قانون النفط الجديد.... بين سذاجة المبررات و غموض النتائج

لامع الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 1852 - 2007 / 3 / 12 - 09:29
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

01.00- المقدمة
و اخيرا و بعد مخاض عسير و سلسلة من الحوارات غير المعلنة ارسلت وزارة النفط العراقية مشروع قانون النفط الجديد الى مجلس النواب لمناقشته و تمريره . وكنا نتوقع ان تجري مناقشة هذا القانون على المستوى الشعبي و الوطني و اغناءه بالبحث و النقد ذلك ان النفط ليس ملكا لوزارة النفط وحدها لتنفرد باعداد مسودة قانون خطير كهذا, و ان هذه الثروة الناضبة و بسبب اهميتها الاستراتيجية والسياسية في المنطقة و العالم كانت و ستبقى منفذ العراق و مؤداه الوحيد على الاقل للعقدبن القادمين للتقدم و استدراج رأس المال و التكنولوجيا و الخدمات العصرية بعد انهدام الجزء الاعظم من بناه التحتية و الاجتماعية و اذا كان النفط قد شكل في الفترات الماضية تحديا و طنيا استدرج دماء واخلاص و صدق و عطاء مئات الاف من عشاق الحرية و رواد التقدم في العراق فأن هذا التحدي يكتسب اليوم معاني اكثر سموا و ابعد في الرؤيا و اخطر في النتائج من تلك التي ضحى من اجلها عشرات الاف من العراقيين النجباء و اذا كانت تصورات العراقيين عن صناعة النفط في الخمسينات و الستينات من القرن الماضي تنحسرو تقف عند طموح استخراج و تسويق النفط و طنيا فان هذه التصورات يجب ان تكون قد تطورت الان الى ما هو ابعد من حلقات الاستثمار و التصنيع المتعددة التي تلي عمليات استخراج النفط من باطن الارض و تسويقه ذلك ان التجربة الوطنية قد اكتسبت غنى و عمقا اكثر من اي وقت اخر بعد هذه السلاسل الدامية من الصراعات و النجاحات و الاخفاقات السياسية في العراق و لا تستطيع اية قوة انكارهاو اهمال تاثيراتها المستقبلية اضافة الى ان حاجة البلاد الى هذه الجوانب المتقدمة اصبحت اكثر خطورة اليوم بسبب التقدم الهائل في التكنولوجيا و الاقتصاد و السياسة التي حققتها الامم الاخرى و ان معنى الثروات الوطنية اصبح يعني تحديا حقيقيا يحمل معاني المحافظة عليها و استثمارها بالطرق المناسبة التي تؤدي دورها المنشود و العادل في تقدم البلاد و احتلالها المكانة السياسية اللائقة من خلال استخدام هذه الثروات كاوراق سياسية( وليس اقتصادية فحسب ) للتقدم و احلال السلام في العراق و المنطقة .

02.00.00- قراءة سريعة في مسودة القانون

تناقش مسودة القانون في الصفحات الاولى امورا اعتيادية تتلخص بالنقاشات التي دارت الا انه يشير بشكل طفيف الى ( صلاحيات التفاوض و التنقيب و تطوير الحقول )دون الدخول في تفاصيل هذه النقاط الخطيرة و كأن المشكلة التي يعاني منها العراق في صناعاته النفطية هي منح امتيازات التنقيب و تطوير الحقول ؟؟ و الحقيقة التي يجب الانتباه اليها و التي لابد من تثبيتها منذ البداية ردا على ماقد بقال لتبرير اصدار مثل هذا القانون و هي

02,01,00- ان العراق و بسبب وفرة الامكانيات البشرية و الفنية الخبرة المتراكمة فيه في مجالات الاستكشاف و الحفر و الانتاج و تصدير النفط لا يعاني من هذا الجانب من مشكلة حقيقية مستعصية الحل بل ان مؤسسات القطاع النفطي المتخصصة في هذا الجانب تعاني من تضخم الكادر الوظيفي و ان المشكلة الحقيقية في حلقات الاستكشاف و الحفر و الانتاج هي وجود الاغطية الادارية الثقيلة و تفشي الفساد الاداري و فقر الثقافة المهنية و الاقتصادية و القانونية في الحلقات الادارية العليا و سوء ادارة و تطوير الموارد البشرية في هذه القطاعات و يكفي ان نشير الى الطاقات البشرية العراقية التي تدير الحلقات الفنيةوالصناعية المماثلة او الاكثر تقدما في ليبيا والجزائر و العديد من اقطار الخليج و اماكن اخرى من العالم و ان هذه الطاقات ماكانت لتغادر العراق لو وجدت الحرية و المناخ الملائم و النظام الاداري و الانساني اللائق. و ان العراق يمتلك القدرات الانسانيةالكافية للقيام بجميع مفاصل هذه المهمة الاقتصادية الوطنية و هناك حقول ثابت وجود النفط فيها وتنتظر قرارا سياسيا او اداريا فقط للشروع باستثمارها و انتاج وبيع النفط منها

02,02,00-لا شك ان الانظمة المعداتية و الادارية في قطاعات الحفر و الاستكشاف و الانتاج تعاني من تقادم المعدات و تخلف الانظمة الادارية و هي بلا شك بحاجة ليس الى التجديد و العصرنة فحسب بل و الى ارساء النظم الديناميكية القادرة على استمرار عمليات التجديد و استدراج النظم الادارية الحديثة و التفاعل مع منجزات الادارة و الاقتصاد , الا ان ارساء هكذا نموذج لا علاقة له بمنح الامتيازات في مجال الاستكشاف و الانتاج بل ان الهوة الكبيرة بين واقع الحال في هذين النموذجين (الوطني بحكم معاناته من تركات السياسات الاجتماعية السابقة و الأجنبي المبني على تحقيق الجدوى الاقتصاديةو امتداداته الدولية ) وفي ظل الفساد الاداري المستشري في البلاد و انعدام الشفافية في النظم الادارية و طرق منح هذه العقود لا تمكن النموذج الوطني من استلهام و مواكبة التطورات الجارية في هذه الجوانب

02,03,00- ان عصرنة و تحديث قطاعات النفط المختلفة تحتاج الى راس المال على ان منح امتيازات استكشاف و استخراج النفط لأ يؤدي بالضرورة الى زيادة واردات العراق من العملة الصعبة ( على الاقل على المدى القصير حيث الحاجة الى حفر الابار و تطوير الحقول الممنوحة للاستثمار الاجنبي من قبل الشركات ذات العلاقة ) بسبب مشاكل الانتاج في الحقول القديمة و توقف عدد كبير من الابار عن الانتاج وذلك لتراكم سلبيات سياسات الانتاج الخاطئة وسوء الادارةالذي بدأ يؤدي دوره الخطير في ارتفاع تكايف الانتاج في الحقول اضافة الى عدم الجدية في تطوير هذه الحقول حاليا و فشل عدد من برامج الصيانة للحقول و اهمال ادارات المؤسسات الانتاجية للعديد من مفردات الانتاج بحس و دافع المحافظة على المصلحة الوطنية .

02.04.00- يحاول القانون وضع اسس و مؤشرات لتوزيع مدخولات الثروةالنفطية بين الاقاليم المختلفة والواقع انه لا يوجد اي اعتراض على فكرة توزيع الواردات النفطية حسب استحقاقات الاقاليم البشرية الا ان صيغة القانون لا تشيرالى اي صيغة او معادلة يمكن الرجوع اليها في هذاالتوزيع و يغفل جانبا مهما في قيمة هذه الثروة الوطنية الناضبة التي يجب توفير فاتورة مستلزمات التنمية الاجتماعية من خلالها و اذا علمنا ان المؤسسات الصناعية و الخدمية موجودة على الارض بشكل عشوائي و ان التباين بين محافظات العراق المختلفة في استضافة هذه المؤسسات شديد جدا فبغداد وحدها مثلا يعيش فيها بين خمس و ربع العراقيين و يتوزع الباقون على المحافظات الاخرى هذا اضافة الى حركة جز كبير من النقد من المحافظات و (الاقاليم) باتجاه بغداد باعتباره المركز الخدمي و التجاري الاول في العراق وان المؤسسات الخدمية و الصناعية في بغداد نفسها تتباين من مكان لاخر و ان المحافظات الاخرى تعيش في فوضى و عشوائية لا يمكن انكارها .. ترى كيف يمكن تحقيق العدالة في توزيع الثروة الاساسية في البلاد في تحقيق مستوى لائق من الخدمات لابناء الشعب الواحد في ظل توزيع الثروة على اساس تعداد السكان فقط و هل العدالة تعني المساواة في توزيع عائدات النفط؟؟؟ و ماذا عن العائدات الاخرى كالزراعة و السياحة وطرق المواصلات و الجمارك و غيرها كل ذلك في ظل الحاجة الكبيرة لاعادة اعمار المؤسسات المختلفة و الانفاق على بناء القوات المسلحة و الاجهزة الامنية ومن ناحية اخرى اذا كان الدستو ر قد تم الاستفتاء عليه و اقراره بموجب البيانات التي توفرها البطاقة التموينية .. فهل ستكون البطاقة التموينية نفسها اساسا لهذا التوزيع ؟؟؟ و كيف ستكون حالة المشاريع الاستثمارية و الخدمية التي سيتم تمويلها من عائدات النفط وكيف سيكون التوزيع الجغرافي لمثل هذه المشاريع ومن سيقرر اقامة مثل هذه المشاريع؟؟ هل الحكومة المركزيه ام حكومات الاقاليم؟؟

02.05.00 - ان امر انتاج وتصدير النفط تتحكم فيه سياسات دوليةاواقليمية مثل الاوبك و اسعار السوق المتذببة و بعدوقرب الحقول المنتجة عن الموانئ و غيرها من العوامل التي يصعب السيطرة عليها و تحقق التوازن المطلوب بين مخزونات النفط كعامل ستراتيجي يمتد تأثيره الى المستقبل ترى كبف ستكون حصص الانتاج بين الاقاليم و كيف سيتم احتساب قيمة النفط المنتج في كردستان البعيدة عن البحر بالمقارنة مع نفط البصرة القريبة منه و هل تمنح الاقاليم التي يمر بها النفط المنتح من كردستان او الكوت او غيرهما ضرائب على هذا المرور و كما كانت الحال في الزمن السابق الذي اضطرمرغما الى دفع هكذا عائدات الى حركة الثورة الكوردية مقابل مروره الى تركيا من خلال كردستان و من يتولى تنظيم هذاالامر و تدقيقه و الاشراف عليه و محاسبة المقصر او المتلاعب فيه .

03.00.00القانون الجديد وضرورة تطوير الصناعة النفطية

لا شك ان العراق يعاني ليس من بدائية و بساطة التركيبة النفطية فحسب بل و من ضعف القرار السياسي النفطي الصائب و ضعف دوره الدولي النفطي الذي تلقى طعنة نجلاء بالحروب التي فرضت عى الشعب العراقي اشباعا لهوس حكامه و انتهازيتهم السياسية و جهلهم الحقيقي باهمية هذا السلاح و المهارة في تو ظيفه في بناء البلاد و التقدم و تحقيق الاستقرار الذي لا يمكن بلوغه بدون تحقيق تنمية حقيقية . فلقد ورث العراق امتيازات النفط الممنوحة الى شركة نفط العراق من الحكومة العثمانية و لم يرث شيئا مهما من البنىالتحتية عند تأسيس الدولة العراقية غبر بنية زراعية بدائية و امكانات تسويقية اولية للمنتوجات الزراعية و بعض الصناعات اليدوية البسيطة التي لم تكن لتسد الحاجة المحلية للسكان و مع بداية تصدير النفط قبيل ا لحرب العالمية الثانية في عام 1936 و تحقيق الدولة العراقية ايرادا من العملات الصعبة الاجنبية بدات المشاعر الوطنية تنمو نحو تأمم النفط لتزداد استعارا و توهجا في حمأة الثورات و الحروب المختلفة في المنطقة و العالم و لتنتهي بقانون رقم 80 و من ثم تاميم النفط في حزيران , 1972 و على الرغم من ان هذين الامرين كانا باكورة نضال الشعب العراقي و حصيلة كفاحه لحوالي اربع عقود من الزمن فان الانتهازية السياسية و المسافة البعيدة بين النظام الصدامي السابق و بين الشعب العراقي و تفننه في الجريمة المنظمة و حروب الابادة و العنجهية قد سجن تلك القرارات المهمة في حدود انتاج و بيع النفط المؤمم و ليزج كل واردات الدولة من النفط وغيره في اتون الحروب و التي كان من بين مبرراتها الساذجة التي روج لها – المحافظة على قرار التاميم – و الحقيقة التي يجب ان نقف عندها هي ان التاميم قد نجح فعلا ليس بفعل الالتفاف الجماهيري لمعطم فئات الشعب العراقي حوله فحسب بل و لان الدول المستهكة العظمى له قد اخذت تنحى سياسة مختلفة تجاه هذا الموضوع بعد تأميم النفط في ايران عام1951وحرب قناه السويس في مصر عام 1956 و حرب حزيران عام 1967 و التي تاثرت الامدادات النفطية بسببها بشكل هدد انتاج الطاقة و الصناعات المعتمدة عليه في تلك البلدان . و قد اتخذت الدول الصناعية فلسفات مالية وادارية و سياسية و افرزت اتحادات و مؤسسات عديدة ليس لحماية مصالحها فقط بل و التحكم في النفط في مراحل مابعد انتاجه ومن لحظة دخوله الى الاسواق العالمية فظهرت الشركات العملاقة و العابرة للقارات و السفن العملاقة التي اختصرت تكاليف نقل النفط عبر خطوط طويلة غير قناة السويس و كثرت الانشطة السياسية و الاقتصادية و التحالفات المعقدة في المنطقة و العالم و قللت من الاعتماد على النفط في انتاج الطاقة ما استطاعت و تغاضت عن دول اخرى مثل الكويت -على الرغم من اهميتها - عندما اممت نفطها مما قلل من اهمية هذاالحدث و الواقع ان العراق لم يفرض عليه حصار بعد التاميم و قد سارعت الشركات صاحبة الامتياز الى تسوية الحسابات المتعلقة و غلق الموضو ع تماما وكانت البضائع الامركية و البريطانية و الفرنسية تملا الاسواق العراقية قبل و بعد التاميم .. و الذي نستنتجه من هذا المخاض العسير ان التحدي الحقيقي الذي لم يتم التعامل معه بما يستحق من التدبير و الدراية هو الخروج من دائرة الانتاج الوطني المباشر للنفط بعد نجاح التأميم الى دائرة تحقيق التنمية الحقيقية للقطاع النفطي و تطوير حلقات ما بعد انتاج النفط كطموح مشروع و ممكن ويتناسب مع موقع العراق و ثرواته النفطية واحتياجات سكانه .
و كم تمنينا ان يضع القانون اسا سا لهذا الموضوع و تفعيل الامكانات التنمويةو التمويلية بين اقاليم البلاد على اسس غير منح الامتيازات المحددة باستخراج النفط و تفعيل اهمية هذا الموضوع باستدراج شراكات لانتاج صناعات اخرى تبدأ بعد انتاج النفط وطنيا داخل العراق او خارجه و التي لا شك ان العراق ليس قادرا على اقامتها في الوقت الحاضر .

04.00- ملاحظات اخرى

04.01.00- كان من الاجدر ان تحتوي ديباجة القانون اشارة و لو طفيفة الى القانون رقم 80 و اهمية تطويره و منحه شيئا من روح العصر و طموحات الشعب العراقي فيه بهدف تعزيز ثقة المواطن العراقي باستمرار سيادته على ثروته الوطنية الناضبة

04.02.00- ان وزارة النفط العراقية عملت ومنذ تأسيسها بشكل منفصل عن النقد و احتلت خصوصية خاصة مما سمح لظهور حلقات لا يمكن انكارها من التحالفات لتمريرعمليات الفساد الاداري و سوء استخدام المناصب و العبث بالمال العام و بالتالي فان الالتفاف على المصالح العامة امر ممكن في ضل الصيغة الادارية الحالية . و كان من الاجدر ان يصار الى اعادة النظر بهيكلها الاداري وتفعيل الطاقات القانونية و الاقتصادية و التمويلية فيها قبل الدخول في هذا المشروع .

- 04.03.00ان المجتمع العراقي لا يزال فقيرا من ناحية المؤسسات المتخصصة بالنقد و المراقبة المستقلة بصورة عامةو النفطية منها بصورة خاصة و ان الممارسات الديموقراطية لم تكتسب بعد الخبرة و العراقة الكافية التي تؤهلها للبت في موضوع خطير كهذا خصوصا في غياب الموسسات الاعلامية و الاحصائية و اذا كانت وزارة النفط تنظر و البرلمان يوافق فمن ياترى ينتقد و يعترض؟؟ و ان من الاسلم ان يتم اقتراح مثل هذا القانون من قبل جهة محايدة و بهذه المناسبة ادعو الى البدء بانشاء المؤسسات المستقلة للمراقبة الاقتصادية و القانونية التي يكون من بين واجباتها اقتراح صيغ للقوانين ذ ات العلاقة و عرضها للحوار و المناقشة الشعبية.


04.04.00- ان اسوأ مافي القانون هو توقيت تمريره الذي يأتي و كأن جهة ما على عجالة من امرهاو في ظل الدفاع المحموم للدفاع عن الهوية الطائفية و الاقليمية التي تهدد بتمزيق البلاد و في ظل التدخلات الاجنبية التي تبدأ بحراب القوات المتعددةالجنسيات ولا تنتهي في كواليس مخابرات الدول المجاورة و القوى الارهابية التكفيرية و هستيريا ازلام النظام المقبور و المليشات المسلحة للاسلام السياسي و هو بلاشك يشكل عاملا مهما في المزيد من تمزيق لحمةالشعب .

#لامع_الموسوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات