الفدرالية في العراق: أزمة فهم أم غياب التطبيق؟

جبار قادر

الحوار المتمدن-العدد: 8664 - 2026 / 4 / 1 - 16:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يعد النقاش حول الفدرالية في العراق مجرد جدل دستوري أو إداري، بل بات يعكس إشكالية أعمق تتعلق بطبيعة الدولة وحدود السلطة فيها، وكيفية إدارة التعدد القومي والمجتمعي. وفي صلب هذا النقاش تبرز مفارقة أساسية: فالعراق يُعرّف دستوريًا كدولة اتحادية، لكنه عمليًا لم يتحول إلى نظام فدرالي متكامل، وهو ما يفسر جانبًا مهمًا من الأزمات السياسية المستمرة.
منذ إقرار الدستور في عام ٢٠٠٥، اعتُمدت الفدرالية كصيغة للحكم بهدف الانتقال من نموذج الدولة المركزية الصارمة إلى نظام يوزّع السلطة بين المركز والأقاليم. غير أن هذا التحول بقي محدودًا في التطبيق، إذ لم يتشكل فعليًا سوى إقليم واحد هو إقليم كوردستان، في حين بقيت بقية المحافظات خاضعة لسلطة الحكومة المركزية في بغداد، ضمن نظام أقرب إلى اللامركزية الإدارية منه إلى الفدرالية الحقيقية.
هذا الواقع أفرز نموذجًا هجينًا لا هو مركزي بالكامل ولا هو اتحادي مكتمل. فالفدرالية، في جوهرها، تقوم على تعدد الأقاليم وتوازنها في الصلاحيات ضمن إطار دستوري واضح، بينما أدى وجود إقليم واحد فقط إلى خلق حالة استثنائية جعلت العلاقة بين المركز والإقليم تُفهم غالبًا كملف سياسي خاص، لا كنموذج مؤسسي قابل للتعميم. وبدل أن تتحول الفدرالية إلى إطار شامل لإدارة الدولة، بقيت تجربة جزئية محاطة بالحذر والشك.
الأهم من ذلك أن أي محاولة لتشكيل أقاليم جديدة في المحافظات الأخرى قوبلت برفض واسع، سواء من قبل النخب الحاكمة أو قطاعات من الرأي العام، حيث تُفسَّر هذه الدعوات في الغالب بوصفها خطوة نحو التقسيم، لا استكمالًا لبناء النظام الاتحادي. وقد ساهمت عدة عوامل في ترسيخ هذا التصور، من بينها الإرث الطويل للدولة المركزية، والخشية من التفكك، إضافة إلى طبيعة الخطابات السياسية التي ربطت أحيانًا بين الفدرالية والانقسام.
كما لعبت النخب السياسية والثقافية دورًا في تعميق هذا الالتباس، إذ لم يترسخ في الخطاب العام فهم دقيق للفدرالية بوصفها آلية لتقاسم السلطة ضمن دولة واحدة. ففي كثير من الأحيان، يجري التعامل مع أي توزيع فعلي للصلاحيات على أنه انتقاص من سيادة الدولة، لا تعبير عنها بصيغة أكثر توازنًا.
ويمكن هنا الاستفادة من المقارنة مع تجارب دولية راسخة، مثل المملكة المتحدة، التي تضم أربع مكونات رئيسية: إنجلترا، وأسكتلندا، وويلز، وأيرلندا الشمالية. ورغم التفاوت الكبير في عدد السكان، حيث تشكل إنجلترا الغالبية الساحقة، إن النظام السياسي هناك يعترف بالتعدد القومي والمؤسسي، ويمنح كل مكوّن مساحة من الحكم الذاتي ضمن إطار الدولة الواحدة. ولا يقتصر الأمر على البنية السياسية، بل يمتد إلى الثقافة العامة، حيث يُراعى استخدام مصطلحات جامعة مثل "بريطاني" بدل اختزال الجميع في هوية واحدة، تفاديًا للمساس بالانتماءات المختلفة. كما أن الاحتفاظ بالهويات القومية، حتى لدى من يعيشون خارج أقاليمهم الأصلية، لا يُنظر إليه بوصفه تهديدًا لوحدة الدولة، بل كجزء طبيعي من تنوعها.
هذا النموذج لا يعني إمكانية نسخه حرفيًا في العراق، لكنه يسلط الضوء على نقطة جوهرية، وهي أن نجاح الأنظمة الاتحادية لا يعتمد فقط على النصوص الدستورية، بل على وجود ثقافة سياسية تعترف بالتعدد وتتعامل معه بوصفه عنصر قوة. وفي المقابل، فإن اختزال الهوية الوطنية في قالب واحد، أو النظر إلى التنوع بعين الريبة، يؤدي غالبًا إلى تعقيد العلاقة بين مكونات الدولة.
في الحالة العراقية، لا يبدو أن هذا الفهم قد ترسخ بعد بشكل كافٍ، وهو ما يفسر استمرار التوتر في قضايا مثل توزيع الصلاحيات، وإدارة الموارد، وتعريف مفهوم السيادة نفسه. كما أن وجود إقليم واحد فقط ضمن بنية يُفترض أنها اتحادية يفاقم هذا الالتباس، إذ لا تتشكل منظومة متكاملة من العلاقات بين أقاليم متعددة، بل تبقى العلاقة محصورة في إطار ثنائي بين المركز والإقليم القائم.
هذا الخلل البنيوي ينعكس أيضًا على آليات إدارة الخلاف، حيث تغيب في كثير من الأحيان مؤسسات فعالة قادرة على حسم النزاعات وفق الدستور، لتُترك القضايا عالقة أو خاضعة للتجاذبات السياسية. ومع ضعف الثقة بين الأطراف، تتحول الفدرالية من إطار لتنظيم العلاقة إلى ساحة للصراع حولها.
في ضوء ذلك، تبدو الفدرالية في العراق مشروعًا غير مكتمل، ليس بسبب خلل في الفكرة نفسها، بل نتيجة لعدم استيعابها وتطبيقها بشكل شامل. فاستمرار التعامل مع الأقاليم بوصفها استثناءً أو تهديدًا، بدل كونها جزءًا من بنية الدولة، سيبقي النظام في حالته الهجينة، ويحدّ من قدرته على تحقيق الاستقرار.
إن التحدي الحقيقي لا يكمن في النصوص، بل في بناء فهم مشترك لطبيعة الدولة الاتحادية، يقوم على قبول التعدد، وتقاسم السلطة، وتطوير مؤسسات قادرة على إدارة هذا التوازن. ومن دون ذلك، ستبقى الفدرالية في العراق إطارًا نظريًا أكثر منها واقعًا فعليًا، وتبقى الأزمات المرتبطة بها مفتوحة على احتمالا

#جبار_قادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل