هذا هو خيارنا ..هذا هو نهجنا

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 8615 - 2026 / 2 / 11 - 15:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في تعريف الحركة الكردية السورية : نشأت بقيام الدولة السورية بعد سلخها من الإمبراطورية العثمانية ، وتقسيمات اتفاقية سايكس – بيكو ، والقرارات الأخرى الصادرة من مؤتمر السلام بباريس ، ومؤتمري سيفر ولوزان ، والاتفاقيات الفرنسية التركية حول الحدود ، مضمونها تحرري في الخلاص من الاضطهاد والتميز والسياسات الاستثنائية ، حواملها جميع طبقات الشعب الكردي وفئاته الاجتماعية المتضررة من الاضطهاد القومي ، اهدافها القريبة والبعيدة الاعتراف الدستوري بالوجود والحقوق والإدارة ، والمشاركة بالقرار حسب الارادة الشعبية وعلى هدي المبدأ العام في تقرير مصير شعوب العالم اجمع وفي حالتنا المشخصة في اطار الوطن السوري الموحد ، وفي ظل نظام وطني سياسي ديموقراطي ، تعددي ، تشاركي وسيلتها النضال السياسي الجماهيري في اطار العمل المنظم بادارة ممثلين منتخبين عبر الاطر والمؤسسات الديموقراطية المعروفة .
منذ عقود والحركة الوطنية الكردية السورية تعيش ازمة داخلية عميقة ومتفاقمة في العامل الذاتي ضمن عوامل موضوعية اكثر سوء منذ عقدين ، وتحديدا منذ خمسة عشر عاما ، تجلت بوضوح في افتقادها للمشروع القومي والوطني ، وتفكك وانقسام تعبيراتها السياسية الحزبية التي لم تتجدد حتى حسب أصول مناهجها ، ونظمها الداخلية ، ، وبسبب ضعفها ، وعجزها ، وتكلس هياكلها التنظيمية ، تحولت لقمة سائغة امام المغريات ، والارتباط بالمراكز الامنية لنظام الاستبداد المقبور ، اوالتبعية للخارج او كلاهما معا ، وكان الخطر الاكبر على الحركة الكردية السورية من وافدي - قنديل - من اعضاء وكوادر - ب ك ك - الذين جاؤوا بضوء اخضر اقليمي ، وترتيب امني من جانب النظام السابق حيث تقاطعت الاهداف والمصالح : حلولهم كبديل للحركة الكردية السورية الاصلية التاريخية ، وانشاء كانتون ( ب ك ك لاند ) مقابل دعم النظام في مواجهة الثورة السورية وحليفتها تركيا ، ومايترتب على ذلك من تبعات تبديل الاستراتيجية الاساسية لنضال الكرد السوريين تاريخيا من اعتبار نظام الاستبداد البعثي الحاكم منذ اكثر من خمسين عاما من عدو شوفيني عنصري قام بخنق الكرد ، وتجاهل وجوده ، وتنفيذ مخططات التعريب ، والتهجير بحقه الى صديق ، وتوجيه الانظار الى عدو افتراضي مباشر جديد وهو بالحالة هذه تركيا ، وبعبارة اوضح تحويل مسار الحركة السياسية الكردية السورية من نضال قومي – وطني – ضد الاستبداد ومن اجل الديموقراطية والتغيير والحقوق القومية ، ومن قضية قومية نضالية ديموقراطية مشروعة ، الى مشكلة عسكرية - امنية مع تركيا بمعنى اوضح ضم الكرد السوريين وقضيتهم جزء من مشروع - ب ك ك - الاقليمي .
ومنذ نحو اربعة عشر عاما تصدى حراك “ بزاف “ كحراك فكري ، ثقافي ، سياسي لهذه المعضلة ، وواكب مسلسل انهيار التعبيرات التنظيمية - الحزبية ، وآثار الانحراف الفكري - السياسي - الثقافي التي خلفته تشكيلات - ب ك ك - العسكرية ، الحزبية ، الامنية بمختلف مسمياتها القديمة والجديدة وآخرها مسمى - قسد - ( سابقا ) ، ونبه ، وحذر هذا الحراك الجمهورين الكردي خاصة والسوري عموما من هذا الارتداد الخطير ، والانقلاب ( العسكري ) ونتائجه المدمرة للشخصية الوطنية الكردية وحركته السياسية ، واساءته البالغة للعلاقات التاريخية الكردية العربية ، ومستقبل العيش المشترك ، وآفاق الحل الديموقراطي للقضية الكردية ، ولم يعد سرا وقوف مركز - قنديل - وبدعم ايراني مباشر وراء كل ماحصل .
لقد بذل حراك “ بزاف “جهوده قدر المستطاع ، وبامكانياته المتواضعة ، وطرح مشروع اعادة بناء الحركة الوطنية الكردية ، مع العشرات من المبادرات ، والمقترحات ، والندوات ، واللقاءات النقاشية ، والبيانات ، والمقالات حول مخاطر مايتعرض لها الحركة وبهدف انقاذها من خلال الطرق المدنية الديموقراطية .


*
لقد شخص حراك " بزاف " ( قبل التحول الى " الحركة الوطنية الكردية " ) منذ البداية الأزمة بعد قراءة علمية موضوعية تاريخية ، وحددها بأنها أزمة تعبيرات الحركة السياسية قبل كل شيئ ، أحزابها المتهالكة التابعة للمحاور من خارج الحدود ( الكثير من المراكز خارج الحدود عزيزة علينا والعلة ذاتية فينا ومنا ) ، وتنظيماتها المتناسلة بدفع خارجي ، من دون اغفال عوامل أخرى تتعلق بالحالة السورية الوطنية العامة التي عانت من القمع والإرهاب ، منذ ان تسلط حزب البعث على مقاليد الحكم عبر الانقلاب العسكري ، وتحويل سوريا الى سجن كبير ، اما إيلاء الأهمية الأساسية للحركة السياسية الكردية ، فيعود الى اعتبارات عدة أولها ان النضال التاريخي للكرد السوريين سار على النهج السلمي الجماهيري المدني اسوة بالنضال الوطني الديموقراطي العام في سوريا ، وبخلاف التجارب الأخرى للحركات الكردية في الجوار الكردستاني التي تميزت بالكفاح المسلح حسب ظروفها الخاصة التاريخية والجغرافية المحيطة ، بالرغم من إخفاقات هذا النهج العسكري في حل القضية الكردية في معظم تلك التجارب ، وقد أقدمت تنظيمات – ب ك ك – انطلاقا من نهجها المغامر على اقتراف عملية بعكس مسار تاريخ الحركة الكردية السورية ، عندما ارادت تكريس ضرورة آنية عابرة بمواجهة – داعش – عسكريا بدعم امريكي – كردستاني عراقي ، الى نهج ارادت فرضه على الكرد السوريين في نضالهم السياسي السلمي لدواعي مصلحية حزبية ، مما ترك ذلك آثارا سلبية مدمرة نحتاج الى وقت طويل لمحو آثارها ، وثاني تلك الاعتبارات كون النضال السياسي ، والحوار السلمي ، الوسيلة الوحيدة لحل قضيتنا ، لذلك لابد من حركة سياسية منظمة ، ذات برنامج سياسي ، توازن بين القومي والوطني والديموقراطي ، وتعتمد التمثيل الشرعي للغالبية الشعبية المتمثلة بالكتلة التاريخية المستقلة المرشحة للقيام بدور عظيم ، وتمثل مصالح ، وتطلعات كل الفئات الاجتماعية ، وتضم مختلف التيارات الفكرية ، والثقافية ، والسياسية ، وحينذاك نستطيع القول اننا بصدد وجود " الحركة الوطنية الكردية " الممثلة لارادة الغالبية .
ان حل ازمة الحركة السياسية في الظروف المشخصة الراهنة من خلال المؤتمر الجامع الذي ندعو اليه منذ نحو أربعة عشر عاما ، لن يكون نهاية للازمات ، والقضايا الأخرى الاجتماعية ، والحقوقية ، والاقتصادية ، والإدارية ، والأمنية ، بل بداية لانجاز الأداة التنظيمية والقوة المعنوية الفاعلة المستندة الى الجدار الشعبي الصلب ، للتعامل مع المسائل الأخرى ، والتصدي لها بفاعلية ، من خلال النضال السلمي ، والحوار ، وسيل من التوافقات مع الإدارة الانتقالية الحاكمة .
لقد خاطب حراك " بزاف " ومنذ أربعة عشر عاما كل التعبيرات القائمة الحزبية منها ، او العسكرية ، و سلطة الامر الواقع ، بمنتهى الصراحة والوضوح ، ومن دون الاستقواء بسلاح او اطراف محلية وإقليمية وبكل هدوء ، معتبرا انها تفتقر الى التمثيل الشرعي للكرد السوريين ، ولاتعبر عن إرادة ، وطموحات ، ومصالح الغالبية من شعبنا ، واساءت الى الحركة الوطنية الكردية الاصيلة التاريخية ، وانحرفت عن نهجها ، وامامها مخرج واحد ان ارادت تصحيح المسار ، والاستمرار مستقبلا لخدمة الشعب الكردي والوطن السوري ، وهو اجراء المراجعة النقدية بعمق ، وشفافية ، والاستجابة العملية لمهام إعادة بناء الحركة السياسية ، وصولا الى العودة لمسار الحركة الوطنية الكردية من خلال القبول بمشروع إعادة البناء ، والرضوخ لقرارات المؤتمر الكردي السوري الجامع ، الطريق الوحيد لاستكمال شروط ( حركة وطنية كردية متحدة ) تلك القرارات التي ستتناول المشروع السياسي ، والتمثيل الشرعي ، والحوار مع العهد الجديد انطلاقا من بنود المرسوم – ١٣ – بتاريخ ( ١٦ – ١ – ٢٠٢٦ ) ، ولكنها للأسف لم تتجاوب مع المنطق السليم ، وسارت حسب مصالح ضيقة ، حتى الحد الأدنى من الاتفاق فيما بينها الذي تجسد في كونفرانس نيسان بكل علاته ، لم يتم الالتزام به من الطرفين الحزبيين .
*
لقد حددنا منذ البداية ان المهمة الأولى التي ستسهل استعادة الحركة الوطنية الكردية منطلقا ، ونهجا ، ومشروعا ، هو الفصل الكامل بين القضية الكردية السورية من جهة ، ومشروع او مخطط – ب ك ك – الإقليمي من الجهة الأخرى ، فالمشروعان على طرفي نقيض ، وبعكس مايتصوره البعض من السوريين عن ان – قسد – انفصالية تسعى لاقامة دولة كردية ، فهي لم تطرح يوما هذا المطلب منذ ان طوت الشعارات الشعبوية التي كانت للاستهلاك قبل عقود ، وتحالفها الاستراتيجي مع نظامي طهران ودمشق منذ الثمانينات ، ولم ترفعها بعد ذلك لا في سوريا ولا في بلاد المنشأ تركيا ، كل ماتسعى اليها تشكيلات هذا الحزب هو موطئ قدم في مدن ومراكز كمناطق نفوذ ، وسلطات امر واقع تخضع لحاكميتها تحت مظلة ( الامة الديموقراطية ) حسب تسميتها ، او كما حاولت في شمال شرق سوريا ( سابقا ) ، اما استدارتها السريعة المفاجئة ( ١٨٠ درجة ) بتبني الاعلام الكردية ، والادعاء بالانتماء الى الحركة الكردية السورية فنابعة من هزيمتها العسكرية ، وسقوط استراتيجيتها ، وخسارة حاضنتها العربية ( كانت قسد ٧٠٪ ) من العرب ، وانتهاء أمد عقدها المبرم مع التحالف الدولي لمحاربة داعش .
ان العودة الى " الحركة الوطنية الكردية " ليست مجرد انتقال من تسمية الى أخرى شكلية ، بل استعادة للدورين القومي والوطني للحركة السياسية ، بعد عمليات التشويه والتزييف ، وحرف الحركة عن مسارها الاستراتيجي السليم ، فقد مرت ظروف بغاية السلبية خلال العقود الأخيرة تحولت فيها التعبيرات الحزبية العاملة تحت اسم الكرد السوريين الى مجرد سماسرة وبيادق للخارج ، وبنادق للايجار في خدمة المصالح الإقليمية ، داست بذلك على كل التقاليد القومية ، والوطنية ، والديموقراطية للحركة الكردية السورية ، وأصبحت بعضها موئلا وملاذا لاعداء الوطن خصوصا بعد اسقاط نظام الاستبداد ، والبعض الآخر امتدادا لسياسات خارجية معادية لغالبية الشعب السوري ، وذريعة لتدخل الأطراف الخارجية في شؤون سوريا الداخلية ، في حين ان الموقع الحقيقي اللائق للكرد وحركتهم الوطنية هو دعم حرية، واستقلال البلاد وسيادتها ، وتقدمها الاجتماعي ، فللكرد حقوق مشروعة ، وفي الوقت ذاته عليهم واجبات تجاه الوطن .
لن يتحقق حل القضية الكردية سلميا وعبر الحوار ، من خلال انتهاج طريق العداء للوطن ، او اثارة الكراهية ، والتعصب القومي الشوفيني ، او العزلة ، والتقوقع في دوائر ضيقة ، او رفع سيف الأجنبي ، والتبعية له ، بل بمزيد من الانفتاح على الشريك العربي ، والتفاعل مع المفاهيم الوطنية ، ومبادئ العيش المشترك في ظل المساواة بالحقوق والواجبات ، والحفاظ على خصوصيتنا القومية ومايترتب عليها من حقوق دستورية ، وقانونية ، في اطار العقد الاجتماعي النافذ المبرم في الظروف الطبيعية ، وعبر المؤسسات الاشتراعية المنتخبة .

•
استحقاقات المرسوم – ١٣ – ( ١٦ – ١ – ٢٠٢٦ )
سبق وذكرنا ان احد ابرز – خصائص – المرسوم المتعلق أساسا بالكرد السوريين هو صدوره من طرف واحد وهو الدولة السورية وادارتها الانتقالية ، بغياب الطرف المعني ، وفي تجارب حل القضايا القومية في العالم من الغالب ان يتم الحل كعقد اجتماعي سياسي بين طرفين ، وفي تجربة الحركة الكردية بالمنطقة حصل وان تم الإعلان عن الحل من الجانب الكردي وحده في تجربة جمهورية مهاباد في ايران عام ١٩٤٦ واخفق بعد ان دامت الجمهورية احدى عشر شهرا ، وفي تجربة كردستان العراق تم الاتفاق في مسارات متعددة بين طرفي النظام والحركة الكردية والنتيجة التكلل بالنجاح الى يومنا هذا .
قد نجد مبررا للإدارة الانتقالية في استبعاد الطرف الكردي في حالتنا الراهنة هذه كشريك في اعلان المرسوم ، وذلك بسبب تفكك الحركة السياسية الكردية ، وتبعية معظم تعبيراتها الحزبية للمحاور الخارجية ، والأوضاع الاستثنائية التي كانت تعيشها المناطق الكردية في ظل تسلط التشكيلات العسكرية الميليشياوية ، وسلطات الامر الواقع ، وغياب أي تمثيل شرعي جامع للكرد وحركتهم السياسية ، ولكن حيثيات المبرر ليست قدرا دائميا ، بل ان المرسوم سيبقى من دون مفعول إيجابي وبلا غطاء واحتضان شعبي كردي ، اذا لم يشارك الطرف الكردي المعني في تفعيل ، وتطوير ، وتنفيذ بنوده ، وتحمل مسؤولياته تجاهه ، بحيث يجري التعامل مع المرسوم كحدث تاريخي في حل القضية الكردية سلميا ، يتم لأول مرة في سوريا ، ويجسد عمليا عقدا اجتماعيا – سياسيا مبرما بين الدولة ، والممثلين الشرعيين للكرد ، وهذا يتحقق بامرين : الأول الحامل الدستوري ، والثاني بإنجاز عقد المؤتمر الكردي السوري الجامع بالعاصمة دمشق لاقرار الموقف السياسي الكردي ، وانتخاب من يتولى الحوار مع الدولة لانجاز المهام المطلوبة ، وتثبيت الحل النهائي لقضية تفاعلت منذ نحو مائة عام .
ان توفير شروط عقد المؤتمر ، وإنجاز مهامه بمثابة إعادة الاعتبار للحركة الوطنية الكردية التي ستتجدد ، وتستعيد دورها الوطني من جديد .
وللتذكير فقط فقد وجهنا باسم حراك " بزاف " مذكرة الى السيد الرئيس الانتقالي احمد الشرع بتاريخ ( ٢٩ – ٣ – ٢٠٢٥ ) طالبنا فيها بعقد مؤتمر كردي سوري جامع قاعدته الأساسية الوطنييون الكرد اللامنتمون للأحزاب من دون استبعاد أي طرف سياسي ، او تيار فكري وثقافي بالعاصمة دمشق وذلك من اجل مشاركة الجميع في تقرير مصير شعبهم ، ويحاور من يختاره المؤتمر مع الإدارة الانتقالية ، وبعد ان نشرنا المذكرة في وسائل الاعلام لاطلاع شعبنا ، فتحت علينا وسائل اعلام أحزاب طرفي ( الاستعصاء ) التابعة لكل من – سلطة الامر الواقع و المجلس الكردي ، نيرانها متهمة – حراك بزاف – وانصاره باشد العبارات قسوة ، حتى ان بعض نشطاء التواصل الاجتماعي من ضعاف النفوس المتلونين الذين وزعوا ولاءاتهم عدة مرات باليوم الواحد بين الأطراف ( كلنا قسد – كلنا مجلس – كلنا كونفرانس نيسان - ثم ظهر ان كلهم لاشئ ..) شاركوا في حفل هيستريا التخوين ، والتشهير ، ولم يمضي وقت طويل حتى تراكضت – قسد – بمفردها نحو دمشق لتسبق الجميع في التوقيع على الاتفاقات ، وحذى المجلس الوطني الكردي حذوها ولكن بلا اتفاقيات ، ومنفردا أيضا بعد محاولات متكررة فاشلة من مسؤوليه لشهور ، والسؤال هو : ماذا حقق هؤلاء منفردين ؟ خاصة وان المرسوم – ١٣ – سبقهم جميعا ، بل انه تضمن مالم يطالب به ويحققه عدد من الأطراف الحزبية .

•
بحسب قراءتنا للتطورات الحاصلة على الصعيد الوطني محليا ، وإقليميا ، ودوليا ، وبعد صدور المرسوم – ١٣ – الخاص بالحالة الكردية السورية بتاريخ ( ١٦ – ١ – ٢٠٢٦ ) بمعزل عن أي طرف حزبي ، وبعد سقوط مشروع – قسد – العسكري – الأمني – السياسي ، ومعه مااطلق عليه ( كونفراس الوحدة ) الذي انعقد بالسادس والعشرين من نيسان بالقامشلي ، الذي سلم الراية لوريث مشروع – ب ك ك – في الساحة الكردية السورية وهو الان احد رموز الهزيمة والاخفاق على ضوء رؤا رفاقه وقادة حزبه الام قبل الآخرين ، كان حريا بجميع الأطراف التي تتشارك الهزيمة ، والاخفاق من أحزاب طرفي ( الاستعصاء ) ب ي د ، وب د ك – س ، ان تعترف بالخطيئة ، وتعتذر للشعب الكردي ولكل السوريين ، وان تراجع حساباتها ، وتضع مصيرها امام قرار المؤتمر الكردي السوري الجامع ، وكان على ممثلي ( دم بارتي ، والحزب الديموقراطي الكردستاني – العراق ، والاتحاد الوطني الكردستاني - العراق ) الذين توافقوا على هندسة ذلك الكونفراس ، وعلى تتويج قائد قسد ممثلا عن الكرد السوريين الاعتراف بخطأ التقدير .
وفي هذا السياق فقد تعلمنا نحن الكرد السورييون درسا ثمينا في الأشهر الأخيرة ، وهو : ليس كل من يذرف دموع التماسيح على كرد سوريا ، صادقا ، ومحبا ، ومتضامنا ، فمنذ خمسين عاما من حكم نظام الاستبداد الاسدي البعثي وشعبنا يتعرض للاضطهاد ، والقمع ، والتهجير ، وتغيير التركيب الديموغرافي لمناطقه ولم نسمع طوال ذلك الوقت الا همسات خجولة من البعض فقط ، وماظهر خاصة خلال الهزيمة العسكرية – لقسد – ابتداء من حيي الشيخ مقصود ، والاشرفية بحلب مرورا بالطبقة والرقة ، ودير الزور ، وانتهاء بمنطقة الحسكة وغيرها ، من بيانات تضامن ، ومظاهرات ، تعلن النفير العام لان الكرد السوريين يتعرضون للابادة ، والتطهير العرقي – الجينوسايد - ؟! ( اليس هذا دعوة للهلع ، والعنصرية ، والعداء ، والكراهية ؟ ) ، لان كل تلك الادعاءات لم تحصل ، ولن تحصل لاسباب محلية ، وإقليمية ، ودولية ، هل علينا تصديق الحكومة الاسرائلية ؟ هل علينا – إئتمان – فلول النظام السابق ؟ هل نصدق بيانات التنظيمات التابعة ل – ب ك ك - ؟ الامر الوحيد الذي صدقناه باحترام هو تقديمات – مؤسسة البارزاني الخيرية – للنازحين ، في القامشلي ، نعم ماحصل هو التضامن مع – قسد - ، والوقوف مع مشروع – ب ك ك - ، بعد تجاوز الخطوط الحمر والسيطرة بقوة السلاح على مناطق عربية ، وهذا ماكان سببا لاقتتال عنصري وليس أي سبب آخر ، اما الوقوف مع كرد سوريا فلا يحتاج الى سلاح ، ومقاتلين ، بل تضامن سياسي وانساني ، ودعوة للحوار مع العهد الجديد كما فعل الزعيم الأخ مسعود بارزاني ، وقبل ذلك الدعوة لتوحيد الحركة السياسية الكردية في ظل المؤتمر الكردي السوري الجامع المنشود .
نحن في حراك " بزاف " حذرنا مسبقا من النتائج ،ولم نشارك أساسا في ذلك – الكونفراس الشكلي – ولانتحمل مسؤولية الفشل والاخفاق ، ولكننا راينا من الضروري اجراء تحول مدروس ، وإعادة نظر في مشروعنا السياسي ، وهيكليتنا ، انسجاما مع مااشرنا اليها أعلاه من تطورات تستحق مواكبتها ، والتفاعل معها الى ابعد الحدود ، وارتأينا العودة الى الجذور ، الى " الحركة الوطنية الكردية " بتقاليدها الوطنية والديموقراطية ، ونهجها النضالي السلمي المدني ، ووسيلتها الرئيسية الحوار من اجل الحل التوافقي النهائي للقضية الكردية .

•
اننا اذ نهيب بالشركاء في الإدارة الانتقالية ورئيسها السيد احمد الشرع ، بان الوفاء للمرسوم – ١٣ – التاريخي ، ومن اجل ان لايبقى مجرد ديباجة على الورق، وتطبيق بنوده ، وتطويره ، وتفعيله على ارض الواقع ، ومناقشته بالعمق من جانب لجان مشتركة مختصة ، والحفاظ عليه كانجاز وطني مشترك ، يقضي حكما بضرورة مباركته من جانب الطرف المعني وهم الكرد السورييون ، ويتم ذلك بشكل طبيعي خلال استفتنائهم ، ولكن نظرا للظروف الراهنة هناك فقط إمكانية النظر اليه ، وقبوله ، ومتابعته ، وتطويره من جانب الوطنيين الكرد السوريين المنتخبين من المؤتمر الجامع الذي ندعو الى عقده بالعاصمة دمشق ، باشراف لجنة تحضيرية موسعة .
ان تحقيق هذه الخطوة بما فيها التوصل الى توافق كردي – حكومي بشأن الصيغة المناسبة لحل القضية الكردية ، من شأنه إزالة المخاوف ، وإعادة الثقة ، وتطبيع الأوضاع وقبول المواطنين الكرد لعودة مؤسسات الدولة الأساسية ، ونحن في " الحركة الوطنية الكردية " سنعمل على استعادة الدور الكردي في العمل الوطني الديموقراطي ، والاجتماعي ، والسياسي ، والتعاون مع جميع القوى الديموقراطية من اجل تفعيل العملية السياسية ، وتحقيق التشاركية ، وتحسين الأوضاع المعيشية ، وتنفيذ مبادئ العدالة الانتقالية ، وبسط السلم الأهلي والمصالحة في سائر ارجاء الوطن السوري .
لقد آن الأوان للعودة الى الجذور الاصيلة، الى صلب حركتنا الوطنية الكردية السورية بتقاليدها الديموقراطية ، ونهجها النضالي السلمي الجماهيري ، وآفاقها التحررية ، ومبادئها المستندة الى التوازن بين القومي والوطني ، والعيش المشترك بسلام ووئام مع الغالبية العربية والمكونات الأخرى ، وإزالة كل الآثار السلبية الدخيلة ، التي تراكمت في الأعوام الأخيرة ، من ثقافة عسكريتارية رافضة للاخر المختلف ، وخطاب عنصري ينشر الكراهية ، وانحراف عن الخط الوطني الديموقراطي ، والتبعية المطلقة للخارج ، وتصحيح مسارالعمل المشترك والتنسيق مع العمق الكردستاني على قاعدة استقلالية القرار والاحترام المتبادل للخصوصيات ، وللشخصية الكردية السورية المستقلة ، وعدم الزج بشعبنا وقودا للنزعات المغامرة، وعدم السماح لتحويل حركتنا الى مصدر لاستدعاء الأجنبي ضد بلادنا .
نعم الانتقال من بزاف الى الحركة الوطنية الكردية ليس ثورة ولكن انتقال مدروس الى مرحلة جديدة مابعد - قسد - وملحقاتها ومابعد التناسلية الحزبية ، وتحالفاتها المفروضة من الخارج ، وخطوة باتجاه عقد المؤتمر الجامع ، لدى الحركة مشروع قومي ، ووطني ، وموقف من المرسوم - ١٣ - كل ذلك سيطرح ويناقش بالمؤتمر وليس خارجه لافتقاد الشرعية التي سيوفر ها المؤتمر ، الحركة الوطنية الكردية " امتداد لحراك " بزاف " بمعنى انها ليست حزبا جديدا او تنظيما على غرار ماهو قائم بساحتنا ، وتنسجم مع المستجدات على الصعيدين الكردي والسوري هي مشروع حركة سياسية للمستقبل وخطوة عملية باتجاه المؤتمر الكردي السوري الجامع وستستمد شرعيتها من ذلك المؤتمر ، مشروعها السياسي ونظامها الداخلي قيد الدراسة وستبقى كل وثائقها عبارة عن مشاريع مقترحة لحين اقرارها في المؤتمر المنشود ، تشرف الان على الحركة هيئة مرحلية مؤقتة لتسيير العمل وليست منتخبة من الشعب حسب الاصول الديموقراطية ، وليس فيها هيئات او رئيس او امين عام ، والابواب مفتوحة لاستقبال من يؤمن بضرورة اعادة بناء الحركة ، وعقد المؤتمر الجامع من تنظيمات ، ومجموعات ، وافراد لان الحركة ك؛ما جاء ببيان اعلانها تستوعب كل التيارات الفكرية والسياسية والثقافية على قاعدة ( الاختلاف في اطار الاتحاد ) .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل