الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تدق طبول الانتخابات

أسبوعية المشعل المغربية

الحوار المتمدن-العدد: 1856 - 2007 / 3 / 16 - 14:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تدق طبول الانتخابات بإعلانها عن
مرصد وطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات
الهيئة الوطنية لحماية المال العام، رغم عدم حيازتها لوصل الإيداع من السلطة الإدارية المغربية، إلا أنها تعمل بشكل قانوني، وأجهزة الدولة هي التي لم تحترم القوانين المعمول بها في البلاد بامتناعها عن تسليم هذه الهيئة وصل إيداعها القانوني، بهذه العبارات التي تفوح منها رائحة البارود، ختم السيد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب كلمته التي ألقاها بمناسبة الإعلان عن إحداث المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات بمقر نادي الصحافة بالرباط، خلال الندوة الصحفية التي حضرها مجموعة من الإعلاميين المغاربة والعرب، لإعطاء انطلاقة هذا المشروع الجديد الذي سيتمكن بواسطة مراسليه ومبعوثيه ومناديبه من متابعة جميع الخطوات التي ستعرفها عملية الاستعداد للمنافسات الانتخابية المقبلة راصدا بذلك كل التحركات غير المشروعة والتجاوزات المرتبطة باستعمال المال العام في الحملات الانتخابية "المشعل" كانت في قلب الحدث وتمكنت من تلمس المقاصد العميقة التي يهدف إلى تحقيقها هذا المشروع المحدث فأعدت الورقة التالية.

أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام ـ خلال الندوة التي نظمتها الجمعة الماضي 23 فبراير 2007 بنادي الصحافة بالرباط ـ إحداث مرصدها الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات،مبرزة أن من أهدافه الأساسية رصد تحركات جميع المرشحين المحتملين، وكذا المؤسسات العمومية التي تعمد إلى تسخير ممتلكاتها المادية والمعنوية، لدعم البعض من المرشحين، ويأتي هذا التأسيس ـ حسب المتدخلين ـ بعد إعلان الحكومة المغربية على لسان وزير داخليتها (شكيب بنموسى) إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة يوم 07 شتنبر 2007، هذا التصريح انطلقت على هديه مجموعة من التحركات الحزبية استعدادا للمحطة الانتخابية القادمة، كما أن هذا الإعلان الحكومي جاء بعد مصادقة المجلس الوزاري على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، ورفعه لمجموعة من مشاريع القوانين على أنظار مجلس النواب تتعلق بتخليق الحياة العامة. كلها إشارات رسمية وجدتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، مناسبة للإعلان عن إحداث هذا المرصد الوطني للمساهمة من جهتها في العمل على محاربة الفساد الانتخابي في شقه المتعلق باستعمال المال العام وتسخيره لفائدة بعض الكائنات الانتخابية التي دأبت على امتداد مساحة وجودها على كراسي المؤسسات المنتخبة، لاستغلال الوسائل والممتلكات العمومية لأغراضها الانتخابية الضيقة، لذلك عمدت الهيئة الوطنية عن طريق هذا المرصد إلى قطع الطريق على هؤلاء في الاستمرار على نفس النهج القديم، والذي بات يهدد التحولات الكبرى التي يطمح إليها المغرب، خاصة وأن تحقيق هذه القطيعة ـ حسب المتدخلين ـ يحتاج إلى تضافر الجهود بين جميع مكونات المجتمع المدني بالإضافة إلى توفر إرادة قوية لدى القائمين على إدارة الشأن العام بالبلاد لإقرار فعل انتخابي تتفاعل داخله الكتلة الناخبة والمرشحين بشكل إيجابي يضمن سلامة العملية الانتخابية ويتحقق بموجبه الانتقال الديمقراطي المنشود، خاصة وأن البلاد تمر من مرحلة دقيقة جدا، لارتباطها بمشروع الحكم الذاتي المرفوع أمام مجلس الأمن لإيجاد حل نهائي للقضية الوطنية الأولى.
ويمكن القول إنه من الإشارات الرسمية التي شجعت على خلق هذه المبادرة (المرصد الوطني) ـ على حد تعبير رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ـ العقوبات الصادرة في حق مجموعة من المتورطين في إفساد العملية الانتخابية الأخيرة لتجديد ثلث مجلس المستشارين، والتي أعلنها القضاء المغربي في حق مرتكبي جرائم الرشوة للتأثير على الهيئة الناخبة واستمالتها للتصويت لفائدته، وعلى الرغم من كون هذا التحرك القضائي هو الأول من نوعه في المغرب، وما خلفه من ردود فعل متباينة داخل الأوساط الحزبية وما لحقه من لغط سياسي حول التمييز الذي شاب بعض الأحكام، إلا أن هذه الحركة في جوهرها تنم عن رغبة الدولة في تسخير قضاتها لمراقبة العمليات الانتخابية والسهر على تطهيرها من النغمات النشاز التي ظلت تملأ أجواءها طيلة سنوات الاستقلال، ولتمكين الطوق حول رقبة الفساد واجتثاثه من جذوره، وضع المرصد الوطني "بنكا للمعلومات" يستقبل على مدار الساعة المراسلات التي من شأنها ضبط حالات التجاوزات التي تسخر المال العام لفائدة الحملات الانتخابية المشبوهة على المستوى الوطني، وذلك بغية إفراز مشهد تمثيلي واضح المعالم يضمن مناخا ملائما لتنظيم انتخابات يطبعها جو المسؤولية والجدية، لتخليق المسلسل الانتخابي، وإضفاء المصداقية عليه، ضمانا لظروف مشاركة فاعلة لمختلف مكونات المجتمع، بعيدا عن السلوكات المرضية التي ظلت تطبع المسلسلات الانتخابية بالمملكة، عقودا من الزمن، كما سيعمد المرصد ـ حسب المتدخلين ـ على مراقبة المناخ العام الذي ستجرى فيه المنافسات الانتخابية المقبلة بغاية توفير الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة، شفافة ونزيهة، وكذا الشروط اللازمة لخوض منافسات شريفة بين المؤسسات الحزبية المغربية المشاركة، مع التأكيد على ضرورة التزام الحياد الإيجابي للإدارة عبر جميع أشواط العملية الانتخابية، والتصدي لكل تدخل غير مشروع للمال أو النفوذ، إضافة إلى أن وجود هذه المراقبة سيضع حدا لمظاهر البذخ التي كان معمولا بها في السابق.
لتحقيق هذه المراقبة على الوجه المطلوب تماشيا مع ما يطبع الانتخابات بالمملكة، طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من الدولة مراجعة القانون المتعلق بإجراءات وشروط تمويل الحملات الانتخابية ومصادر الأموال المستخدمة وسقفها ومحاسبتها وإجراءات تفتيشها ونظام العقوبات المطبق بشأنها مع ضبط مساهمة الأشخاص الطبيعيين والمساهمات المالية للحزب الذي ينتمي إليه المرشح والممتلكات الخاصة للمرشحين والمساعدة المالية الاستثنائية للدولة، لأن هذه القنوات تبقى المدخل الرئيسي لتغيير ملامح الانتخابات وإضفاء روح المصداقية والشفافية عليها تأكيدا على الإرادة القوية لدى جميع المرتبطين بالعمليات الانتخابية، في إقرار نتائج حقيقية تعكس الإرادة الشعبية الحرة في اختيار ممثليها داخل المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية، بعيدا عن التأثيرات والإغراءات التي من شأنها إفساد المشروع الديمقراطي الذي تنهجه البلاد.

محمد شماعو / الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
هذا المشروع سيضر بالمطامع الانتخابية للأحزاب

لماذا تم الإعلان عن إحداث هذا المرصد الوطني في الظرفية الحالية؟

قرار إحداث هذا المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات، هو فقط تزامن مع الإعلان الحكومي عن تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، المحددة في 7 شتنبر 2007، لأن قرارات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام، كانت قد حددت موعد الإعلان عن إحداث هذا المرصد الوطني في هذا التاريخ بالتحديد، والذي تفصله عن الموعد القديم للانتخابات مدة زمنية ارتأى المكتب أنها ستمكنه من رصد التقنيات الكافية التي يحتاجها المرصد، لتكوين الأعضاء والمبعوثين والمنتدبين عبر دورتين تدريبيتين لضمان الشروط الأساسية لإنجاح هذا المشروع، والإعلان عن هذا الإحداث في اعتقادنا قد حددناه لتبقى المدة الفاصلة بين الإحداث وتاريخ الاقتراع 6 أشهر أو خمسة على أبعد تقدير، حسب الورقة التقنية التي يعمل على ضوئها المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية، لكن ولحسن الحظ أن هذا الإحداث تزامن مع تأجيل الحكومة لموعد إجراء الانتخابات المقبلة، لتتمدد بذلك المسافة الزمنية إلى 8 أشهر، والتي نعتبرها كافية لتأهيل المرصد للقيام بمهامه الوطنية على الوجه المطلوب.

كيف سيتم تعاطي هذا المرصد مع سلطة الوصاية فيما يتعلق باستعمال الآليات الجماعية في الحملات الانتخابية؟
يجب التذكير في هذا الجانب بأن عناصر المال العام تتنوع بين المعدات والآليات وغيرها من الملحقات المادية المملوكة لصالح الدولة، بمن فيها المساجد التي تدخل في إطار الممتلكات العمومية، بالإضافة إلى الموظفين بالجماعات والعمالات والمؤسسات العمومية جميعها، والوزارات وغيرها من الملحقات التي لها ارتباط بالوظيفة العمومية، هؤلاء الموظفين حسب نصوص القانون الجنائي 53 أو 54، أنه من المحرج اشتراك هؤلاء الموظفين في الحملات الانتخابية، ومن الواضح أن مركز النفوذ في ذهنية المواطن المغربي هو مركز "المخزن" من ذلك يبقى عمل الموظف إلى جانب مرشح معين، يؤدي بالضرورة إلى استمالة مجموعة من الكتلة الناخبة، والمعروف في اختيارات المجتمع المغربي أن المواطن يفضل دائما الخدمات الخارجة عن نطاق القانون، لذلك يهمه مركز السلطة ويهابه فيعتقد أنه بمنحه صوته للجهة التي يدعمها هذا الموظف، سيتمكن من الاستفادة من امتيازات إدارية، كرخص بناء وغيرها من الأشياء خارج نطاق القانون.
أما فيما يخص علاقة المرصد بسلطة الوصاية، فمن خلال آليات اشتغال المرصد والتي تم إعدادها بشكل تقني يعتمد في المقام الأول على المراسلين والمبعوثين والمنتدبين، وأغلبهم من أعضاء اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام، وباقي المتعاونين، وسنراسل الأحزاب السياسية في الموضوع وكذلك الجمعيات الوطنية وننسق فيما بيننا حتى تتوفر لدينا الآليات الثالثة للحصول على المعلومة، وعلى سبيل المثال أن مرشحا معينا يستعمل آليات مملوكة للدولة، سنقوم نحن بمكاتبة الجهات المختصة في شأنه، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة العدل، وهذه القناة ستشجع على الرقابة البينية، بين المرشحين لأنه وكما يعلم الجميع بأن مجالس المدن والمقاطعات التابعة لها والجماعات تعج بالموظفين المحسوبين على حساسيات سياسية معينة، الذين تم توظيفهم على خلفية الحصول على السلطة والاستماع خلال محطة من المحطات، أي أن الحزب الذي يسير خلال محطة انتدابية معينة يحاول تشغيل أكبر عدد من المنتمين إليه لتسخيرهم للمحطة الانتخابية الموالية لها، وخلال الانتخابات يتحول هؤلاء من مواقعهم كموظفين إلى مؤيدين، وهذا من شأنه التأثير بشكل خطير على إرادة الهيئة الناخبة التي تعتقد أن رقابها في يد هؤلاء المؤيدين بحكم مواقعهم الوظيفية... هذه الحالات سيعمل المرصد على مراقبتها عن طريق المراسلين، ومكاتبة الجهات المعنية بخصوصها، وهذا السلوك من شأنه تشجيع المواطنين والمرشحين أنفسهم على الرقابة البينية.

في حالة امتناع أو تقصير وزارة الداخلية عن القيام بواجبها بحكم وصايتها على الجماعات، من هي الجهة التي ستلجئون لها، أم أن المرصد يهدف إلى الفضح فقط؟

غاية المرصد الأساسية تتراوح بين التثقيف والتوعية والكشف والفضح ومباشرة المساطر القضائية إذا لزم الأمر ذلك، خاصة وأن المرصد يتوفر على لجنة قانونية مكلفة بتوفير الدعم القانوني والاستشاري للمرشحين والهيئات، لذلك فمن كانت له مصلحة من أجل توظيف المعلومات التي توصلنا بها في مسطرة قضائية فيمكن للمرصد مده بالمعلومات التي يحتاجها والتي يجب أن تكون موثقة، إما بإشهاد مصادقة عليه أو صورة أو ما شابه ذلك من المصادر التي تصلنا من مراسلين مكونين في هذا المجال، مما سيضفي على العملية الحياد والاستقلالية التامين، ويمكن أن يتطور الأمر إلى استعمال طاقم من المحامين الشباب الذين هم رهن إشارة المرصد، من أجل التقدم بصفة شخصية بشكايات في مواجهة بعض الحالات التي تستوجب ذلك، إلا أننا نأمل أن تتوازن الرقابة البينية بمستوى الوعي، ويفضح المرشحون بعضهم بعضا، بحكم درايتهم بخبايا أمور بعضهم، وهذا يرجع بالفضل على المرصد الوطني في الوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة بعيدا عن كافة المؤثرات سواء كانت مادية أو معنوية، انطلاقا من الوجود في مراكز قرار معينة.

هل في نظركم أن الإدارة الترابية على المستوى الوطني تسعى هي الأخرى إلى إقرار انتخابات نزيهة وشفافة؟

أولا نحن لاحظنا أن بنود القانون الانتخابي الجذرية لا تطبق، ولا يتم التعريف بها، فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالمال العام المملوك أو المنقول إلى غير ذلك، وانخراط الموظفين في العملية الانتخابية والمعروف أن كافة الحملات الانتخابية بما فيها حملات الأحزاب السياسية الكبرى، يديرها الموظفون العموميون وهذا أمر غير مشروع، لذلك فالتعريف بالبنود الجذرية لم يكن ساريا ولم يتم بالشكل المطلوب من الجهات المعنية القيام به، وسلطة النيابة العامة في الكثير من الحالات، وهذا الأمر قد تعرضنا له أثناء مراقبتنا للانتخابات السابقة، أنها ترفض تقديم شكايات ضد البعض من المرشحين، مما يؤكد أن هناك أوامر فوقية تدفع في اتجاه رفض هذه الشكايات المتعلقة باستعمال المال العام، لأن هذه الثقافة المرتبطة بالغيرة الوطنية وكشف ألاعيب بعض المرشحين في استعمالهم للمال العام.غير مألوفة في المغرب، وهذا مؤشر حقيقي عن عدم التعاطي الإيجابي من طرف السلطات المعنية مع تدخلات المواطنين في مواجهة الحركات الشيطانية التي يلجأ إليها بعض المرشحين، أما المواطن فكثيرا ما يأخذ المال من المرشح ولا يصوت عليه، إذن فالخطر يتجلى في الإكراه المعنوي الذي يبقى إلى حد كبير أخطر من الإكراه المادي، لذلك فإن مجال التعريف بهذه الأمور واسع جدا إذا ما توافرت النيات الحسنة داخل الأجهزة المرتبطة به للاستفادة منه على النحو الذي يخدم المصالح العامة للبلاد، والملاحظ أن الأحزاب السياسية المغربية ستظل جامدة تجاه هذا المشروع أي أمام المقاصد العميقة للمرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات ـ لأنه سيضر بمطامعها الانتخابية، ويطعنها في الصميم لأنها هي من أغرقت الجماعات المحلية والمؤسسات المنتخبة عموما، بجيوش من الموظفين أثقلت بهم كاهل الميزانيات المحلية، لدرجة أصبحت معها أكثر من 70 % من هذه الميزانيات مخصصة للعنصر البشري، نظرا للحشو الخطير الذي تسبب فيه المطامح الحزبية الضيقة، وكثيرا ما تجد وفرة كبيرة في الموظفين لدرجة جعلت جزءا كبيرا منها غير ذي جدوى، فقط يشكل عبئا ماليا على الميزانيات المحلية، لذلك اعتقد أنه حان الوقت لوضع حد لهذا الزحف الذي أصبح يشكل خطرا أكيدا على التدبير الجماعي وعلى المال العام.

أسبوعية المشعل المغربية

#أسبوعية_المشعل_المغربية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات