ما الجديد بعد ثلاث سنوات على أحداث القامشلي؟

جورج كتن

الحوار المتمدن-العدد: 1851 - 2007 / 3 / 11 - 13:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

صدر كتاب " أحداث القامشلي - آذار 2004" مترافقاً مع الذكرى الثالثة للأحداث, ليجمع في طياته البيانات والتصريحات والمقالات المتعلقة بأول رد فعل شعبي من جزء هام من الشارع السوري على الأزمات المتفاقمة والمشكلات العالقة التي لا تجد لها حلاً لدى نظام عمل خلال عقود لمنع أية مشاركة للمجتمع المدني في إدارة شؤونه.
الإحداث العفوية كانت قد فاجأت الجميع, ووضعت النخب السياسية أمام حالة طارئة, إذ أن الشارع مغيب منذ زمن بعيد, وممارسة السياسة مقتصر على نخب موزعة بين أطر النظام السائد والموالين له, وبين أوساط المعارضة المهمشة والمحدودة التأثير.
أمام مشهد جموع شعبية غاضبة خرجت عن الصمت وكسرت حاجز الخوف, مخالفة لما اعتاد عليه الموالين لشارع مؤطر في "مسيرات" تضبطها الأجهزة الرسمية, يتحرك بأوامر للتأييد والمبايعة والمباركة, ولا مطالب له سوى ما تزوده به النخب الآمرة, لم ير الموالون حلاً أسهل من الحل الأمني واستخدام العنف, بدل إعادة النظر في سياساتهم وبحث دوافع الظاهرة وإيجاد الحلول الواقعية لها.
ولتبرير هذا الحل جرى تجاهل الوقائع وتشويه الحقائق السياسية والتاريخية, فالمسؤولين الكبار فضلوا دفن رؤوسهم في الرمال بنفي وجود أية مسألة كردية: "فالأكراد بعضهم أجانب جاؤوا من العراق وتركيا هرباً من الاضطهاد..., ولا أحد من سوريا سحبت جنسيته أو نزعت ملكيته"!, حتى أن قلة صرحوا أن الكرد هم عرب أيضاً؟!, وما حدث حالة شغب ومحاولة لزرع الفتنة وزعزعة الأوضاع الداخلية, من "عناصر مدسوسة قامت بأعمال تخريب مقصودة" لممتلكات عامة وخاصة, مع التأكيد على عدم السماح ل"بعض المرتبطين بالأجنبي" لدفع الأمور وفق ما يخطط لهم من الخارج..
أما الصحف الرسمية فرأت أن "الأحداث ترافقت مع ضغوط على سوريا بسبب مواقفها الوطنية والقومية".., وهي شغب ملاعب استغلتها مجموعات بقصد "إثارة الفتنة وفق خطة مبيته, وأعمال مفتعلة ترجمة لأفكار مستوردة, ضد استقرار الوطن والمواطن"...
لا جديد في الرأي الواحد الموحد.. لأجهزة النظام والدائرين في فلكه, إذ أن أي موقف أو عمل أو رأي أو تعبير مخالف تقطع منه جذوره الداخلية ويحول لمنتج خارجي تتبناه قلة تنفذ مخططات... وهي كليشهات يتكرر استخدامها في الحالات عندما تتجه الأمور للخروج من الأيدي المهيمنة.
ورغم التصريح الرئاسي حول الأكراد كمواطنين سوريين, والقومية الكردية كجزء أساسي من النسيج والتاريخ السوري, والتحقيقات التي لم تثبت أي تدخل خارجي في الأحداث, وأن موضوع الجنسية سيحل..., فلا اعتراف بالمسألة الكردية ولا إجراء لتحقيق المطالب الكردية المحقة التي كانت الدافع الأساسي وراء الأحداث.
في الجانب الآخر من الصورة، اعتقدت النخب المعارضة لفترة طويلة أن رفع القيود عن الحراك الشعبي المغيب, ستكون نتائجه وقوف معظمه إلى جانبها بشكل آلي ودون أي جهد يذكر, رغم أن الأمر أعقد من ذلك بكثير, فلا أحد يستطيع تحديد اتجاه هذا الحراك عندما تتوفر له أوضاع ملائمة.
تباينت مواقف الأطراف المعارضة إلا أن معظم الأحزاب المعارضة العربية والكردية المتفاجئة بالتحرك العفوي, عملت لتوضيح أن القضية الكردية وطنية داخلية وليست امتداداً لأي حالة خارجية, وأدانت الحل الأمني والعنف ضد المحتجين, والاعتداء على الملكيات العامة والخاصة من أية جهة أتى, وتمسكت بالعيش المشترك ووحدة التراب الوطني, ورفضت الاستقواء بقوى خارجية, وطالبت بحلول تضع حداً لاحتقان طويل كرسه الاستبداد والسياسة التمييزية, وبإعادة الجنسية لمن حرم منها, ورفع القيود عن الحريات, والإفراج عن بقية معتقلي الأحداث الذين ما زالوا في السجون حتى الآن.. ودعت للحوار وللأساليب السلمية في المطالبة بالحقوق, وتشكيل لجنة مقبولة من جميع الأطراف لتقصي الحقائق وتحديد المسؤولين ومحاسبتهم...
أيدت قلة من المثقفين العرب ما عرضته الأحزاب المعارضة من حلول للمسألة الكردية، ووقفت إلى جانب الكرد, الأكثر جرأة في مواجهة القمع, واعتبر بعضهم ما حدث كارثة وطنية افتعلها بعض المسؤولين باستخدام العنف كمعالجة خاطئة للأحداث, مع التأكيد أن حل المسالة جزء من الحل الديمقراطي, وأن قضية المجردين من الجنسية هي أحد أشكال انتهاك حقوق الإنسان السوري التي أدت لتنامي شعور الأكراد بالظلم نتيجة لتجاهل حقوقهم, مع الاعتراف بأن هذه الحقوق لم تكن يوماً على حساب الولاء لوطنهم السوري.
لكن النسبة الأكبر من النخب السياسية العربية فضلت التعبير عن مواقف تستند لخلفياتها الفكرية والسياسية القائمة على التعصب للهوية العربية والعداء للتنوع في الانتماء القومي, إذ رفض البعض ما سموه "أساطير" لدى الكرد تربطهم بشعوب قديمة مثل الحثيين والميديين "دون سند تاريخي علمي", مع الإصرار على أن الأكراد إما متسللين من الدول المجاورة "يطالبون باقتطاع أجزاء" باتوا يقيمون فيها.. وإما اندمجوا مع العرب عقب الفتح الإسلامي بعد أن تأسلموا وتعربوا..
وبدل العمل للتهدئة ومعالجة المشكلة بالحوار والتفاهم.. بالغ البعض باتهام الكرد بالسعي لتحويل سوريا إلى عراق جديد باستنساخ التجربة المجاورة, "بعد أن خدرهم النصر الكردي العراقي"!.., فما حصل برأيهم يندرج في إطار التحرك الأميركي في المنطقة..!, على عادة هذه النخب بإرجاع كل ما يرفضونه للقوى الخارجية.
الاتهامات بالتواطؤ والعمل للفتنة شملت الجميع دون تمييز بين الأحزاب الكردية وحركة الشارع العفوية وردود فعلها على القمع العنيف, فالأحداث برأي البعض كشفت عن نزعة انفصال في الخطاب السياسي الكردي, بالاعتماد على ترديد قلة من المحتجين لمصطلح كردستان الغربية ورفعهم للعلم الكردي.., وهو تعميم مظاهر محدودة لتطبع بقدرة قادر صورة الأحداث بكاملها, رغم أن الأحزاب الكردية المتهمة بأنها "المدبر والمنفذ" للتحرك العفوي, سعت لمنع هذه المظاهر التي تفقدها تعاطف المعارضة والشارع السوري.
خلال ثلاث سنوات مرت بعد اندلاع الأحداث هل حصل تطور في مواقف الأطراف المختلفة من المسألة الكردية؟ لا جديد يمكن تسجيله في استمرار النظام بالبعد عن الحلول الواقعية, إذ يدور الحديث عن أن مسألة المجردين ما زالت تدرس!! دون أي إجراء عملي واحد, والنتيجة ستكون تكرار الأحداث مستقبلاً..
أما المعارضة فقد تقدمت خطوات بعد صدور "إعلان دمشق" الذي ضم في إطاره العدد الأكبر من الأحزاب الكردية, فقد اعترف بأهمية المسألة وضرورة حلها في إطار التغيير الديمقراطي.
بينما النخب القومية في الجانب العربي رغم تخفيفها من حدة اتهاماتها للحركة الوطنية الكردية, لا تزال تنطلق من أفكار تقليدية لا تتأثر بالوقائع الجديدة, ولا تقبل بالآخر"القومي" رغم تمسكها بالشعارات الديمقراطية كما تفهمها, وهي لن تتخلى عن ثوابتها المتخلفة, إلا عندما تقتنع بأن حل مسألة حقوق القوميات هو جزء من قضية الديمقراطية العامة, وبأن المسألة ذات طابع قومي وليست مسألة مواطنة متساوية فقط, تحل على أرضية التنوع القومي والسياسي والثقافي والديني وفي إطار الوحدة الوطنية.. كما أن العمل لتلبية المطالب الكردية المحقة هو الذي يقطع الطريق على أية تدخلات خارجية لا يرغب بها أحد.

#جورج_كتن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات