تقرير إلى المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من التنظيمات الحزبية بأوربا الغربية

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

الحوار المتمدن-العدد: 1850 - 2007 / 3 / 10 - 12:59
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

نضع بين أيدي القراء وثيقة صادرة عن التنظيمات الحزبية بأوربا و العالم العربي و الموجهة إلى اللجنة الإدارية الوطنية للحزب قبيل المؤتمر الاستثنائي (يناير 1975).

و من الجدير بالذكر أن المؤتمر المذكور انعقد مباشرة بعد الحملة القمعية الواسعة التي تعرض لها الحزب على اثر أحداث مارس 1973، في حين كان عدد كبير من المناضلين و الأطر الحزبيين مبدعين إما في غياهب السجون أو في المنفى.

و قد أدى الصراع آنذاك ضد الخط الانتهازي اليميني داخل الحزب، إلى خلق منبر حزبي بفيدرالية أوربا و العالم العربي أطلق عليه "الاختيار الثوري".

و قد تم الإعلان عن حل "الاختيار الثوري" مباشرة بعد 8 ماي 1983 أي مباشرة بعد الحسم مع اليمين الانتهازي، و الإعلان عن وحدة الحزب من جديد بكل مناضليه سواء بالداخل أو الخارج.



أيها الاخوة المؤتمرين :

في هذه الظروف الحرجة التي يعيشها حزبنا و الشعب المغربي بصفة عامة، يقف جميع المناضلين الاتحاديين لتقييم تجربتهم النضالية الطويلة و القاسية، لغرض البحث عن مخرج للأزمة الخانقة التي يعيشونها، واضعين أمام أعينهم سلبيات تجربتهم، و لكن كذلك تراثا حيا هائلا و تجربة نضالية ثمينة، و مسيرة نضالية كتب تاريخها بدماء شهدائنا، كل ذلك في إطار و بقيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.



أيها الاخوة،

إن العمال الاتحاديين بأوربا الغربية يحيون إخوانهم المجتمعين في المؤتمر الاستثنائي و يتمنون لهم كامل التوفيق في أعمالهم، و ذلك في اتجاه تعزيز و تطوير حزبنا الثوري المناضل، و تعميق خطه السياسي.

و كبقية المناضلين الصامدين، الغيورين على مبادئ حزبنا و مستقبله النضالي و الواعيين بدورهم في بلورة اختياراتنا الثورية نظريا و ممارسة، فإننا نساهم بوجهة نظرنا هذه، و التي هي حصيلة نقاش جرى على مستوى القاعدة العمالية المنظمة بأوربا الغربية.

عقد و تحضير المؤتمر الاستثنائي للحزب

إن المؤتمر في حد ذاته خطوة تنظيمية هامة و إيجابية، بل و إن أمل كل مناضل هو أن يسترجع الحزب نشاطه التنظيمي العادي من الاجتماع المنتظم لخلية المعمل، أو المؤسسة أو الدوار، إلى الاجتماع الدوري للمؤتمر، مرورا بالمؤتمرات الجهوية و اجتماع اللجن الإدارية و الإقليمية.

إن هذا سوف لن يسمح به الحكم، نظرا لطبيعته القمعية و اللاشعبية، و لكن علينا أن نجد الصيغ التنظيمية الملائمة لتطبيق هذه المبادئ و ضمان استمرار نشاطنا في جميع الظروف، كما تحت المذكرة التنظيمية على ذلك.

فمبدأ المؤتمر إذن، مبدأ صحيح، و لا يقبل النقاش فيه. بيد أن الذي نناقشه من جهتنا، هو كيفية التحضير.

ألم يكن من الواجب الحتمي – في ظروف التمزق و التشتت التنظيمي – السهر أولا و قبل تحديد موعد المؤتمر على خلق و تمتين تنظيمات قاعدية، أو حد أدنى منها، و ذلك لغرض خلق الشروط التنظيمية الضرورية لتحضير المؤتمر، و بلورة النقاش القاعدي الذي من شأنه أن يعبر على إرادة المناضلين و يساعد على البث في المشاكل الجوهرية المطروحة ؟

ألم يكن من الواجب الحتمي كذلك إعطاء الوقت الكافي لجميع المناضلين لدراسة الوثائق التي ستحدد توجيه و تنظيم الحزب، حتى يتمكنوا من مناقشتها و إبداء رأيهم فيها ؟

إن المناضلين في القاعدة، يطرحون كل هذه التساؤلات بحيرة و قلق، خصوصا و أن الشعار المرفوع، هو شعار الوضوح.

و ليس من الوضوح إطلاقا أن تعرف التقارير المذهبية و التنظيمية في آخر لحظة، لاسيما و أن الظروف التنظيمية الحالية، ظروف قاسية تتسم بالتمزق و الحيرة لدى أغلبية المناضلين، رغم إصرارهم على متابعة مسيرة النضال، و رغم التضحيات الجسام التي ما فتئوا يقدمونها.

و هنا نلاحظ أن مفهوم المركزية الديمقراطية لا يعني فقط، خضوع المناضلين لقرارات الأجهزة القيادية – كما ورد في النشرة الداخلية "الاتحاد الاشتراكي" – و لكن كذلك و أساسا مراقبة القيادة من طرف القاعدة.



تغيير اسم الحزب
إن تغيير اسم الحزب كان بالنسبة إلينا مفاجأة كبيرة.

فبعد قرارات 30 يوليوز التي كانت محاولة لعزل الانتهازيين من صفوفنا، ها نحن الآن نهدي لهم تراث الحزب و تاريخه النضالي على طبق من فضة.

و هذه هي الفرصة الثمينة التي كانوا ينتظرونها، حيث تمكنوا من عقد مؤتمرهم باسم الاستمرارية، و باسم شعاراتنا الثورية، و باسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

و هذه القضية لا علاقة لها "بالعاطفة"، لكنها موقف سياسي مهم سبق للقاعدة أن عبرت عن رأيها فيه بالرفض الصريح لاقتراح تغيير الاسم سنة 1972. فهل تصورت اللجنة المركزية شعور المناضلين و هم يطلعون على قرار تغيير اسم الحزب عن طريق الصحف ؟

و يمكن أن نتفق جميعا على أن هذه المسائل كلها شكلية، و أن الذي يهم المناضلين هو الخط السياسي و القرارات التوجيهية و التنظيمية التي قد ترافق تغيير الاسم. و في غياب هذه القرارات لا يسعنا إلا أن نتحفظ و ننتظر نتائج المؤتمر الاستثنائي لتقييم الوضع بشكل موضوعي.

غير أننا نلاحظ مرة أخرى أن مبدأ المركزية الديمقراطية لم يطبق، بالرغم من إلحاح النشرة الداخلية على ضرورة "الالتزام الفعلي بمبدأ المركزية الديمقراطية في سير الاتحاد، و في علاقات الاتحاديين ببعضهم، و بالهيئات المسؤولة"، ذلك أن هذا المبدأ يستلزم أن قرارا من هذا القبيل – تغيير الاسم- كان من المفروض أن تساهم القاعدة في اتخاذه، و أن يعطي كل مناضل رأيه فيه سواء في الداخل أو في الخارج. إلا أن النشرة تفيد أن الاسم مجرد اسم مؤقت، و ذلك في انتظار انعقاد المؤتمر. و لكن هل بإمكان المؤتمر أن يعدل عن هذا القرار الذي توصلت به الهيئات السياسية و الصحفية قبل المناضلين أنفسهم ؟

و ما دمنا نحن العمال بالخارج على هامش الأحداث، فلا يسعنا مرة أخرى إلا أن ننتظر نتائج المؤتمر.

موقفنا من قضية الصحراء المغربية

إن قضية تحرير الصحراء و سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية، قضية وطنية لا جدال فيها أجمعت عليها القوى الوطنية و التقدمية، و ناضلت في سبيلها الجماهير الشعبية، سواء في إطار المقاومة الشعبية بقيادة ماء العينين و الهيبة أو بقيادة الحركة الوطنية و التقدمية.

غير أن قضية الصحراء المغربية كما هي مطروحة حاليا، لا يمكن تناولها بغض النظر عن الموقع المهم الذي يحتله فيها الحكم، ذلك أنه هو الماسك بزمام المبادرة (...)

"فالوحدة الوطنية" حول الحكم هي في الحقيقة لعبة غريبة يصعب على المناضلين هضمها ..

غير أن بعض الاخوة يفسرون موقف الحزب في هذا المضمار ب"التكتيك السياسي". و لكن أمام مخططات الإمبريالية الشرسة و أمام استراتيجية الحكم المتعنتة .. هل هناك معنى للتكتيك بدون استراتيجية ؟

لذا، فإننا نعتبر أن الموقف السليم الذي يتجنب تزكية تكتيك الحكم، هو التشبت بمبدأ التحرير، و التعبير عن موقف واضح أمام الجماهير، و المطالبة بفتح المجال أمامها للمساهمة الفعلية – بالنضال السياسي، و بتنظيم التطوع للمساهمة المباشرة في التحرير .. – في استرجاع السيادة الوطنية، الشيء الذي يستلزم وضع شروط مسبقة يكون الحد الأدنى منها هو إنهاء القمع المنهجي الموجه ضد الجماهير و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ذلك أن الجماهير لا يمكنها أن تتعبأ و تساهم في التحرير و هي مهددة بالاختطافات و الاعتقالات و التصفيات.

إن هذا الموقف ينطبق تماما مع مبادئنا التحررية، و يجنبنا تزكية الحكم – و لو أن المبادرة جاءت منه – و هو في نفس الوقت متناقض مع التعبير عن موقف "الدولة المغربية" بدون قيد و لا شرط.

إن الجماهير الشعبية المنظمة هي الوحيدة القادرة على إحباط مخططات الإمبريالية و هي الوحيدة القادرة على التحرير الحقيقي. و في هذا الصدد يقول بيان 8 أكتوبر : " إن جماهير شعبنا قد ظلت و ستظل دائما متمسكة بوحدة ترابنا الوطني، مستعدة للتجنيد العام من اجل استرجاع المناطق المحتلة، بالوسائل التي يعرفها المحتل نفسه و التي سبق أن ذاق منها الأمرين سواء على يد المجاهد ابن عبد الكريم الخطابي، أو على يد جيش التحرير المغربي خلال الخمسينات من هذا القرن".

إن مفهومنا للتحرير ليس مفهوم الحكم، و ليس كذلك بمفهوم وطني "شوفيني" ضيق، و لكن استرجاع السيادة الوطنية جزء من معركتنا الشاملة من أجل "استئصال جذور الهياكل الإقطاعية و الاستعمارية و الرأسمالية ببلادنا".



من اجل استراتيجية واضحة و تنظيم طلائعي ثوري



" ليس من المحرم على حركة ثورية أن تمر في حلول مرحلية، لأن ذلك متوقف على توازن القوى، و على تحديد الأهداف القريبة و البعيدة منها. و المهم هو أن يتم كل شيء في وضح النهار، و بتحليل شامل يوضح الأوضاع للمناضلين ".

- الاختيار الثوري-


لقد مضت اكثر من 12 سنة على النقد الذاتي التاريخي الذي طرحه الاختيار الثوري في ما يتعلق بالأخطاء الثلاث : أنصاف الحلول، الصراع في نطاق مغلق، من نحن ؟.. مضت 12 سنة و مازال حزبنا يكرر نفس الأخطاء :

- التنازلات و الصراعات في الكواليس مع الجهاز النقابي حول التقرير المذهبي بمناسبة المؤتمر الثاني.

- الوحدة سنة 1967 مع نفس الجهاز و بالرغم من معارضة المناضلين و القواعد الحزبية.

- الكتلة الوطنية كاتفاق فوقي مفاجئ بالنسبة للمناضلين و في غياب وحدة النضال القاعدي.

- المفاوضات (1965، 1970، 1972، 1974 ..) في السرية التامة بالنسبة للمناضلين و الجماهير.

- استعمال أسلوب العنف عدة مرات بدون مراعاة للمستوى التنظيمي للحزب و بدون التجنيد الكافي و التوعية الكافية و التنظيم الكافي للجماهير الشعبية التي هي الأولى المعنية بالأمر.

إن هذه السلبيات كلها يمكن تصنيفها ضمن الأخطاء الثلاثة القاتلة .. و يفسر بعض الاخوة تلك النكسات بتعايش تيارين متناقضين داخل الحزب.

أما بالنسبة إلينا، فإن مسؤولية هذه الأخطاء محددة على مستوى القيادة التي توجد فيها الخلافات، و الازدواجية.

أما المناضلون القاعديون، فإنهم ساهموا إلى حد الساعة بتنفيذ المبادرات و التعليمات القيادية و الانضباط إليها، و قدموا العديد من التضحيات، و ساهم الشعب المغربي بصفة عامة بالعديد من أبنائه من عمال و فلاحين و مثقفين ثوريين من أجل أن تستمر مسيرتنا النضالية.

لهذا، فإننا كمناضلين في القاعدة نرفض الذاتيات و التشخيص، و نعتبر أن نقد الأخطاء موجه لقيادة الحزب ككل و بدون تمييز .. و ذلك إلى غاية ما نتوصل بنقد ذاتي صريح يقيم التجربة بكل موضوعية، و يستخلص العبر من الدروس، و يحدد المسؤوليات كذلك.

بدون هذا النقد الذاتي المسؤول و الذي من واجب القيادة أن تأخذ المبادرة فيه، و ذلك بمشاركة جميع المسؤولين الذين ساهموا في التجربة السابقة – بالإيجابيات و السلبيات – بدون هذا، سيضطر المناضلون إلى اعتبار أن القيادة لم تكن في مستوى الثقة التي وضعت فيها من طرفهم، ذلك على مستوى التكتيك السياسي الخاطئ و على مستوى استعمال العنف بدون تنظيم ثوري على حد سواء.

إن حصيلة ال10 سنوات الأخيرة من نضالنا الطويل و المرير، نضطر إلى تقييمها بشيء من الخيبة، نظرا لضآلة المكتسبات بالمقارنة مع الموقع القوي الذي لازال يحتله أعداء شعبنا في بلادنا : الإمبريالية و الإقطاعية و البورجوازية الكومبرادورية.

فماذا حققنا على مستوى النضال المشروع لفرض الحريات العامة، و فرض تطبيق القوانين .. و على مستوى نشر الفكر الثوري و تعميقه .. و على مستوى تأطير و قيادة نضال الجماهير الشعبية ضد الاستغلال و الاستبداد ؟

إننا في الحقيقة لم نكسب إلا الشيء القليل، و ذلك موضوعيا بسبب القمع الوحشي الموجه ضدنا، و لكن كذلك بسبب الأخطاء التوجيهية و التنظيمية.

لهذا أصبح من الضروري، بل من الحيوي أن نقيم تجربتنا بشكل موضوعي يتجنب الذاتيات و التشخيص، حتى نتمكن من استخلاص العبر من أخطائنا و حتى نستفيد من إيجابيات تجربتنا. كما اصبح من الضروري و الحتمي أن نضع حدا لغموض إيديولوجيتنا و تدبدب استراتيجيتنا و جماهيرية تنظيمنا.

إن هذه العملية أصبح يشعر بضرورتها كل واحد منا، لأن أي مناضل لم يعد مستعد للاستمرار في إطار الغموض ...

من نحن ؟

إن الإجابة على هذا السؤال بتحديد انتمائنا الطبقي و تبنينا بشكل نهائي لإيديولوجية الطبقة العاملة هو الذي يمكننا من توضيح إيديولوجيتنا.

فالاشتراكية العلمية ليست بالنسبة إلينا مجرد شعار نرفعه كما يرفعه العديد من خصومنا، إذ لا يمكننا فصلها عن الممارسة التنظيمية و العلمية المطابقة لها، كما لا يمكننا فصلها عن المفاهيم الأساسية للنظرية الثورية التي بلورها الوعي الطبقي للجماهير الشعبية الكادحة، و أغنتها التجارب الثورية الاشتراكية.

فالتحليل العلمي لتطور المجتمعات، و الإيمان بالصراع الطبقي، و الإيمان بسلطة العمال و الفلاحين و اشتراكية وسائل الإنتاج، و الإيمان بالمركزية الديمقراطية كأسلوب تنظيمي .. كلها مبادئ يجب أن نعطيها مدلولها الحقيقي من خلال ممارستنا.

و بقدر ما نتشبث بهذه المبادئ، بقدر ما نرفض "الدغمائية" في هذا الميدان و نعتبر أن التحليل العلمي يجب أن نطبقه على مجتمعنا آخذين بعين الاعتبار خصائصه و مميزاته، و آخذين بعين الاعتبار القيم الإنسانية و الثورية لتراث شعبنا.



الاستراتيجية و التكتيك
إن هدفنا الاستراتيجي على المدى البعيد لا يمكن أن يكون إلا تحقيق الثورة الاشتراكية، و بناء مجتمع اشتراكي خالي من أنواع الاستغلال.

غير أن هذا الهدف الاستراتيجي على المدى البعيد يتطلب منا تحقيق أهداف استراتيجية مرحلية، و ذلك لغرض حل التناقض الأساسي الموجود في بلادنا، و الذي حدده بيان 8 أكتوبر التاريخي ما بين :

- "الفئات الإقطاعية و البورجوازية المتداخلة المصالح و التي تعمل مع الاحتكارات الإمبريالية و الرأسمال الأجنبي".

- و "القوات الشعبية المؤلفة من أوسع الجماهير المحرومة و المسحوقة و المستغلة".

إن تحديد التناقضات الطبقية في مجتمعنا بهذا الشكل، يوضح لنا أن الهدف الاستراتيجي المرحلي هو تحقيق الثورة الديمقراطية الوطنية و استئصال الهياكل الإقطاعية و الاستعمارية من بلادنا.

غير أن اختيار المرحلة الديمقراطية الوطنية كخطوة نحو تحقيق الاشتراكية يستلزم منا رفع كل لبس عن هذه الثورة الديمقراطية، و إعطائها مفهومها الحقيقي كما حددته النظرية الثورية، و وضع حد للتأويلات الخاطئة التي تعطى لها.

فالثورة الديمقراطية الوطنية لا تعني الإقدام على مساومات و اتفاقات فوقية مع الطبقات الإقطاعية و البورجوازية الكومبرادورية عميلتي الإمبريالية، و لكنها تعني نظام مستميت ضد هذه الطبقات من أجل عزلها، و فرض الديمقراطية عليها، و انتزاع التنازلات التي ستضعفها، و التي من شأنها أن تشق الطريق نحو الثورة الاشتراكية.

كل هذا لن يتم إلا بالنضال المنظم و الوحدوي لجميع القوى التي لها مصلحة في التغيير بما فيها البورجوازية الوطنية، و في طليعتها الجماهير الشعبية المنظمة من عمال و فلاحين و مثقفين ثوريين.

و يقول بيان 8 أكتوبر في هذا الصدد : " إن تعبئة الجماهير و مساهمتها الواعية شرط أساسي لتحقيق التحرر و التقدم، و ضمانة أكيدة للسير بها إلى أبعد مدى. إنه يصبح من العبث التحدث عن حكومة شعبية أو ائتلافية تعلن من فوق عن إجراءات التغيير، و تطلب من الجماهير منح ثقتها بالنسبة للباقي، ذلك لأن التحالف الإقطاعي البورجوازي الاستعماري الرأسمالي الموطدة أسسه ببلادنا سيعرف و لاشك كيف يجهض أجمل البرامج الثورية التي تلغي من حسابها إرادة الجماهير الشعبية و مساهمتها و مراقبتها ".

إن هذه الحقائق يجب أن نأخذها بعين الاعتبار في جميع تحالفاتنا حتى نضمن :

- أن يكون ميزان القوى لصالح الجماهير المنظمة تنظيما ثوريا بقيادة الطبقة العاملة التي تعطي المثال في التضحية و المساهمة الفعالة في المعارك من أجل الحرية و الديمقراطية و العدالة.

- استمرارية النضال نحو أهدافنا الاشتراكية.

- قطع الطريق عن البورجوازية التي ستحاول لا محالة قطف الثمرة التي أنضجها النضال لفائدة مصالحها الطبقية.

- قطع الطريق عن الحلول الانقلابية..



المشكل التنظيمي
كلنا يدرك السلبيات التي عانى منها حزبنا بسبب جماهيرية تنظيمه، و بسبب الأسس التي بني عليها منذ تأسيسه حيث رفعت شعارات اللاحزبية و اللامركزية.. وذلك بغض النظر عن إيجابيات تسييس و توعية جماهير واسعة من الشعب المغربي.

و لقد تمثلت أول محاولة جادة لتجاوز هذه الوضعية في المذكرة التنظيمية التي طرحت بكل وضوح مبدأ التنظيم الخلوي، و مبدأ المركزية الديمقراطية. غير أن هذه الوثيقة الهامة في تاريخ حزبنا لم تعرف تطبيقا شاملا يجعل منها سلاحا تنظيميا في يد المناضلين. لذا، فإننا نعتبر أن تطبيق المذكرة التنظيمية، مع تعميق مفاهيمها باعتبار أن مسألة الأشكال التنظيمية متوقفة على طبيعة المرحلة و ما تقتضيه من مواجهة و أساليب تنظيمية، أن تطبيق هذه المذكر لازال يشكل مهمتنا التنظيمية المستعجلة.



خلاصة
إن المراجعة الشاملة لخطنا السياسي و التي نحن مقبلون عليها يجب أن تتم في إطار تطوير و تعميق بيان 8 أكتوبر التاريخي، و في إطار التطبيق الفعلي للمذكرة التنظيمية، كما يجب أن تكون منسجمة مع إيجابيات تجربتنا الطويلة و الثمينة و مكتسبات تراثنا النضالية، و وفية للمبادئ الأساسية التي استشهد في سبيلها العشرات من خيرة و أصلب مناضلينا.

بيد أن هذه المراجعة التوجيهية و التنظيمية لابد و أن تكو حصيلة نقاش قاعدي حر و ديمقراطي، نقاش داخلي طبعا، يجنبنا طرح مشاكلنا علنا حتى لا يستغلها خصومنا السياسيين .. و مهما بلغت الخلافات في وجهة النظر في إطار هذا النقاش، فإننا نرى من الحيوي الحفاظ على وحدتنا، لأنها هي ضمان استمرار مسيرتنا النضالية.


- عاشت وحدة المناضلين الاتحاديين في القاعدة

- عاش حزبنا الثوري المناضل

#الاتحاد_الاشتراكي_للقوات_الشعبية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات