أحمد الحارثي باحث جامعي يتحدث عن الحل الديمقراطي والوطني لقضية الصحراء

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 1849 - 2007 / 3 / 9 - 13:54
المحور: المجتمع المدني
    

لماذا ظلت قضية الصحراء مرتبطة بجوهر
الممارسة السياسية وكذا بشرعية نظام الحكم؟ وما معنى الحل الديمقراطي والوطني؟ وما هو تفسير التحول الذي عرفه الموقف الرسمي المغربي
في قضية الصحراء في السنوات الأخيرة؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها الأستاذ أحمد الحارثي، باحث جامعي ومدير مجلة "نوافـــذ" وصاحب مؤلف "الصحراء: الحل الديمقراطي والوطني" في الحوار التالي:

ـ في أي سياق يندرج مؤلفكم الجديد حول قضية الصحراء
(الصحراء: الحل الديمقراطي والوطني)، ولماذا تشكو الخزانة
المغربية من فقر في الكتب والمؤلفات والبحوث حول قضية
الصحراء؟


يمكن تلقائيا اعتماد الشق الثاني من السؤال للإجابة عن الشق الأول، والقول إن من بين الدوافع التي كانت وراء تأليف هذا الكتاب هناك قلة وفقر الاهتمام بالشأن الصحراوي عموما. إن السياق الذي يندرج فيه المؤلف هو سياق فكري معرفي بالتأكيد، حيث يتوخى الكتاب اعتماد أو تبني مقاربة شاملة، متعددة التخصصات وتركيبية، ويحاول أن يدمج في التحليل مناهج ونتائج مختلف العلوم الاجتماعية والإنسانية، فضلا عن الاقتصاد السياسي. ولكن السياق السياسي حاضر بقوة كذلك. وربما أن الميزة الأساسية للكتاب تكمن في إقامة هذا التمفصل ما بين البعد السياسي لموضوع الصحراء وباقي الأبعاد الأخرى التاريخية والأنثروبولوجية والاقتصادية والاجتماعية، الخ؛ ويتجسد ذلك في الفصول الستة التي يحتوي عليها الكتاب.
إن ملف الصحراء هو ملف سياسي بامتياز، ويحيل إلى معضلة الديمقراطية في البلاد، إذ يمكن الجزم بأن أصل المشكل يكمن بالأساس في غياب الديمقراطية، والحل لا يمكن أن يكون إلا عبر إرساء دعائمها، بدءا من الصحراء.

فعلا، المؤلفات التي أنجزت إلى حد الآن من طرف الباحثين المغاربة حول موضوع الصحراء هي قليلة جدا، وتشكو من الضعف المعرفي وغياب الجرأة في التحليل. إن معظمها يندرج ضمن تلك الموجة "الثقافية" التي شهدها المغرب خلال سنوات الرصاص، والتي عانقها جموع من المثقفين الذين اختاروا الاختباء وراء مبرر "المعرفة"، وبخاصة منها تخصصات الأنثروبولوجيا واللسانيات، والارتكان إلى ممارسة نوع من التضليل بتمرير خطاب ثقافي منسلخ عن الواقع ومجرد من كل ما من شأنه أن يحيل إلى السياسي. وقد أثرت هذه النزعة بشكل كبير على تطور الفكر السياسي على وجه الخصوص... وفي الوقت الذي تحتل فيه قضية الصحراء مكانة مركزية في الحقل السياسي المغربي، نجدها شبه غائبة ليس على الصعيد الفكري وحسب، بل على جميع المستويات، في الفنون والآداب والثقافية الشعبية والإعلام السمعي والبصري والصحافة المكتوبة، الخ.

وفي قلب المواضيع التي لم تلق أي اهتمام وتم إهمالها من لدن المفكرين المغاربة شددت في الكتاب على مسألتين: الجذور التاريخية والاجتماعية والاقتصادية للانفصالية كظاهرة من جهة، وعلى الحرب الذي خاضها المغرب في الصحراء من جهة أخرى.

وبخصوص النزعة الانفصالية فهي نتاج تاريخي يتغذى من الأزمات التي تمر منها الأمم والشعوب والتي قد تؤدي إلى إخفاق في إنجاز مشروع الدولة المتماسكة. وإذا كانت جذور الانفصال تمتد إلى مراحل تاريخية بعيدة، فإنها لم تكتس أبدا الطابع السياسي في الصحراء. وقد تم التفصيل في هذه الحقيقة التاريخية في ثنايا الكتاب.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن الدافع الذي يقف وراء إصدار هذا المؤلف لا يقتصر على ضرورة العناية بموضوع الصحراء، بل يتعداه ويتمثل أساسا في تجديد التفكير حول هذه القضية المصيرية بالنسبة لبلادنا. إن المنعطف الذي دخلته القضية الآن على الصعيد الدولي، والذي بدأ في الحقيقة سنة 2000، يتطلب المساهمة في تجاوز النقص المعرفي وبناء تصورات مستقبلية وتنوير الرأي العام الوطني والأجنبي بالمعطيات والتحليل. وهذا ما دفعني إلى الكتابة بالفرنسية.

ـ لماذا في نظركم ظلت قضية الصحراء مرتبطة بجوهر
الممارسة السياسية وكذا بشرعية نظام الحكم؟
لأن المشكل هنا هو في جوهره سياسي. ولكن الممارسة السياسية التي تقصدها ربما هي تلك التي تنحصر في الدولة أو قل المجتمع السياسي، وتطال بعض القيادات السياسية الحزبية فقط. وليس الممارسة السياسية العادية واليومية التي من المفترض أن يشارك فيها أو على الأقل أن يهتم بها المنخرطون في الميدان السياسي والمواطنون؛ إذ إنه كان هناك فتور في الاهتمام بقضية الصحراء لعدة سنوات، سواء من طرف السياسيين أو الإعلاميين أو المثقفين أو المواطنين بشكل عام. ولا يجب أن ننسى أنه إلى حدود السنوات الأخيرة كان هذا الموضوع يشكل طابوها، وأن المقاربة الأمنية والقبلية كانت طاغية وتلقي بثقلها على الكل. والأحزاب السياسية لم يكن يسمح لها بالقيام بدورها في تأطير المواطنين في المنطقة، ونفس الأمر ينطبق على منظمات المجتمع المدني والنقابات...

أما فيما يتعلق بشرعية نظام الحكم، فقد لعبت بالفعل القضية الوطنية دورا محوريا في انبعاث وتجديد الإيديولوجيا الوطنية لدى الدولة، وكذا لدى الأحزاب المحسوبة على الحركة الوطنية التقليدية. وبرهنت هذه القضية بالملموس على القدرات الكبيرة التي يتمتع بها النظام في تجنيد الشعب بالوطنية وباسم الوطن، في ظل شروط تاريخية تتميز بغياب وتغييب الشرعية الديمقراطية. والحقيقة أن البعد الديمقراطي كان غائبا حتى في نص وثيقة الاستقلال. ولكنه في المقابل، تم فيما بعد تدشين "المسلسل الديمقراطي" الذي انخرطت فيه أحزاب الكتلة الوطنية آنذاك.

ـ ماذا تقصدون بالحل الديمقراطي والوطني؟

المقصود كما جاء في الكتاب عبر مختلف فصوله هو أن الحل الأمثل للنزاع حول الصحراء يتمثل في بناء دولة المؤسسات والحق والقانون، أي في إرساء دعائم الديمقراطية لتحصين الوطن وضمان السيادة المغربية على أرض وساكنة هذه المنطقة. فهناك علاقة جدلية من المفترض أن تربط الدولة بالوطن، وتؤسس الدولة الوطن. بعبارة أخرى فإن سيرورة الاندماج والانصهار هي سيرورة مزدوجة يواكب فيها البناء الوطني مأسسة الدولة.

والمقصود بالضبط بالحل الديمقراطي والوطني يخضع لهذه الفرضية الجوهرية، وهي أن الديمقراطية بمفهومها الواسع هي الضمانة الحقيقية لتحصين الوطن، وفي نفس الآن الركيزة الأساسية لدعم الخصوصيات المحلية بمختلف تعبيراتها السياسية والثقافية وغيرها. الديمقراطية المحلية الموسعة إلى أقصى الحدود الممكنة هي المخرج الناجع والأفضل ليس بالنسبة لساكنة الصحراء وحسب، بل لمجموع ساكنة المغرب. إن العالم اليوم يسير في طريق تجاوز الحدود والإطارات التقليدية لمختلف التنظيمات البشرية، وفي قلبها بعض مظاهر السيادة لدى الدولة الوطن، وتدعيم التكتلات الكبرى.

الحل الديمقراطي، في إطار وحدة المصير، هو الذي الحل السياسي الوحيد الممكن حاليا والذي يجب اعتماده إذا كانت هناك رغبة حقيقية لدى أطراف النزاع للخروج من المأزق الذي يوجد فيه خيار تقرير المصير عبر الاستفتاء، وهو خيار غير قابل للتحقق بحكم خصوصية المنطقة وقاطنيها، كما تبين ذلك من خلال عمليات تحديد الهوية، ثم عبر مختلف المحاولات التي قامت بها الأمم المتحدة.

ومما يدعم هذا الطرح هو المعطى السياسي العسكري الناتج عن الحرب في الصحراء، فضلا عن ارتهان مصير المغرب استراتيجيا بجنوبه في المرحلة التاريخية الحالية كما كان الشأن في مختلف محطات تاريخه. وكما قلت سابقا، جذور مشكل الصحراء لها ارتباط وثيق بإعادة تأسيس دولة الاستقلال في غياب الاحتكام إلى الشرعية الديمقراطية، وتسويته تمر عبر التحديث السياسي وبناء دولة المؤسسات. التجاوز الجدلي للنزاع حول الصحراء يمر عبر تفعيل الخيار الديمقراطي الذي من شأنه أن يجذب الصحراويين أنفسهم وباقي المغاربة ويصهرهم في كيان مشترك وغني بتنوعه، ويلبي كذلك مطلب الشرعية الدولية. ولذلك أقول دائما إن رياح الديمقراطية ستهب ربما من الجنوب، من الصحراء، مما سيمكن المغرب من التصالح مع التاريخ واستعادة أمجاده.

والمقوم التاريخي يشكل في هذا السياق ركيزة أساسية في هذا المنحى، سواء تعلق الأمر بالانتماء السياسي والاقتصادي والثقافي للصحراء، أو بعلائق السلطة التقليدية التي تخترقها، أو بتطلعاتها نحو الشمال من أجل الحرية والكرامة.

ـ ما هو تفسيركم للتحول الذي عرفه الموقف الرسمي المغربي
في قضية الصحراء، إذ في ظرف سبع سنوات رفع المغرب في
المحطة الأولى شعار الحل الثالث، وفي محطة ثانية تم
التمسك بمخطط بيكـــر الأول،وفي محطة ثالثة تم الترويج
للحل السياسي المباشر، واليوم يستعد المغرب لتقديم مقترح
"الحكم الذاتي"؟
التحول الذي وقع مرتبط بالبروز التدريجي لمقاربة مغايرة نسبيا لقضية الصحراء في العهد الجديد. فقد لمسنا مبكرا بعض الانفراج في كيفية التعاطي مع هذا الملف. أولا على الصعيد الوطني حيث أصبح في الإمكان تناوله كشأن عام، بشرط التحلي بالمسؤولية اللازمة والرشد في التفكير والمقاربة. ثم على المستوى المحلي، إذ بدأنا نسمع أصوات سكان المنطقة وخاصة منهم الشباب تتعالى وتقتحم فضاء المطالب في الجمعيات الحقوقية والنقابية وحتى السياسية. وثالثا هناك المناخ الدولي والتحديات الجديدة التي أَضحى يفرضها، والتطورات على الساحة القارية والجهوية.

من الواضح والبديهي أن التحول الذي عرفه الموقف الرسمي للمغرب داخل المنتظم الدولي بخصوص قضية الصحراء يندرج ضمن صيرورة سياسية وتاريخية من مميزاتها فتح ملف الإصلاح والدخول في تجربة سياسية مغايرة عن السابق، أي ما سمي بتجربة التناوب التوافقي. ولكنه من المؤكد أن هذا التحول بدأ مع العهد الجديد وكان له وقع خاص، سواء في الساحة الدولية والإقليمية أو على الصعيدين المحلي والوطني. والخطوة الرسمية الأولى للمغرب في سياق هذا التطور في السياسة الصحراوية للدولة تجسدت في المبادرة المغربية التي ميزت لقاء برلين الذي جمع طرفي النزاع تحت رعاية جيمس بيكر، الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة سابقا، وذلك في إفق البحث عن حل سياسي للنزاع. وعلى إثر هذه المبادرة قام هذا الأخير بتقديم مشروع الاتفاق الإطار الذي قبله المغرب بتحفظ ورفضته البوليزاريو والجزائر. ثم تقدمت هذه الأخير بمشروع التقسيم، تقسيم المنطقة المتنازع حولها، بين الطرفين، وتبعها البوليزاريو الذي قبل هذا المقترح الجزائري، في حين رفضه المغرب رفضا قاطعا. وجاء بعد ذلك مشروع مخطط السلام الذي قدمه جيمز بيكر، وهو عبارة عن مزيج من مخطط التسوية الذي أدى إلى مأزق الاستفتاء، وبعض من بنود الاتفاق الإطار. ودخل الملف في دوامة الباب المسدود مجددا. وفي سياق هذا الوضع المتأزم، يستعد المغرب لتقديم مقترح الحكم الذاتي.

وفي هذا الإطار أود أن أشير بأن الميزة الأساسية لهذا التحول الذي طرأ على الموقف الرسمي المغربي تتمثل في كونه ينفرد بطابع الانسجام ويعكس بوضوح تام البعد الاستراتيجي للسياسة الصحراوية للدولة، وهو ما لم تتوفق على ترجمته مختلف التكتيكات المطبقة في السابق. فقد تم التشديد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا نهائيا، وفي إطار السيادة المغربية على الصحراء.

وفي كل الأحوال، لا يمكن تجاهل العوامل المرتبطة بالتحولات العميقة التي يشهدها المجتمع الصحراوي في علاقته بالمجال والمتغير فيه، في علاقته بالدولة المركزية، في تفاعلاته مع باقي مكونات المجتمع المدني ومع بعض من مكونات المجتمع السياسي. والمطلوب في الوضع الراهن هو العمل على تحقيق المزيد من المكتسبات ودعم الحريات الفردية والجماعية وجعلها تشمل كل التراب الوطني.

ـ هل تعتقدون أن المناخ الدولي الراهن وكذا مواقف القوى
الكبرى سيساعد على إيجاد مخرج للنزاع القائم حول
الصحراء؟

نتمنى ذلك، رغم أن المناخ الدولي تسوده نوع من الفوضى في بئر التوتر المشتعلة هنا وهناك. ونحن نعرف بأن ملف الصحراء لم يكن يشكل في السابق، إبان الحرب الباردة، أولوية في السياسيات الدولية واستراتيجيات القوى العظمى. ومع أن هذا النزاع بدأ نسبيا يستقطب اهتمام الرأي العام الدولي ويشغل بال الأمم المتحدة ويجدب أنظار الدول الكبرى...، فإن لغة المصالح الاقتصادية هي السائدة وهي التي تتحكم في آخر المطاف في سياسات واستراتيجيات هذه الدول. مثلما أن التطورات التي تحصل حاليا تدفع في اتجاء إيلاء المزيد من الأهمية للأبعاد الأمنية والسياسية، وذلك على خلفية إيديولوجيا "صراع الحضارات" و"نهاية التاريخ" ومقولة "الفوضى الخلاقة"، الخ، ومواجهة خطر تصاعد الإرهاب الدولي، ومقاومة التسلطية.

وفيما يخص بالتحديد قضية الصحراء، فإنه من الممكن أن تساعد الدول الكبرى على إيجاد مخرج للنزاع القائم، مثلما أنه من الوارد أن تعرقل المساعي في هذا الشأن. والأمر يتوقف كما قلت على ميول ميزان المصالح الاستراتيجية التي يضمنها هذا المخرج أو ذاك، وفي صلبها المصالح التي يلبيها ويصونها كل من المغرب والجزائر اتجاه الدول التي لها دور محوري في الأمم المتحدة. مثلما أن الأطراف المتصارعة نفسها يمكن أن تكون لها رغبة في عدم التوصل إلى حل قد لا يتناسب مع تطلعاتها الاستراتيجية. والتابث هو أن المغرب يمتلك ويتمتع بمكسب مهم واستراتيجي يتجسد في سيطرته السياسية. ومجموع هذه المعطيات تجعل أن الحل السياسي هو المخرج الحقيقي والواقعي للنزاع.

بالنسبة للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، يجب على المغرب الاستفادة أكثر من علاقته الاستراتيجية المتميزة مع فرنسا، دون التفريط في ما تم تحقيقه من تقدم في علاقته بالجارة الإسبانية والعمل على توسيعه وتعميقه. يجب إذن تقويم البعد المتوسطي للمغرب وجعله يحتل الأولوية القصوى في السياسة الخارجية للدولة. ويلزم استثمار هذا البعد، وبالخصوص البعد الصحراوي للمغرب، في تقوية العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. والمملكة المتحدة تربطها بالمغرب روابط تقليدية، رغم أن المنطقة لا تدخل في نطاق أولوياتها بحكم إرثها الأمبراطوري. ونفس الشيء ينطبق على روسيا التي لم تعد كما في السابق تولي أهمية للاصطفاف السياسي والإيديولوجي في سياستها الخارجية، والتي من المتاح الآن تحقيق توازن في علاقاتها مع المغرب والجزائر. أما الصين فإنها تبدو أكثر تفهما لمطالب المغرب السيادية، ويحتل المغرب مكانة مهمة في استراتيجيتها الأفريقية الحيوية التي اتخذت أبعادا ملفتة للنظر خلال السنوات الأخيرة.

والمهم فيما يخص الخيارات الاستراتيجية هو قدرتها على تحقيق أهدافها.
الهدف الاستراتيجي للمغرب هو الحفاظ على سيادته في الصحراء. ولديه مكسب استراتيجي، سياسي/عسكري، يمكنه من مواجهة الأخطار المعادية وصدها. وعليه الآن اعتماد الخيار الديمقراطي كخيار استراتيجي يحصنه ويسمح له بصيانة وحدته الترابية وتقوية التحام الشعب والرفع من مستوى الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في صفوفه. وهذا الخيار يجب أن يتجسد في الديمقراطية المحلية. ومقترح الحكم الذاتي يوفر الشروط من أجل بلوغ هذا الهدف سواء عبر التفاوض بشأنه تحت رعاية الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية الدولية عليه، أو الاحتكام إلى الشرعية الديمقراطية وطنيا ومحليا، عبر الاستفتاء وصناديق الاقتراع.

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات