النظام الداخلي للإتّحاد العام التونسي للشغل يُدين البيروقراطيّة النقابيّة التي وضعته أصلا على مقياسها – من فمهم ندينهم !

حمده درويش

الحوار المتمدن-العدد: 8652 - 2026 / 3 / 20 - 13:35
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

النظام الداخلي للإتّحاد العام التونسي للشغل يُدين البيروقراطيّة النقابيّة التي وضعته أصلا على مقياسها – من فمهم ندينهم !

في الباب الثاني – الانخراط – الفصل الثالث ( النظام الداخلي لسنة 2007 ) نقرأ :

" 1- ينخرط جميع الشغّالين و المتقاعدون منهم اختياريّا ، مهما كانت أوضاعهم المهنيّة ، في الإتّحاد ... " ( سقطت هذه الصيغة من النظام الداخلي لسنة 2017 و النظام الداخلي لسنة 2021 ) لتعوّض بصيغة منظّمة " مفتوحة لجميع الشغّالين بالفكر و الساعد و المتقاعدين منهم دون تمييز مهما كان نوعه " و أضيف إلى ذلك سنة 2021 ضبط لمهام التشكيلات النقابيّة وخاصة " التزامات المنخرطين و النتائج المترتّبة عليها " و ما شابه . ( 2021 ، الفصل 1 ، ص7 + الباب الثاني، ص 15 )

و لعلّ الكثير من النقابيّات و النقابيّين يضحكون ساخرين من هكذا كلام فهناك – قبلا و اليوم - من تقدّم بمطلب انخراط أو بقائمة أو قائمات تطلب الانخراط و تتوفّر فيها الشروط و رفض انخراطهم أفرادا و جماعات جملة و تفصيلا لتآمر الفئة البيروقراطيّة المسيطرة على مفاصل الإتّحاد مع أصحاب أو المسؤولين عن بعض المؤسّسات أو لأنّ مشروع المنخرط هذا أو مشاريع المنخرطين هؤلاء قد يعزّز أو يعزّزون موقف من تشكّ البيروقراطيّة و أعوانها في ولائه للبيروقراطيّين و توجّهاتهم .

و نقطع خطوة أخرى مع موضوع الانخراط ، لنشير إلى أنّ في الفصل الثالث ( لسنة 2007 ) جاء ما يلى :
" تضبط مصلحة الانخراطات بالاتحاد العام قائمة المنخرطين لكلّ نيابة و نقابة أساسيّة نهائيّا قبل صدور بلاغ مؤتمر التشكيلة و مدّ قسم النظام الداخلي و الاتحادات الجهويّة و الجامعات و النقابات العامة المعنيّة بنظائر منها . " ( سنة 2021، الصفحة 12 ؛ و سنة 2017 ، صفحة 6-7 )

من المضحكات المبكيات أنّ هذا الأمر لا يعدو أن يكون خياليّا ، ضربا من الأوهام في ممارسات البيروقراطيّة النقابيّة فقد عُقدت و لا تزال تُعقد مؤتمرات نقابات أساسيّة في معظم القطاعات دون " ضبط قائمة نهائيّة " للمنخرطين و تعبث البيروقراطيّة المركزيّة و الجهويّة و حتّى القطاعيّة بهذه القوائم و تشطب من تشطب و تضيف من تضيف حتّى في اللحظات الأخيرة . و الغريب أنّ أغلبيّة ( و لا نقول جميع فنطمس حقيقة مقاومة البعض لذلك ) النقابيّات و النقابيّين و منهم المحترمات و المحترمين و غيرهما يعلمون بذلك علم اليقين و يذعنون لمشيئة البيروقراطيّين الإذعان كلّه .
و لمّا نطالع النقطة " ز " من الفصل عينه :

" كلّ مؤتمر تعتمد فيه قائمة منخرطين غير مصادق عليها من قبل قسمي الماليّة و النظام الداخلي يعتبر ملغى و تجاوزا للنظام الداخلي و القانون الأساسي يحاسب عليه مرتكبه . " ؛ ( سنة 2021 ، فصل 12 ، صفحة 14 ؛ و سنة 2017، الفصل 12 ، صفحة 8 ) و " كلّ مؤتمر لا يعتمد قائمة منخرطين مصادق عليها من قسم الماليّة و قسم النظام الداخلي يُعتبر لاغيا " ( شنة 2021 ، ص 135 ) لمّا نطالع هذا نتأكّد من أنّه ينبغي فورا و بلا تأخير حلّ الغالبيّة الغالبة من نقابات الإتّحاد و هياكله و محاسبة البيروقراطيّين في المركز و جهويّا و قطاعيّا ذلك أنّ جلّ إن لم تكن كلّ المؤتمرات ، حسب تجربتنا و علمنا ، يعقدها البيروقراطيّون دون إحضار القائمات المطلوبة و يتصرّف في قبول أو رفض الانخراطات يوم المؤتمر عضو تعيّنه البيروقراطيّة حسب مصالحها و يعمل بتوصيات و بتحيّز جليّ لهؤلاء أو أولئك و بات عاديّا منذ سنوات - و ربّما عقود - أن تنصّب نقابة أساسيّة و في قطاعات كثيرة دون انعقاد مؤتمر أصلا و دون إعلام المنخرطين و غيرهم من المعنيّين نهائيّا.

و لمن يطّلع على النظام الداخلي لسنة 2007 و يكتشف فيه الفصل الرابع و الأربعين (ص 97 ) المتحدّث عن" معهد حشّاد" على النحو التالي : " معهد حشّاد مؤسّسة نقابيّة تعنى بالتكوين و التثقيف العمّالي في مختلف المجالات . و يعمل المكتب التنفيذيّ على إنجازه و تضبط الهيئة الإداريّة الوطنيّة هيكله التنظيمي و طرق تسييره . " ؛ ثمّ يكتشف في الفصل 187 من النظام الداخلي لسنة 2021 ( ص 132 ) : " معهد حشّاد مؤسّسة نقابيّة تُعنى بالتكوين و التثقيف العمّالي في مختلف المجالات تعمل بإشراف قسم التكوين النقابي و الأنشطة الثقافيّة . تضبط الهيئة الإداريّة الوطنيّة هيكله التنظيمي و إجراءات تسييره " ما يؤكّد أنّه لأكثر من عقد و نصف العقد لم ينجز تقريبا شيء بهذا الصدد و أنّ المكتب التنفيذي تنصّل من مسؤوليّة إنجازه و أنّ الهيئة الإداريّة تهاونت في القيام باللازم ! و كلّ هذا يدخل في إطار التجهيل و مزيد التجهيل كما رأينا سابقا و نرى هنا لتطويع النقابيّين و النقابيّات و تحويلهم إلى مجرّد أتباع للمكتب التنفيذي ، لا يعرفون و لا يفكّرون و إنّما يطيعون عن عمى " القيادة " المركزيّة و الجهويّة و القطاعيّة ...

و بالباب الرابع ، الفصل 192 من النظام الداخلي لسنة 2021 ، صفحة 134 ، بوسعنا أن نطّلع على هذه الجملة :

" يبعث بالاتحاد العام التونسي للشغل صندوق للتضامن النقابي ..." و هذا بعد عقد و نصف العقد من ما ورد في النظام الداخلي لسنة 2007 ، الفصل 48 ، الصفحة 100 : " يبعث بالاتحاد العام التونسي للشغل صندوق للتضامن النقابي " ما يفيد أنّ المهمّة لم تنجز و لم يتمّ التقدّم في إنجازها قيد أنملة و ذلك لأنّ المساعدات التي من المنتظر أن يقدّمها للنقابيّين الذين تعرّضوا للفصل من العمل أو لإحدى النوائب و لعائلات شهداء الإتّحاد من المصاريف التي لا يحبّذها البيروقراطيّون الذين لطالما عثرنا عليهم يتبجّحون بالتضامن و التآزر و ما شابه . ما يحبّذونه هو تحويل أموال الإتّحاد و صرفها و تبديدها على مصالحهم الخاصّة فهم هنا يطبّقون مضمون المثل الشعبيّ " الماء الماشي للسدرة ، الزيتونة أولى بيه " أي المال المخصّص للنقابيّين و النقابيّات المفصولين عن العمل و لعائلات الشهداء يعدّ مالا " ماشى للسدرة " و البيروقراطيّون مركزيّا و جهويّا ... هم الزيتونة و بالتالى هم " أولى بيه " و ليس لتوظيفها ففي خدمة النضالات و إنّما من أجل " النزل و الباسات " !

و زد على ذلك أنّ البيروقراطيّة النقابيّة كفئة تلتقى مصالحها مع وهي تخدم مصالح التحالف الطبقي الحاكم ، لا تتردّد في تطويع النظام الداخلي لمشيئتها و لمحاربة أنصار مصالح الشغّالين و الشعب . و على سبيل المثال لا الحصر أنّه في النظام الداخلي لسنة 2007 لا ذكر لإقصاء المتقاعدين من الترشّح إلى " المكتب التنفيذي القطاعي " ( أنظروا الفصل 17 و خاصة الصفحتين 35 و 36 ) و في النظام الداخلي لسنة 2017 ، يتمّ حرمان المتقاعدين من الترشّح إلى المكتب التنفيذي للجامعة العامة باعتماد الصيغة التالية في نهاية الفصل 62 ، صفحة 41 : " عند إحالة أحد أعضاء المكتب التنفيذيّ للجامعة العامة على التقاعد يحتفظ المعني بالأمر بعضويّته إلى نهاية الدورة ، باستثناء من تحصّل على مستحقّاته بطلب منه فيفقد عضويّته آليّا " . و يفسّر المطّلعون على الساحة النقابيّة و مكوّناتها حينذاك ما جدّ بوجود عدد لا بأس به من المتقاعدين المعارضين للبيروقراطيّة و الذين لهم من الإشعاع و المصداقيّة و الإخلاص للعمّال ما يخوّل لهم الترشّح و نيل ثقة هياكل القطاع و بطبيعة الحال هذا أمر لا ترضاه البيروقراطيّة النقابية فوجدت الحلّ في تحوير النظام الداخلي لاستبعادهم و لو مؤقّتا إلى حين مزيد ترتيب بيتها أو إلى حين إفقادهم علاقاتهم النقابيّة و تأثيرهم في الهياكل .
و بالفعل بعد تهميش أعدائها من المعارضين ، عادت البيروقراطيّة سنة 2021 إلى تأكيد إمكانيّة وجود متقاعدين في المكتب التنفيذي للجامعة العامة فتضمّن الفصل 60 ( ص 51 ) تنصيصا على تلك الإمكانيّة " على أن لا يتجاوز عدد المتقاعدين منهم عضوين " .

و نحطّ الرحال عند التزوير الكبير أو المهزلة الكبيرة ، مهزلة المهازل باعتراف حتّى أعضاء من الهيئّة الإداريّة التي انعقدت قبل مدّة بالحمّامات ، المهزلة التي كانت تتويجا لسلسلة من المهازل الأخرى التي سكت عنها أناس كُثر حتّى ممّن يعتبرون أنفسهم مناضلات و مناضلين نقابيّين ديمقراطيّين عرضنا بعضها أعلاه . وأكيد أنّكم عرفتموها ، إنّها مهزلة مؤتمر الانقلاب ، مؤتمر الكوفيد و تغيير القانون الأساسي لرفع تسقيف الترشّح للمكتب التنفيذي الوطني . و بما أنّ الكثير من الحبر سال بهذا الصدد و ثمّة عديد الوثائق التي أصدرتها المعارضة النقابيّة بهذا المضمار ، لن نفصّل القول هنا في الأمر .

و نصل ختاما إلى المعركة المحتدمة صلب المكتب التنفيذي بين " الخماسي " و " العشاري " و ما جرى و يجرى بالاتحاد الجهوي بصفاقس بخاصة و ببساطة الحكم المستوجب على ممارساتهم جميعا هو بلا أدنى شكّ عقوبة من الدرجة الثانية حسب لجنة النظام و تراتيب عملها و على وجه الضبط :

" وقف الانتساب إلى الإتّحاد العام التونسي للشغل نهائيّا " لأنّ ما أتوه يصنّف في خانة " الحالات التي تمسّ من وحدته و تعمل على شقّ صفوفه و الإساءة إلى سمعته عبر جريمة الفساد " .( النظام الداخلي لسنة 2017، ص 80 )
و الفساد – فضلا عن الأدلّة المتناثرة هنا و هناك ، أقرّه و اعترف به - و الاعتراف سيّد الأدلّة كما يُقال - المدعوّ الأمين العام للاتحاد في شريط صوتي مسجّل تمّ تداوله على الأنترنت .

و طبقا للنظام الداخلي لسنة 2007 ، تكون العقوبة من الدرجة الثالثة : " وقف الانتساب لاتحاد العام التونسي للشغل لمدّة محدّدة و ذلك في الحالات الخطرة التي تمسّ من وحدته و تعمل على شقّ صفوفه ." ( ص 70 ) وهو ما يقترفه الخماسي و العشاري على حدّ سواء .

أمّا بالنسبة إلى النظام الداخلي لسنة 2021 ، فتُعتبر من الأخطاء الجسيمة خاصة " ضرب وحدة الإتّحاد و شقّ صفوفه و النيل قصديّا من سمعته ". ( ص 106 ) و العقاب يكون ( ص 105 ) " وقف الانتساب للاتحاد العام التونسي للشغل ... في حالات المسّ من وحدته و العمل على شقّ صفوفه و إتيان جريمة فساد و الإساءة إلى سمعته و التشهير بهياكله و مؤسّساته . "

و لا يسعنا في نهاية هذه النقطة إلاّ أن نعرّج على ما حدث في صفاقس أيضا في الأيّام الأخيرة حيث اعتدى المسؤول الأوّل في الإتّحاد الجهويّ اعتداء لفظيّا على عضو من المكتب التنفيذي على مرأى و مسمع من عدد من النقابيّات و النقابيّين و بوسع القرّاء تطبيق ما تقدّم من الجمل الواردة في الأنظمة الداخليّة الثلاثة في ما يتّصل ب " ضرب وحدة الإتّحاد و شقّ صفوفه " مثلا على الحادث الفضيحة الجديدة و زيادة على ذلك نضع بين أيديكم ما أكّده النظام الداخلي الذى فصّله هؤلاء و غيرهم من البيروقراطيّين على مقاسهم ، من إدانة جليّة لهم و لا ريب في أنّنا و إيّاكم لا نتوقّع أن يعاقبوا أنفسهم أو يعاقب أحدهم الآخر و يكفى التذكير ببيان صدر عن صفاقس ينادى ببتّ لجنة النظام في ما اقترفه الأمين العام تجاه جهة صفاقس و نسيان الأمر كأنّه لم يكن و الاتفاق على عقد مؤتمر في مارس 2026 و لا ينبغي أن ننتظر من المُعتدَى عليه المرتدّ الزئبقيّ الزاحف على بطنه و أحد البيادق في يد الأمين العام للمنظّمة أن يتجرّأ و يطالب مبدئيّا و جدّيا و يتمسّك بإحالة المعتدِي على لجنة النظام :

من مهام اللجنة الوطنيّة للنظام الداخلي ( و كذلك اللجنة الجهويّة للنظام الداخلي ؛ تباعا ص 67 و 73 من النظام الداخلي لسنة 2007 ) أن : " تبتّ خاصة في ملفّات الاختلالات و التجاوزات التالية : [ و أوّلها و على رأسها ] 1- استعمال العنف اللفظي و المادي بين النقابيّين و المسّ من كرامتهم " .

و " تعتبر أخطاء جسيمة خاصة : استعمال العنف اللفظي و المادي بين النقابيّين و المسّ من كرامتهم " . ( النظام الداخلي لسنة 2017 ، الفصل 132 ، الصفحة 81 و الشيء نفسه ينصّ عليه النظام الداخلي لسنة 2021 ، صفحة 106 ) والأخطاء الجسيمة قد تستوجب ، حسب ما مرّ بنا في فقرات سابقة ، وقف الانتساب إلى الإتّحاد لفترة محدّدة أو نهائيّا .
لكن هيهات ، البيروقراطيّون من عصابة التدجيل و من صنف الحيتان الكبيرة على وجه الخصوص يتصرّفون بلا رقيب و لا حسيب البتّة فهم " الخصم و الحكم ".

" الرحيل الرحيل ، يا عصابة التدجيل ! "
----------------------------------
هذا النزر القليل من المغالطات و دوس البيروقراطيّين للنظام الداخلي الذى صنعوه صناعة بأنفسهم وحده ، دون سواه ، يجعل من وجود الإتّحاد على وضعه الراهن باطل . و مثلما أثبتنا أعلاه ذات النظام المفبرك بيروقراطيّا يدين تصرّفات الفئة البيروقراطيّة أيّما إدانة . ولئن أضفنا إلى ذلك أنّ المؤتمر الأخير مؤتمر إنقلابي ، لن يسعنا سوى أن نصرخ و نصرخ من جديد بأنّ ما بٌني على باطل فهو باطل .

بتحليل بعض أوجه من نشاط الإتّحاد و تطبيق نظامه الداخلي على ممارسات البيروقراطيّين الماسكين بزمامه حاليّا نجدهم كما يُقال " خارج اللعبة " لا يحترمون حتّى النظام الداخلي الذى وضعوه هم أنفسهم و عدّلوه المرّة تلو المرّة ليكون على مقياسهم و بكلمات أخرى : البيروقراطيّة تضع قوانينا و ضوابطا و تحوّرها كيفما شاءت و لا تطبّقها على نفسها ذلك أنّ الغرض منها لا يعدو أن يكون استخدامها لمصلحتها و ضد أعدائها أي ضد المناضلين و المناضلات النزيهين المخلصين لمصالح العمّال و الجماهير الشعبيّة . البيروقراطيّة تدوس القوانين متى عنّ لها ذلك و من يحاسبها؟ لا أحد و من يحاول ذلك و لو مجرّد محاولة يجد نفسه معزولا ، معاقبا ، مجمّدا أو مجرّدا من مهامه النقابيّة بشتّى التعلاّت والتهم الملفّقة والكيديّة. " عليكم مش علينا " هذا ما يصدح به لسان حال البيروقراطيّة النقابيّة في تعاملها مع القوانين والضوابط و القواعد النقابيّة. فلا مناص لمن يتطلّعون إلى إنقاذ المنظّمة من أيادي الفئة البيروقراطيّة المجرمة في حقّ العمّال و حقّ النضال النقابي الديمقراطي المتحيّز صراحة لمصالح الشغّالين ، لا مناص من العمل على إسقاطها في أقرب وقت ممكن .

#حمده_درويش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل