سورية 2026: صراع الشرعيات وتأويل الجغرافيا - الكُردية بين الوصاية الدولية ورهان الاعتراف

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8614 - 2026 / 2 / 10 - 22:39
المحور: القضية الكردية
    

مقدمة : جغرافيا متخيلة في فضاء اللااستقرار
تستقبل سورية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين وهي حقل تجارب لتحولات جيوسياسية بالغة التعقيد، تتجاوز الصراع المسلح المباشر إلى فضاءات أكثر دهاءً: فضاءات بناء الشرعية وإنتاج الاعتراف وإدارة الهويات. في هذا المشهد، يبرز محوران رئيسيان يحددان ملامح اللعبة: محاولة "حكومة الإنقاذ" بقيادة أحمد الشرع نحت صورة "الدولة المرنة" القابلة للاستيعاب دولياً، وفي المقابل، صعود الكيانية الكُردية في شمال وشرق البلاد (روج آفا) كحقيقة سياسية وأمنية لا يمكن تجاوزها، تتحول من حليف تكتيكي في المعارك إلى عنصر مركزي في أي معادلة مستقبلية (١). أصبح الصراع، بامتياز، معركة على السرديات والقوانين والدعم الدبلوماسي المُؤسَّس.

أولاً: القانون كسلاح: التحالف الأمريكي-الكردي من التكتيك إلى الاستراتيجية
يمثل مشروع قانون "حماية الكُرد" (SavetheKurds Act) المطروح في الكونغرس الأمريكي نقلة نوعية في التعاطي مع الملف السوري عموماً، والكُردي خصوصاً. فالنقاش لم يعد محصوراً في "الدعم اللوجستي" للحلفاء في مكافحة الإرهاب، بل ارتقى إلى مستوى الاعتراف بـ"الشراكة الاستراتيجية" وربط المصير الأمني الأمريكي باستقرار هذا المكون وحمايته (٢). تحوُّل خطاب "التهديد الأمني" إلى خطاب "المسؤولية الأخلاقية والقانونية" عبر تحذيرات صريحة من "إبادة محتملة"، جعل من المكون الكُردي رهاناً في المعادلة الداخلية الأمريكية نفسها، حيث يربط المشرعون رفع عقوبات "قيصر" عن دمشق بمدى التزامها بحقوق الأقليات، مخلقين بذلك أداة ضغط قانونية غير مسبوقة (٣).

ثانياً: فرنسا وديبلوماسية "الذاكرة الدموية": من الحليف إلى الضامن
تتجاوز الدبلوماسية الفرنسية في الملف السوري، وخصوصاً الكُردي، منطق المصالح المتغيرة إلى خطاب يرتكز على "رأس مال رمزي" مبني على تاريخ مشترك في القتال. بتصريح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية عن "عشرية من الدم المشترك" مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) (٤)، تقدم باريس نفسها ليس فقط كداعم، بل كـ"حارس للعهد" و"ضامن للخصوصية". هذا الدور يتجلى في موازنة النفوذ التركي المتنامي، والتصدي لأي محاولة لحل عسكري فوقي للمسألة الكُردية، والتركيز على "الاندماج السياسي" كمسار وحيد، مع التشديد على البعد الأمني الإقليمي المتمثل في إدارة مخيمات وأسر عناصر تنظيم "داعش" (٥).

ثالثاً: حكومة الشرع: شرعنة الماضي ورهان المستقبل بين واشنطن وأنقرة
يوجد أحمد الشرع في مفترق طرق حاسم. شرعيته الدولية، التي يسعى إليها، مربوطة بقدرته على تحويل ذاته من قائد ميليشيا إلى رجل دولة قادر على إدارة تنوع بلاده. الاتفاقات الميدانية، كاتفاق يناير 2026 الذي قضى بإعادة انتشار القوات حول الحسكة (٦)، تُظهر فهماً عميقاً لخط التوازن الدقيق: فالصدام مع الكُرد يعني خسارة الغطاء الأمريكي الضروري للبقاء. لكن هذا الخط يرتجف تحت ثقل الالتزامات للحليف التركي، الذي يرى في الوجود الكُردي المسلح تهديداً وجودياً، مما يخلق حالة من "الازدواجية المقيدة" في سياسة الحكومة المؤقتة (٧).

رابعاً: نحو تسوية كبرى؟ مسارات تأمين المستقبل الكّردي
في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن تأمين مستقبل المكون الكُردي في سورية، وبالتالي تحقيق استقرار نسبي، رهن بتحقيق تقدم متوازٍ على ثلاثة مسارات مترابطة:

1. التأصيل الدستوري والقانوني: تحويل التفاهمات والوقائع الميدانية إلى بنود واضحة في أي دستور أو عقد اجتماعي مستقبلي، يضمن الحقوق الثقافية والإدارية.
2. إعادة تعريف السيادة الأمنية: العمل على صيغة هجينة توفق بين سيادة الدولة المركزية المتمثلة في وزارة الدفاع، وخصوصية الواقع المحلي عبر تشكيل "ألوية دفاع محلية" ذات استقلالية في الشأن الأمني الداخلي، تحت مظلة وطنية.
3. التحصين عبر التدويل المستدام: الاستمرار في تدويل القضية ليس فقط عبر الدبلوماسية، بل عبر قوانين ملزمة - كالقانون الأمريكي المطروح - واتفاقيات دولية تُحول الدعم السياسي إلى ضمانات مؤسساتية تصمد أمام تقلبات السياسات (٨).

خاتمة: روج آفا كسؤال عن إرادة النظام العالمي
لا تقدم سورية 2026 نموذجاً للصراع المحلي فحسب، بل هي مرآة عاكسة لصراع أكبر حول مفهوم السيادة والشرعية في النظام الدولي المعاصر. لم يعد بقاء الكُرد كقوة فاعلة مسألة اختيارية أو عاطفية للقوى الغربية، بل تحول إلى "ضرورة أمنية استراتيجية" لمكافحة التطرف وموازنة النفوذ الإقليمي المتطرف ومنع انهيار متجدد. "روج آفا" اليوم ليست مجرد قطعة أرض، بل هي مختبر حي لاختبار قدرة المجتمع الدولي على تحويل خطاب حماية التعددية من شعارات إعلامية إلى اتفاقات سياسية وقانونية قادرة على حماية الجغرافيا من نزعة الإبادة، والتاريخ من تكرار مآسيه.

+++++++++++++++++&&&

(الهوامش) المراجع والمصادر:
١. مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، "تطور هندسة النفوذ في سورية: 2025-2026".
٢. مسودة قانون #SavetheKurdsAct، لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، يناير 2026.
٣. إحاطة النائب براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، حول ارتباط العقوبات بحقوق الإنسان، فبراير 2026.
٤. تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، مؤتمر صحفي حول تطورات شمال سورية، يناير 2026.
٥. معهد العلاقات الدولية الفرنسي (IFRI)، "فرنسا واستقرار ما وراء الفرات: بين الالتزام الأمني والدبلوماسية الطويلة النفس"، ديسمبر 2025.
٦. مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية والمكتب السياسي لحكومة الإنقاذ السورية (وثيقة غير منشورة، ملخص بنود)، يناير 2026.
٧. شبكة تحليل السياسات السورية ("سورية لايف نيتورك")، قراءة في تداعيات إعادة انتشار القوات الحكومية في محافظة الحسكة، فبراير 2026.
٨. منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقرير بعنوان "على حافة الهاوية: مخاطر الجرائم ضد الإنسانية في مناطق النزاع السوري المستمر"، 2025.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل