الانتخابات التشريعية المقبلة امتحان جديد للدولة وللأحزاب

أسبوعية المشعل المغربية

الحوار المتمدن-العدد: 1851 - 2007 / 3 / 11 - 13:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتهيأ المؤسسات الحزبية المغربية لولوج المعركة السياسية المقبلة، على جميع مستوياتها وحسب المقاسات التي ستحددها الدولة لإجرائها، إلا أن الحسابات السياسية تختلف إلى حد كبير عن المطامع الحزبية في حصدها للمقاعد ونفخ أرقامها، لاستعراض عضلاتها داخل المشهد السياسي الوطني الذي يحكمه فقط منطق القوة العددية، لكن الظرفية السياسية الدقيقة التي تمر منها المملكة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها ستضع معايير أكثر ديمقراطية في تعاطيها مع المحطة الانتخابية القادمة، نظرا لتزامن أشواط هذه المرحلة من الاستحقاقات الوطنية ومشروع الحكم الذاتي بالصحراء المرفوع أمام المجلس الأممي، الشيء الذي سيلزم المغرب بالعمل على إقرار انتخابات نزيهة إلى حد ما، بغية التأكيد للمنتظم الدولي رغبته في تجاوز مستواه الديمقراطي الذي بات يتأرجح على امتداد عقود من الزمن بين الدرجات الدنيا على السلم الديمقراطي العالمي، فهل سينجح المغرب في تحقيق هذا التحدي، أم أن أباطرة المال سيتحكمون كعادتهم في تشويه ملامح الوجه الديمقراطي للبلاد؟

تستعد الأحزاب السياسية الوطنية لخوض غمار المنافسات الانتخابية التشريعية المقبلة، والمحددة حسب الإعلان الحكومي الأخير في يوم 7 شتنبر 2007، كتاريخ للاقتراع العام المباشر الذي ستعلن فيه الصناديق عن نتائج الإرادة الشعبية ومدى تجاوبها مع البرامج السياسية المقترحة من قبل الحساسيات السياسية المتنافسة. وتدل المؤشرات السياسية على أن العرس الانتخابي الكبير ستكون أجواءه ساخنة للغاية، خاصة بعد الرحلات الماراطونية التي خاضتها الأحزاب الحاكمة لأجل وضع علامات قف وإشارات المنع في وجه الأحزاب الصغرى، وغير الممثلة في البرلمان والحديثة التأسيس، بإقرار أغلبيتها البرلمانية اعتماد نسبة 3 % من الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2002، كحاجز أمام مكونات المشهد السياسي الوطني لولوج أطوار الانتخابات المقبلة، إلا أن قرار المجلس الدستوري جاء معاكسا لما اشتهته الأغلبية الحاكمة بإلغائه لذات القرار، وإعطائه الضوء الأخضر لجميع المؤسسات الحزبية المغربية بولوج المعركة الانتخابية المقبلة دون قيدا أو شرط، إضافة إلى الضجة الكبرى التي أثارها الاستطلاع الذي يبقى غير ذي جدوى حسب تحليلات العديد من الفعاليات السياسية الوطنية، معتبرة إياه بعيدا عن الواقع والمنطق، خاصة وأن نوايا التصويت في المغرب لا يمكن التكهن بها في ظل الخصوصية المغربية التي تطبعها التقلبات اليومية المستمرة، كما أن هذا الاستطلاع ـ حسب محللين سياسيين ـ يدخل في إطار المخطط الامبريالي الأمريكي الذي يهدف إلى التأثير على إرادة الناخب المغربي ليمنح الثقة لجهات قبلت الانخراط في مشروعه التوسعي ومطامعه الهيمنية الكبرى، كلها مؤشرات تؤكد أن المنافسة ستكون على أشدها خلال هذه المحطة، كما أن الأحكام الصادرة عن القضاء المغربي في حق مرتكبي جرائم الرشوة، والمتورطين في عمليات إفساد الانتخابات الأخيرة المتعلقة بانتخاب ثلث مجلس المستشارين، تبقى من الإشارات الكبرى التي من شأنها إعطاء نفس جديد للأجواء الانتخابية المقبلة، وإضفاء نوع من الحرص الشديد من قبل مستعملي الأموال المؤثرة على إرادة الهيئة الناخبة، هذا الجانب يبقى مهما في تحديد ملامح الاستشارة الشعبية القادمة، كما أن الدولة المغربية تبقى مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإقرار انتخابات سليمة حتى لا نقول نزيهة، خاصة وأن المملكة المغربية تعيش راهينا ظروفا سياسية دقيقة جدا، أمام المنتظم الدولي الذي سيجعل من الانتخابات المغربية المقبلة محل اختبار سياسي صعب على المغرب أن يجتازه بنجاح أو أن يخفق فيه إذا ما استمر على نفس منواله القديم في طبخ النتائج الانتخابية وإقرار أرقام لا علاقة لها بما تفرزه صناديق الاقتراع، هذه الظرفية محكومة بمشروع الحكم الذاتي المرفوع إلى مجلس الأمن، وهي تفرض على الدولة المغربية العمل على إقناع المنتظم الدولي بتقدمها في المجال الديمقراطي الذي تحكمه أبجديات احترام الإرادة الشعبية وإقرار انتخابات شفافة تمكن الشعب من حكم نفسه بنفسه.
كلها إكراهات تحاصر الأغلبية الحاكمة وتلزمها بالعمل على إقرار عملية انتخابية حرة تفرز نخبا يختارها الشعب، فهل ستكون الأحزاب المغربية على اختلاف إيديولوجياتها وتلاوينها السياسية في مستوى الحدث، أم أن لعنة التوافقات ستظل تطاردها إلى حين؟! وهل تملك هذه الأحزاب القدرة الكافية على إلزام ممثليها من المرشحين باحترام شروط اللعبة الانتخابية الحرة؟ وهل سيتفهم أباطرة المال الظرف السياسي الذي تعيشه المملكة ويجتهدون قدر الإمكان لإنجاحها في هذا الامتحان الدولي العسير؟ وهل ستقلع السلطات المحلية عن عاداتها المسيئة للمحطات الانتخابية السابقة، أم أن دار لقمان ستظل على حالها؟ أسئلة وأخرى تبقى مرفوعة أمام هذه المعطيات الجديدة، تؤكد في مجملها أن إنجاح العملية الانتخابية يبقى رهينا بإرادة جميع مكونات هذه العملية بدءا من الهيئة الناخبة مرورا بالأحزاب وعقليات مرشحيها وصولا إلى الدولة بجميع أجهزتها.

ميلود بلقاضي / أستاذ جامعي
الأحزاب السياسية فقدت المناعة في مواجهة الداخلية

هل هناك استعدادات سياسية كفيلة بضمان نزاهة العملية الانتخابية المقبلة، وهل يبقى إشراف الإدارة الترابية على العملية الانتخابية من شأنه ضمان سلامتها؟!

أولا يأتي تنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2007 في ظرف سياسي دقيق يهيمن عليه مشروع الحكم الذاتي من جهة والرهان على الديمقراطية التمثيلية الحقة من جهة أخرى. وهو خيار استراتيجي سيجعل التجربة السياسية المغربية على المحك من جديد .واعتقد بأن الدولة أصبحت أكثر اقتناعا بضرورة توفير الشروط الموضوعية والذاتية لإجراء الانتخابات في شروط عادية خصوصا وأنها ستجري في سياق تقديم مشروع الحكم الذاتي أمام أعضاء مجلس الأمن لإيجاد حل نهائي لملف الصحراء المغربية، هذا المشروع الذي كان من وراء تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 7 شتنبر سنة 2007.
ثانيا أعطت الدولة مجموعة من الرسائل السياسية بأنها على أتم الاستعداد لإجراء انتخابات 2007 في ظروف جيدة منها : 1- إخراج قانون خاص بالأحزاب. 2 – متابعة مفسدي انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين.3- المصادقة على مدونة الانتخابات والمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية والسماح للمهاجرين المغاربة للترشح والتصويت في الانتخابات المقبلة.4- إخراج ترسانة قانونية تهم غسيل الأموال وتخليق الحياة العامة.5- تقديم مجموعة من مشاريع القوانين الهامة مرتبطة بموضوع إجبارية التصريح بالممتلكات في دورة استثنائية. 6 -إلغاء المجلس الدستوري عتبة 3 في المائة لمنح التزكية بالنسبة للأحزاب.واعتقد أن الدولة أرادت بهذه الإجراءات جعل انتخابات سنة 2007 محطة أساسية في تاريخ الانتخابات بالمغرب باعتبار أن الانتخابات النزيهة هي الكفيلة بتامين الانتقال الديمقراطي وبناء المؤسسات على أساس المصداقية والنزاهة والتداول على الحكم.
أما في ما يتعلق بإشراف الإدارة الترابية على إجراء هذه الانتخابات فيجب أن نميز فيه بين الجانب القانوني وبين الجانب الارادوي ونقصد به الإرادة والجرأة السياسية لضمان سلامة نزاهة هذه الانتخابات.ونشير في هذا الصدد أن عملية الإشراف على العمليات الانتخابية يعد من المداخيل الأساسية لتأهيل النظام الانتخابي. وتواجد سلطة مستقلة يعد من أفضل الأساليب الديمقراطية لإجراء انتخابات نزيهة تضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب المتنافسة. وهو ما يعمل به في أكثر من 57 دولة تعرف الانتقال الديمقراطي كالمغرب. إذ يقوي وجود هذه الهيئة المستقلة للسهر على العمليات الانتخابية الثقة في الانتخابات وتوسيع نطاق المشاركة السياسية.وفي المغرب ارتبطت عملية الإشراف بالإدارة أي بوزارة الداخلية وهو ما عمل القانون التنظيمي لمجلس النواب المعدل على تأكيده في أكثر من مادة حيث تلعب وزارة الداخلية دورا محوريا من خلال العمال والولاة والقواد والباشوات والشيوخ والمقدمين الذين لهم عدة سلط من أهمها سلطة الطعون في نتائج الانتخابات. ونتمنى في الانتخابات المقبلة من الموارد البشرية التابعة للداخلية أن تتحلى بقيم المواطنة الحقة أثناء سير العمليات الانتخابية.وان تؤكد أنها لم تعد وزارة الفساد الانتخابي.

مع اقتراب منافسات الانتخابات التشريعية 2007، وإقرار التقطيع الانتخابي الجديد، كيف تقرؤون أبعاد هذا التقطيع؟

أولا إن اختيار التقطيع الانتخابي ليس بالبريء فقد تتحكم فيه أبعاد سياسية تحدد معالمها توازنات الدولة والواقع السياسي.ثانيا أن طبيعة التقطيع الانتخابي يعكس طبيعة النظام السياسي القائم ذلك أن كل نظام يكيف النظام الانتخابي غاياته التكتيكية والإستراتيجية.
والأكيد أن من ابرز التقطيع الانتخابي وتحقيق المساواة بين المواطنين في التمثيل السياسي وخلق فرص متساوية للتنافس بين الهيآت والأحزاب السياسية.ولذلك يعد تحديد الدوائر الانتخابية في أي تقطيع انتخابي قضية سياسية بالدرجة الأولى، أي أن اختيار هذا التقطيع يبقى أداة طيعة بيد النظام السياسي يستعمله وفق معالم الخريطة السياسية التي يريدها.
ولهذا فمن الصعوبة أن يرضي كل تقطيع انتخابي كل الأحزاب السياسية الأغلبية والمعارضة ، وهذا ما جسده موقف حزب العدالة والتنمية من التقطيع الانتخابي الأخير والذي رأى في تعديل بعض مواد القانون التنظيمي لمجلس النواب خروجا عن النهج الديمقراطي وإمكانية لتزوير إرادة المواطن.

هل في نظركم أن المنافسات الانتخابية القادمة ستكون بين البرامج الحزبية أم أنها ستبقى على عادتها بين الأسماء المرشحة؟

الأكيد أن الانتخابات المقبلة لن تخرج في كثير من الأمور عن سابقاتها رغم إرادة الدولة وإخراج عدد من القوانين والمراسيم المنظمة لهذه الانتخابات من جهة واعتماد التصويت اللائحي من جهة ثانية. ذلك أن هذه الانتخابات لن تعرف تداول المرشحين بل انه سيعمل على الحفاظ على نفس الأسماء وخصوصا أعيان الدوائر الانتخابية وأصحاب النفوذ الاقتصادي لان الأحزاب السياسية الحالية أصبحت تعتمد نفس الآليات في اختيار المرشح، هذه الآليات التي تنبني على ضمان الفوز بالمقعد بغض النظر عن الكيفية. ولهذا سنرى أن أصحاب المال والجاه وكثير من الوجوه البرلمانية والوزارية التي مل الناس من رؤيتها ستفرض من جديد عليه من خلال إعادة ترشيحها من طرف الأحزاب السياسية. واعتقد أن هذا السلوك هو ما يهدد الانتقال الديمقراطي اليوم، والذي لم يقبل بعد الرهان على انتقال تناوب الأجيال لتجديد النخب.

ما هي ردود الفعل المفترضة للأحزاب، في حالة تدخل الإدارة الترابية في إقرار نتائج الانتخابات المقبلة؟

لا اعتقد بأن الإدارة الترابية ستتدخل بكيفية بليدة ومكشوفة كما كانت من قبل، بل إنها ستلتزم ما أصبح ما يطلق عليه بالحياد الايجابي. وهو موقف افرز عدة سلبيات جسدته بوضوح انتخابات سنة 2002 والانتخابات الجماعية لسنة 2003 وانتخابات إعادة انتخاب تجديد ثلث المستشارين سنة 2006. لكن رغم الخروقات التي ترتكب من طرف السلطة فالأحزاب السياسية مع الأسف فقدت المناعة في مواجهة الداخلية، بل إن مدونة الانتخابات استثنت رجال السلطة من العقاب ومن المساءلة وان قاموا بسلوكات انتخابية تتنافي مع مدونة الانتخابات.

الأجواء الانتخابية داخل المدن تختلف عنها في البوادي، ما هي أوجه الاختلاف المركزية في نظركم؟

صحيح أن أجواء الانتخابات تختلف من البوادي إلى المدن لأسباب ثقافية وسياسية واقتصادية وسياسية وسوسيولوجية تؤثر بشكل كبير في نتائج العمليات الانتخابية من جهة وفي إفراز سلوكين انتخابين من جهة ثانية.وتبين عدد من الدراسات أن أجواء الانتخابات بالبادية هي أكثر فسادا وتزويرا لإرادة الناخب وهذا هو ما يفسر سبب تعثر التنمية بالعالم القروي.
وأخيرا نقول إن الكل مسؤولا عن توفير الشروط الذاتية والموضوعية للعملية الانتخابية الناجعة. هذه الأخيرة تنبني على أصول وقواعد سياسية تحتم على الفاعلين السياسيين أي الدولة والأحزاب السياسية الالتزام بمقتضياتها فالتزام الإدارة بتطبيق القانون ونهج مبدأ المساواة مع كافة المترشحين وإقرار زعماء الأحزاب احترام الأجهزة الحزبية والديمقراطية الداخلية وإلزام المرشحين بضرورة وضع برامج واقعية ومحددة واحترام مقتضيات مدونة الانتخابات من قبل الناخب والمنتخب على حد سواء كلها عوامل أساسية تضمن للعمليات الانتخابية النزاهة والشفافية. والواقع أن أجواء الانتخابات تشكل مدرسة حقيقية لترسيخ الفعل الديمقراطي.فهل سنجعل من انتخابات 2007 محطة أخيرة للقطيعة مع مرحلة الانتقال الديمقراطي الذي طالت نحو تشييد مرحلة الديمقراطية الفعلية أم لا؟ هذا يتوقف على إرادة المؤسسة الملكية والأحزاب والمجتمع المدني والنخب والإعلام.

محمد خاليدي/ حزب النهضة والفضيلة
أخشى أن تكون المعركة الانتخابية المقبلة ساحة لتحارب من نوع آخر

هل هناك استعدادات سياسية كفيلة بضمان نزاهة العملية الانتخابية المقبلة، وهل يبقى إشراف الإدارة الترابية على العملية الانتخابية من شأن ضمان سلامتها؟

أعتقد أن المضي في المسلسل الديمقراطي هو اختيار لا رجعة فيه بالنسبة للمغرب، والانتخابات هي أهم استحقاق يرسي دعائم هذه الديمقراطية ويرسخها، ولذلك فإن الساحة السياسية ومختلف الفرقاء مؤمنون بضرورة إنجاح هذه الاستحقاقات وتقديمها كعنوان على تقدم المغرب ورغبة قواه السياسية وبشراكة مع الدولة في إقرار واقع سياسي ديمقراطي وشفاف.
وبالنسبة لنا داخل حزب النهضة والفضيلة، ونظرا لكون الحزب جديدا على الساحة، ولم يمض وقت طويل على تشكيله، على الرغم من كونه يملك رصيدا تاريخيا ضاربا في الجذور الإسلامية والوطنية، وهو جديد من حيث الشكل والتسمية فقط، فإن مناضلينا واعون بمسؤولياتهم تجاه التحديات السياسية المطروحة على مستوى الاستحقاقات المقبلة.
ولذلك فإننا نعتزم المشاركة بقوة، وسيكون حضورنا وازنا في مختلف الأقاليم، وقد تمت بالفعل هيكلة الفروع والمنسقيات بكل جهات المملكة، ولمناضلينا إرادة أكيدة في العمل والفعل السياسي الديناميكي والرصين، ويشجعنا على ذلك، التغيير الملموس الذي شهدته طرق التدبير والتشاور والتسيير منذ تولي الملك محمد السادس مقاليد الأمور، وقد بدا فعلا على أن هناك وعيا متزايدا بأولوية تشييد مؤسسات تشريعية وتنفيذية قوية تفرزها انتخابات حرة ونزيهة، لا يكون فيها لوزارة الداخلية سوى الدور المكفول لها بموجب القانون وهو الإشراف على سلامة العملية الانتخابية ومرورها في ظروف أمنية وإدارية حسنة، أما في ماعدا ذلك فالداخلية يجب أن تترك هذا المجال لمؤسسات رقابية مستقلة تشرف على مختلف الاستشارات الشعبية، وتغلق الأبواب على أصحاب المال الحرام والمخدرات، وهي مسألة نقترح فتح النقاش الواسع بشأنها، حتى يتسنى للفرقاء السياسيين الدخول إلى المعترك الانتخابي باطمئنان على أن كافة الضمانات متاحة لإنجاح هذا العرس الديمقراطي.

مع اقتراب منافسات الانتخابات التشريعية 2007، وإقرار التقطيع الانتخابي الجديد، كيف تقرؤون أبعاد هذا التقطيع؟

كان من المفروض على وزارة الداخلية ألا تقدم على مثل هذا الإجراء قبل التشاور مع جميع الأحزاب والهيآت السياسية، لأن المسألة تهم الجميع، ونحن نتعامل في هذا الإطار بمنطق الشراكة وليس بمنطق الإملاء والتخطيط الأحادي الجانب.
والرأي العام لازال إلى الآن لم يطلع على المقاييس التي اعتمدت من أجل تحديد معالم الخريطة الانتخابية، ونحن لسنا ضد الإجراء في حد ذاته، ولكن ضد الطريقة التي تم بها.

هل في نظركم أن المنافسات الانتخابية القادمة ستكون بين البرامج الحزبية أم أنها ستبقى على عاداتها بين الأسماء المرشحة؟

أظن أن المعايير في اختيار المرشحين وتزكيتهم سواء من طرف الحزب أو المواطنين لن تتغير كثيرا، صحيح أن هناك نضجا متزايدا لدى الشارع المغربي في ما يخص التعاطي مع البرامج السياسية، لكن تبقى عقلية ابن الحومة وابن القبيلة حاضرة بقوة.
نحن داخل حزب النهضة والفضيلة اخترنا أن نؤسس طرحنا الانتخابي على قاعدتين اثنين.
- أولاهما البرنامج السياسي المتكامل والمنسجم مع مرجعيتنا الإسلامية وسلوكنا الديمقراطي.
- وثانيهما ألا يقدم الحزب، وفي جميع أنحاء المغرب، سوى الأشخاص المشهود لهم أولا بالفضيلة والمصداقية في القول والعمل، وكذا المعروفين بارتباطهم اليومي بقضايا وهموم الجماهير على أساس الاستقامة والنزاهة والأخلاق التي دعا إليها الإسلام الحنيف.
والسبب في اعتمادنا على هذه المعايير، هو عدم رغبتنا في إعادة إنتاج كارثة 8 سبتمبر الماضي، والتي أعطت صورة سيئة عن محددات النجاح أو الفشل التي تحكم العملية الانتخابية في كثير من الحالات المعروضة على القضاء.
إن وجود مثل هذه المؤشرات في انتخابات كان المفروض أن تفرز مستشارين يمثلون الأمة باقتدار، هو ناقوس خطر يدق للتنبيه على أن هناك اختراقا للمؤسسات من طرف لوبيات الفساد والمال الحرام، ونحن نحذر من هذا المنزلق الذي قد يؤدي بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه، ولذلك وجب وضع حد نهائي لاستغلال أوضاع الشعب الاجتماعية والاقتصادية من أجل الحصول على مكاسب شخصية ضيقة، خصوصا وأن البلاد مقبلة على أوراش كبرى في مجال التنمية، وعلى المؤسسات أن تكون في مستوى التعاطي مع هذه الأوراش والطموحات.

ما هي ردود الفعل المفترضة للأحزاب، في حالة تدخل الإدارة الترابية في إقرار نتائج الانتخابات المقبلة؟

أنا لا أظن أن الإدارة قد تتدخل في العملية الانتخابية لسنة 2007، لسبب بسيط، هو أن الوضع في البلاد لا يمكن أن يعود إلى الوراء، فانتخابات 2002 كانت نزيهة إلى حد كبير، وما جرى في انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة من ضرب على أيدي المفسدين هو مؤشر إيجابي أيضا على ما ستكون عليه الأحوال في الاستحقاقات المقبلة.
إلا أن ما نخشاه حقيقة، هو أن تكون المعركة الانتخابية المقبلة ساحة لتجارب من نوع آخر، تخوضها قوى خارجية من أجل فرض إيقاع معين على وتيرة التطور السياسي بالمغرب، وكذا محاولة فرض جهات معينة كبديل محتمل للنخب الموجودة الآن في دوائر صنع القرار.
وفي هذا الإطار فإنني شخصيا اندهشت كثيرا للضجة المفتعلة التي أثارتها استطلاعات رأي مشبوهة قامت بها جهات أمريكية على الخصوص، وهي استطلاعات بعيدة عن الواقع والمنطق، إذ كيف يمكن أن يكون هناك استطلاع رأي حول الكتلة الناخبة من أجل معرفة نوايا التصويت في استحقاقات لن تجري قبل عامين؟ وهو الأمر الذي رأيناه في استطلاع المعهد الجمهوري الأمريكي، وهذا غريب، ولا يحدث حتى في الدول العريقة في ممارسة الديمقراطية، ونحن نعيش هذه الأيام أجواء الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ولم نسمع أبدا عن استطلاعات الرأي إلا قبل أسابيع قليلة من بدء الحملات.
وفي هذا الإطار نرى أن الأمر يتعلق بمخطط امبريالي أمريكي الهدف منه التأثير على المواطن المغربي حتى يمنح الثقة لبعض الجهات التي قبلت الدخول تحت عباءة الأمريكان وأصبحت طوع بنانهم، وأمريكا تريد بذلك جعل الساحة السياسية ببلادنا حقل تجارب تماما كما فعلت مع مناطق أخرى في العالم، ونحن نخشى أشد الخشية من أن تتحول ساحتنا السياسية إلى ما يشبه مثيلاتها في العراق ولبنان وفلسطين.
ونقترح من خلال هذا الحوار أن يتم إنشاء خلية يقظة بين جميع المكونات السياسية من أجل الحيلولة دون إجهاض العملية الانتخابية، والوقوف في وجه أي مؤامرة خارجية تستهدف إفشال المسلسل الديمقراطي بالمغرب.

الأجواء الانتخابية داخل المدن تختلف عنها في البوادي، ما هي أوجه الاختلاف المركزية في نظركم؟

نحن داخل حزب النهضة والفضيلة نتعامل مع المواطن المغربي على أساس وحدة الانتماء الجغرافي، وخدمة هذا الوطن هي هدف وجودنا كحزب سياسي سواء كان في المدينة أو في البادية.
والملاحظ هو أن الأحزاب أهملت العالم القروي في برامجها التكوينية، ولم تستطع تأطير الفلاح كما فعلت مع العامل والطالب والموظف، ولا تستحضر في برامجها السياسية نوعية التركيبة الاجتماعية في العالم القروي، حيث يتم التصويت خلال الانتخابات على أبناء القبيلة والعشيرة بالدرجة الأولى وخصوصا الأعيان منهم، وتحل لغة الولائم والأموال محل البرامج والأفكار، نظرا للفقر المستشري لدى الساكنة القروية، وكذا نسبة الأمية المرتفعة لدى الرجال والنساء مقارنة مع المدن.
إن العمل السياسي في البوادي يقتضي تكوينا خاصا يتماشى مع الثقافة الاجتماعية السائدة هناك، وهي مسؤولية كل الأحزاب، وللأسف فإن هذه الأحزاب عاجزة حتى في أماكن تواجدها بالمدينة عن التأثير، فكيف سيمكنها الوصول إلى الفعالية المرجوة في البادية؟

عبد الله الفردوس / الاتحاد الدستوري

‬ هل هناك استعدادات سياسية كفيلة بضمان نزاهة العملية الانتخابية المقبلة، وهل يبقى إشراف الإدارة الترابية على العملية الانتخابية من شأنه ضمان سلامتها؟

إشراف الإدارة على سير العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها وسلامتها أمر قائم في‮ ‬كل الدول الديموقراطية،‮ ‬وليس محط تشكيك،‮ ‬غير أن التخوف‮ ‬يتجه نحو وزراء الأغلبية الحكومية في‮ ‬تحركاتهم الانتخابية باستغلال مناصبهم ونفوذهم للتأثير من موقع القرار على الرأي‮ ‬العام،‮ ‬سواء باستغلال وسائل الإعلام لتمرير خطابات انتخابية أو استثمار تدشينات لمشاريع على مقربة من الانتخابات لكسب التعاطف بما لا‮ ‬يتاح لفرقاء سياسيين‮ ‬غيرهم‮. ‬وهذه مسألة أخلاقية قبل أن تكون قانونية أو إدارية‮. ‬فالأرضية القانونية والسياسية لضمان نزاهة العمليات الانتخابية متوفرة ومقنعة،‮ ‬إلا أنه طُرحت في‮ ‬مختلف العمليات الانتخابية السابقة إشكالات تتعلق بعدم تفعيلها،‮ ‬وأخذ مقتضياتها بالجدية اللازمة سواء من قبل الإدارة أو من قبل المرشحين لمنع أي‮ ‬سلوك من شأنه أن‮ ‬يحرف إرادة الناخبين أو‮ ‬يتلاعب بأصواتهم‮... ‬وأعتقد أن ما شهدته الانتخابات الجزئية الأخيرة لتجديد ثلث مجلس المستشارين،‮ ‬من تحريك مساطر المتابعة في‮ ‬حق مستشارين بخصوص الخروقات الانتخابية التي‮ ‬لوحظت في‮ ‬هذا الاستحقاق،‮ ‬قد نبهت إلى أنه‮ ‬يكفي‮ ‬فقط تفعيل وتطبيق القوانين الزاجرة للمخالفات لكي‮ ‬يفهم الجميع أن زمن التساهل قد ولى،‮ ‬وأن كل ما من شأنه أن‮ ‬يُفسد العمليات الانتخابية سيكون عرضة للتحقيق الدقيق وترتيب المتابعات والعقوبات عليه‮.‬
وعلى هذا الأساس،‮ ‬فإن‮ ‬غض الطرف عن الخروقات،‮ ‬ومد الحبل للمتطاولين على القانون،‮ ‬هو الذي‮ ‬كان وراء تشجيع تكرار أعمال إفساد العمليات الانتخابية وتجدد حالات انتهاك مقتضيات القانون‮...‬
ومع كل ذلك،‮ ‬فإن الاستعدادات السياسية والإدارية لا تكفي‮ ‬وحدها لضمان نزاهة العمليات الانتخابية،‮ ‬ما لم‮ ‬يرافقها استعداد أخلاقي‮ ‬لتكريس هذه النزاهة،‮ ‬باحترام المسلسل الديموقراطي،‮ ‬والحرص على سمعة البلاد ومصداقية مؤسساتها،‮ ‬ويتحمل الجميع إدارة وأحزابا وإعلاما ومجتمعا مدنيا،‮ ‬مسؤولية تعبئة وتحسيس المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم وإعادة الثقة إليهم في‮ ‬انتخابات ترهن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم لعقود من الزمن‮..‬

مع اقتراب منافسات الانتخابات التشريعية 2007، وإقرار التقطيع الانتخابي الجديد، كيف تقرؤون أبعاد هذا التقطيع؟

لا نرى في‮ ‬التقطيع الانتخابي‮ ‬الجديد أي‮ ‬إشارة سياسية خاصة،‮ ‬أو أي‮ ‬تغيير في‮ ‬اتجاه ما،‮ ‬إذ لم‮ ‬يخلق التقطيع الجديد وضعية مغايرة،‮ ‬بل عكس فقط التغيير الذي‮ ‬وقع في‮ ‬التقسيم الإداري‮ ‬لعمالات المدن والأقاليم،‮ ‬فالدار البيضاء مثلا كانت مقسمة إلى عمالات،‮ وأصبحت الآن عمالة واحدة،‮ ‬وقس على ذلك مدينة مراكش وفاس وغيرها،‮ ‬وصار من الضروري‮ ‬إعادة توزيع الدوائر الانتخابية على عدد المقاطعات،‮ ‬مع الاحتفاظ بعدد المقاعد التي‮ ‬جرى عليها التنافس في‮ ‬التقطيع السابق‮..‬ولَمّا لم‮ ‬يقع المساس بعدد المقاعد،‮ ‬فإن أمر التقطيع الجديد‮ ‬يظل محدود التأثير،‮ ‬ولا‮ ‬يتضمن أي‮ ‬تغيير في‮ ‬التوجه باستثناء الملاءمة التي‮ ‬أشرت إليها‮.‬

هل في نظركم أن المنافسات الانتخابية القادمة ستكون بين البرامج الحزبية أم أنها ستبقى على عادتها بين الأسماء المرشحة؟

من المفروض أن تكون هذه المنافسة الانتخابية مبنية على برامج،‮ ‬بل على برامج مدققة ومتميزة تحترم المواطنين الذين تتوجه إليهم،‮ ‬وتقطع مع الشعارات الجوفاء والحشو الزائد والاستنساخ الآلي‮ ‬لبرامج مكرورة أو‮ ‬غير قابلة للتطبيق‮...‬
غير أنه في‮ ‬سياقنا الوطني،‮ ‬لا‮ ‬يزال المواطنون والناخبون‮ ‬يسألون عن الأشخاص المتنافسين قبل أن‮ ‬يسألوا عن البرامج،‮ ‬ولا تزال اختياراتهم الانتخابية محكومة بمدى قرب المرشح منهم،‮ ‬سواء في‮ ‬الانتخابات الجماعية أو التشريعية،‮ ‬وهذا ما‮ ‬يفسر عدم استيعاب قطاع واسع من المواطنين لنظام الاقتراع باللائحة،‮ ‬ليس فقط بسبب انقطاع صلة القرب التي‮ ‬تحدثنا عنها بين الناخب والمرشح‮... ‬بل لأن أحزابا سياسية،‮ ‬حتى في‮ ‬ظل نظام الاقتراع باللائحة،‮ ‬ظلت تبحث عن الأسماء الوازنة التي‮ ‬تتمتع بحظوظ في‮ ‬الفوز لتنافس بها‮ ‬غيرها،‮ ‬مقدمة رهان الشخص على رهان البرنامج‮...‬
ونحن نتمنى أن‮ ‬يتطور التنافس الانتخابي‮ ‬إلى تنافس حقيقي‮ ‬بين البرامج والبدائل والأقطاب المتميزة‮... ‬لكن كل ذلك مشروط بنضج الممارسة السياسية والثقافية وارتقاء الوعي‮ ‬السياسي‮ ‬للمواطن،‮ ‬على أنه في‮ ‬ظل انحسار المد الاشتراكي،‮ ‬لم تعد هناك إمكانية للتمييز الواضح بين البرامج الحزبية،‮ ‬حيث تقلصت بشكل بارز الهوة الكبرى التي‮ ‬تفصل برامج اليمين عن برامج اليسار،‮ ‬بعد أن اقتنع الجميع بنجاعة النهج الليبرالي‮ ‬الذي‮ ‬كان حزبنا سباقا للدعوة إليه والدفاع عنه‮. ‬ونحن فخورون بأن نقاسم أدبيات الليبرالية مع‮ ‬غيرنا من الأحزاب،‮ ‬ويبقى التنافس من داخل هذا التوجه الليبرالي‮ ‬على برامج مدققة ومحيطة بالإشكالات الاقتصادية والاجتماعية وبمقتضيات التنمية الوطنية،‮ ‬ومراعية للخصوصيات المغربية ولإمكانات البلاد،‮ ‬ومستجيبة بالأساس لتطلعات المواطنين‮.‬

ما هي ردود الفعل المفترضة للأحزاب، في حالة تدخل الإدارة الترابية في إقرار نتائج الانتخابات المقبلة؟

احتمال تدخل السلطات الإدارية لتحريف نتائج الانتخابات،‮ ‬أمر‮ ‬غير وارد في‮ ‬السياق الديموقراطي‮ ‬الوطني،‮ ‬وفي‮ ‬ظل وجود آليات المراقبة التشريعية والسياسية والمدنية التي‮ ‬تمنع مثل هذا التدخل‮.‬
أما ردود الفعل الحزبية المفترضة في‮ ‬حالة وقوع خروقات إدارية،‮ ‬فإن المساطر القانونية للاعتراض معروفة،‮ ‬ويسمح اللجوء إليها بإنصاف المتضررين وحماية أصوات الناخبين‮...‬
وليست كل ردود الفعل على نتائج الانتخابات وحتى في‮ ‬أعرق الدول ديموقراطية ردودا موضوعية،‮ ‬فبعضها قد‮ ‬يكون صادرا عن ذاتية فردية أو حزبية،‮ ‬لا تقبل‮ - ‬بروح رياضية‮ - ‬فشلها في‮ ‬الحصول على أصوات الناخبين أو استمالتهم،‮ ‬ويتطور هذا الرفض عندها إلى تسفيه المسلسل الانتخابي‮ ‬برمته واتهام عملياته بالتزوير والإفساد‮...‬
ومن ثمة،‮ ‬فإن الوعي‮ ‬القانوني‮ ‬والحقوقي‮ ‬والنضج السياسي‮ ‬والتربية الأخلاقية على المنافسة الشريفة كلها تتكفل بالرفع من مصداقية الاستحقاقات الانتخابية وزيادة دمقرطتها وتضييق الخناق على كل أشكال التدليس والتحريف والتزوير من أي‮ ‬كان‮.‬

الأجواء الانتخابية داخل المدن تختلف عنها في البوادي، ما هي أوجه الاختلاف المركزية في نظركم؟

من الطبيعي‮ ‬أن تختلف أجواء الانتخابات بين المدن والقرى لاختلاف مطالب وحاجيات ساكنة المجالين‮.. ‬مع ملاحظة أن نسبة التعاطي‮ ‬مع السياسة في‮ ‬البادية،‮ ‬تقل شيئا ما عن نسبتها في‮ ‬المدن لاعتبارات ثقافية وجغرافية،‮ ‬والبوادي‮ ‬المغربية الآن تضم فئات متعلمة ومثقفة وجمعيات وفعاليات اقتصادية،‮ ‬يسمح وجودها بتوسيع الوعي‮ ‬السياسي‮ ‬لدى ساكنتها وتدقيق مطالبها‮...‬
إن اختلاف المطالب والوضعيات بين المدن والقرى،‮ ‬هو ما‮ ‬يفسر في‮ ‬جوانب كثيرة منه اختلاف مخاطبة الأحزاب في‮ ‬برامجها وشعاراتها لساكنتي‮ ‬كل من المدن والقرى‮...‬

أسبوعية المشعل المغربية

#أسبوعية_المشعل_المغربية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات