الملكية الخاصة في المغرب: حق دستوري أم غنيمة إدارية؟

ايت وكريم احماد بن الحسين
مدون ومراسل
(Ahmad Ait Ouakrim)

الحوار المتمدن-العدد: 8614 - 2026 / 2 / 10 - 14:04
المحور: الصحافة والاعلام
    

في مثل هذا اليوم من سنة 2011 نشرت مقالا بالعدد 3273 تحت عنوان غير قابل للتأويل في جريدة الحوار المتمدن، واليوم اود اعادة صياغته بشكل مخالف لعل وعسى ان يفهم من الجهات المعنية لان الآلم ينخر صدري بشكل كبير ولم يعد للصبر مكان.



حين تتحول الدولة إلى خصم: عن العدالة الانتقائية ونهب الملكية باسم القانون.
ليس أخطر على الدولة من أن تتحول، في وعي مواطنيها، من إطار للحماية إلى مصدر للخوف، ومن ضامن للحقوق إلى طرف في انتهاكها. حينها لا تعود الأزمة أزمة أشخاص أو ملفات معزولة، بل أزمة نموذج حكم، وخللًا بنيويًا في علاقة السلطة بالمجتمع.
ما يجري اليوم في المغرب لا يمكن اختزاله في أخطاء إدارية أو “تعثرات انتقال ديمقراطي”، كما يحلو للبعض تسويقه. نحن أمام نمط متكرر: قانون يُفعّل انتقائيًا، قضاء يُستعمل أحيانًا كأداة ضبط لا كسلطة مستقلة، وإدارة تتحرك بمنطق القوة لا الشرعية.
العدالة حين تفقد حيادها
العدالة ليست نصوصًا دستورية تُستحضر في الخطب، بل ممارسة يومية تُقاس بمدى حماية الضعيف من القوي، لا العكس. غير أن الواقع يكشف أن ميزان العدالة يميل حين تتقاطع المصالح، وحين تصبح الملكية الخاصة، التي يفترض أنها مصونة دستوريًا، عرضة للتجزء أو النهب تحت غطاء “الصلح واسقاط النزاع”.
قضايا التزوير في وثائق الملكية، والتلاعب بمحاضر البيع، وفرض التنازلات تحت الضغط، ليست استثناءات نادرة، بل أعراض مرض أخطر: تفكك الضمانات القانونية حين يتعلق الأمر بمواطن أعزل في مواجهة سلطة مركبة.
من دولة الحق إلى دولة النفوذ
الحديث المتكرر عن “دولة الحق والقانون” يصطدم يوميًا بواقع مغاير:
• قوانين تُشرّع، لكن لا تُطبق على الجميع
• محاسبة تُرفع شعارًا، لكنها تتوقف عند حدود معينة
• وخطابات رسمية تؤكد الاستقلال، بينما الوقائع تفضح الارتهان
حين تُفرض تنازلات على أشخاص في وضع هش—بسبب الشيخوخة أو المرض—وحين تُدار النزاعات العقارية بحضور ممثلين عن السلطة بدل القضاء المستقل، فإننا لا نكون أمام خلل تقني، بل أمام انحراف خطير في مفهوم الدولة نفسها.
القضاء بين الاستقلال الشكلي والواقع المرّ
الدستور المغربي ينص بوضوح على استقلال السلطة القضائية. لكن السؤال الحقيقي ليس: ماذا يقول الدستور؟ بل: كيف يُفعّل؟
استقلال القضاء لا يُقاس بعدد المجالس والهيئات، بل بجرأة القاضي على قول “لا” حين تُطلب منه الشرعنة، وبقدرة المواطن على الطعن دون خوف من الانتقام أو التسويف.
حين تمر ملفات ثقيلة—تتعلق بالتزوير أو الاستيلاء على الملكيات—دون تحقيق جدي، أو تُغلق بأحكام تثير الشك أكثر مما تبعث على الطمأنينة، فإن الثقة العامة في العدالة تتآكل، ومعها فكرة الإنصاف ذاتها.
وحتى حين يعجز ديوان المظالم ان يقول كلمة حق بسبب انعدام الكفاءات فيه وان لم اقل عدم تمكين موظفيه من الحقوق الخاصة بهم ليصبح المثال الشعبي بصددهم امر واقع:
كون كان الخوخ اداوي كون داوى راسوا
الخطاب الرسمي… والهوة مع الواقع
منذ سنوات، لا يخلو خطاب رسمي من الإشارة إلى الإصلاح، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة. لكن الفجوة بين الخطاب والواقع تتسع.
خطاب إصلاح العدالة، الذي قُدم كمنعطف تاريخي، لم يمنع استمرار الممارسات نفسها:
النفوذ أقوى من النص،
والعلاقات أسبق من المساطر،
والمواطن آخر من يُفكَّر فيه.
الإعلام: شريك بالصمت؟
الإعلام، الذي يفترض أن يكون سلطة مضادة، يجد نفسه في كثير من الحالات إما مُقيَّدًا أو مُهادنًا. وحين تتحول بعض المنابر إلى مجرد صدى للرواية الرسمية، فإنها تفقد وظيفتها الأخلاقية قبل المهنية، وحتى تلك الشريحة المعدودة على اصابع اليد فانها تتعرض للمحاكمات الصورية لاخراسها.
ليس المطلوب تهويلاً ولا تشويهًا، بل كشف الوقائع وطرح الأسئلة المزعجة. فالصمت أمام الظلم ليس حيادًا، بل انحياز غير معلن.
إن ما يحدث لم يعد شأنًا محليًا أو نزاعًا فرديًا. إنه مسألة حقوقية وسياسية بامتياز، تتعلق بجوهر العلاقة بين الدولة والمواطن، وبمدى احترام الملكية الخاصة، والكرامة الإنسانية، وضمانات المحاكمة العادلة.
حين تُغلق الأبواب داخليًا، يصبح اللجوء إلى فضاءات النقد الحر ضرورة، لا ترفًا أيديولوجيًا.
وهنا اود طرح السؤال إلى أين نسير؟
إن الدول لا تنهار فجأة، بل تتآكل من الداخل، حين يفقد المواطن ثقته في العدالة، وفي جدوى القانون، وفي معنى الانتماء.
وحين يصبح الظلم “إجراءً إداريًا”، والتزوير “خطأً عابرًا”، فإن الخطر لا يهدد الأفراد فقط، بل أسس الدولة نفسها.
هذا ليس خطاب كراهية، بل صرخة سياسية:
إما دولة تحمي الجميع،
أو دولة ستجد نفسها، عاجلًا أو آجلًا، في مواجهة مجتمع لم يعد يصدق شيئًا.
المضطهد الأمازيغي بقرية الدعارة المملكة المغربية «الشريفة» مع وقف التنفيذ.

#ايت_وكريم_احماد_بن_الحسين (هاشتاغ)       Ahmad_Ait_Ouakrim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل