خدّام والبعثيون في 8 آذار: اختلاط المنادي بالمنادى عليه

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 1850 - 2007 / 3 / 10 - 13:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لولا أنّ الأمر يشمل أيضاً مفارقة مريرة تخصّ عذابات الشعب السوري تحت نير سلطة الإستبداد والفساد والنهب والطيش والمغامرة والعبث بأقدار البلاد، فإنّ المرء كان يحقّ له أن يضحك طويلاً إذْ يقرأ البيان ـ النكتة الذي أصدره مؤخراً عبد الحليم خدام، نائب الرئاسة السورية منذ عام 1984 وحتى العام 2005 والمنقلب بقدرة قادر إلى معارض مطالب بالتغيير الديمقراطي. والبيان يأخذ صيغة نداء إلى البعثيين في مناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لانقلاب 8 آذار (مارس) 1963، الذي أنهى حكم الإنفصال على يد مجموعة بعثية ـ ناصرية من ضباط الجيش، ثم انتهى بعد أشهر معدودات إلى استفراد البعثيين بالسلطة.
ما يضحك، منذ السطور الأولى في الواقع، أنّ خدّام كفّ عن استخدام التعبير الرسمي المعتمد، أي "ثورة الثامن من آذار"، وانتقل إلى تعبير "حركة الثامن من آذار"، وكأنّ الرجل اكتشف أنّ ما جرى كان مجرّد حركة (إنقلاب عسكري، ربما؟)، ولم يكن ثورة العمال والفلاحين وصغار الكسبة ضدّ الإقطاع والكومبرادور والرجعية والبرجوازية والإستعمار والإمبريالية (كما كان الخطاب البعثي يردّد، وما يزال يفعل مع تعديلات هنا وهناك، بحكم موت المصطلحات أو اندثارها، وتبدّل السياسات والأحلاف والانحيازات). قد يردّ البعض: أن يصل خدّام متأخراً، خير من أن لا يصل أبداً. ليس تماماً، لأنّ هذه الذكرى لا تخصّ تلك "الحركة" فحسب، بل هي أساساً تسجّل مرور 44 سنة على فرض قوانين الطوارىء والأحكام العرفية، الأمر الذي يسكت عنه خدّام نهائياً وكأنه ليس من عبقرية تلك "الحركة" وليس أبكر آثامها بحقّ الشعب السوري.
التشديد على هذا الجانب بالذات من تاريخ انقلاب 8 آذار هو التفصيل الأهمّ في البيانات التي أصدرتها مختلف الأحزاب والقوى والهيئات واللجان المنضوية، أياً كانت طبيعة انضوائها، في حركة المعارضة السورية. هذا هو محتوى بيان الأمانة العامة لـ "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سورية"، مثلاً، والذي دعا إلى اعتصام أمام قصر العدل يوم غد السبت، وشدّد على آثار حالة الطوارئ والأحكام العرفية في ما وصلت إليه سورية "من قطيعة بين المجتمع والسلطة وتردي مستويات الحياة للشعب السوري، التي نجمت عن استبداد واستئثار بالسلطة بالقرار السياسي والاقتصادي". كذلك، ورغم حياء الصياغة واقتصارها على تعبير "أحداث القامشلي" في توصيف الجرائم التي ارتكبتها السلطة بحقّ المواطنين الأكراد في القامشلي والحسكة وعفرين ودمشق وسائر التجمعات السكانية الكردية في سورية، فإنّ البيان تذكّر على الأقلّ ما تناساه خدّام نهائياً: أنّ المناسبة تصادف أيضاً الذكرى الثالثة لتلك الأحداث الدامية، وأنها "إحدى إفرازات حالة الطوارىء، والتي مرت دون محاسبة المسؤولين عنها حتى الآن".
ما يضحك، تالياً، أنّ النائب السابق والبعثي الدائم يتوجه بندائه هذا إلى رفاقه البعثيين، ليطرح عليهم سلسلة أسئلة تنتهي ـ صدّقوا أو لا تصدّقوا! ـ إلى تبرئة حزب البعث من كلّ مسؤولية عن حال البلاد الراهنة التي أوصلها إليها "نظام استباح كل المحرمات وانتهك كل القيم"، وكان من طبائعه "إلغاء الحياة السياسية وتعطيل دور المؤسسات الدستورية وتجاوز القوانين لأن كلمته هي القانون، وارتكاب المجازر حفاظاً على سلطته وعلى وحدانيته، ونشر الفساد وزرع الخوف"! وخدّام يسأل رفاقة البعثيين، هكذا: "هل الحزب هو الذي أجاز لرئيس النظام حافظ الأسد أن يطلق أيدي أسرته في البلاد وأن يجيز لها ممارسة الفساد؟"؛ وأيضاً: "هل الحزب الذي أجاز لرئيس النظام بشار الأسد إصدار القوانين والقرارات والتوجيهات لتمكين أسرته من إحكام سيطرتها على الاقتصاد الوطني وعلى المؤسسات والمرافق العامة؟"؛ وأيضاً: "هل الحزب هو الذي أجاز لرأس النظام مصادرة الحريات وممارسة القمع وتعطيل الحياة السياسية وتزوير المؤسسات والتحكم بالمنظمات الشعبية والنقابية؟"؛ وأخيراً: "هل الحزب هو الذي أجاز لرأس النظام أن يغرق في أوحال الفساد في الوقت الذي لا يجد فيه معظم المواطنين لقمة العيش؟"...
والحال انّ المرء، مستنداً إلى حقائق التاريخ الراسخة البسيطة، يستطيع الإجابة على جميع الأسئلة السابقة بـ "نعم"، واحدة واضحة كافية وافية، حتى إذا شاء أن يحفظ للجدل كلّ الهوامش المشروعة التي تشير إلى أنّ حزب البعث لم يكن المسؤول الأوحد عن تلك الكوارث، أو أنه إذا كان المسؤول الأوّل فهو ربما ليس المسؤول الأوّل والأخير، فضلاً عن اعتبارات أخرى تخصّ درجات اشتراك حزب البعث في السلطة بين حقبة وأخرى، ومستويات صعود نفوذه أو هبوطه بين منعطف وآخر، بين هذه أو تلك من التحوّلات الأمنية أو السياسية او الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال انقلابات البعث منذ 8 آذار 1963، مروراً بحركة 23 شباط (فبراير) 1966، وصولاً إلى انقلاب 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1970 الذي وضع حافظ الأسد في هرم السلطة (ولا نحتسب توريث بشار الاسد إلا استمرارية محضة لنظام أبيه، دون أن نتجاهل بعض الاجتهادات التي تجعل الابن أدهى من أبيه!).
ولكي نبقى في تاريخ هذه الحركة الأخيرة، لأنها أيضاً الطور الأسوأ الأسود الأشدّ استبداداً، كما أنها الفترة الذهبية لصعود خدّام نفسه إلى سدّة عليا في الحكم، نسأل أين كان البعثيون الأشاوس حين شهد العالم بأسره مهزلة انعقاد مجلس الشعب السوري، على نحو كرنفالي أقرب إلى استعراض السيرك منه إلى أيّ اجتماع بشري، من أجل تعديل المادة 83 من الدستور لكي تلائم توريث بشار الأسد، بعد ساعات معدودات على وفاة أبيه؟ بل أين كان هؤلاء الرفاق أنفسهم حين أصدر شيخهم الأعلى مرتبة آنذاك، عبد الحليم خدّام دون سواه، القانون رقم 9 تاريخ 11/6/2000 القاضي بتعديل المادة 83 ليصبح عمر رئاسة الجمهورية الدستوري مطابقاً لعمر الوريث آنذاك (34 سنة)، إلى جانب ترفيع الضابط بشار الأسد من رتبة عقيد إلى رتبة فريق، دفعة واحدة، وتعيينه قائدًا عامًا للقوات المسلحة؟
وأين كان البعثيون في المؤتمر القطري التاسع الذي انعقد بعد أيام معدودات على هذا الكرنفال، لا لكي يتخذ توصيات سرعان ما اتضح أنها جوفاء طنانة رنانة (كالنصّ، في الحياة السياسية، على "الحاجة إلى تطوير النهج الديمقراطي القائم بصورة تتعزز معها الجبهة الداخلية، وتتحقق مشاركة أوسع فعالية وجدية للجماهير، وتنشط الحياة الحزبية، وتضمن الحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون بما في ذلك حرية الرأي والتعبير"؛ أو، في الجوانب الاقتصادية، مناقشة "الخلل القائم في البنية الاقتصادية، وحالة الركود والانكماش في الاقتصاد الوطني، وتأثير ذلك كله على مسيرة البناء والتقدم، وعلى مستوى معيشة المواطنين وتوفير احتياجاتهم، وتأمين متطلبات الدفاع الوطني"...!)، بل لكي يتخذ قرارين هما الأهمّ كما يعترف الحزب ذاته في موقعه الرسمي: "اختيار الرفيق الدكتور بشار الأسد قائدا لمسيرة الحزب والشعب"، و"انتخاب الرفيق بشار الأسد أميناً قطرياً للحزب"؟
ذلك المؤتمر القطري التاسع كان، في حقيقة الأمر، يختتم فصلاً إضافياً في تاريخ «الحركة التصحيحية»، دون أن يدشّن في الآن ذاته أيّ فصل جديد في الحركة الجديدة، الوجيزة الخاطفة التي أسفرت عن تنصيب بشار الأسد وكان خدّام أحد أبطالها الكبار، إسوة بحفنة محدودة من الرفاق البعثيين في قيادة الأجهزة الأمنية والجيش والحزب والدولة. وكان المؤتمر أشبه بترجيع مكرور لصدى المؤتمرات الحزبية السابقة التي عُقدت في عهد الأسد الأب: تصفيق وتهليل وعبادة فرد، وتقارير زائفة عن الأوضاع التنظيمية والداخلية والسياسية والاقتصادية، وإعلان العزم على الإصلاح والتجديد وتقديم الدماء الشابة، ثمّ انتخاب قيادة جديدة ذات دماء شابة بالفعل، ولكنها ذات عقول مكبلة طائعة مطيعة، وأيدٍ مغلولة إلى الأعناق، وحناجر لا تتقن سوى الهتاف بحياة القائد.
ولم يكن في هذا أيّ جديد غريب، حين يتذكر المرء التصحيح الراديكالي الذي أدخله حافظ الأسد على طبيعة اشتراك حزب البعث في سلسلة القيادة الامنية والعسكرية والسياسية، وموقع الحزب في هرم اتخاذ القرار. ومن المعروف أنّ حافظ الأسد، وبعد أشهر قليلة أعقبت استلامه السلطة، أجرى سلسلة سياسات «تصحيحية» (لعلّها كانت أكثر وفاء لتسمية «الحركة التصحيحية»)، استهدفت تدعيم أركان حكمه. بين تلك التصحيحات كانت إعادة بناء الأجهزة الأمنية، وتبديل بنية الجيش السوري القيادية، وتأسيس وحدات عسكرية مستقلة أشبه بجيوش داخل الجيوش (سرايا الدفاع، الوحدات الخاصة، الحرس الجمهوري، سرايا الصراع). بعضها الآخر شمل الحياة السياسية (انتخابات الرئاسة، ومجلس الشعب، وما يُعرف اليوم باسم "الجبهة الوطنية التقدمية")، وتأسيس أو تبديل وظائف المنظمات الشعبية بحيث ترتدي طابعاً شبه فاشي (منظمة "طلائع الثورة" للتلامذة ، و"شبيبة الثورة" للفتيان، و"اتحاد الطلاب" للجامعيين).
لكنّ أبرز تصحيحات الأسد السياسة كانت مقاربته الجديدة لدور حزب البعث الحاكم. ذلك لأنّ هذا الحزب لم يكن جماهيرياً في أيّ يوم، ليس بمعنى افتقاره إلى التأييد الشعبي فحسب، بل بمعنى بنيته النخبوية ونظامه الداخلي الذي يجعل التنسيب والإنتساب عمليات معقدة أقرب إلى اختبار السَحَرة. وفي أيّام «المجموعة القومية»، عهد ميشيل عفلق وصلاح البيطار وأمين الحافظ، كما في أيّام «المجموعة القطرية» بعد حركة 32 شباط، ساد اليقين بأن التنسيب الواسع للأعضاء الجدد سوف يؤذي جسم الحزب ويتسبب في تمييع خطه السياسي وتركيبه الطبقي. ولهذا كان التركيز شديداً على ما عُرف آنذاك بـ «المنبت الطبقي» للمرشح، وجرى تفضيل أبناء الطبقات الكادحة على أبناء الأغنياء من الإقطاعيين والبرجوازيين.
تصحيح الأسد تمثّل في فتح باب الحزب على مصراعيه أمام المنتسبين الجدد أيّاً كان منبتهم الطبقي، بل وجعل الإنتساب إلى الحزب أمراً شبه إجباري لا غنى عنه من أجل ضمان دخول المعاهد والجامعات، وضمان الحصول على الوظيفة. وكان الغرض المستتر هو بالضبط ما سعى القوميون والقطريون إلى تفاديه: تعمية الخطّ السياسي وتمييع التركيب الطبقي. وبالفعل، لم يمضِ وقت طويل حتى انقلب الحزب إلى مؤسسة انتهازية نفعية خاضعة للأجهزة الأمنية، وسرعان ما انخرط أعضاء الحزب في تعامل مباشر أو غير مباشر مع دوائر الأمن، وأخذوا يعتبرون كتابة التقارير والوشايات واجباً تنظيمياً، فدانوا بالطاعة إلى رئيس فرع المخابرات أكثر بكثير من طاعتهم لأمين فرع الحزب.
هذه التصحيح ساهم في توطيد المزيد من أنساق ثقافة الطاعة، وسهّل توسيع شبكات الولاء الفردي ومنحها بنية تراكمية وتسلسلية لم تكن متوفرة في الماضي. وهكذا أخذت قوّة الحزب الحاكم، ومن خلفه المنظمات الشعبية، تعتمد على مقدار ما تستطيع تأمينه من منافع ومزايا للأعضاء ـ الزبائن، الذين باتت علاقتهم بالحزب أو المنظمة قائمة على جني المكاسب طبقاً لما يقدّمه العضو الزبون من خدمات (أمنية استخباراتية غالباً، سياسية بين حين وآخر، ودعاوية إجمالاً).
الأرجح أنّ هذه هي حال الغالبية الساحقة من البعثيين الذين يتوجه إليهم خدّام اليوم بالنداء، وسبق له أن توجّه إليهم مراراً منذ أن أعلن انشقاقه، الذي لم ينقلب بعد إلى "حركة"! وليس في هذا (أي تكرار النداء من جانبه، وصمت القبور من جانبهم) مدعاة لأيّ عجب لأنّ حال المنادي شبيهة بحال المنادى عليه... أو تكاد، لكي لا نظلم فئة قليلة من البعثيين، الله وحده يعلم عددها، وأين تكمن، وكيف تتخفى، وإلام تواصل الصمت!

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات