الجزء الثالث مشروع قانون النفط اختبار في وطنية المجلس النيابي

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 1855 - 2007 / 3 / 15 - 08:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ناقشت في الجزء الأول من هذا البحث ما جاء في الفصل ألأول والثاني من مشروع قانون النفط الجديد، و ما ورد فيه حول ملكية مصادر النفط والغاز، وتشكيلة المجلس الأتحادي للنفط، وصلاحيات هيئة الأقليم والمحافظات النفطية، ثغرات خطيرة. حيث ضمنت مناقشتي لتلك الثغرات في تسع ملاحظات.
وفي الجزء الثاني استكملت مناقشة آليات التفاوض وحقوق هيئة ألأقليم والمحافظات النفطية في التفاوض على عقود التنقيب، ومدى ألأيفاء بفحوى المواد 106 و111 و112 121من الدستو العراقي. واشرت الى المخاطر المترتبة على عقود المشاركة التي على مايظهر يدفع بمشروع القانون للأخذ بها. كما استعرضت الظروف التي على اساسها يمنح مشروع قانون النفط
التمديدات في حالات ألأستكشاف والتنقيب والتطوير وألأنتاج.
وفي هذا الجزء احاول القاء الضوء على غايات ونتائج محتملة، يمكن قراءتها بين السطور.
ان مناقشتي لمحتويات مشروع القانون، افترض حسن النية في العراقيين من ابناء وطني من الذين بذلوا مااستطاعوا من جهود لصياغته. ولكني افترض بنفس الوقت، ان هناك اطرافآ وراء غموض بعض افكار مشروع هذا القانون، لتجعل منه اداة لتحقيق مشاريع الشركات االأحتكارية التي ينبغي عدم السكوت عنها.
سابع عشر- التزامات مالكي تراخيص ألأنتاج.
نصت المادة (14):- على مالك تراخيص التنقيب وألأنتاج، ان يلتزم مع التعديلات المقتضية حسب الأحوال بان يقوم بألأتي:
تعوض ألأطراف المتضررة، عن اية خسارة او ضررناتج عن القيام بالعمليات النفطية، حسب ما يقتضيه القانون . لم توضح هذه الفقرة، ماهية ألأضرارالتي ينبغي التعويض عنها، وفيما أذا كانت بيئية او مادية او معنوية بشرية، وما هي الظروف التي وقعت فيها الأضرار، ومن هو المتضرر.ومن هي الجهات التي عليها تقع مسؤولية تحديد حجم وقيمة الضرر. وفيما اذا كانت هذه الجهة محايدة ومستقلة، ليست لها مصلحة في الوقوف الى جانب احد ألأطراف موضوع الضرر؟؟.
ثم اليست هذه مسؤولية شركات التأمين الوطنية او العالمية، المفترض ان تكون فاعلة في مثل هذه الصناعة الهامة؟؟.
خامس عشر- ورد في الفقرة 14/ط ما يلي:-
اينما اقتضت( المصلحة الوطنية)،ستمنح ألأفضلية للوزارة في تملك النفط والغاز من منطقة العقد، وكذلك حق النفاذ الى النقل بالأنابيب ، ووفق الترتيبات والشروط التي يتم الأتفاق عليها مع الوزارة.
تطرح هذه الفقرة تساؤلات عديدة منها:
من يقرر اقتضاء المصلحة الوطنية ، هل هو( مالك عقد التنقيب والتطوير وألأنتاج ألأجنبي) ، ام المجلس ألأتحادي ؟؟، وهل من المعقول، ان يتخلى مالك حق التنقيب والتطوير والأنتاج، عن ملكية ألأنتاج خدمة للمصلحة الوطنية. مع العلم ان مالك تراخيص ألأنتاج يتقاسم مع الوزارة او المجلس ألأتحادي او الهيئة ألأقليمية، انتاج النفط والغازاوعائداتها، وفق النسب التي لم نعرفها ؟؟ .
واذا كان مشرع قانون النفط والغاز هذا، لم يفسر هذا الغموض فمن يستطيع؟ ولماذا لم يشر بوضوح في هذه الفقرة او في غيرها لاحقآ، الحالات التي يكون للمصلحة الوطنية، أفضليةفي تملك ألأنتاج على مالك حق ألأنتاج والتطوير؟؟. ولكن هل يعقل ان يتخلى مالك عقد التطوير والأنتاج عن ملكية النفط والغاز، وهو المتعاقد مع الجهات العراقية، لمدة ربما تزيد عن 37 سنة للعمل في هذا المجال.
واذا كان مالك حق ألتطوير وألأنتاج، لايتقاسم ألأنتاج مع الجهات العراقية،لكونه في عقد خدمة في مجال ألأستكشاف والتنقيب، ففي هذه الحالة، يكون من المؤكد، ان ملكية النفط والغاز تكون من حق العراق.
سادس عشر- ورد في الفقرة(14/ي)، يلتزم مالك حق التطوير والأنتاج، بتوفير اقصى درجات الدعم للأبحاث المطلوبة، ونشاطات التطوير، المتعلقة بالعمليات النفطية( لم يشار هنا الى الغاز)، وبذل الجهود بقدر المستطاع، لمنح اكبر قدر ممكن من هذه الأنشطة لمؤسسات عراقية.

لقد حشر مشروع قانون النفط الجديد، مطالب خجولة غير متعارف عليها في قانون يحكم التصرف بأهم حقوق الشعب العراقي في ثرواته. القانون الذي من المتوقع ان يضمن اقصى مايمكن من المنافع لصالح الشعب. ولذلك ينبغي الحرص عند صياغة هذا القانون، ضمان عدم التفريط بحقوق العراق في ثروته النفطية، من خلال تشريع مبادئ قانونية واضحة، تنظم العلاقة العادلة، بين حقوق العراقيين في ثرواتهم، والشركات التي ستعمل في استخراج وتطوير النفط والغاز.
ويتطلب للوصول الى هذه العلاقة المتوازنة الضامنة لحقوق العراقيين، ان يتم التعامل مع الشركات الراغبة في النشاط، في مجالات النفط ،على اساس مبادئ المنافسة، دون الدخول بأتفاقات ثنائية مطلقآ. هناك العشرات من الشركات النفطية تتلهف للعمل في العراق، وينبغي اختيار تلك الشركات، التي تلتزم وتتعهد بتنفيذ الشروط، التي يطرحها الطرف العراقي وليس العكس.
ولذا لابد من التنويه الى ان الصيغة التي وردت في الفقرة( ي)، لا تلزم مالك ترخيص التطوير والأنتاج بشيئ.وكان من الواجب النص بوضوح، على ما يجب ان يقوم به بموجب هذا القانون. وتأخذ به العقود التي سيتم توقيعها مع الشركات ألأجنبية. على سبيل المثال، النص على تنفيد برنامج للتدريب، يلزم مالك حق التنقيب وألأنتاج والتطوير،بقبول ما لا يقل عن عدد معين من الطلبة للتدريب سنويآ في مجال البحوث وألأستكشاف والتطوير وصيانة، ألأبار وألأنتاج.

وعند مراجعة الفقرات أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط ،ي، ك، ل، نلاحظ انها جميعآ غير ملزمة لمالكي تراخيص حق التنقيب وألأنتاج، وكأن مشروع قانون النفط قد أعد من قبل ممثلي الشركات النفطية ألأجنبية، لما يبديه من تهرب من اي نوع، من ألألتزامات، لصالح الطرف العراقي.

سابع عشر- بناء الكفاءة والمحتوى المحلي.
جاء في المادة 15/أ ألأتي :-
تهدف جمهورية العراق الى تطوير قطاع خاص فعال، مؤهل وقادر على المساهمة، بشكل جوهري، في العمليات النفطية، بما في ذلك، تملك تراخيص التنقيب والأنتاج، سواء لوحده او مع شركات دولية.
الأ ان هذه التنمية يجب في جميع الأحوال ان تنصاع الى الغايات المنصوص عليها في هذا القانون، فيما يتعلق بضمان الكفاءة المهنية. لذلك فأن حاملي تراخيص التنقيب ، مدعوون الى متابعة التعاون والمساهمة، مع المبادرة الجدية والمؤهلة من قبل القطاع النفطي العراقي الخاص.
وهنا ايضآ، تجنب المشرع النص صراحة، بألزام حامل الترخيص بالتنقيب وألأنتاج، بالتعاون مع القطاع النفطي العراقي الخاص،وكأن المشرع لا يعرف ان شركة النفط الوطنية العراقية وغيرها التابعة للقطاع العام، هي اكبر ناشط في هذا المجال.
ومن جانب آخر وفي الفقرة(15/ب )،ربما اعتقد المشرع ان القطاع النفطي الوطني العام سائر الى حتفه، ولن يكون له وجودفي الصناعة النفطية مستقبلآ، وألا لم هذا التجاهل وعدم الأشارة الى اهمية التعاون معه، اواشراك كوادره في جهود رفع الكفاءة الوطنية.
لكن المشرع يعود في الفقرات، ت، ث، ج،ليطالب شركة النفط الوطنية العراقية، وحاملي تراخيص التنقيب والأنتاج ألأخرين،( وهنا يضع شركة النفط الوطنية العراقية في الصدارة قبل الشركات النفطية العملاقة )، حيث يطالبها التزام منح ألأفضلية لشراء المنتجات، واستخدام الخدمات العراقية، طالما هي تتوافر بالكميات المطلوبة وبالأزمان المقررة .
لقدعبر المشرع عن (تواضع مرموق) في هذه الفقرات، برفع شركة النفط العراقية الى مستوى رفيع يرقى الى مستوى شركات النفط ألأحتكارية مثل شيل وشيفرون وغيرها،من خلال مطالبتها اولآ ،ببذل اقصى مايمكن من الجهد، لأستخدام عراقيين يتمتعون بالمؤهلات اللازمة، وان يقوموا بتدريب واعداد المرشحين المؤهلين لهذه الغاية.
اليس من المنطقي ان يلزم المشرع، الشركات التي تمتلك كمآ هائلآ من المعرفة التكنولوجية والعلمية، لأتاحة الفرص اللازمة للرفع من كفاءة الكادرالعراقي وألأستفادة من مخزونها العلمي؟؟
اليس ما نص عليه المشرع في الفقرات المشار اليها، هو مجافات للواقع وذر الرماد في العيون؟

ثامن عشر- جاء في المادة 31/أ عن الحماية البيئية والسلامة ما يلي :-
أضافة الى قيامهم بعملياتهم، بموجب الأساليب المثلى في صناعة النفط، او في الأدارة المثلى لشبكات الأنابيب، فيتوجب على شركة النفط الوطنيةالعراقية، وحاملي التراخيص الأخرين ان يقوموا بالعمليات النفطية، بما يتلائم مع التشريعات الأخرى، الواجبة التطبيق في جمهورية العراق، لمنع تلوث الهواء والأراضي والمياه، وكذلك سوف يقومون بالعمليات النفطية، بحيث يمتثلون لمعاييرالأدارة البيئية لسلسلة 14000ISO المعدلة، وما سيتبعها من تحديثات في المستقبل.
ان الفقرة المارة الذكرلم تتطرق الى وجوب اخضاع النشاطات، التي يقوم بهامالكو التراخيص في التنقيب والتطوير وألأنتاج، الى رقابة الهيئات المستقلة المتخصصة بالحماية البيئية. والتي يفترض ان يكون لها الحق متى ما شائت ان تتحرى عن مدى احترام الشركات العاملة في الصناعة النفطية، للشروط الواجب تنفيذها المنصوص عليها جزئيآ في المادة 31/ا.
و لأنه لا يوجد قانون نافذ في جمهورية العراق بخصوص الحماية البيئية، فأنه يتوجب أصدار مثل هذا القانون، متزامنآ مع تشريع قانون النفط ، المعروض حاليآ للمناقشة في المجلس النيابي العراقي.
وذلك لأن ما ورد في الفقرات من( 1 الى 9 ) و الفقرة ب، بمطالبة مالكي تراخيص الأنتاج والتطوير، ان يراعوا حماية البيئة، والقيام بأعلام الجها ت المسؤولة، عن ألحوادث والأجراءات المتخذة، لا يشكل في الحقيقة ضمانة كافية، لأحترامهم ومراعة الشروط التي تتطلبها الهيئات المحلية والدولية لحماية البيئة.
تاسع عشر- ورد في المادة( 33 /أ) في موضوع المبادئ العامة لفرض الضرائب مايلي:-
أن شركة النفط الوطنية العراقية، والشركات التابعة لها، وحاملي تراخيص التنقيب و الأنتاج، سواء الأفراد والجماعات، خاضعين الى دفع الأ لتزامات الأتية:
1- الريع.
2- ضريبة نقل الملكية، وضريبة ايراد العقار، كما هو منصوص عليها في القانون.
3- الضرائب المحلية والبلدية المستحقة.
4- الضريبة على الدخل.
ان الضريبة على الدخل الواردة في رقم (4)، غير ملائمة ظروف التعامل مع مدخولات بالمليارات من الدولارات، وينبغي ان تكون تصاعدية. واذا لم يؤخذ بهذا النظام في العراق فيجب الأخذ به. ذلك لأن االنظام الضريبي التصاعدي، المعمول به في اكثر الدول الصناعية، يعتبر ألأفضل تحقيقآ للمصلحة الوطنية، وألأقصى منفعة للشعب العراقي.

كما ورد في الفقرة 33/ث الأتي :
يجوز للشخص الأجنبي اعادة استثمار عوائد التصدير الخاصة به — الى نهاية الفقرة.
وهنا نعتقد، ان من الأفضل تغيير العبارة (يجوز) الى عبارة(وجوب). ليتم صياغتها هكذا:
يجب على الشخص ألأجنبي اعادة استثمار ما لا يقل عن(%) من عوائد التصدير التي يحصل عليها من صادراته من النفط العراقي بموجب انظمة التحويل النافذة المفعول في ذلك الوقت.
كما ورد في المادة 35/أ – لمالكي التراخيص تحويل ( لم يذكر في هذه المادة كلمة حق التي تسبق كلمة تحويل لتنسجم الجملة مع عملية التحويل)، ألأرباح الصافية المتأتية من العمليات النفطية الى خارج العراق، بعد دفع الضرائب المستحقة عليهم. وفي رأي انه يجب اضافة شرط أستثمار ما لايقل عن (%) في ألأستثمار في ألأقتصاد العراقي،كم اقترحناه في فقرة المادة(33/ث).

وتكشف الفقرة 33/ث حقيقة ما ينطوي عليه مشروع القانون من تمويه مفضوح،حيث لم ينص في مواده الثالثة والأربعين صراحة على حق الشركات ألأجنبية في التصدير. وهو ما نبهنا أليه في الجزئين ألأول والثاني السابقين من هذا البحث، بـأن المشرع تحاشى الأشارة الى دور مالكي التراخيص في النفوط المنتجة، لكن يمكن قراءة ذلك من بين السطور بدون عناء. وكما كان يؤكد، حاكم محكمة الشعب، المغفور له، ابن الشعب الشهيد فاضل عباس المهداوي، أثناء محاكمته بعض المحالين اليه بعد ثورة تموز 1958، حيث كان يكرر قولته المشهورة :
( العراقيين مفتحين باللبن).

وهنا أرجو من ألأعضاء المحترمين في المجلس النيابي، الذين سيناقشون مشروع قانون النفط، ان يطلبوا من المتحدثين بأسم مشرعيه، توضيح النسب التي يتقاسم العراق بموجبها نفطه المنتج، مع الشركات ألأجنبية وبالتحديد ألأمريكية، لأننا لم نسمع او نعرف لحد ألأن، مغتبطآ وفخورآ بمشروع قانون النفط الجديد، غير السفير ألأمريكي السيد زلماي خليلزاد، الذي سارع قبل العراقيين، للأعلان عنه في مقاله المعبر، المنشور في صحيفتي لوس انجلس تايمز و الواشنطن بوست في اوائل الشهر الحالي.
وللحديث بقية في الجزء الرابع.

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات