حذَّرت عام 1994 من القواعد الغربية في دول الخليج

سامي الذيب
(Sami Aldeeb)

الحوار المتمدن-العدد: 8669 - 2026 / 4 / 6 - 04:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في عام 1994 أصدرت كتابا شاملا باللغة الفرنسية عنونته:
المسلمون وحقوق الإنسان، الدين والقانون والسياسة، دراسة ووثائق.
Les musulmans face aux droits de l homme, religion, droit et politique, étude et documents
وقد عرضت في أحد فصوله موضوع حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وركزت على (القواعد العسكرية الأجنبية والتحالفات) معتبرًا إياها انتهاكًا لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
وفي ألمرحلة العصيبة التي نعيشها تبين صدق رؤيتي لهذا الموضوع. ولذا أنشر هنا ترجمة عربية لما كنت قد كتبته في عام 1994:
-------------------
-------------------
القواعد العسكرية الأجنبية والتحالفات
-----------------------------------
يعني حق تقرير المصير السيادة على الأراضي. وكان أول مطلب لدول البلطيق بعد استقلالها إزالة القواعد العسكرية السوفيتية.
توجد عدة قواعد عسكرية غربية في الدول العربية، وأخص منها تلك المتواجدة في دول الخليج (قائمة محدَّثة وفقًا للذكاء الاصطناعي):
في سلطنة عُمان:
- أمريكية: ميناء الدقم، ميناء صلالة، قاعدة ثمريت الجوية، قاعدة المصنعة الجوية، قاعدة المصنعة الجوية
- بريطانية: قاعدة الدقم البحرية، منطقة رأس المدركة، قاعدة ثمريت الجوية، قاعدة مصيرة الجوية
في البحرين:
- أمريكية: قاعدة "الجفير"، قاعدة الشيخ عيسى الجوية، ميناء خليفة بن سلمان
- بريطانية: قاعدة إتش إم إس الجفير
في الكويت:
- أمريكية: معسكر عريفجان، معسكر بيوري، قاعدة علي السالم الجوية، قاعدة أحمد الجابر الجوية، معسكر فرجينيا
- بريطانية: قاعدة علي السالم الجوية، بعثة الربط العسكري البريطانية
في قطر:
- أمريكية: قاعدة العديد الجوية، معسكر السيلية
- بريطانية: قاعدة العديد الجوية، سرب "الذاريات"
- تركيا: قاعدة خالد بن الوليد (معسكر طارق بن زياد)
في الإمارات:
- أمريكية: قاعدة الظفرة الجوية، ميناء جبل علي
- بريطانية: مركز العمليات المشتركة، تسهيلات في ميناء جبل علي ومطار المكتوم
- فرنسا: قاعدة "معسكر السلام"، القاعدة الجوية 104، القاعدة البرية (مدينة زايد العسكرية)
في السعودية:
- أمريكية: قاعدة الأمير سلطان الجوية (الخرج)، قرية إسكان (الرياض)، تسهيلات في موانئ ومطارات أخرى: توجد وحدات أمريكية لتقديم المشورة والتدريب في منشآت تابعة لوزارة الدفاع السعودية
- بريطانية: قواعد دفاعية (متعددة) تشغيل منظومة Sky Sabre والتدريب الفني المشترك
---
وفيما يخص السعودية، فقد وضع اتفاق عام 1962 بين الملك فيصل والرئيس كينيدي البلاد تحت الحماية العسكرية الأمريكية المباشرة. وتشير بعض التقارير إلى أن السعودية تُستخدم كمستودع للنفايات النووية الأمريكية. على مدى السنوات العشر الماضية، أنشأت الولايات المتحدة قواعد عسكرية برية وموانئ بحرية مجهزة تجهيزًا كاملًا في السعودية، متاحة بشكل دائم للقوات الأمريكية. وقد تحملت السعودية وحدها التكلفة التقديرية البالغة 200 مليار دولار: وكأن العبيد يدفعون ثمن قيودهم لمن يستعبدونهم!
يشكل وجود هذه القوات المسلحة الأجنبية على الأراضي السعودية انتهاكًا لسيادة السعودية وجيرانها من الدول العربية. عندما أبدت السعودية، في ذروة حرب الخليج، استعدادها للتفاوض مع العراق لحل النزاع الحدودي مع الكويت، ضغط الأمريكيون على المملكة لسحب اقتراحها. وقد فتح هذا الباب أمام الحلفاء لشن حرب على العراق، وكانت النتيجة معروفة: جبال من الجثث، وطوابير لا تنتهي من اللاجئين والأيتام، وغير ذلك. وهكذا، فقدت السعودية، كغيرها من الدول العربية في المنطقة، استقلالها وقدرتها على اتخاذ القرار، وشاركت في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الغرب في الشرق الأوسط.
وحتى اليوم، ورغم انتهاء حرب الخليج، لا تزال دول الخليج تمول القوات الأجنبية على أراضيها. يدفعون تكاليف جميع طلعات الطائرات وجميع الهجمات التي تُشنّ على العراق. تستخدم الولايات المتحدة صواريخ كروز ضد العراق في محاولة للتخلص من مخزونها الهائل من الأسلحة، بينما تتقاضى 4 ملايين دولار عن كل صاروخ من دول الخليج. وتستخدم هذه الدول العراق حاليًا كحقل تجارب لأنواع مختلفة من الأسلحة التي تستهدف الممتلكات والأفراد، بما في ذلك الأسلحة التي تُسبب العقم.
---
أبرمت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية معاهدة الدفاع المشترك في عام 1950، والتي تهدف، وفقًا لديباجة الاتفاقية، إلى:
- تقوية الروابط وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية حرصًا على استقلالها ومحافظة على تراثها المشترك؛
- الاستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانة الأمن والسلام.
تنص المادة 10 من هذه الاتفاقية على ما يلي: "تتعهد كل من الدول المتعاقدة بأن لا تعقد أى اتفاق دولىي ناقض هذه المعاهدة. وبأن لا تسلك في علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة".
إلى أي مدى تتوافق القواعد والتحالفات المذكورة أعلاه مع هذه الاتفاقية؟
---
بغض النظر عن هذه المعاهدة، فإن قوانين جميع دول العالم تحظر فتح نافذة على جار.
فهل يجوز لدولة كالمملكة العربية السعودية، المهد التاريخي للعرب، أن تبيع سيادتها من خلال قواعد وتحالفات تهدد سيادة الدول العربية المجاورة؟
للأسف، لم يتناول الفقهاء العرب هذا السؤال قط. ويبدو أن القواعد والتحالفات العسكرية الأجنبية تُعدّ من المحرمات لديهم أكثر من الجنس. ولا يُناقش هذا السؤال إلا من منظور الشرعية الإسلامية، وحتى من هذا المنظور، بشكل هامشي، دون أي إشارة إلى الواقع المعاصر.
يحظر الفقه الإسلامي الكلاسيكي التحالفات العسكرية مع غير المسلمين. وقد نُقل عن النبي محمد قوله: "لا تَسْتَضِيئُوا بنارِ المشركين"؛ "أنا بريء من كل مسلم يُقيم بين أَظْهُرِ المشركين". وفي روايات أخرى، اشترط على كل من يرغب في المشاركة في الحرب الإسلامية أن يُسلم قبل ذلك. ويشير الإمام السرخسي إلى ضوابط الاستعانة بغير المسلمين في القتال، وتتلخص في شرطين أساسيين لضمان السيادة والأمان:
- أن تكون القيادة والكلمة العليا للمسلمين، بحيث لا ينفرد غير المسلمين بقرار الحرب أو السلم، ولا تكون لهم شوكة مستقلة داخل الجيش.
- أن يقاتلوا بصفتهم أفراداً أو مجموعات تحت إشراف الدولة، مع التأكد من "حسن نظرهم" للمسلمين (أي عدم خيانتهم)، وأن يكون المسلمون هم الغالبين عدداً وعدة بحيث لا يقعون تحت رحمة هؤلاء الحلفاء.
لم يتناول الفقهاء مسألة منح القواعد العسكرية للدول الأجنبية. ويرى أحد المؤلفين المعاصرين أن هذا المنح مخالف للشريعة الإسلامية لأنه ينتهك سيادة الأمة الإسلامية ويجعلها تحت رحمة القوى الأجنبية. ويستشهد في هذا الصدد بالآيات القرآنية:
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (المنافقون 8)
وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء 141)
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة 143)
ويضيف: "إذا تأملنا هذه المعاهدات، نجد أنها شكل غير مباشر من أشكال الاستعمار وفخ نصبه الشيطان. فالدولة المستعمرة ستفرض سيطرتها سريعًا للحفاظ على قبضتها على البلد أو المنطقة أو الممر المائي الاستراتيجي. علاوة على ذلك، فإن هذه القواعد تقيد سيادة الدولة على أراضيها، وهذا محرم قطعًا" (عفيفي: الإسلام والمعاهدات الدولية ص 276-278).
يذكر كتابٌ وُزِّع في المدارس السعودية أن الرأي السائد في الشريعة الإسلامية يرفض استخدام غير المسلمين في الجيش الإسلامي. ومع ذلك، يبدو جائزًا استقدام مهندسين غير مسلمين لفترة محددة لتشغيل معدات عسكرية معقدة من صنعهم وتدريب المسلمين على استخدامها، شريطة اتخاذ الاحتياطات الكافية وتمكين المهندسين والفنيين المسلمين من الاعتماد على أنفسهم. ولم يُذكر شيء عن القواعد العسكرية.
---
خلال أزمة الخليج (الأولى بعد الغزو العراقي للكويت)، عقدت السعودية مؤتمرات إسلامية وحصلت على فتاوى من كبار المراجع الدينية في السعودية ومصر (بما في ذلك شيخ الأزهر ومفتي مصر) وغيرها، بهدف إضفاء الشرعية على استخدام القوات الغربية واستخدامها للأراضي السعودية. هذه الفتاوى غير المُدعمة لم تُؤكد سوى حق استدعاء القوات الأجنبية للدفاع عن النفس. ولم يُشر إلى القواعد العسكرية، أو الظروف التي نُشرت بموجبها القوات الأجنبية، أو نشر القوات العربية بدلاً منها.
في عام ١٩٢٥، أرسل البريطانيون نحو ٤٠ ألف جندي لدعم آل سعود في معركته ضد شريف مكة، الحسين. ولأن هؤلاء الجنود كانوا غير مختونين، أراد المقاتلون المسلمون المعروفون بالإخوان قتلهم. عندئذٍ، دبّر الأمير عبد العزير آل سعود حيلة. جمع الضباط البريطانيين أمام شيوخ الإخوان والوهابيين، وأمر بقطع قلفة جنودهم علنًا، وأجبر كل واحد منهم على ترديد عبارة: "لا إله إلا الله، محمد رسول الله"، كدليل على اعتناقهم الإسلام. ثم أصدر الشيوخ فتوى تُعلن أن الجنود البريطانيين مسلمون وجزء من الغنائم التي جلبها المسلمون من معركتهم ضد الشريف الحسين (سعيد: ناريخ آل سعود ص 234-235).
من الواضح أن آل سعود أصبحوا أكثر تحضرًا. بالأمس، قاموا بختان الجنود البريطانيين علنًا أمام الشيوخ للتغطية على التدخل الأجنبي في المنطقة. اليوم، يكتفون بفتاوى من شيوخ مستعدين دائمًا لتغيير موقفهم. يُضاف إلى ذلك أن صدام حسين تلقى أيضًا فتاوى إسلامية تؤيده وتدين معارضيه. هذا تكرار لما حدث خلال معاهدة السادات مع إسرائيل. في غياب نقاش فقهي بين الفقهاء العرب، تصبح مسألة التحالفات والقواعد العسكرية مرتعًا لشخصيات دينية عديمة الضمير.
بالأمس، كما اليوم، للمساعدات الغربية لآل السعود مقابلها. بالأمس، شمل ذلك قبول الملك عبد العزيز تنازل إسرائيل عن فلسطين. واليوم، نشهد سيطرة غربية على منطقة الخليج والشرق الأوسط بأكملها، ونهاية المقاطعة العربية لإسرائيل، وهي مقاطعة كانت الكويت أول دولة تنتهكها.
ولتجنب أي سوء فهم، أكرر إدانتي للغزو العراقي للكويت، ولكني أدين بشدة أكبر التدخل الغربي في الشؤون الداخلية للعالم العربي. كان على الغرب أن يتحلى بالحد الأدنى من اللياقة ويمتنع عن التدخل ويترك حل هذه المشكلة للعرب، تمامًا كما يرفض التدخل العربي في شؤونه. فهل يسمح الغرب بإنشاء قواعد عسكرية عربية على أراضيه؟ ماذا سيكون رد فعل أوروبا لو أرسل العرب جيشًا وطائرات وسفنًا لدعم استقلال أيرلندا الشمالية أو الباسك أو كانتون جورا في سويسرا؟
أدين أيضاً الدول العربية التي سمحت بهذا التدخل ووجود القواعد العسكرية. كان عليها أن تحل هذا النزاع سلمياً بنفسها بدلاً من التنازل عن سيادتها وإغراق المنطقة بأسرها في دائرة نفوذ أجنبي. ولكن هل كان بإمكانها فعل ذلك وقد احتلت قواعد عسكرية غربية بلدانها بالفعل؟
تجدر الإشارة إلى أن الكتاب الأبيض الأردني حول أزمة الخليج ينص على أن السعودية ودولاً عربية أخرى، كمصر، تعرضت لضغوط خارجية هائلة لقبول التدخل العسكري الغربي في المنطقة. ويزعم الكتاب أن التدخل الأمريكي خُطط له قبل عامين من غزو الكويت بهدف تدمير القدرات العسكرية العراقية والسيطرة على المنطقة؛ لقد وقع العراق في الفخ الذي نصبه له الأمريكيون.
يُشارك معظم المثقفين العرب الذين علقوا على أزمة الخليج هذا الرأي الأردني. بل إن بعضهم يذهب إلى حد اعتبار التدخل العسكري الغربي مقدمة لعودة الاستعمار إلى منطقة الخليج. إنهم مخطئون: فلكي يعود الاستعمار، كان لا بد من رحيله أولاً. فدول الخليج العربي مستقلة اسمياً، ولكنها في الواقع مستعمرات أمريكية وبريطانية. بالتدقيق، يتضح أن رؤساء الدول العربية الذين يحكمون هذه الدول لا يملكون من السلطة إلا ما يملكه بواب في عمارة سكنية بضواحي باريس. ففي البحرين، على سبيل المثال، الأمن الداخلي تحت سيطرة بريطانيا، وهي الجهة المسؤولة عن ترحيل المعارضة البحرينية.
وختامًا، آمل أن تولي منظمات حقوق الإنسان العربية اهتمامًا بالغًا بالقواعد العسكرية الأجنبية، وأن تنشر كافة المعلومات ذات الصلة على أوسع نطاق ممكن. فإذا لم ترغب الأنظمة العربية في طرد هذه القواعد أو لم تستطع، فإن هذه المعلومات ستمكّن المواطنين العرب من القيام بذلك امتثالًا لأمر القرآن الكريم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

#سامي_الذيب (هاشتاغ)       Sami_Aldeeb#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل