حول تعديل الدستور وقانون النفط

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 1849 - 2007 / 3 / 9 - 13:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل تحرير العراق كنا نتوقع الخراب الذي سيرثه الشعب العراقي من النظام البعثي الساقط كنتيجة حتمية لعشرات السنين من الظلم والقهر والاستلاب والحروب والجوع والتجهيل..الخ، ولكن المفاجأة جاءت حول حجم هذا الخراب، إذ لم يكن أحد منا يتوقع أنه بلغ إلى هذا الحد من الدمار الحضاري والفكري والاخلاقي والثقافي والاجتماعي بحيث تتعاون معظم فئات المجتمع على مواصلة الدمار الشامل بحق أنفسهم وبلدهم من أبسط مواطن إلى أكبر مسؤول في الدولة الجديدة.
فبعد أقل من عامين من سقوط النظام الفاشي والشعب محروم من أبسط مقومات الحياة بسبب غياب الأمن والخدمات وتفشي الإرهاب والجريمة المنظمة وتكالب دول الجوار عليه لإفشال المشروع السياسي، أصرت القوى السياسية العراقية الحاكمة ومراجعها الدينية على كتابة مسودة الدستور الدائم والاستفتاء عليه في هذه الظروف العاصفة. وقد طالبنا في وقتها مع غيرنا، بتأجيل كتابة الدستور لأن الوقت غير ملائم إلى أن تهدأ الأمور، إذ لا يمكن كتابة هكذا قانون أساسي يعتبر أبو القوانين، في مثل هذه الظروف الاستثنائية الطارئة حيث التحولات المتلاحقة وبهذه العجالة. لأن في مثل هذه الحالات هناك أمور شاذة مثل الطائفية والانتهازية والنفعية القصيرة الأمد يكون لها تأثير كبير ودائم على الدستور، وبذلك فهكذا دستور سيخرج متحيزاً وسيكرس للأوضاع الشاذة ومنها الطائفية إلى أجل غير معلوم.
كذلك كان من المفترض بالذين يقومون بكتابة الدستور أن يكونوا من الخبراء بالقوانين وحقوق الإنسان والدساتير العالمية، وليسوا بالضرورة أن يكونوا منتخبين من قبل الشعب. فكتابة الدستور ولأهميته الفائقة وتأثيره البالغ على حياة ومستقبل ومصير الشعب، تحتاج إلى خبرة واختصاص ويجب أن لا يترك بأيدي الهواة بحجة أنهم منتخبون من الشعب. فمعظم دساتير العالم كتبها خبراء في القوانين والحقوق ثم تم طرحها على الرأي العام والبرلمان لمراجعتها ومناقشتها وبالتالي التصويت على نسختها الأخيرة لتكتسب الشرعية باستفتاء الشعب عليها. إلا إن العراق هو البلد الوحيد الذي سلك الديماغوجية واهتم بالشكليات الشرعية على حساب أهل الاختصاص والجوهر والحقيقة والعدالة، فتمت كتابة مسودة الدستور من قبل ناس رغم أنهم كانوا شكلياً يتسمون بالشرعية إلا إن لجنة الدستور المنتخبة والتي كانت مؤلفة من نحو 75 عضواً لم يحضر منهم جلسات كتابة ومناقشة المسودة أكثر من نصف هذا العدد وذلك لأسباب أمنية التي حذرنا منها.

كذلك كتب هؤلاء الدستور على عجل حيث كانوا في حالة سباق مع الزمن وفي ظل أوضاع متوترة وكأنهم كانوا يتقصدون هذه الحالة الشاذة لتحقيق مآربهم وقبل أن يفيق الشعب إلى مصيره فيعرف ما ينفعه وما يضره، علماً بأن الدستور الأمريكي استغرقت كتابته 12 سنة وأجريت عليه ستة تعديلات فيما بعد. كذلك الدستور الألماني لم يكتب إلا بعد عشر سنوات من سقوط النازية، والياباني بعد 7 سنوات من سقوط العسكرية اليابانية في الحرب العالمية الثانية والذي كتبه الأمريكان لهم وبقي فاعلاً لحد الآن، ووفق ذلك الدستور حققت اليابان هذه القفزة المدهشة في الديمقراطية والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والتقدم الحضاري تنافس حتى أمريكا نفسها. فلماذا فقط العراق كان يراد منه أن يكتب له دستور بعد عامين من سقوط أبشع نظام وخلال ثلاثة أشهر فقط وتحت لعلعة الانفجارات المدوية؟
ولهذه الأسباب ورغم ما في الدستور من إيجابيات، إلا إنه في نفس الوقت حافل بالثغرات التي تهدد وحدة الشعب وتكرس الطائفية والعرقية وتضع عقبات أمام سن القوانين التي تخدم المصلحة العامة. ولما صارت مسودة الدستور عام 2005 واقعاً لا مفر منه طالبنا مع غيرنا على التصويت لصالحه رغم نواقصه الكثيرة وذلك لعلمنا بأن فشل التصويت عليه سيكون نصراً للإرهابيين وهزيمة للمشروع الديمقراطي والعملية السياسية، ولنطالب فيما بعد بإجراء التعديلات المطلوبة عليه ليرقى إلى دستور حضاري عصري لائق يحقق طموحات الشعب.

وقد برزت مشاكل الدستور الآن ونحن نواجه مسودة (قانون النفط والغاز) التي وافق عليها مجلس الوزراء وتم تقديمها إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها لتصبح قانوناً فاعلاً. ومن إطلاعي على مسودة القانون، ورغم كوني لست خبيراً في النفط والغاز، إلا إن هناك مسائل عامة لها علاقة بمصلحة الشعب ومستقبله، فمعظم الذين سيناقشونه في البرلمان ويسبغون عليه الشرعية هم مثلي ليسوا خبراء في النفط والقانون أيضاً.

والسؤال الملح الآن فيما يخص هذا القانون هو نفسه الذي طرحناه قبل عامين حول كتابة الدستور، وهو: لماذا العجلة في سن هكذا قانون خطير الآن وهو يخص النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لاقتصاد الشعب؟ إذ هناك دواع كثيرة لتأجيل النظر في مثل هذا الموضوع، منها غياب الأمن، إذ يجب منح الأولوية للمسائل الضرورية التي لها علاقة مباشرة بحياة الشعب الأساسية كدحر الإرهاب والجريمة المنظمة وتوفير الأمن والخدمات مثل الكهرباء والماء والصحة والتعليم.. الخ إلى أن تستقر الأوضاع وعندها يمكن البدء بسن مثل هذا القانون وغيره. كذلك وفي هذا الوقت العصيب يعاني العراق من نقص كبير في الخبراء في مجال النفط إذ معظمهم غادروا البلد طلباً للسلامة، حيث مصير العراق الآن بيد قوات التحالف وخاصة الأمريكية. وهذا التسرع في سن قانون النفط والغاز يثير الشكوك لدى المخلصين للعراق الجديد أن وراء الأكمة ما وراءها، وإلا لماذا هذا التسرع في إصدار قانون يخص النفط بالذات وليس غيره، خاصة وبعد سقوط النظام وتصاعد موجة الفرهود وتدمير منشآت الدولة اهتمت قوات التحالف بحماية وزارة النفط وحدها دون غيرها من المنشآت الحكومية، الأمر الذي أعطى الذريعة لدى أعداء تحرير العراق أن الأمريكان كانوا يبغون من إسقاطهم لنظام البعث النفط العراقي وليس نشر الديمقراطية أو محاربة الإرهاب!! لذلك فنؤكد على أن التسرع في إصدار هكذا قانون خطير وفي مثل هذه الظروف الاستثنائية العاصفة يعطي المزيد من الذخيرة لأعداء الشعب للتشكيك في نوايا الأمريكان ومصداقية الحكومة الحالية.

وكما أشرت أعلاه، ففي الدستور الدائم هناك الكثير من المواد والثغرات التي تشل الديمقراطية وتعيق وحدة الشعب العراقي، وقد أشار عدد من الخبراء إلى هذه الثغرات أخص منها بالذكر على سبيل المثال لا الحصر: المقدمة الإنشائية الطويلة المملة والتي تصب في النعرة الطائفية وتكرسها ولا فائدة تذكر منها لذا يجب حذفها. كذلك هناك مجال للطعن بمصداقية الاستفتاء على الدستور، إذ من المعروف أنه تم تعديل بعض المواد من وراء الكواليس قبل يومين فقط من الاستفتاء من أجل كسب رضى بعض القوى السياسية، والنسخة التي اطلع عليها الشعب واستفتى عليها لم تشمل تلك التعديلات. وهذا بحد ذاته يضع تساؤلات على مصداقية الاستفتاء وشرعية الدستور.
كما وأن المادة (2)، اولاً، ( أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية) هاتان الفقرتان تلغي إحداها الأخرى. إذ هناك مجالات كثيرة تتعارض في الإسلام مع الديمقراطية وحقوق الإنسان في عصرنا الراهن، وعلى سبيل المثال فقط، الرق يجوز في الإسلام وممنوع في الأنظمة الديمقراطية، الزواج من القاصرات يجوز في الإسلام وممنوع في القوانين المدنية، وللرجل مثل حظ الأنثيين في الإرث والشهادة في المحاكم في الإسلام، بينما المرأة مساوية للرجل في الحقوق والواجبات في الأنظمة الديمقراطية...الخ . فكيف يمكن التوفيق بين هاتين الفقرتين المتناقضتين في الدستور؟

كذلك هناك صلاحيات واسعة لحكومات الأقاليم تبيح لها حتى عقد اتفاقيات مع الدول الأجنبية بدون مراجعة الحكومة المركزية (الفيدرالية) وهذه حالة غير مسبوقة في أية دولة من الدول الديمقراطية الفيدرالية في العالم بما فيها أمريكا.
ولكن ما يهمنا في هذه العجالة هو ما يتعلق بلائحة (قانون النفط والغاز). فهناك اعتراضات عديدة على صدوره في هذا الوقت، منها، أولا، وكما أسلفنا، لماذا التسرع في إصدار مثل هذا القانون وفي هذا الوقت العاصف بالذات؟ وثانياً، يمنح القانون صلاحيات واسعة للشركات الأجنبية على حساب حقوق الشعب العراقي تفوق ما تتمتع به الشركات حتى في الدول الخليجية. والجدير بالذكر أن البعض يستغل المظالم التي مارسها النظام البعثي الساقط ضد الشعب العراقي وحرمانه من ثرواته بتبديدها على التسلح والحروب العبثية، أود أن الفت انتباه الجميع بهذا الخصوص، أن سبب هذه الكوارث ليس لأن النفط كان مؤمماً أو لأن الحكومة كانت بيدها الثروة الوطنية، وإنما السبب يعود إلى طبيعة النظام الفاشي الاستبدادي وسياساته الطائشة في إثارة الحروب العبثية وعدم استثمار هذه الثروات بعقلانية. لذلك فلا يجب بيع ثروات الشعب على الشركات الأجنبية بسعر بخس كما حصل في روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بحجة عدم استفادة الشعب من نفطه المؤمم في ظل النظام الساقط. فرغم إننا مع الانفتاح على الشركات الأجنبية للاستفادة منها في مجال الخبرة والاستثمار، ولكن في نفس الوقت يجب أن لا يكون على حساب مصلحة الشعب وحرمانه من ثرواته المستقبلية.
ثالثاً، جاء في لائحة القانون الجديد منح صلاحيات واسعة لحكومات الأقاليم في استثمار وحق تملك الثروات النفطية والغازية في مناطقها وحتى التعاقد مع الشركات الأجنبية وبمعزل عن الحكومة الفيدرالية. وهذا يعني حرمان الحكومة المركزية (الفيدرالية) من مصادر الثروة وبالتالي حرمان محافظات أو أقاليم لا يتوفر فيها النفط. وهذه السياسة غير عادلة وتكرس الصراع والعداء والبغضاء بين مكونات الشعب العراقي على مصادر الثروة.
وعليه فمن العدالة أن تكون الثروات النفطية والغازية وغيرها، المكتشفة حالياً أو التي ستكتشف مستقبلاً، يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة المركزية والتي من صلاحيتها وحدها إعادة توزيعها بعدالة على مختلف المحافظات والمناطق وفق الكثافة السكانية ودون حرمان أية منطقة منها.
والمعضلة التي تواجه المشرعين في هذه المواد من لائحة قانون النفط والغاز هي أنه لا يمكن تعديلها إلا بتعديل المواد القانونية من الدستور التي تتعلق بهذا الخصوص.
لذلك نهيب بالمخلصين من أبناء شعبنا وخاصة أصحاب العقد والحل من أعضاء البرلمان وقادة الأحزاب السياسية والمخلصين الغيارى من أبناء هذا الوطن، أن يبذلوا قصارى جهودهم لتعديل مواد الدستور بما يخدم مصلحة الشعب ويكرس وحدته الوطنية، وبالتالي يمكن تغيير مسودة قانون النفط وفق ما يخدم الأهداف الوطنية النبيلة. وبدون إجراء التعديلات العقلانية الديمقراطية على الدستور، فإنه (الدستور) سيبقى مصدراً خطيراً جداً لإثارة الصراعات والنعرات المدمرة بين مكونات الشعب وعدم استقراره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*- وبهذه المناسبة، أدناه رابط لنداء من قبل المثقفين العراقيين، موجه إلى البرلمان العراقي وكافة المسؤولين العراقيين يناشدونهم فيه بإجراء التعديلات الضرورية على الدستور. وللإطلاع على النداء والتوقيع عليه إذا شئتم، أرجو الضغط على الرابط:
http://www.gopetition.com/online/11368.html

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات