اتفاقية سيداو - تعارض مع الشريعة أم مع الذكور -

لميس الصيفي

الحوار المتمدن-العدد: 2924 - 2010 / 2 / 21 - 07:42
المحور: ملف مفتوح -8 مارس 2010 - المساواة الدستورية و القانونية الكاملة للمرأة مع الرجل
    

تعتبر اتفاقية سيداو أول اتفاقية دولية تضمن للمرأة حقوقها و تعرف التمييز ضد المرأة، وتلزم هذه الاتفاقية الدول باتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على التمييز ضد المرأة، انضمت لهذه الاتفاقية 16 دولة عربية و قد أبدت معظم الدول تحفظات على بنود عدة من هذه الاتفاقية مما أفقد الاتفاقية جوهرها الحقيقي في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، و قد ادعت معظم هذه الدول بأن هذه التحفظات جاءت بناءاً على معارضة هذه البنود للشريعة الاسلامية.

و لكن عند مراجعة البنود التي تم التحفظ عليها نلاحظ عدة مفارقات أولهما أن الكثير من البنود التي تم التحفظ عليها لا تتعارض فعلياً مع الشريعة الاسلامية، ثانيهما أن الكثير من البنود التي تم التحفظ عليها من قبل الدول العربية بحجة الشريعة الاسلامية لا تتطابق فنرى أن هناك بنود تتحفظ عليها دولة عربية و أخرى تقبلها و تتحفظ على بنود أخرى، من هنا فلابد أن نقف وقفة مهمة أليست الشريعة الاسلامية هي نفسها ؟و إذا كانت نفسها فلم هي تتناسب مع دولة و دولة أخرى تتحفظ عليها، أم أنه لا يوجد اتفاق على ما هو حرام و ما هو حلال في الشريعة الاسلامية و كل دولة تستطيع أن تحلل بند و أخرى تحرم بند و هنا فقط يظهر باب الاجتهاد الذي نحتاجه بقوة في حياتنا اليومية، و لكن يتضح أن هناك اتفاق واضح و صريح على أهمية التحفظ على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز تجاه المرأة.
قضية تحفظ الدول العربية على الاتفاقية لا علاقة له بالشريعة الاسلامية بل علاقته بالبطريركية و بالعقلية الذكورية المسيطرة فالاسلام لم يمنع المرأة من الاقتراع على سبيل المثال و قد أعطاها حقوقها بالطلاق و حضانة الأطفال و الميراث و العمل، كما و أنه يجب مراعاة مسألة مهمة و هي القياس حيث أن الكثير من الآيات الكريمة نزلت لسبب واضح يتعلق بمواضيع معينة لذا فيجب عدم الفصل بين الآية و سبب النزول.

إن السبب الرئيسي وراء التحفظات هو ذكوري بحت هدفه الأساسي إبعاد المرأة عن الحيز العام و حصرها بالحيز الخاص كي لا تنافس الرجل على مواقع صنع القرار و السلطة، لذا قيتم التذرع بأي حجة لاقصاء النساء عن هذا الحيز و أحد الأدلة على ذلك أن بعض الدول الغربية غير الاسلامية ما زالت تتحفظ على هذه الاتفاقية على الرغم من أنها دول غير إسلامية و ليست الشريعة الاسلامية هي مرجعها، من هنا أوجه إالى منت يتحفظون على هذه الاتفاقية أو لمن يصدقوا بأنها تتعارض مع الشريعة الاسلامية أن يراجعوا القرآن أولاً و من ثم الأحاديث الصحيحة و ليست الأحاديث المدسوسة مثل " شاورهن و خالفوهن ، و لا خير في قوم ترأسهم امرأة" مثل هذع الأحاديث التي يتداولها الجميع دون التأكد من صحتها و يتداولونها فقط لأنها تتناسب مع عقليتهم الذكورية و لا يفكرون حتى بالرجوع للمراجع و التأكد منها.
و يجدر التنويه لقضية مهمة و هي أنه يوجد الكثير من القوانين التي تخالف الشرع و لا يتحفظ عليها أحد و يتم التعامل معها بشكل عادي مثل القوانين التجارية و المعاملات البنكية المبنية على أساس الربا و يتعامل معها الجميع على الرغم من تناقضها الكبير مع الشريعة الاسلامية، و لكن كون هذه الاجراءات لا تمس مصالح الذكور بشكل مباشر فيتم غض الطرف عنها.

#لميس_الصيفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات