عدي مروان ورده
الحوار المتمدن-العدد: 8605 - 2026 / 2 / 1 - 02:48
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في عام 2019 قررت السفر لدراسة الماجستير في بيلاروسيا، وطبعًا في ذلك الوقت قد كان مضى حوالي 8 سنوات على بداية الانتفاضة ضد النظام السوري السابق، غادرت سوريا والأسد كان لا يزال على رأس السلطة وسوريا تعاني من انهيار اقتصادي وصراع داخلي معقد، هبطت الطائرة في مطار مينسك وتوجهت نحو السكن الجامعي، سعادتي كانت شديدة للغاية وأخيرًا شعور بالاستقرار بعد ضغط طويل على الأخص إنني كنت من المعارضين لنظام الأسد.
ولكن شعرت كأن الاضطراب والقلق والحياة غير الطبيعية مسار مصر أن يلحق بي إلى خارج الحدود حيث بعد 7 شهور كانت بداية وباء كورونا، ومن ثم بدأت الانتفاضة ضد لوكاشينكو ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وكل هذا المسار كانت مترافقًا مع سيل من العقوبات على بيلاروسيا، أعاق حركة الطيران، وقيّد الحركة المالية، حيث لم أعد قادر على استلام حوالة خارجية وتم إيقاف عملي عن طريق الإنترنت الذي كنت أمول من خلاله دراستي.
ثم اضطررت إلى مغادرة بيلاروسيا أواخر عام 2022، وهي في حالة انتظار لمواجهة مؤجلة ومتشابكة مع مسار إقليمي ودولي بالغ التعقيد. والآن، بعد حوالي ثلاث سنوات، هرب الأسد إلى موسكو لتدخل سوريا في فضاء سياسي مختلف ومفتوح على احتمالات عدة، ولا توجد هناك ضمانات بعد لمستقبل مشرق، لكنها بلا شك عبرت الممر الأكثر قتامة. وفي المقلب الآخر، لا يزال لوكاشينكو في السلطة، مجمّدًا الواقع السياسي في بيلاروسيا ضمن أطر الماضي، ومؤجلًا تغيّرًا يطمح إليه الشعب البيلاروسي، سنحاول رصد ملامحه والتحديات التي قد تواجهه.
– رهان الديمقراطية:
الديمقراطية والحريات العامة والسياسية هي العنوان الأعرض في كل الاحتجاجات ضد لوكاشينكو والأسد، ولكن هذا الرهان كان له دلالات مختلفة لدى كلا الشعبين. فالرهان على الديمقراطية بالنسبة للشعب البيلاروسي كان له سياق واضح المعالم؛ إذ إن بيلاروسيا دولة ديكتاتورية في محيط ديمقراطي، وإن التغيير السياسي يعني إمكانية جدية للدخول في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، وهذا كان مصير معظم دول شرق أوروبا التي كانت منتمية إلى الاتحاد السوفيتي السابق، والتي حققت قفزات على مستوى الازدهار الاقتصادي وعلى مستوى الحريات العامة والسياسية، مثل بولندا، والتي بسبب هذا الازدهار أصبحت وجهة للكثير من الشباب والشابات البيلاروس،لكن أمام هذا الرهان تحديًا كبيرًا لا يمكن تجاوزه، وهو تشابك الحالة الأمنية والعسكرية والاقتصادية لبيلاروسيا مع روسيا، وإلى أي حد يمكن أن تذهب روسيا في مقاومة تغيير المعادلة السياسية هناك.
وفي المقابل، كان رهان سوريا على الديمقراطية قفزة فعلية في المجهول، ولا سيما بعد التجربة الدامية للعراق عقب إسقاط نظام البعث، وتحول الثورة الليبية ضد معمر القذافي إلى ثورة مسلحة، ليكون ذلك إشارة إلى أن مسيرة الربيع العربي لن تسير بالضرورة على خطى ربيع شرق أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ومع ذلك، كان هناك حنين إلى ديمقراطية ناشئة في منتصف الخمسينات، أنهتها الوحدة السورية المصرية، والتي كان إنهاء الحياة السياسية والديمقراطية في سوريا شرطًا لها.
إضافةً إلى عدم تجذّر مفهوم السعي إلى الديمقراطية بشكل كافٍ ضمن المجتمع السوري، وعدم الإجماع عليه، أو على الأقل عدم الإيمان الجمعي به كمسار لتغيير الواقع. وعلى الرغم من أن المسار أوضح بكثير أمام الشعب البيلاروسي، ويُعتبر متأخرًا بعشرات السنوات عن الركب الديمقراطي الأوروبي، فإن المفارقة التاريخية شاءت أن يكون التغيير من نصيب سوريا، على تعقيداته الجمة، وأن يتعثّر في بيلاروسيا رغم وضوح مساره
الخلفية المشتركة:
هناك انزياح معرفي حصل على مستوى العالم فيما يخص مكانة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أصبح رفاه الفرد يعكس نجاح الدولة أكثر من قوتها العسكرية وهيمنتها السياسية. فعلى سبيل المثال، أصبحت ألمانيا، التي كانت مقيّدة من حيث الإنتاج العسكري والمنهزمة في الحرب العالمية الثانية، مثالًا للدولة الناجحة ووجهة مفضلة للمواطنين الروس والبيلاروس، اللذين هزما ألمانيا في تلك الحرب، ولا سيما روسيا التي تمتلك قدرات نووية. كما أصبحت اليابان، التي خرجت هي الأخرى مهزومة من الحرب العالمية الثانية، رمزًا للنجاح والتقدم التكنولوجي.
وبناءً عليه، فإن فكرة الدولة القوية، ولا سيما عسكريًا على حساب الأفراد، أصبحت مفهومًا متآكلًا، ولم تعد كافية لتكون غطاءً شرعيًا لنظام سياسي، كما هو الحال في نظامي الأسد ولوكاشينكو.
فقوة النظامين وتحالفاتهما لم تنعكس إلا مزيدًا من الضيق الاقتصادي، وحماية شبكة الفساد فيهما، وتعميق آليات القمع من أجل مقاومة التغيير، كما أن التناقض بين مصلحة الشعبين وأنظمتهما أخذ يتّسع، وبدل أن يقوم الأسد ولوكاشينكو بتقليص هذه الفجوة، فإن معظم سياساتهما عمّقت هذا التناقض، وطبعًا مع مراعاة شدة وخصوصية كل حالة.
ولكن في النهاية انهار نظام الأسد وبقي نظام لوكاشينكو، على الرغم من وضوح المسار الديمقراطي أمام الشعب البيلاروسي، وذلك لسببين رئيسيين، وهما:
– هو تأخر بيلاروسيا عن سياق ثورات شرق أوروبا بثلاثة عقود، وتثبيتها بوضع جيوسياسي ضمن فضاء روسيا الاتحادية، بينما انطلقت الثورة السورية ضمن سياق الربيع العربي وبعد سقوطٍ مدوٍّ لنظامي بن علي في تونس ومبارك في مصر.
– والسبب الثاني هو أن نظام الأسد في الاستبداد كان أقرب لنظام كوريا الشمالية منه إلى النموذج السوفيتي، أي أنه ديكتاتورية قائمة على عبادة الفرد، مع إطباق كامل على السلطة والمجتمع، وتوريث الحكم من الأسد الأب إلى الابن، أعطى إشارةً بأن أي تراجع عن الخرق الذي يحصل عند لحظة الانتفاضة ضد هذا النظام يعني إضاعة فرصة لن تتكرر من أجل التغيير، وأنه لا يجب التراجع مهما كان المسار وعرًا أو دمويًا، بينما أتى لوكاشينكو إلى سدة الرئاسة عبر انتخابات رئاسية عام 1994، فاز فيها بنسبة تقارب 80.3% على فياتشيسلاف كيبِتش، رئيس الوزراء آنذاك، وبدأ بعدها لوكاشينكو بتفكيك توازن السلطات، فأضعف البرلمان والقضاء، وعدّل الدستور عام 1996 عبر استفتاء وسّع من صلاحياته، ثم أحكم سيطرته على الإعلام والأجهزة الأمنية، ولاحقًا ألغى حدود عدد الولايات الرئاسية، ليتحوّل النظام تدريجيًا إلى نظام رئاسي مطلق شبه ديكتاتوري، غير أن الطابع التدريجي والمؤسسي لهذا التحوّل ترك هامشًا دائمًا للاحتجاج على سلطته، وإمكانية البناء والتراكم على أي حالة انفجار اجتماعي تحصل، كالاحتجاجات التي خرجت ضده في عام 2020، وبالتالي فإن إيقاف أي حركة احتجاج لا يعني إغلاق إمكانية التغيير على المدى المتوسط، وذلك بخلاف حالة نظام الأسد سابقًا، التي إذا تضافرت الظروف على إنتاج حراك ضد سلطته داخل المجتمع لا يمكن إعادة إنتاجها في حال تم قمعها وإيقافها، ولذلك فإن حدّة النظام وإمكانية إعادة المواجهة من عدمها كانت أحد العوامل الحاسمة في تحديد استمرارية المواجهة ومسارها.
على أية حال، فإن لوكاشينكو استفاد من الثغرة التي خلّفها المجتمع الدولي في تعامله مع نظام الأسد، وهذه الثغرة بدأت مع ولاية أوباما الثانية عام 2011 وبعد الانسحاب الأمريكي من العراق، إذ إن النظام الدولي كان يقوم بتدخلات عسكرية إسعافية لإنهاء حالات عنف جماعي، مثل إنهاء احتلال الكويت من قبل العراق، والتدخل ضد القوات الصربية في البوسنة عام 1995، والتي انتهت الحرب بتوقيع اتفاق دايتون في ديسمبر 1995، حيث قُتل في الحرب نحو 100 ألف شخص، بينهم أكثر من 8,000 مسلم في مجزرة سربرنيتسا، ومثال آخر كان التدخل لإنهاء نظام القذافي بعد إيغال قواته في قتل المدنيين أثناء الانتفاضة ضده عام 2011.
ولكن أصبح هناك ضغط داخلي أمريكي لإنهاء التدخلات العسكرية المباشرة، وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، وهذا كان توجّه إدارة أوباما منذ البداية، وترك الأسد بعدها يوغل بالعنف بحق الشعب السوري وبارتكاب المجازر الجماعية واحدة تلو الأخرى على مدى سنوات، لا بل جرى التفاوض معه بعد ذلك، مما أعطى إشارةً إلى أن الإيغال في العنف ومقاومة التغيير قد يخلق أوراقًا بدل أن يستدعي المحاسبة، وذلك على عكس حالة رئيس مصر السابق حسني مبارك الذي استجاب للتغيير وتمت محاكمته.
وقد التقط لوكاشينكو هذه الإشارة، والذي في مناسبات عدة أبدى إعجابه بالأسد، وتمسّك بالسلطة وقمع الاحتجاجات العارمة وهو على يقينٍ بأنه لن يحصل تدخل خارجي فعّال لتغيير سلطته، بعد وضوح تراخي القوى الدولية الفاعلة تجاه السياسات القمعية والعنف الجماعي، وأننا أمام حالة دولية جديدة مختلفة عما كانت عليه في التسعينات وفي العقد الأول من القرن الحالي، عزّزها الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، والذي بدا كأنه فشل وتراجع للقوى الغربية عن التدخلات الخارجية، وهذا ما شجّع أيضًا بوتين على غزو أوكرانيا.
ولكن أصبح نظام الأسد في عام 2024 عبئًا على الأصدقاء والأعداء، إذ تحوّلت سوريا إلى بلد مدمّر ومحاصر بعقوبات قاسية، ولم تعد جغرافيته قابلة للاستثمار في وضعه الجيوسياسي في ظل الأسد، بالتوازي مع تحوّلها حينها إلى أكبر مصدر للكبتاغون، واستمرار تدفّق اللاجئين منها إلى تركيا ودول الجوار وأوروبا، فضلًا عن تصاعد الحركات الإسلامية المتشددة في الإقليم، وتزامن ذلك مع عمليات إرهابية وصعود اليمين في أوروبا، وكل ذلك شكّل مسارًا بدا وكأنه يهدد واقع الديمقراطية بحد ذاته في القارة العجوز، وبالتالي لم تجرِ محاولة جدية لإيقاف هجوم المعارضة في معركة ردع العدوان بقيادة هيئة تحرير الشام ذات التوجّه الإسلامي، رغم الإشكالات المحيطة بها، والتي أنهت حقبة حكم الأسدين ونقلت سوريا إلى تموضع جيوسياسي مختلف ضمن المحور الغربي، وشرعت في بناء علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في حين لم تتشكّل مصلحة لدى الدول الغربية من أجل تحمّل تكلفة سياسات وتدخلات كفيلة بتغيير نظام لوكاشينكو.
ولكن في الختام، ما يزال أمام الشعبين السوري والبيلاروسي، وكل مدافع عن النموذج الديمقراطي، الكثير من التحديات في ظل تصاعد الشعبوية ومتخامتها للقيم الفاشية حتى داخل الدول الديمقراطية، وفي ظل ضعف الاستقطاب عالميًا حول هذا النموذج الديمقراطي، والاستهانة الواسعة ببدايات تآكله وضعف إدراك خطورة البدائل التي قد تحلّ محلّه؛ فإن الدفاع عن النموذج الديمقراطي، بوصفه أهم منجزات الحضارة الإنسانية على صعيد العدالة الاجتماعية، يصبح أكثر إلحاحًا ويحمل ضرورة أخلاقية أعلى، حيث إن الديمقراطية هي المفهوم الوحيد الذي نقل فكرة العدالة والحرية من مستوى الأفكار إلى المستوى المؤسسي، أي إلى أرض الواقع.
#عدي_مروان_ورده (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
