العدالة الغائبة في مصر: اضطهاد بلا عقاب ودولة بلا ميزان

مدحت قلادة

الحوار المتمدن-العدد: 8610 - 2026 / 2 / 6 - 19:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقوم الدولة الحديثة، وفق المفهوم الدستوري والقانوني، على ثلاث سلطات رئيسية:
السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتُضاف إليهم الصحافة باعتبارها السلطة الرابعة. ولا يمكن أن يتحقق العدل أو يستقر السلام الاجتماعي في أي وطن ما لم يكن هناك فصل حقيقي واستقلال فعلي بين هذه السلطات، وعلى رأسها السلطة القضائية، لأنها الميزان الذي تُوزن به حقوق المواطنين دون تمييز.

فالعدالة الحقيقية لا ترى الوجوه، ولا تُصنِّف المواطنين على أساس الدين أو الانتماء، ولهذا جُسدت تاريخيًا بتمثال امرأة معصوبة العينين تحمل ميزانًا. وقد لخّص رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ونستون تشرشل قدسية القضاء بقوله الشهير حين سُئل عن تفشي الفساد:
“هل وصل الفساد إلى القضاء؟”
فلما قيل له: لا، أجاب: “إذن الوطن بخير.”

من قضاء مستقل إلى عدالة انتقائية

إذا طبقنا هذا المعيار على الواقع المصري، نجد أن أزمة العدالة ليست عارضة، بل ممتدة منذ عقود، حيث تم تسييس القضاء وإخضاعه للسلطة التنفيذية، ما انعكس بوضوح على القضايا ذات البعد الديني، وعلى رأسها قضايا الأقباط.

ففي مصر، لا تُقاس العدالة بحجم الجريمة، بل أحيانًا بهُوية الضحية، وهو ما يتجلى في سلسلة طويلة من القضايا التي شملت:
حرق كنائس، تخريب ممتلكات، قتل على الهوية، تهجير قسري، وخطف قبطيات، دون محاسبة حقيقية للجناة.

هدم سور كنيسة 15 مايو: القانون يُستخدم ضد الضحية

من الأمثلة الصارخة على ازدواجية تطبيق القانون، أحداث هدم سور كنيسة 15 مايو، حيث تم التعامل مع الكنيسة باعتبارها “مخالفة”، في حين تُترك عشرات المخالفات الأخرى دون مساءلة.
وقد جرى تنفيذ الهدم وسط توتر طائفي واضح، دون مراعاة لحرمة دور العبادة أو لمشاعر المواطنين الأقباط، في رسالة واضحة مفادها أن القانون يُفعَّل فقط حين يكون الطرف الأضعف هو المستهدف.

قضية سيلفانا: حين تُختطف الإرادة قبل الجسد

أما قضية سيلفانا، فهي نموذج بالغ الخطورة، ليس فقط لما تحمله من أبعاد إنسانية، بل لما تعكسه من تواطؤ مؤسسي وصمت قضائي.
ففي هذه القضية، لم يكن السؤال فقط: أين العدالة؟
بل أصبح: أين الدولة؟

قضية أُحيطت بالغموض، وافتقرت لتحقيقات شفافة، وانتهت دون محاسبة واضحة، في نمط بات مألوفًا كلما كانت الضحية فتاة قبطية. وهنا لا يمكن فصل هذه القضية عن السياق الأوسع لملف خطف القبطيات.

خطف القبطيات في صعيد مصر: جريمة مستمرة بلا ردع

في صعيد مصر، تتكرر حوادث خطف القبطيات في ظروف متشابهة:
اختفاء قسري، ضغوط نفسية، تغييب كامل لدور القانون، ثم إغلاق الملفات تحت ذرائع “الاختيار الحر” أو “الصلح”.

وفي أغلب هذه القضايا:
• لا تُجرى تحقيقات جادة
• لا تُحاسَب شبكات الخطف
• لا تُقدَّم أدلة شفافة للرأي العام
• وتُترك الأسر في معاناة دائمة

ما يجعل هذه الجرائم ممنهجة بحكم الإفلات من العقاب، ويُحوِّل الصمت الرسمي إلى شريك غير معلن في الجريمة.

من حرق الكنائس إلى جلسات الصلح العرفي

من الخانكة، إلى الكشح، إلى سمالوط، مرورًا بالزاوية الحمراء، وصولًا إلى وقائع حديثة لا تزال آثارها قائمة، يتكرر المشهد نفسه:
جريمة طائفية → غياب أحكام → جلسة صلح عرفي → تكرار الجريمة.

وهكذا، لا يُطبَّق القانون، بل يُستبدل بمنطق القوة والعدد، وهو ما يُفرغ مفهوم الدولة من مضمونه، ويحوّل العدالة إلى شعار بلا مضمون.

القضايا السياسية: عدالة حسب الطلب

أما في القضايا السياسية، فالصورة لا تقل قتامة.
اتهامات تُطلق، وأحكام تُصدر، ثم تُلغى أو تُخفف فجأة تحت ضغط خارجي أو تغيّر في المصلحة، ما يكشف أن المشكلة ليست في الأدلة، بل في تسييس العدالة.

الخاتمة: دولة بلا عدالة… وطن في خطر

إن أخطر ما تواجهه مصر اليوم ليس فقط الإرهاب أو الأزمات الاقتصادية، بل غياب العدالة المتساوية.
فالدولة التي لا تحمي مواطنيها دون تمييز، ولا تحاسب المعتدي أيًا كان، تفقد أساس وجودها.

وما لم يُستعد استقلال القضاء، وتُفتح ملفات اضطهاد الأقباط، وخطف القبطيات، وهدم الكنائس، بلا مواربة أو مجاملة،
ستظل العدالة في إجازة مفتوحة،
وسيظل الوطن مهددًا من الداخل،
لأن العدل ليس ترفًا… بل شرط البقاء

#مدحت_قلادة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل