 / 15 - 11:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وبروز معسكرين أساسيين في العالم، اشتراكي ورأسمالي، وفي ظل الحرب الباردة تمكنت شعوب القارات الثلاث، آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من انتزاع استقلالها السياسي وكان في عدادها البلدان العربية، إلا ان هذا الاستقلال لم ينجز بشكل تام، فقد خضعت معظم هذه البلدان إلى اتفاقيات ومعاهدات أبقتها في حالة التبعية للإمبريالية، وحتى بعد أن تخلصت هذه الدول من التبعية العسكرية بإلغاء المعاهدات وترحيل القواعد العسكرية، رضخت للتبعية الاقتصادية.
كان للمستعمرين حسابات خاصة بالنسبة للأردن قد لا تكون نفس أسباب ودوافع الهيمنة الإمبريالية على الدول الأخرى مثل نهب الثروات والاستفادة من الأسواق لتصريف المنتجات، فهناك أسباب استراتيجية أخرى لها علاقة مباشرة في إنشاء الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي، وبحكم التاريخ والجغرافيا لفلسطين، سعت الإمبريالية العالمية لفرض الهيمنة الكاملة على الأردن خلال عدة عقود وإبقائه ضمن دائرة نفوذها، وفرضت عليه التبعية الاقتصادية، بعد إلغاء المعاهدة الأردنية- البريطانية وخروج قوات الاحتلال البريطاني، وإنهاء القواعد العسكرية وتعريب الجيش، وقد شكل اغتصاب فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني من وطنه تحديا كبيرا للشعبين الفلسطيني والأردني، وامتزج نضالهما الوطني في معركة واحدة، أسهمت في نمو وتطور الحركة الوطنية الأردنية، وبنتائج ملموسة أدت إلى إلغاء المعاهدة البريطانية وإنهاء الوجود الاستعماري البريطاني، فقد شهدت البلاد خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضي، تحركات شعبية واسعة ضد الاستعمار البريطاني، وأفشلت كافة المحاولات لربط الأردن في سياسة الأحلاف الاستعمارية، ومحاولات عزله عن محيطه العربي، وانخرطت الحركة الوطنية الأردنية والفلسطينية في إطار وطني سياسي واحد في مختلف المواقع والاتجاهات الفكرية والسياسية والشرائح الاجتماعية، عبر برامج وطنية محددة، فقد تشكلت الأحزاب الوطنية والقومية والأممية الأردنية وكان من ابرز الأحزاب التي لعبت دورا رئيسيا في المعركة الوطنية ضد المستعمرين الحزب الوطني الاشتراكي بزعامة المرحوم سليمان النابلسي الذي شكل الحكومة الوطنية في عام 1956، والحزب الشيوعي الأردني وحزب البعث العربي الاشتراكي والجبهة الوطنية الأردنية بزعامة المرحوم عبد الرحمن شقير وكان الجامع المشترك بين هذه الأحزاب معركة الاستقلال الوطني ضمن مهام نضالية كان أساسها إلغاء المعاهدة البريطانية وتعريب الجيش وإنجاز الاستقلال الوطني، والتصدي للاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق الحريات العامة وإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة.
تعمدت الإمبريالية الأمريكية على إعاقة تطور الأردن اقتصاديا، من خلال حرمانه من إقامة قاعدة إنتاجية صناعية وزراعية ودفع الاقتصاد الوطني باتجاه قطاعات الخدمات والتجارة، مما أسهم ذلك في خلق تشوهات هيكلية في الاقتصاد الوطني، واحتلت هذه القطاعات مركز الصدارة في الاقتصاد، كما جرى تضخيم قطاعات الدولة بشكل غير مبرر، واتسع إنفاق الخزينة على النفقات الجارية المتكررة.

الحركة الوطنية الأردنية تدخل مرحلة جديدة في تاريخها
جاءت هبة نيسان تعبيرا عفويا عن إرادة الشعب الأردني في التصدي لنهج وسياسة الحكومات المتعاقبة التي أدت إلى انفجار الأزمة الاقتصادية نتيجة إغراق البلاد بالمديونية، وتعبيرا صادقا عن رفض الجماهير الشعبية تحمل آثار الأزمة الاقتصادية، ورفض سياسة القمع والإرهاب التي مورست عبر سنوات طويلة من الأحكام العرفية، وعلى الرغم من الهبة الشعبية الواسعة التي انطلقت من الجنوب واتسعت لتشمل كافة أنحاء البلاد إلا أن الحركة الوطنية الأردنية لم تكن بوضع يسمح لها بالإستفادة من هذه الحركة الشعبية الجماهيرية العريضة، باتجاه تطويرها والوصول لنتائج أفضل في مجال الإصلاح السياسي وتحقيق الديمقراطية، وباستثناء مساهمات للحزب الشيوعي الأردني، فقد بقيت الحركة ذات طبيعة شعبية عفوية، وكان ذلك واضحا من خلال ردود فعل السلطات التنفيذية، فقد اعتقلت الجهات الأمنية آلاف المواطنين من مختلف المناطق وبشكل خاص من الجنوب معان والكرك والشوبك، واتسعت حملة الاعتقالات لتشمل العاصمة ومحافظات الوسط والشمال، وكان من بين المعتقلين عشرات الكوادر السياسية معظمهم من الشيوعيين، وكان بينهم عدد محدود من الشخصيات القيادية في الحركة الوطنية الأردنية.
لقد كان أمام السلطة خياران لمواجهة الأزمة الأول مواصلة حملتها القمعية ضد الحركة الوطنية والتوسع بالإجراءات البوليسية والتصدي لكافة التحركات الشعبية، إلا أن هذا التوجه كان مشروطا بنجاح السلطة في الحصول على مساعدات عربية وأجنبية لمواجهة الأزمة الإقتصادية الحادة التي اكتوى بنارها الشعب الأردني عامة والفئات الشعبية على وجه الخصوص، حيث وجد النظام نفسه وجها لوجه أمام فئات شعبية مسحوقة من الريف والبادية معظم أبنائهم مجندين في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وتعتمد عليهم في مواجهة الأزمات السياسية، فوجدت السلطة نفسها مكشوفة أمام هذا التحرك الشعبي العريض، وفشلت المحاولات للحصول على مساعدات إضافية لمواجهة ألازمة، حيث وصل هذا الخيار إلى طريق مسدود مما أدى إلى إقالة حكومة زيد الرفاعي باعتبارها المسؤولة عن ألازمة الاقتصادية. هذا التوجه دفع السلطة بالتفكير في خيار أخر انطلق من فكرة إعادة الحياة الدستورية إلى البلاد، وإجراء انتخابات نيابية وإصدار قانون لترخيص الأحزاب السياسية والإفراج عن المعتقلين، وتحميل المجتمع بأكمله مسؤولية الخروج من الأزمة الإقتصادية، والتعامل معها كأمر واقع، واحتواء الحركة الشعبية وامتصاصها.

تزامنت عودة الحياة الدستورية للبلاد وإجراء الانتخابات النيابية وإلغاء الأحكام العرفية وصدور قانون الأحزاب السياسية مع المتغيرات الكبيرة التي شهدها العالم في العقد الأخير من القرن الماضي والمتمثلة بانهيار الاتحاد السوفييتي وسقوط أنظمة الحكم في شرق أوروبا وانهيار الأنظمة الشمولية، وقد اعتقد البعض أن رياح التغيير التي شهدها العالم في شرق أوروبا، تمثل ظاهرة ايجابية يمكن الاستناد إليها بأحداث تطورات ملموسة باتجاه الديمقراطية في بلادنا، إلا أن ذلك لم يحدث إلا في أضيق الحدود، واستبدلت الأنظمة الشمولية بأنظمة ليبرالية مع ميل عام نحو الديكتاتورية أحيانا، وأدت هذه السياسات إلى إفقار شعوب هذه البلدان، كما رضخت معظم هذه الدول لشروط الإمبريالية الأمريكية، وتحولت بلادهم إلى قواعد عسكرية للأمريكيين، ومركز نشاط لدوائر المخابرات والمافيات، ليس هذا فحسب فقد عكست هذه التطورات العالمية آثارا سلبية على العالم اجمع، أبرزها قيام نظام دولي جديد قائم على أحادية القطبية، ومع وصول اليمين المحافظ والليبراليون الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية للحكم برزت النزعة العدوانية الشرسة لدى الإدارة الأمريكية، وبدلا من نشر الديمقراطية في العالم كما تزعم هذه الإدارة، قامت بنشر الجريمة والعدوان والغطرسة والفضائح السياسية والأخلاقية، واستخدمت كافة المؤسسات الدولية كأذرع لفرض هيمنتها على العالم " البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومجلس الأمن وكافة المؤسسات الدولية" بالإضافة إلى استخدام القوة العسكرية وتحريك الأساطيل والبوارج الحربية وأحدث وسائل القتل والقهر لفرض سيطرتها على العالم باسم الديمقراطية، فقتلت مئات الألوف من المواطنين الأبرياء في العراق، وشجعت حكام إسرائيل على استمرار سياسة الغطرسة والعدوان وقضم الأرض وبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري والتنكيل في الشعب الفلسطيني والتنكر لحقوقه الوطنية.
في ظل هذه الظروف الدولية والإقليمية والمحلية جرى الانفتاح السياسي في البلاد، وتشكلت المرحلة الجديدة تم إلغاء الأحكام العرفية، وإجراء الانتخابات النيابية، إلا أن صدور قانون الصوت الواحد للانتخابات النيابية، شكل حالة ارتداد عن التوجه الديمقراطي، حيث افرز هذا القانون برلمانات طيعة صادقت على المعاهدات وأصدرت القوانين المقيدة للحريات العامة، وكان أخر إنجازات هذه المجالس إصدار قانون جائر بحق الصحافة يتضمن عقوبة الحبس للصحفيين.
إن ضعف الحركة الوطنية الأردنية كان سببا رئيسيا في نجاح السلطة بالتخلص من استحقاقات هبة نيسان بأقل قدر من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، لقد التقت السلطة وأحزاب الحركة الوطنية في منتصف الطريق عبر الصفقة التاريخية التي صدرت باسم الميثاق الوطني، وحمل الميثاق مفاهيم متقدمة عن الممارسات التي كانت سائدة في ظل الأحكام العرفية، إلا أن السلطة تراجعت عن الميثاق، وبقي حبرا على ورق وأصبحت هذه الوثيقة جزء من التاريخ، لقد اعتبرت السلطة ان الغرض الذي جاء الميثاق من اجله قد استنفذ، فلم تعد السلطة مضطرة للعمل على أساس هذه التفاهمات، لسببين رئيسيين الأول: ان موازين القوى ليست في صالح الحركة الوطنية، بسبب ضعف الحركة الوطنية والهوة الواسعة بين الجماهير والأحزاب الوطنية، أما السبب الثاني توجهات السلطة السياسية لعقد اتفاق صلح مع الإسرائيليين، دفعها للارتداد عن التوجهات الديمقراطية، حيث قامت بحل البرلمان، وأصدرت قانون انتخابات الصوت الواحد، والعديد من القوانين الاستثنائية والعرفية ووقعت اتفاقية وادي عربة.
كان الاعتقاد السائد أن الحركة الوطنية الأردنية قادرة على النهوض وإعادة نشاطها وحيويتها بين الجماهير الشعبية في ظل مرحلة الانفراج السياسي، إلا أن ذلك لم يتحقق ولأسباب ليست موضوعية فقط، بل وذاتية أيضا لها علاقة في الحركة الوطنية ذاتها، مع الإدراك التام بأن الموقف الرسمي ليس معنيا بتطوير الحياة الحزبية السياسية.
لقد تعرضت الحركة الوطنية الأردنية لحملات من القمع والتنكيل والاعتقال والإرهاب على مدى عدة عقود، واستخدمت كافة الوسائل لمحاربتها وإضعافها، وقد ترك ذلك أثارا على الثقافة السائدة في المجتمع باعتبار العمل الحزبي خارج القانون، يعاقب كل من يمارسه، وبقيت القناعة لدى المواطن بأن النشاط الحزبي عمل غير مشروع، بسبب بعض الممارسات التي تنتمي لمرحلة الأحكام العرفية، لذلك نلحظ عزوف المواطنين على المساهمة في العمل الحزبي.
ومن جهة أخرى ورغم مرور أكثر من خمسة عشر عاما على الانفراج السياسي، وترخيص عشرات الأحزاب السياسية وإصدار صحافة حزبية إلا إن الأحزاب لم تتمكن من تجاوز أزمتها، فالأحزاب التاريخية القائمة على أسس فكرية وسياسية لم تنجح في التكيف مع المستجدات المحلية من جهة، والمتغيرات الدولية من جهة أخرى، لقد سدد انهيار الاتحاد السوفييتي ضربة موجعة لهذه الأحزاب باعتباره مرجعية فكرية وسياسية، ليس لهذه الأحزاب وحدها بل لمعظم الدول النامية التي اختارت طريق الاستقلال والسيادة وبناء اقتصاد وطني غير مندمج بالنظام الرأسمالي العالمي، لكن الاتحاد السوفييتي أصبح الآن في ذمة التاريخ، ونمط التفكير يجب أن ينطلق من الواقع الملموس، لبناء تصورات جديدة ورؤية سياسية موضوعية، ينبغي التركيز على إعادة قراءة الواقع المحلي والخروج باستخلاصات محددة تنسجم مع الواقع، مع الاستفادة من خبرات وتجارب حركات التحرر الوطني والاجتماعي في العالم، لقد تركت التبدلات والمتغيرات الدولية بصماتها على نمط تفكير واهتمامات المثقفين، فبدلا من إسقاط الصيغ الجاهزة من قبل المرجعيات، أصبحت معنية بإنتاج رؤيتها الفكرية استنادا لخصائص المجتمع المحلي وبمنهج علمي، ان حفز وتشجيع المفكرين والمثقفين في بلادنا على إنتاج المعرفة يشكل مقدمات ضرورية لإنضاج وتطور مشروعنا الوطني الديمقراطي، صحيح ان الديمقراطية هي نتاج تطور إنساني عبر عصور، وهي ملك للبشرية جمعاء، لكننا لسنا بحاجة لإسقاط حصيلة ما توصل إليه النظام الرأسمالي على بلادنا، وخاصة مع دخول مرحلة العولمة الرأسمالية والليبرالية الجديدة "الرأسمالية المتوحشة"، لا بد من تحقيق ديمقراطية سياسية واجتماعية وتنموية على أسس جديدة تتوافق مع المعطيات في بلادنا، ومع مستوى تطور القوى المنتجة، والوعي الاجتماعي، أخذ بعين الاعتبار أهمية الاستفادة من تجارب الشعوب والأمم، فالاستخلاصات التي توصل إليها قادة الفكر الثوري في القرن التاسع عشر، لا بد من قراءتها ضمن سياقها التاريخي، على الرغم من أهميتها، ومن الخطأ ترديدها كمسلمات بغض النظر عن الزمان والمكان، إن بعض الأحزاب ما زالت تمارس هذه المسلمات بحكم الاستمرارية، وهي مترددة في إجراء وقفة مراجعة جريئة وهذا شأنها، اعتقد ان الامرالمهم في هذه المرحلة كيف يمكن التقدم بصيغة فكرية وسياسية تنطلق أساسا من التعرف على خصائص المجتمع المحلي، وتضع برنامجا وطنيا يعتمد على الذات أولا لمواجهة ألازمات الاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظور يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية، وإخضاع علاقاتنا الخارجية لتحقيق هذه الأهداف، مع التأكيد إن برنامجا كهذا لا يمكن تحقيقه بمعزل عن رؤية وافق عربي متكامل، ضمن منظور تنموي حضاري، لمواجهة التحدي الصهيوني الإمبريالي، والوقوف إلى جانب المقاومة ومساندتها في فلسطين ولبنان والعراق، وهذا يقتضي وجود حركة سياسية تقترب من هموم وآلام المواطنين، فالقضية المركزية انتشال الغالبية العظمى من أبناء المجتمع الأردني من أثار ألازمات الاقتصادية، الناجمة عن إغراق البلاد بالمديونية، والتخلص من الإجراءات والتدابير الانكماشية التي دفعت ثمنها الفئات والشرائح الدنيا والمتوسطة من أبناء المجتمع.
إن فكرة إنشاء حركة سياسية ديمقراطية تقدمية عريضة تعبر عن مصالح الفئات والشرائح الاجتماعية المتضررة من السياسات الاقتصادية السائدة، والمرتبطة بتطبيقات الليبرالية الجديدة سواء ما يتعلق منها بما يعرف بإعادة الهيكلة وسياسة الخصخصة، أو تحرير التجارة والأسواق والأسعار والخدمات بشكل مطلق، دون أي اعتبار للنتائج المترتبة على ذلك، تبقى هذه الفكرة حاضرة، فالمبادرة الجديدة (النداء) الموجهة لبناء حركة سياسية ديمقراطية تقدمية، بدأت تتفاعل في معظم المحافظات وهي تحتاج إلى عمل دؤوب ومتواصل، ونحن على ثقة بأنها سوف ترى النور، كونها ضرورة موضعية، على الرغم من إجهاض المحاولات السابقة، والسبب في ذلك ان فكرة بناء حركة سياسية ديمقراطية تقدمية بأفق اجتماعي حركة (يسار اجتماعي) هي موضع اهتمام واسع في المجتمع الأردني وفي هذا السياق لابد من الإشارة للجهد الذي بذل لإشهار التيار الوطني الديمقراطي، وان ما تطرحه هذه الورقة حول مشروع بناء حركة سياسية ديمقراطية تقدمية، لا يتعارض بحال من الأحوال مع التيار الوطني الديمقراطي، فالتيار مشروع جبهوي انشىء بدعوة من ثلاثة أحزاب يسارية وقومية وبمشاركة شخصيات وطنية واجتماعية مستقلة، فالمبادرة والتيار مكملين احدهم للأخر.
وفي الختام ونحن نحتفل بإلغاء المعاهدة البريطانية نستذكر هذه المناسبة الوطنية ونحن في أمس الحاجة للاستفادة من هذه التجربة التاريخية التي خاضها شعبنا بقيادة الحركة الوطنية التي كانت تتمتع بكفاءة واقتدار، لمواجهة التحديات الراهنة، إن ما يعانيه الوطن العربي في هذه المرحلة اخطر من تحديات القرن الماضي، حيث استبدلت المعاهدات الاستعمارية القديمة بمعاهدات جديدة مع الإسرائيليين، واستبدل الاحتلال البريطاني – الفرنسي باحتلال إسرائيلي - أمريكي، والأخطر من كل ذلك، الانقسام الطائفي والمذهبي، ومحاولات حرف الصراع عن مساره الطبيعي في مواجهة الإمبريالية الأمريكية والحركة الصهيونية إلى صراع مذهبي،مما يستدعي تفعيل دور الحركة الشعبية والتصدي لهذه المؤامرة الدنيئة، وحشد كافة الطاقات والإمكانيات العربية لمواجهة الصراع الرئيسي.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات