تحول الدراسات الاجتماعية والإنسانية في الجامعات الليبية من الكم إلى الأثر المجتمعي الفعال

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 8628 - 2026 / 2 / 24 - 11:58
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تمتلئ رفوف المكتبات الجامعية في ليبيا بعشرات الآلاف من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية. ومع ذلك، يشير واقع الحال إلى أن هذه المادة العلمية الضخمة لا تزال حبيسة الاستهلاك الذاتي؛ إذ تنتهي فائدتها غالباً عند حصول الباحث على الدرجة العلمية أو تقاضي لجنة التحكيم لمكافآتها، أو استخدامها كمراجع نمطية لمن يأتي بعدها. إننا نواجه مأزقاً حقيقياً يتمثل في تحول البحث العلمي إلى مجرد أرقام تعكس نمواً كمياً للجامعات، دون أن تترجم نتائج هذه الدراسات إلى حلول واقعية للمشكلات التي يعاني منها المجتمع الليبي.
وإذا استلهمنا التجربة الصينية المعاصرة، نجد أن الحصول على الدرجات العلمية أصبح مشروطاً بالقيمة المضافة والقدرة على الابتكار. وبإسقاط هذا المعيار على العلوم الاجتماعية والإنسانية، يبرز تساؤل جوهري: لماذا لا يكون قبول الأطروحة مشروطاً بمدى نجاحها في تقديم معالجات عملية لسياسات عامة، أو تقديم مقاربات تفسيرية جديدة، أو اقتراح حلول مبتكرة لأفكار ورؤى اجتماعية وإنسانية؟
إن العلوم الاجتماعية ليست مجرد سرد معلوماتي أو تجميع نظري، بل هي الأداة الأقوى لتعديل السلوك البشري وهندسة التطور المجتمعي. وهي تتقدم في تأثيرها على العلوم التطبيقية، إذ تتعامل مع جوهر التغيير الإنساني
في هذا السياق، بات العالم اليوم يتحدث عن جامعات الجيل الخامس— التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والخوارزميات، وتركيزها على الأثر المجتمعي الفعال. ففي هذه الجامعات، تتحول الكوادر البشرية إلى جزء أصيل من صناعة سياسات الدولة. بالمقابل، نجد أن الجامعات الليبية لا تزال تراوح مكانها في الجيل الثاني، الذي يكتفي بالتعليم والبحث النظري. بل إننا لم نتمكن بعد من الانتقال إلى الجيل الثالث الذي يركز على توظيف البحث العلمي وتسويق المعرفة. فكيف لنا أن نواكب التحولات العالمية؟
لقد تجسد هذا العجز بوضوح منذ عامين، عندما طرح المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع الهيئة الليبية للبحث العلمي رؤية لإقحام الجامعات في صناعة السياسات العامة وتحويلها إلى مؤسسات تفكير. ورغم أن هذه المبادرة المهمة التي تتماشى مع معايير الجيل الخامس للجامعات، إلا أن الجامعات لم تقدم أي استجابة حقيقية، بل ظلت تُنظر إلى المجلس كمنصة لعقد المؤتمرات والورش التقليدية فقط، دون تقديم حلول سياساتية ملموسة.

إن الواقع المرير لبعض القرارات والبرامج الصادرة عن الجامعات الليبية يشير إلى أنها لا تزال تفتقر إلى منهجية التفكير البحثي، وتعتمد بدلاً من ذلك على عقلية الفرد الذي يقود المؤسسة. إن الأمر بحاجة إلى ثورة في الفكر الأكاديمي تدعو إلى تجديد آليات التفكير بالانتقال من البحث الوصفي إلى البحث الوظيفي المنتج. كذلك، يتطلب الأمر خلق الثقة من خلال جسر الفجوة بين الجامعات ومؤسسات الدولة، عبر إثبات قدرة الجامعة على حل المشكلات المعقدة. وأخيرًا، يجب مراجعة البوصلة القيادية من خلال تقييم القيادات الأكاديمية بناءً على قدرتها على الانفتاح على المجتمع وصناعة السياسات، وليس فقط على الإدارة المكتبية التقليدية.
كما أن هذا الانتقال بحاجة إلى ثورة أخرى، وهي الأهم، وهي ثورة في منظومة التفكير والتشريع لدى المسؤولين في الدولة، بحيث يتم الانتقال من البحث الوصفي الجامد إلى البحث الوظيفي الفعال.
إن الأزمة، حسب اعتقادي، ليست أكاديمية فحسب، بل هي أزمة في ثقافة القرار؛ إذ يغيب البحث العلمي عن مخيلة المسؤولين في مؤسسات الدولة الليبية، ولا يجد مكاناً في منهجية بناء السياسات العامة أو اتخاذ القرارات المصيرية. وحتى على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نجد أن بعض القرارات والسياسات الصادرة تفتقر في كثير من الأحيان إلى أسانيد من الدراسات الميدانية الرصينة.
أخيرًا، فإن تعديل بوصلة الدراسات العليا في ليبيا يحتاج إلى ثورة ثالثة، وهي ثورة في مفهوم ومنهجية صنع القرار داخل مؤسسات الدولة أولاً. حيث يجب أن يتم ذلك عبر مأسسة الاستشارة العلمية وتحويلها إلى جزء إلزامي من هيكلية القرار. وفي هذا السياق، يمكن لمؤسسات الدولة إرسال قائمة بالمشكلات المستعصية إلى الجامعات، لتكون هذه القائمة هي المواضيع الحصرية لرسائل الماجستير والدكتوراه. كذلك يمكن للجهات التشريعية إلزام الجهات الحكومية بتخصيص ميزانية سنوية لتطبيق توصيات الأفكار والنتائج الناتجة عن الرسائل العلمية، خاصة تلك التي تعالج القضايا المهمة في المجتمع.
ثانيًا، يجب تفعيل هذه الثورة داخل الجامعات، لتصبح القيمة المضافة للمجتمع هي معيار النجاح الأول، بدلاً من استمرار استنزاف الجهد في أبحاث لا تغادر جدران المكتبات. عندها فقط، سيتحول البحث العلمي من عبء رفوف المكتبات إلى محرك حقيقي للتنمية والإصلاح المجتمعي

##حسين_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل