مشروع قانون النفط أختبار في وطنية المجلس النيابي؛؛1--3

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 1847 - 2007 / 3 / 7 - 12:30
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مشروع قانون النفط اختبار في وطنية المجلس النيابي؛؛( 1—3)

يبحث البرلمان في دورته القادمة مشروع قانون أستثمار النفط والغاز الذي أحاله اليه رئيس الوزراء في الأيام القليلة الماضية.
لست هنا بصدد الطعن بوطنية اي مسؤول عراقي ساهم بتداول مسودة هذا القانون، وافق اولم يوافق على بعض فقراته، مفترضآ حسن النيات لخدمة جماهير شعبنا التي كانت وما زالت تقدم التضحيات جزافآ، والتي آن ألأوان لتتمتع بثرواتها من اجل رفاهها المادي والروحي الذي حرمت منه لقرون طويلة خلت.
قانون النفط المقترح، الذي نناقشه في هذا المقال والمقالات ألأخرى الللاحقة، يعتبر أخطرأدوات التحكم في ثروة البلاد ،ومن ثم في تقدم ورفاه المجتمع، عبر الموارد التي من المفترض والمرجو أن توجه، لصالح التنمية والتقدم ألأقتصادي في البلاد في السنين والعقود القادمة .
ولأن ثروات النفط والغاز غير متجددة، فأن استثمارها، يجب ان يتم بأقصى مايمكن من الترشيد والعقلانية، لتحقيق أقصى منافع ممكنة، لصالح ألأجيال الحالية والقادمة من اطفالنا وشبابنا وابائنا. ولهذا ينبغي التعامل معها، بكل حرص وأمانة وأخلاص، للأيفاء بوعود قطعها اويقطعها المسؤولون في الحكومة والمجتمع.
اورد هنا بعض الملاحظات التي سجلتها من خلال دراستي للنسخة العربية لمشروع قانون النفط والغاز.

أولآ: ازعم ان النسخة ألأصل لمشروع القانون، هي باللغة ألأنكليزية التي لم يتم تداولها، وقد سمعت أن من أعد مشروع القانون هذا هو شركة أمريكية وليست العقول العراقية. ومع أن النص العربي لسودة القانون قد اشار الى عدد من الملاحق، لكنني لم اطلع عليها مرفقة مع المشروع قيد الدرس. وهذه هفوة ليست عابرة، وانما مقصودة.
لأن الشركات ألأجنبية تتفاوض وتتحاور وتتخاطب باللغة ألأنكليزية، وعند الخلاف في أي موضوع يستدعي دخول المحاكم لحسم المسائل الخلافية، لاتهتم للنص العربي بل للنص بالأنكليزية أولآ والفرنسية ربما ثانيأ. ومن هنا اسمح لنفسي أن ألفت نظرالسادة أعضاء المجلس النيابي المحترمين، ألى ضرورة تشكيل لجنة من المتميزين بالألمام باللغة ألأنكليزية، وخبراء قانونيين، مشهود لها بالتجربة في العقود ألأجنبية، للمساعدة في تفسير ما جاء بالنص ألأنكليزي والملاحق التابعة له.
واود ان أنوه هنا ايضآ، الى ان الشركات الأجنيية ألأحتكارية، تستخدم في عقودها حجمين من الكلمات والسطور، الحجم ألأكبر من الكلمات تستخدمه في الصفحات الرئيسة، المتضمنة كافة فصول ومواد وفقرات العقد، مذيلآ في أسفلها تواقيع المسؤولين المرموقين. وان التوقيع عليها يتم في الغالب في مراسم أحتفالية، يبدوفيها ممثلوا الشركات، في أفضل مزاجية ومودة وتواضع وشفافية وكرم الضيافة، في حضور اجمل وارق السكرتيرات، وأكثرههن قدرة على اثارة الضيوف وكسب ودهم واعجابهم، وخاصة اذا كانوا من العرب الأقحاح.

اما الصفحات ألأكثر أهمية فتكون قد كتبت بكلمات ناعمة ملاصقة لبعضها محشوة في سطور، موحية بأنها غير ذات أهمية، لكنها في حقيقة ألأمر، تحتوي أهم التفاصيل، التي تلزم الطرف الذي لا يعير اهمية لسطور وكلمات عصية القراءة مع العوينات، واكثر استعصاء على من لا يحب الجلوس في حضرة الجميلات مع عوينات القراءة. وفي الغالب فان هذه التفاصيل المهمة جدآ تندرج في ملاحق منفصلة، تلحق بالعقود المزينة ذي الورق الصقيل، و التي توحي للطرف ألأخر، بانها ألأصل المهم وفيها كل شيئ (وما لذ وطاب).

تانيآ: ورد في مسودة القانون المادة( 4) تعريف بمفهوم البترول اينما ورد في فصوله الثمانية ومواده الثلاثة وألأربعين ما يلي: البترول- جميع النفوط الخام والغاز واي هيدروكربونات منتجة، او يمكن انتاجها من النفط الخام او الغاز او الزيت الصخري والرمال القيرية.
ثالثآ: وبخصوص ما عناه مشروع القانون بالتطوير في الفقرة( 8) من نفس المادة، بأنها- الأنشطة التي يقوم بتنفيذها مالك ترخيص التنقيب وألأنتاج، بالأعتماد على خطة تطوير الحقل او خطة تطوير خطوط ألأنابيب الرئيسية،والتي تهدف الى انتاج ونقل البترول حصريآ. يعني ذلك أن التركيز هنا محدد في عملية أستخراج الخام، ولا توجد اي اشارة الى عمليات تصنيع او تطوير الصناعة الكيماوية والبتروكيماوية التي، لو بوشر بتطويرها فأن مواردها تفوق أضعافآ موارد النفط الخام نفسه.

رابعآ:كما فسر مشروع القانون، ما تعنيه خطة تطوير الحقل الفقرة (14)، بأنها البرنامج الزمني وتقدير الكلفة، المحددان لتقييم وتطوير وانتاج البترول، من حقل او مجموعة من حقول، من قبل مالك عقد التنقيب والأنتاج، التي تم اعدادها بموجب هذا القانون، والشروط ذات الصلة في أنظمة العمليات النفطيية وعقد التنقيب وألأنتاج الذي يغطي منطقة التعاقد.
خامسآ: كما حدد مشروع القانون مفهوم الناقل، الفقرة ( 29) في نفس المادة، بانه الكيان المعين من قبل مجلس الوزراء، لأستلام النفط الخام والغاز،من مالك حق التنقيب وألأنتاج، عند نقطة التحويل وتسليم النفط الخام والغازللتصديرالى مالك حق التنقيب وألأنتاج عند نقطة التسليم.
وهنا نحتاج الى وقفة نستفسر فيها من معدي المشروع، عن المالك الحقيقي للنفط والغاز المنقول. يفهم من مضمون الفقرة السابقة، ان مالك حق التنقيب وألأنتاج، هونفسه المالك للنفط والغاز، منقولآ من حقل نشاطه وحتى التصدير. فهل حدث هذا سهوا، ام أنه واقع الحال؟
ان هذا ألأمر يحتاج الى توضيح عاجل، من دون ذلك، فأن مالك حق التنقيب( لا نتحدث هنا عن شركة النفط الوطنية العراقية وانما عن المالك ألأجنبي وهو في الغالب شركةواحدة او أكثر من ألأحتكارات النفطية الدولية)، هو المالك للنفط والغاز المستخرج وليس الشعب العراقي، كما ورد في مشروع القانون في اكثر من موضع. حيث جاء في المادة ألأولى من الفصل ألأول تحت عنوان( ملكية المصادر النفطية)، ان ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل ألأقاليم.
سادسآ: المجلس الأتحادي للنفط والغاز.
يقترح مشروع القانون لعضوية هذا المجلس، وزراءوموظفون رفيعي المناصب كالأتي:
1- وزراء النفط والمالية والتخطيط والتعاون الأنمائي في الحكومة الأتحادية.
2- محافظ البنك المركزي.
3- ممثل عن كل اقليم بدرجة وزير.
4- ممثل عن كل محافظة منتجة للنفط غير منتظمة في اقليم.
5- الرؤساء التنفيذيون لأهم المؤسسات النفطية ذات العلاقة، شركة النفط الوطنية وشركة تسويق النفط.
6- خبراء مختصون في شؤون النفط والغاز والمال وألأقتصاد،لا يزيد عددهم عن ثلاثة، يتم تعيينهم لمدة اقصاها خمس سنوات.
7- يراعى في المجلس ألأتحادي تمثيله لمكونات الشعب العراقي.
ان الصفة التمثيلية المقترحة جائت دون مراعاة لخصوصية ومهنية المجلس. فمشاركة ممثل عن كل محافظة منتجة للبترول او الغاز، دون اشتراط المؤهلات الفنية ذات العلاقة، سيغرق المجلس بأعضاء غير منتجين، ينسبون للمجلس بدوافع شتى. مما سيجعل من المجلس مجلسآ شبيها لتلك التي في المحافظات التي تعصف بها التناقضات الناتجة عن تصادم المصالح الذاتية. ويسري هذا الجانب السلبي في التمثيل غير المشروط بالكفاءة الفنية والعلمية، يسري على اشتراط ان يكون المجلس ممثلآ لكل مكونات الشعب العراقي، الذي يفهم منه التمثيل الطائفي. وهو ما يجب تحاشيه كليآ ومطلقآ.
لم يقترح مشروع القانون ان يكون احد أعضائه من القانونيين المتمرسين في شؤو ن العقود والقانون الدولي، حيث يعتبر وجوده مصدر قوة للمفا وض العراقي، في كل جولات المفاوضات التي تعقد مع الجانب ألأجنبي مستقبلآ.
يعتبر المجلس الأتحادي للنفط والغاز، الجهة المخولةبموجب مشروع هذا القانون،في أقرارتحويل ( حصص الحقوق في بين الحاملين لتراخيص التنقيب وألأنتاج)، وما يلحقها من تعديلات للعقود، شريطة ان لا يؤثرماذكر اعلاه، عكسيا على درجة ونوعية المشاركة الوطنية، بما في ذلك النسبة المئويةللحصص الوطنية في المشروع.
ان التشديد الوارد اعلاه من جانبنا، لتأكيد حقيقة كون مسودة القانون تحدثت من دون لبس عن حق التنقيب وألأنتاج لشركات سماها (مالكي حق التنقيب وألأنتاج )، وتحاشى تسمية هذا النشاط بأمتيازات يمنحها المجلس ألأتحادي للنفط والغاز للشركات ألأجنبية. وبذلك تكون الشركات النفطية ألأحتكارية قد ضمنت حقوقآ في ألأستحواذ على ثروة شعبنا، لم يكن لها ان تحصل عليها، في ظرف سياسي غير هذا الذي يمر به العراق. وللعلم فأن هذا النوع من ألأمتيازات للأستئثار بالموارد النفطية والغاز ولمدد طويلة( سنأتي لمناقشتها لاحقآ)، لم تعد ممكنة في الدول المستقلة حاليآ.لقد كانت حقوق ألأمتياز التي تحصل عليها الشركات النفطية الأحتكارية، أحد اساليب الأستعمار، للسيطرة المباشرة على الشعوب المغلوبة، التي تفتقر حكوماتها الى القرار المستقل في شؤونها الداخلية والخارجية.
لقد كان للسياسة النفطية المستقلة التي أختطتها حكومة تورة تموز 1958 ،النموذج الذي أنتهجته اغلب الدول النامية منذ ذلك الوقت والذي توج بالقانون الوطني رقم( 80 ). وقد اعادت الدول النفطية في منطقة الخليج العربي ودول في شمالي أفريقيا واميركا الللاتينية، اعادت النظر و التفاوض مع شركات النفط العاملة في بلدانها، حول حقوقها الوطنية في ثرواتها من النفط والغاز متأثرة بالسياسة النفطية الوطنية العراقية.
سابعآ: ورد في فقرة مهام المجلس الأتحادي للنفط والغازما يلي:
1- يتولى مسؤولية وضع السياسات النفطية الأتحادية، وخطط ألأنابيب ،وتطوير الحقول، وخطوط ألأنابيب الرئيسة، داخل ألأراضي العراقية، كما له الحق في اي تعديل جوهري لتلك الخطط.
2- يتولى المجلس الأتحادي، النظرفي عقود التنقيب وألأنتاج، التي تمنح التراخيص، للقيام بعمليات في القطاع النفطي، وتعديلها وفقآ للأليات الواردة في المادة رقم(9) من هذا القانون، كل ذلك يتعلق بجمهورية العراق. يفهم من المهمة (2)، ان هناك جهة ثانية غيرجمهورية العراق، وألا لماذاالتشديد على جمهورية العراق؟. ويمكن تفسير ذلك على ان مهام المجلس ألأتحادي تنحصر في العقود التي يعقدها المجلس مع الشركات الوطنية العراقية في مجال النفط، وهي شركة النفط الوطنية وشركة تسويق النفط وغيرها مستقبلآ.وهذا يشكل عيبأ واضحآ في سلطات المجلس ألأتحادي وأستقلاليته ومصداقيته، ما كان للمشرع العراقي ان يقيد نفسه به لولا ان هناك جهة غير عراقية قد صاغت نصوصه لضمان مصالحها.
وفي الفقرة رقم(6) من مهام المجلس ألأتحادي ورد ما يلي:
من أجل تيسير مهام المجلس ألأتحادي للنفط والغاز، في النظر في عقود التنقيب وألأنتاج وخطط تطوير حقول النفط والغاز، يقوم المجلس بألأستعانة بمكتب يسمى ( مكتب مجلس المستشارين المستقلين). يضم المكتب المقترح خبراءفي الشؤون القانونية ذات العلاقة بالعقود النفطية، اضافة الى متخصصين في مجال النفط والغاز. ويظم المكتب في عضويته عراقيون واجانب من المشهود لهم بالخبرة الطويلة في شؤون النفط وبالكفاءة والسمعة الحميدة.
ان مكتبآ بهذه المهام يوظف أجانب مهما كانت جنسياتهم،يطلعون على عقود التنقيب وألأنتاج والتطويرفي طول البلاد وعرضها، اضافة الى ان اغلب العقود، ان لم تكن كلها، هي مع شركات نفطية عالمية في الغالب أحتكارية، امر معيب في دولة مستقلة ذات سيادة، تزخربالوطنيين المخلصين من ذوي الكفاءة والتجربة المشهود لهم بها في العديد من الدول النفطية.

ثامنآ- المادة رقم(9) الفقرة رقم(4).
جاء فيها المعاييرالتالية الي يجب أحترامهاعند صياغة العقود النموذجية:
1-السيطرة الوطنية،
2- ملكيةالعراق للمصادر،
3-اقصى عائد وطني اقتصادي،
4-العائد المناسب للأستثمار،
5- الحوافز المعقولة التي تمنح للمستثمر، لضمان تقديمه الحلول المثلى طويلة الأمد للعراق والمتعلقة ب-
أ- ألأستخلاص المحسن والمعزز،
ب- نقل التكنلوجيا،
ت- تدريب وتطوير العمالة العراقية،
ث- ألأستخدام ألأمثل للبنية التحتية،
ج- الحلول والخطط المتلائمة مع البيئة،
ان مشروع القانون في تعداده المعاييرالمذكورة أعلاه،لم يرتب على المستثمر ألأجنبي ألتزامات واجبة ألأخذ بها، خلال فترة تنفيذه العقد. ولا ندري ان كانت الملاحق الثلاثة التي لم نطلع عليها، قد تضمنت أي التزامات،او اي عقوبات في حالة عدم ألأخذبها، اوارتكابه أخطاء مضرة بالبيئة. وكما يشاع، فان الأضرارالتي تسببها الشركات النفطية الأحتكارية، في مناطق نشاطاتها، كانت مدمرة للبيئة في ألألاسكا ونايجيريا والجزائرواندونيسيا وبحر قزوين وغيرها كثير. مما يتطلب النص على هذه ألألتزامات بوضوح لا لبس فيه، ولا يحتمل التأويل لصالح تلك الشركات،وان لا يستثني من ذلك الشركات الوطنية العراقية، العاملة مع او بمعزل عن الشركات ألأجنبية.
تاسعآ- جاء في الفقرة (5) من المادة (9)من الممكن ان يرتكز العقد النموذجي، اما على-عقد الخدمة، او عقدالتطوير والأنتاج، او عقدالمجازفة في الأستكشاف. ويؤكد في الفقرة( سادسآ) انه لن يتم ادراج اي شركةفي دورات الترخييص ما لم تكن مؤهلةمن قبل الوزارة او الهيئة ألأقليمية مسبقآ. على ان يتم بيان معايير التأهيل المسبق، في الدعوة للتعاقد، وفق الأنظمة والتعليمات، التي يضعها المجلس ألأتحادي للنفط والغاز.
وفي الفقرة( سابعآ) ،ورد في مشروع القانون، ان الهدف من تقييم المتقدمين المؤهلين مسبقآ،هو للوصول الى قائمة مختصرة بالمرشحين المؤهلين لمرحلة المفاوضات.
ومن متابعة مضامين الفقرات 5 و6و7هو لتبريرحصر العقود بحفنة من الشركات المؤهلة، التي يعرف القاصي والداني انها احتكارات النفط الأنكلو-امريكية، المهيمنة على صناعة النفط والسلاح والمال في العالم.
وتؤكد ذلك الفقرة( ثامنآ) على ذلك. حيث جاء فيها- يتم ألأختيار والتصنيف للمتقدمين الفائزين على اسس جودة وفعالية خطط العمل المقترحة والفائدة ألأقتصادية المتوقعة للعراق.
ولذر الرماد في العيون، تمضي الفقرة( تاسعآ) للتمويه الفظ باسلوب أنشائي مفضوح، حيث ورد الأتي:- (الهدف من وراء توزيع تراخيص التنقيب و الأنتاج في جمهورية العراق هو من اجل الحصول على تنوع شركات النفط والمشتغلين، من خلفيات وخبرات عملية وفنية، واسلوب معالجة مختلفة، وذلك بهدف تحسين الكفاءة من خلال المنافسة الأيجابية وقياس ألأداء والشفافية. ويجب الأخذ بعين ألأعتبار اللجوء الى اتحادات بين شركات مختارة ولاسيما في الحقول الكبرى). وبالمناسبة يمكن استبدال اسم جممهورية العراق بأي دولة في العالم دون ان يغير شيئآفي شكل ومضمون المسودة، مما يدل على ان مشروع القانون هذا من انتاج ألأحتكارالنفطي العالمي ولصالحه.
وللحديث بقية

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات