عادل الدول
كاتب
(Adil Al Dool)
الحوار المتمدن-العدد: 8604 - 2026 / 1 / 31 - 09:07
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
كيف حول الفشل التاريخي دولة بلا احتكار للعنف ولا قانون موحد إلى ساحة للمحاصصة الطائفية
في عام 1921، رسم البريطانيون على الخريطة دولة جديدة اسمها العراق. بعد قرن كامل، لا تزال هذه الدولة تبحث عن نفسها. ليست المشكلة في غياب الديمقراطية أو فساد السياسيين فحسب، بل في شيء أعمق وأخطر: العراق لم يكتمل تكونه كدولة بالمعنى الحديث للكلمة. لم ينجح في أداء الوظائف الثلاث التي تعرف الدولة العصرية: احتكار العنف المشروع، فرض القانون الموحد، وبناء هوية وطنية جامعة.
هذا الفراغ الوجودي في قلب المشروع السياسي العراقي لم يخلق مجرد أزمة إدارية، بل فتح الباب على مصراعيه لقوى بديلة ملأت الفراغ: العمامة، العشيرة، الطائفة. لم تكن هذه القوى دخيلة على الدولة، بل كانت نتيجة طبيعية لفشلها التأسيسي. الدولة لم تغز من الخارج؛ بل فرغت نفسها من الداخل، فامتلأت بما لم تستطع أن تكونه.
عندما دمر العسكر المؤسسات الناشئة
لم تكن الدولة العراقية في العهد الملكي مثالية، فقد بنيت على احتلال وتحالف مع الإقطاع. لكنها كانت تشهد تكونا مؤسسيا تدريجيا يستحق التوقف عنده: دستور عام 1925 رغم محدوديته، برلمان منتخب رغم تدخلات البلاط، جهاز قضائي مستقل نسبيا، صحافة ناشطة، وأحزاب سياسية متنوعة من الشيوعيين إلى الإسلاميين. كانت محاولة - مهما كانت متعثرة - لبناء دولة تعلو فيها القواعد على الأشخاص.
جاءت ثورة 14 تموز 1958 لتطيح بهذا المسار كله. ليست المشكلة في إسقاط النظام الملكي، بل في أن الثورة أطلقت عصرا من الحكم بالسلاح. الانقلاب أصبح آلية طبيعية لتداول السلطة، وسلسلة الانقلابات المتتالية - من قاسم إلى عارف، ثم البعث - لم تكن مجرد تغييرات في القيادة، بل تفكيكا منهجيا للمؤسسات.
تحول الجيش من مؤسسة وطنية إلى ساحة صراع بين الضباط، ثم إلى أداة قمع. كل انقلاب كان يطهر الجيش من خصومه، مدمرا المهنية والولاء المؤسسي. السياسيون والمثقفون والقضاة المستقلون - كل من يمثل استمرارية مؤسسية - تم استهدافهم بالسجن أو الاغتيال أو النفي.
والأخطر من ذلك: تحولت الدولة إلى غنيمة تقسم بعد كل انقلاب. الوزارات والمناصب أصبحت مكاسب توزع على رفاق السلاح، ممهدة الطريق لثقافة المحاصصة التي ستصير نظاما رسميا بعد 2003.
انهيار مثلث الدولة الحديثة
حدد عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر ثلاثة أركان لأي دولة حديثة: احتكار العنف المشروع، النظام القانوني الموحد، والشرعية العقلانية. في العراق، انهار هذا المثلث كله.
أولا: فشل احتكار العنف
منذ ثورة العشرين وحتى اليوم، لم تكمل الدولة العراقية مشروع نزع سلاح المجتمع. بقيت العشائر مسلحة، والميليشيات الدينية والحزبية تشكل جيوبا من العنف خارج السيطرة المركزية. بعد 2003، تحول هذا الفشل إلى نظام رسمي: الميليشيات الطائفية صارت أذرع غير رسمية للدولة، ثم تحولت إلى دولة داخل الدولة - تمتلك وزارات، وتدير موانئ، وتفرض إتاوات.
الدولة لم تعد تحتكر العنف، بل تفاوض عليه. وزير الداخلية يتفاوض مع قادة الميليشيات كأمراء حرب، لا كمواطنين يخضعون للقانون.
ثانيا: انهيار القانون الموحد
القانون في العراق لم يصبح يوما لغة جامعة تعلو على الانتماءات. ظل القانون المدني يتنافس مع الشريعة في الأحوال الشخصية، ومع العرف العشائري في النزاعات المحلية. بعد 2003، تحول الدستور نفسه إلى وثيقة محاصصة طائفية. القانون لم يعد أداة لبناء المواطنة، بل أداة لتوزيع الغنائم - القضاء يستخدم للانتقام السياسي، والقوانين تسن لخدمة المحاصصة لا لحماية الحقوق.
ثالثا: غياب الشرعية العقلانية
بينما بنيت الدولة العراقية على شرعية تقليدية (الملكية) ثم كاريزمية (البعث)، فشلت في الانتقال إلى شرعية مؤسسية عقلانية. الانتخابات لم تنتج شرعية وطنية، بل شرعنت المحاصصة الطائفية.
المواطن العراقي لا يرى في الدولة تجسيدا لمصالحه، بل كيانا غريبا يديره الآخر الطائفي، فيلتفت إلى المرجعيات البديلة: المرجع الديني، شيخ العشيرة، الزعيم الطائفي. هؤلاء هم من يوفرون له الحماية والهوية والعدالة التي عجزت الدولة عن تقديمها.
العمامة: من الرمز الديني إلى السلطة البديلة
في هذا الفراغ البنيوي، لم تعد العمامة مجرد رمز ديني، بل تحولت إلى مؤسسة اجتماعية-سياسية بديلة عن الدولة. في غياب دولة الرفاه، تولت المؤسسات الدينية - الحسينيات، العتبات المقدسة، المنظمات الخيرية - تقديم خدمات التعليم والصحة والإسكان، مكتسبة بذلك ولاء مباشرا من الناس لا يملكه السياسيون.
عندما يذهب المواطن إلى الحسينية ليحصل على قرض زواج أو دعم طبي، فهو يبني علاقة مع المرجعية الدينية، لا مع الدولة. وعندما تصدر المرجعية فتوى سياسية أو تشكل ميليشيا مسلحة، فهي لا تبارك السلطة السياسية، بل تصبح السلطة نفسها.
بعد 2003، تحولت بعض المرجعيات إلى أحزاب مسلحة تمتلك ميليشياتها، ممزقة الحدود بين السلطة الروحية والسياسية. خطب الجمعة صارت بيانات سياسية توجه السلوك الانتخابي والجماهيري. رئيس الوزراء لا يخضع المؤسسات الدينية للقانون، بل يستجدي فتوى لشرعنة قراراته.
الدولة هنا لا تنظم الدين، بل تنظم من قبله. وهذا ليس لأن الدين في جوهره سياسي، بل لأن الدولة فشلت في تقديم بديل جامع للهوية والانتماء.
تدمير المجتمع المدني وغياب الهوية الجامعة
لا يمكن لدولة أن تبني شرعية قانونية دون وجود مجتمع مدني ينظم الشارع، ودون هوية جامعة تعلو على الانتماءات الفرعية. في العراق، فشل هذان الشرطان بشكل كارثي.
قبل 1958، وجدت أحزاب ونقابات عمالية وجمعيات مهنية تعبر - رغم محدوديتها - عن تيارات اجتماعية حقيقية. العسكر دمروا هذا النسيج: حول البعث النقابات إلى أدوات مراقبة، وحرم التعددية الحزبية تحت شعار الحزب القائد، وأفرغ المجال العام من أي نقاش حقيقي. المثقفون إما سجنوا أو هاجروا أو صاروا موظفي دعاية.
بعد 2003، لم يبن مجتمع مدني حقيقي. تسيست المنظمات بسرعة: منظمة حقوق الإنسان تابعة لحزب، نقابة المهندسين تابعة لكتلة طائفية، جمعية خيرية تابعة لمرجعية دينية. المجتمع المدني لم يصبح وسيطا بين الفرد والدولة، بل غرق في شبكة المحاصصة نفسها.
أما الهوية الوطنية، فلم تبن كعراق متعدد، بل كعراق عربي يحتوي الآخرين كأقليات. الكرد والتركمان والآشوريون والصابئة وضعوا أمام خيارين: الاندماج القسري أو التهميش. وعندما ترفض الهوية الجامعة، تزدهر الهويات الفرعية كدفاع وجودي.
النتيجة: العراقي اليوم لا يجد في العراق هوية تمنحه الأمان والكرامة. يجدها في الشيعي أو السني أو الكردي أو العشيرة الفلانية. عندما تسأل عراقيا من أنت، نادرا ما تسمع عراقي كإجابة أولى.
من الدولة السلطوية إلى دولة المحاصصة
نظام البعث لم يكن دولة ديمقراطية، لكنه كان دولة سلطوية مركزية تفرض هيمنتها - ولو بالقمع - على المجتمع.لكن انهياره عام 2003 لم ينتج دولة ديمقراطية، بل أطلق العنان لقوى اجتماعية مقموعة، دون وجود مؤسسات قادرة على احتوائها.
والنتيجة كانت تحولا بنيويا إلى ثلاثة أشكال هجينة:
دولة المحاصصة: لم تبن المؤسسات على الكفاءة، بل على التوزيع الطائفي العرقي. كل وزارة غنيمة لكتلة سياسية، وكل وظيفة حق طائفي.
دولة الشبكات: السلطة لم تعد تمارس عبر مؤسسات رأسية، بل عبر شبكات محسوبية تربط السياسي بالمرجع الديني بالرجل العشائري بالمقاول. القانون الرسمي ثانوي أمام الواسطة والعرف.
دولة الغنائم: عندما تصبح الدولة مجرد مصدر للريع (نفط، عقود، وظائف)، تتحول السياسة إلى صراع على التوزيع لا على الإنتاج. كل فاعل يحاول الاستيلاء على جزء من الغنيمة.
هذا يفسر لماذا فشلت محاولات بناء الدولة بعد 2003: ليست المشكلة نقص الخبراء أو المال، بل غياب الإرادة السياسية لبناء دولة محايدة، لأن النخبة الحاكمة - الطائفية والعشائرية والدينية - تستفيد من بقاء الدولة ضعيفة ومفككة.
الدولة المفقودة والشرعية المستحيلة
العراق لم يفشل في بناء الديمقراطية لأنه فشل في إجراء انتخابات نزيهة، بل لأنه لم يبن الشرط المسبق لأي ديمقراطية: دولة قادرة على احتكار العنف، وفرض القانون، وتقديم هوية جامعة. هذا الفشل ليس مرتبطا ب 2003، بل نتاج مسار تاريخي طويل:
العسكر دمروا الدولة الناشئة في الخمسينيات والستينيات، وحولوا السياسة إلى صراع على الغنيمة. البعث أكمل التفكيك بتحويل الدولة إلى أداة قمع وإبادة. الاحتلال الأمريكي ورث فراغا مؤسسيا وهوياتيا، فملأته القوى البديلة - الدينية، الطائفية، العشائرية.
العمامة لم تغز الدولة؛ الدولة فرغت نفسها، فدخلت العمامة كبديل. العشيرة لم تتحد الدولة؛ الدولة تخلت عن وظيفتها، فاستعادت العشيرة دورها. الطائفة لم تفرض على العراقيين؛ الهوية العراقية لم تبن، فاختار الناس الهويات التي توفر لهم البقاء.
الحل لا يبدأ بإصلاح الانتخابات أو تعديل الدستور، بل بإعادة طرح السؤال التأسيسي: ما هي الدولة العراقية؟ هل هي كيان يعلو على الطوائف والعشائر ليحتويها في إطار قانوني موحد؟ أم هي سوق لتوزيع الغنائم بين هذه الكيانات؟
بدون إجابة واضحة لهذا السؤال، ومشروع سياسي يترجمها، سيظل العراق دولة مفككة بنيويا، تدار ولا تحكم، وتستخدم فيها العمامة كأداة تعبئة لا كمصدر هداية. هذه هي مأساة دولة لم تكمل تكونها بعد قرن كامل من وجودها الرسمي، لأنها لم تجب يوما عن سؤال الهوية، ولم تبن يوما مؤسسة تعلو على رفاق السلاح، وظلت تفاوض الشرعيات البديلة كأقران بدلا من أن تفرض عليها قواعد اللعبة الوطنية.
الشرعية القانونية في العراق ليست غائبة فحسب، بل هي مستحيلة ما دامت الدولة نفسها لم تكمل تكونها ككيان مؤسسي موحد. دولة تدار بلا شرعية، وتتوزع غنائمها بلا عدالة، وتستخدم رموزها الدينية والعشائرية كأدوات للبقاء لا كمصادر للهداية - هذه هي المأساة الحقيقية لمئة عام من الدولة المفقودة.
#عادل_الدول (هاشتاغ)
Adil_Al_Dool#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
