خورشيد الحسين
كاتب وباحث سياسي
(Khorshied Nahi Alhussien)
الحوار المتمدن-العدد: 8665 - 2026 / 4 / 2 - 03:36
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الا يمكن قراءة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل الكنيست بوصفه تفصيلاً تشريعياً طارئاً أو ردّ فعل ظرفياً على تصاعد المقاومة؛ فهذا الفهم السطحي يفصل الحدث عن سياقه التاريخي. إن هذا التشريع يمثل “لحظة انكشاف قانوني” لبنية فكرية وسياسية تشكّلت عبر عقود، تقوم على إعادة تعريف الإنسان الفلسطيني خارج إطار الحماية القانونية والأخلاقية، مما يجعل القانون مرآة تعكس جوهر الدولة أكثر مما يعكس تبدلاتها السياسية.
غير أنّ هذا “الانكشاف القانوني” لا يقتصر على كشف جوهر الدولة القائمة، بل يتجاوزه ليعرّي البنية الأعمق: جوهر العقيدة الصهيونية ذاتها، بوصفها سابقة على الدولة ومؤسِّسة لها في آن. فالقانون هنا لا يُنتج في فراغ سياسي، ولا يُصاغ استجابة لحدث أمني عابر، بل يُستدعى من مخزون عقدي ورمزي تشكّل قبل قيام الكيان، واستبطن تصوّراً للعالم يعيد ترتيب البشر ضمن ثنائية حادّة بين “نحن” و”الآخر”، بين من يستحق الحماية ومن يُدفع خارجها.
وفي هذا السياق، يمكن فهم كثير من التشريعات الإسرائيلية بوصفها ترجمة حديثة لبنية أقدم، تجد جذورها في نصوص توراتية شكّلت عبر القرون مرجعية رمزية لفكرة الإقصاء. ففي سفر التثنية (20:16–17) يرد الأمر بعدم إبقاء “نسمة حيّة” من شعوب الأرض في سياق الحرب، وفي سفر صموئيل الأول (15:3) دعوة صريحة لإبادة “عماليق” بكل ما يمثلونه، رجالاً ونساءً وأطفالاً، فيما تعزّز نصوص مثل سفر التثنية (7:6) فكرة “الشعب المختار” بوصفها إطاراً لاهوتياً للتفاضل بين الجماعات البشرية.
ولا يقف الأمر عند حدود النصوص، بل يتبدّى في اللغة الحيّة التي استُخدمت خلال العدوان نفسه. فقد أعادت خطابات سياسية وإعلامية إسرائيلية استدعاء مفردات توراتية مثل “عماليق” لوصف الخصم، وهي تسمية ليست بريئة دلالياً، إذ تحيل إلى نموذج الإبادة الكاملة في المخيال الديني. إن اختيار هذا المعجم، في لحظة حرب معاصرة، يكشف كيف تُستحضر الذاكرة الأسطورية لتعمل داخل الحاضر، لا كرمز فحسب، بل كإطار تفسيري يبرّر العنف ويمنحه بعداً “تاريخياً” أو “مقدّساً”.
بهذا المعنى، لا يكون التشريع سوى حلقة في سلسلة أوسع، تتكامل فيها اللغة الدينية، والرؤية الأيديولوجية، والأداة القانونية. وما يجعل هذه اللحظة كاشفة ليس صدور القانون بحد ذاته، بل تزامنه مع خطاب يعيد إنتاج العالم وفق خرائط قديمة، حتى ليبدو المشهد، في مفارقته الصارخة، كأنّ دولة في القرن الحادي والعشرين تستدعي تصورات تعود إلى سرديات تاريخية توراتية
لتؤسس بها شرعية فعلها السياسي.
ومن هنا، فإن “الانكشاف” ليس حدثاً مفاجئاً، بل هو لحظة نضج تاريخي؛ لحظة تتكثف فيها مسارات طويلة، وتتحرك فيها البنية وفق إيقاعها الخاص، كما لو أنّ لكل مرحلة أدواتها، ولكل مفصل زمني منطقه الذي يدفع الدولة إلى الإفصاح عمّا كان كامناً فيها. فالدول لا تكشف عن حقيقتها دفعة واحدة، بل عبر تراكم لحظات كهذه، تتقدّم فيها خطوة إضافية نحو تجريد خصمها من إنسانيته، وتطبيع ذلك داخل منظومتها القانونية.
التشريع كمرآة للبنية لا كحدث عابر
لا يمكن قراءة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل الكنيست بوصفه تفصيلاً تشريعياً طارئاً أو ردّ فعل ظرفياً على تصاعد المقاومة؛ فهذا الفهم السطحي يفصل الحدث عن سياقه التاريخي. إن هذا التشريع يمثل “لحظة انكشاف قانوني” لبنية فكرية وسياسية تشكّلت عبر عقود، تقوم على إعادة تعريف الإنسان الفلسطيني خارج إطار الحماية القانونية والأخلاقية، مما يجعل القانون مرآة تعكس جوهر الدولة أكثر مما يعكس تبدلاتها السياسية.
غير أنّ هذا “الانكشاف القانوني” لا يقتصر على كشف جوهر الدولة القائمة، بل يتجاوزه ليعرّي البنية الأعمق: جوهر العقيدة الصهيونية ذاتها، بوصفها سابقة على الدولة ومؤسِّسة لها في آن. فالقانون هنا لا يُنتج في فراغ سياسي، بل يُستدعى من مخزون عقدي ورمزي يعيد ترتيب العالم وفق ثنائية حادّة بين “نحن” و”الآخر”، بين من يستحق الحياة ومن يُدفع خارجها. وفي هذا الإطار، تتقاطع التشريعات الحديثة مع تصوّرات أقدم تجد جذورها في نصوص توراتية، حيث تُستعاد مفاهيم الإبادة والإقصاء ضمن سياقات معاصرة، لا بوصفها ماضياً منقطعاً، بل كمرجعية كامنة يعاد تفعيلها عند كل مفصل حاسم.
ولا يقف هذا الاستدعاء عند حدود النصوص، بل يتجلى في اللغة السياسية ذاتها خلال الحرب، حيث أعيد إحياء مفردات مثل “عماليق” لوصف الخصم، بما تحمله من دلالات إلغائية كاملة. هنا لا تكون اللغة مجرد توصيف، بل أداة تأسيس للعنف، تُحوّل الخصم من كيان سياسي إلى كيان أسطوري يستوجب الإزالة. وفي هذه اللحظة تحديداً، يبدو المشهد كما لو أنّ دولة حديثة تستدعي تصورات تعود إلى زمن موسى لتمنح فعلها الراهن مشروعية متخيَّلة ممتدة في الزمن.
لكن هذا الانكشاف، على خطورته، لا يكتمل فهمه إلا بوضعه داخل الإطار الأوسع الذي يمنحه الغطاء والشرعية: أي الخطاب الغربي عن “الديمقراطية”. فإسرائيل لا تُقدَّم إلى العالم بوصفها كياناً استعمارياً، بل باعتبارها “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، وهي مقولة لا تعمل كدعاية فحسب، بل كآلية عزل أخلاقي وقانوني تُعيد تعريف الواقع بما يحجب طبيعته.
غير أن هذا التشريع، وما يرافقه من ممارسات، يكشف أن هذه “الديمقراطية” ليست سوى بنية إجرائية إثنية، تعمل داخل مجتمع محدد، وتنهار فور احتكاكها بالوجود الفلسطيني، لتتحول إلى سيادة عسكرية مطلقة. وهنا تتعرّى الفكرة الأساسية: أن القيمة الديمقراطية ليست كونية كما يُدّعى، بل مشروطة بالهوية.
والأهم من ذلك، أنّ هذا الكيان ليس انحرافاً عن الديمقراطية الغربية، بل امتداداً مكثفاً لها. فالديمقراطيات الغربية نفسها نشأت في ظل تاريخ طويل من الاستعمار، حيث جرى توسيع دائرة الحقوق داخل المركز، مقابل إنكارها في الأطراف. ومن هنا، لا تبدو إسرائيل حالة شاذة، بل مرآة حادّة تعكس ما تحاول تلك الديمقراطيات إخفاءه.
فالشبيه يولّد الشبيه، لكن بصورة أكثر فجاجة؛ إذ بينما تحافظ الديمقراطيات الغربية على توازن شكلي بين خطابها وممارساتها، تُسقط الحالة الإسرائيلية هذا القناع، فتظهر القوانين الحديثة كواجهة، فيما تتحكم في العمق منظومة إقصاء أكثر تجذّراً. وهي، في ذلك، لا تبتدع نموذجاً جديداً، بل تعيد إنتاج النموذج ذاته في صورته الأكثر عرياً.
ولا يمكن القول إن الغرب يجهل هذه الحقيقة؛ فالتقارير الصادرة عن مؤسسات مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وثّقت مراراً أنماطاً من التمييز البنيوي، ومع ذلك يستمر الخطاب الرسمي والإعلامي في إعادة إنتاج سردية “الديمقراطية”. هنا لا يكون الجهل هو المشكلة، بل الفصل المتعمّد بين المعرفة والموقف.
وعليه، فإن السؤال الحقيقي لا يعود: كيف يمكن لدولة تدّعي الديمقراطية أن تمارس هذا العنف؟ بل: أيّ نوع من الديمقراطية هذا الذي يمكن أن يتعايش، دون تناقض، مع بنية تقوم على الإقصاء؟ إنها ديمقراطية تُركَّب فوق طبقات أقدم من التصورات، حيث تلتقي القوانين الحديثة مع ذهنيات تستبطن منطق الإلغاء، فيكشف “الانكشاف القانوني” لا فقط عن وجه الدولة، بل عن حدود الفكرة التي تحميها.
يهودية الدولة: دسترة الإقصاء
شكّل عام 2018 بصدور "قانون القومية" لحظة مفصلية أعلنت انتهاء حقبة "التخفي" وراء المساواة الشكلية. لقد انتقلت الدولة من الممارسة العنصرية إلى "دسترة العنصرية"، حيث أصبح حق تقرير المصير حصراً إثنياً، وتحول الفلسطيني في الوعي التشريعي من "مواطن" أو "واقع تحت الاحتلال" إلى "تهديد ديموغرافي" يجب ضبطه واستبعاده بوسائل قانونية قمعية.
شكّل عام 2018، مع صدور ما عُرف بـ“قانون القومية”، لحظة مفصلية، لا لأنه أسّس ليهودية الدولة، بل لأنه أعلنها بصيغة دستورية صريحة، منهياً مرحلة طويلة من “التخفي” وراء خطاب المساواة الشكلية. فاليهودية هنا ليست طارئاً سياسياً ناتجاً عن صعود تيار قومي، بل هي الفكرة المؤسسة التي قام عليها الكيان منذ نشأته؛ إذ لم تُبنَ الدولة كإطار مدني محايد، بل كدولة قومية يهودية منذ لحظة التأسيس، وهو ما تؤكده وثائقها الأولى وخطابها المؤسس.
إن ما حدث في 2018 هو انتقال من “اليهودية الضمنية” إلى “اليهودية المعلنة”، من بنية غير مكتوبة تحكم الواقع إلى نص قانوني يشرعنها ويحصّنها. فالدولة، في ممارستها الفعلية، كانت قد نظّمت المجال السياسي والقانوني والاجتماعي على أساس أولوية يهودية واضحة، لكن دون أن تُصرّح بذلك على مستوى النص الدستوري الصريح. ومع هذا القانون، لم تُنشأ هوية جديدة، بل جرى تثبيت هوية قائمة، ونقلها من حيّز الممارسة إلى حيّز التشريع.
ومن هنا، فإن يهودية الدولة ليست ملحقاً يمكن فصله عن بنيتها، بل هي الأصل الذي يُعيد تعريف كل ما عداه. فهي، بحكم تعريفها، تنفي أي إمكانية لحقوق متساوية حقيقية لغير اليهود، لأن منطقها الداخلي يقوم على احتكار الأرض والرمز والسيادة. وبذلك يتحول كل ما هو غير يهودي—إنساناً كان أو مكاناً أو تاريخاً—إلى عنصر طارئ داخل سردية مغلقة، يُعاد تعريفه إما كـ“مشكلة” أو كـ“تهديد” أو كوجود ينبغي ضبطه.
وعليه، فإن “قانون القومية” لا يمثل انحرافاً جديداً، بل لحظة انكشاف إضافية ضمن سلسلة الانكشافات التي تكشف جوهر المشروع: الانتقال من ممارسة الإقصاء إلى دسترته، ومن إدارته كأمر واقع إلى تثبيته كقاعدة قانونية. وهنا، يتأكد مرة أخرى أن القانون في هذه الحالة لا يخلق الواقع، بل يعكسه ويمنحه صيغة نهائية أكثر صراحة وحدّة.
البنية القانونية للعنف: تحويل الاستثناء إلى قاعدة
في النظم القانونية التقليدية، يُفترض أن القانون يضبط عنف الدولة، أما في الحالة الإسرائيلية، فقد تحول القانون إلى "أداة لإنتاج العنف". فمنذ عام 1948، تعيش الدولة حالة طوارئ دائمة سمحت بجعل "الاستثناء" هو القاعدة الأصلية، فأصبح التشريع وسيلة لشرعنة القتل وتكريس الهيمنة بدلاً من كونه قيداً عليها.
المسار التاريخي: تراكم الإقصاء
إن الوصول إلى قانون الإعدام ليس صدفة، بل هو نتيجة مسار تراكمي:
* 1948: التأسيس عبر الإحلال والتهجير.
* 1967: مأسسة السيطرة العسكرية وتوسيع نطاق الاستثناء.
* 2018: الانتقال من الممارسة إلى الدسترة (قانون القومية).
* 2023–2026: بلوغ الذروة عبر التشريعات العقابية القصوى (قانون الإعدام).
من "إدارة الصراع" إلى "هندسة الإفناء"
انتقلت العقلية السياسية من منطق "إدارة الفلسطيني" وضبط حركته، إلى منطق "إعادة تشكيل وجوده" عبر تقليص حضوره المادي والرمزي. فلم يعد الهدف هو السيطرة الجغرافية فحسب، بل ممارسة هندسة اجتماعية وسياسية تهدف إلى تجريد الفلسطيني من فاعليته السياسية والقانونية.
الضمير العنصري: "الإنسانية المنغلقة"
يعبر هذا التشريع عن مفهوم "الإنسانية الإثنية"، حيث تُمنح الحقوق والحياة الكاملة لجماعة محددة، بينما يُصنف الآخر (الفلسطيني) ضمن دائرة "اللا-إنسان" الذي لا تشمله الضمانات الأخلاقية. هنا، يتم تعريف القيمة البشرية بالانتماء القومي لا بالصفة الإنسانية المجردة.
الأبعاد الخارجية: بين الشراكة الغربية والتواطؤ العربي
* غربياً: لا يقتصر الدور الغربي على الدعم السياسي، بل يمتد لحماية "السردية" التي تمنح الدولة شرعيتها الأخلاقية، كدفاع عن صورة الذات الغربية المتماهية مع هذا المشروع.
* عربياً: انتقل الموقف من العجز التقليدي إلى "الصمت الوظيفي" الذي أصبح جزءاً من إعادة إنتاج الواقع القائم، حيث يساهم هذا الصمت في تمرير التشريعات الأكثر تطرفاً دون كلفة سياسية حقيقية.
نهاية التمويه القانوني
إن مشروع قانون إعدام الأسرى هو "الإعلان النهائي" عن سقوط الأقنعة القانونية. إنه يكشف أن المشروع في جوهره لم يتغير منذ 1948، بل كان ينضج تشريعياً ليصل إلى هذه اللحظة التي يواجه فيها العالم حقيقة الدولة بلا مواربة: دولة تستخدم "القانون" لإبادة "الخارجين" عن منظومتها العرقية والنقيض الوجودي لخرافة شعب بلا أرض..
#خورشيد_الحسين (هاشتاغ)
Khorshied_Nahi_Alhussien#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
