إدارة الوفرة قبل الندرة: نحو حوكمة مستدامة للموارد المائية في العراق في ظل دورة رطبة متوقعة حتى 2030

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8666 - 2026 / 4 / 3 - 17:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشهد الموارد المائية في العراق تحولات ديناميكية لا تقتصر على فترات الشح، بل تمتد لتشمل دورات من الوفرة النسبية المرتبطة بالتقلبات المناخية. وتشير الأدبيات المناخية إلى احتمال دخول العراق في دورة رطبة نسبية خلال العقد الحالي قد تمتد حتى عام 2030، مما يوفر فرصة استراتيجية لإعادة بناء منظومة إدارة المياه. تهدف هذه المقالة إلى إعادة تأطير الأزمة المائية في العراق، ليس بوصفها ندرة دائمة، بل كإشكالية إدارة غير مستدامة في سياق متغير بين الوفرة والشح. وهنا نؤكد إلى أن استثمار فترات الوفرة يمثل المدخل الأساس لتحقيق الأمن المائي طويل الأمد.
حيث يُعد العراق من الدول التي ارتبط تاريخها بالحضارات النهرية، إلا أن واقعه المائي اليوم يشهد تحديات متزايدة نتيجة تداخل العوامل المناخية والبشرية. ورغم هيمنة خطاب الندرة، فإن الأنظمة الهيدرولوجية بطبيعتها دورية، تتأرجح بين فترات الجفاف والرطوبة. وفي هذا الإطار، تبرز مؤشرات علمية على احتمال دخول العراق في دورة رطبة نسبية خلال السنوات القادمة، ما يفرض تحولًا في التفكير من إدارة الأزمات إلى إدارة الفرص المائية.
وهنا تشير الى مقاربة حديثة ترى أن الأزمات المائية ليست نتاج نقص الموارد فقط، بل نتيجة سوء الإدارة خلال فترات الوفرة أيضًا وعليه، فإن الوفرة ليست حالة مريحة بقدر ما هي اختبار حقيقي لقدرة الأنظمة المائية على تحقيق الاستدامة. فما هو المفهوم للدورة الرطبة المتوقعة في العراق، حيث تشير الأدبيات المناخية الحديثة إلى أن منطقة الشرق الأوسط، بما فيها العراق، تخضع لتقلبات دورية (Wet–Dry Cycles) مرتبطة بأنماط مناخية واسعة النطاق مثل ENSO وNAO. وتُظهر تقارير دولية أن شدة الأحداث المطرية آخذة في الازدياد، حتى في ظل الاتجاه العام نحو ارتفاع درجات الحرارة. في هذا السياق، تشير نماذج مناخية إقليمية إلى احتمال استمرار فترة رطبة نسبية في العراق حتى عام 2030، تتجلى في زيادة الهطول المطري في بعض المواسم، تحسن الإيرادات المائية في نهري دجلة والفرات خلال سنوات معينة، ارتفاع الخزين المائي السطحي بشكل مؤقت، غير أن هذه الوفرة تبقى غير مستقرة ومتفاوتة مكانيًا وزمانيًا مما يجعل إدارتها بكفاءة شرطًا أساسيًا لتحويلها إلى مكسب استراتيجي. وهنا لابد ان نشير الى الجذور الهيكلية للأزمة المائية في ظل الوفرة منها الاستخدام غير الكفوء رغم تحسن الموارد في بعض السنوات، يستمر الاعتماد على الري بالغمر، هدر كميات كبيرة من المياه، وضعف الحوكمة المائية
بسبب غياب سياسات واضحة لاستثمار الفوائض، ضعف التنسيق المؤسسي وخاصة التوسع الزراعي غير المنضبط بينما الوفرة المائية غير المنضبطة غالباً تؤدي الى زيادة المساحات المزروعة، التوسع في محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، إن إهمال الخزين الاستراتيجي، عدم استثمار سنوات الوفرة في تخزين المياه، إعادة تغذية الخزانات الجوفية لذلك تُظهر الدراسات أن فترات الوفرة قد تتحول إلى ما يُعرف بـ:فخ الوفرة المائية” (Water Abundance Trap)
حيث يؤدي توفر المياه إلى زيادة الاستهلاك، تراجع الحافز نحو الكفاءة وإضعاف سياسات الترشيد
وبالتالي، فإن الوفرة غير المُدارة قد تُفاقم الأزمة بدل حلّها. ومن التداعيات البيئية بين التحسن المؤقت والهشاشة المستمرة وحتى مع تحسن الموارد، تبقى المخاطر قائمة من استمرار التصحر على المدى الطويل، تذبذب النظم البيئية (مثل الأهوار)، وارتفاع الملوحة في حال سوء الإدارة
وهنا تظهر الحاجة الى إعادة توجيه الخطاب المائي في العراق بما يتطلبه الواقع المائي الجديد من
الانتقال من خطاب “نقص المياه” إلى “سوء إدارة المياه”، التركيز على الإصلاح الداخلي، والتعامل مع الوفرة كفرصة استراتيجية مستدامة لإدارة الوفرة المائية لتعظيم الخزن المائي، تطوير السدود
واعتماد تقنيات الحصاد المائي. وإصلاح السياسة الزراعية بربط التوسع الزراعي بتوفر المياه، دعم المحاصيل الأقل استهلاكًا، تقليل الهدر حتى في سنوات الوفرة وتحسين كفاءة الاستخدام
وضرورة تعزيز الحوكمة من خلال بناء أنظمة إنذار مبكر، التخطيط طويل الأمد، وإدارة المياه الجوفية بإعادة التغذية الاصطناعية، وتنظيم الاستخراج
لإن احتمال دخول العراق في دورة رطبة حتى عام 2030 لا يمثل نهاية الأزمة المائية، بل يشكل فرصة تاريخية لإعادة بناء منظومة الإدارة المائية. فالأزمات لا تنشأ فقط من الندرة، بل من إهدار الفرص خلال فترات الوفرة. وعليه، فإن تحقيق الأمن المائي في العراق يعتمد على القدرة على إدارة الوفرة بكفاءة، والاستعداد الحتمي لعودة دورات الشح.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل