زهراء ربعاوي
الحوار المتمدن-العدد: 8598 - 2026 / 1 / 25 - 17:47
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يعرف النضال السياسي بأنه العمل المستمر والمنظّم الذي يقوم به الأفراد للضغط على السلطات بهدف
الاصلاح الاجتماعي والتغيير في بنية الأنظمة القائمة وسياساتها، غالبا ما تتعلق قضاياه بالعدالة والحرية
والمساواة وحقوق الإنسان. يظهر النضال وفق أشكال عديدة من أساسها الاحتجاج السلمي كوسيلة
لمواجهة الظلم أو الفساد، وكتعبير عن رفض السياسات القائمة إلى جانب التوعية الشعبية وتكريس
التعددية والديمقراطية.
يُعتبر النضال السياسي جزءا أساسيا من الحياة الديمقراطية التي تقوم على أساس المساواة والعدالة وقبول
الرأي الآخر في منحى التعايش المشترك وضمن مدنية الدولة، باعتباره يتولى دور تعديلي حينما تعجز
النخب السياسية عن ادارة الشأن العام وحينما ينحرف الحاكم عن مسار الحكم الديمقراطي.
في تونس يعد النضال ظاهرة اجتماعية متجذّرة في التاريخ السياسي للبلاد، تجسّد أشكالًا مختلفة من
المقاومة، من النضال المسلّح ضدّ الاستعمار إلى النضال السلمي والسياسي ضدّ أنماط الحكم السلطوي.
فالنضال لم يقتصر على الفعل السياسي، بل هو آلية اجتماعية للتغيير والتصحيح، تعكس الوعي الجمعي
الرافض للهيمنة بجميع أشكالها.
من المنظور الصراعي، يُعدّ النضال جوهر التاريخ الإنساني، إذ تنشأ الحركات النضالية نتيجة التناقضات
الاجتماعية والسياسية القائمة، وتسعى إلى إعادة إنتاج التوازن والعدالة داخل البنية الاجتماعية. وقد مثّل
النضال في السياق التونسي امتدادا لهذه الفكرة، حيث تحوّل من مقاومة خارجية ضدّ المستعمر إلى صراع
داخلي ضدّ الفساد والاستبداد، مما جعله جزءا من الثقافة المجتمعية التونسية. وبذلك، يمكن القول انه يشكّل
في جوهره دينامية اجتماعية مستمرة تعبّر عن رغبة المجتمع في الإصلاح والتقدّم.
النضال كعنصر بنيوي في التاريخ الاجتماعي التونسي
لقد رافق النضال السياسي جميع محطات الحكم في تونس منذ الاستقلال، إذ وُجّه في البداية نحو الحدّ من
هيمنة الحزب الواحد خلال فترة حكم الحبيب بورقيبة، ورفض تقييد الحريات السياسية. كما ارتبط النضال
أيضًا بالمسألة الاجتماعية -الاقتصادية، من خلال احتجاجات العمّال سنة 1978، وأحداث الخبز عام
1984 التي راح ضحيتها عدد من المواطنين. وتُعدّ هذه الأحداث محطات مفصلية في التاريخ السياسي
التونسي، إذ شكّلت جزءا من الذاكرة الجماعية، ورسّخت الوعي الشعبي بأهمية النضال من أجل الحرية
والعدالة الاجتماعية.
حملت هذه الصراعات الرهان ذاته المتمثل في طلب التغيير وتصحيح المسار خلال فترة حكم حزب
التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي واجهت سياساته معارضة متعددة الأطياف رفضت التضييق على
الحريات والحدّ من المشاركة السياسية، غير أنّها ظلت محدودة التأثير نظرا للمناخ السياسي المغلق الذي
أحكم السيطرة على مفاصل الدولة وآليات الحكم. وقد اتسم النظام آنذاك بشموليته ونفوذه الواسع، مما جعل
صوت المعارضة ضعيفا إلى حدّ الاختفاء، في حين تعرّض بعض المناضلين ذوي المواقف الجذرية
للسجن والتعذيب فظلّوا استثناءات معزولة في مشهد سياسي مطبوع بالرقابة والخوف والتوجّس.
توسّع منطق النضال ليصبح شاملا، ويتجسّم في صوت المواطن الرافض لسياسات النظام، حاملا شعار
& شغل، حرية، كرامة وطنية& مع بداية سنة 2011 التي أنتجت مناخا سياسيا جديدا بسقوط النظام، لتدخل
تونس مرحلة جديدة من الانتقال السياسي تختلف عن المراحل السابقة من حيث تنوّع الفاعلين السياسيين
واتساع فضاء التعبير والمشاركة. وقد شكّل هذا التحوّل تتويجًا لمسار طويل من النضال والمطالبة
بالإصلاح، مؤكّدًا أنّ الإرادة الشعبية كانت دائمًا المحرّك الأساسي للتغيير في التاريخ السياسي التونسي.
نضال ما بعد الانتقال
تشير المعطيات التاريخية إلى أن النضال ضدّ أشكال الحكم الفاسد كان من أبرز الدوافع التي أدّت إلى
سقوط نظام بن علي، رغم وجود عوامل خارجية مساعدة. وقد مثّل شعار مرحلة ما بعد 2011، تعبيرا
عن رغبة جماعية في إقامة حكم جديد يقوم على العدالة والمساواة ويكفل الحقوق والحريات، وهو شعار
التقت حوله أطياف واسعة من المجتمع التونسي. شكّل هذه المقاومة رافدا أساسيا لكل المحطات الانتقالية
اللاحقة، رغم تعدّد الحكومات واختلاف أسباب فشلها، في سبيل تحقيق نظام ديمقراطي حقيقي وتجسيد
انتقال فعلي نحو الديمقراطية.
غير أنّ منطق السلطة في التعامل مع المعارضة ظلّ يتأرجح بين اتجاهين: الأول، منحى القوة عبر
مواجهة كلّ شكل من أشكال المقاومة أو النقد بالعنف المادي. والثاني، منحى الصمت المتمثّل في عدم
استعمال القوة، والسماح للمعارضين السياسيين وقادة الأحزاب والمجتمع المدني والمواطنين بالتعبير عن
مطالبهم دون تقييد، ولكن دون معالجة فعلية لقضاياهم. وهو منطق تكرّر في مختلف المراحل الانتقالية
ومع تعدّد أنماط الحكم، مما عكس استمرار التوتّر بين منطق السلطة ومنطق المقاومة داخل المشهد
السياسي التونسي خاصة مع مرحلة التأسيس الجديد التي أكدت هذه الصبغة.
تطرح هذه المسألة مفارقة لافتة: فكلما كان استعمال القوة حاضرا، اكتسب النضال السياسي معناه وتجلت
قيمته، رغم تغير السياق من مناخ الديكتاتورية إلى مناخ الديمقراطية الذي خفض بدوره من مستوى
الضغط على الفاعلين المقاومين. أما حين غاب استعمال القوة، فقد النضال رمزيته، رغم استمراره بنفس
الأشكال والخطابات والرهانات. تثير هذه المفارقة سؤالا جوهريا حول تحوّل مفهوم النضال في ظلّ تغيّر
البنية السياسية وتبدّل شروط الفعل المقاوم.
يظهر هذا التعارض اختلاف دلالة النضال السياسي باختلاف سياق السلطة وشكلها. ففي الأنظمة
السلطوية، يكون استعمال القوة والعنف المادي ضدّ المعارضين عنصرا يضفي على النضال مشروعية
ومعنى، ففاعليته هنا مرتبطة بمدى قمع السلطة، لأنّ الصراع بين طرفين: سلطة قاهرة وشعب مقاوم. في
هذا المناخ، يصبح النضال فعلا بطوليا، ومصدرا للشرعية الأخلاقية، لأنه يرتبط بالتضحية والمخاطرة
من أجل الحرية والعدالة. أما في الأنظمة الديمقراطية أو شبه الديمقراطية، حيث يقلّ استعمال العنف، فإنّ
النضال يفقد رمزيته التقليدية، لأن الصراع لم يعد يدور حول البقاء أو القمع، بل حول إصلاح السياسات
ومراقبة الأداء. وهنا يتحوّل النضال إلى ممارسة مؤسساتية أو خطابية، قد تُفقده وهجه الثوري رغم
استمراره في الشكل والمضمون. غير أنه، من جهة أخرى، يفقد النضال مضمونه حتى في ظل المطالبة
أحيانا بسقوط النظام ورفض بقائه، بشكل راديكالي، وهو ما يمكن تفسيره بعدة بواعث اجتماعية وسياسية
متشابكة.
سوسيولوجيا، يفسر ذلك بتحول معنى النظام في الديمقراطية، ففيها، لا يُنظر إلى & النظام& باعتباره كيانا
استبداديا متسلّطا، بل بوصفه بنية مؤسساتية قابلة للتعديل عبر الانتخابات والمساءلة. لذلك، فإنّ المطالبة
بإسقاط النظام لا تُقرأ كـ& نضال تحرّري& بل كـ موقف سياسي أيديولوجي داخل نظام يسمح بالمعارضة
والتداول، مما يفقده بعده الرمزي البطولي. هذا إلى جانب غياب الخطر الفعلي المقترن بالنضال، فالقيمة
الرمزية لهذا الفعل تاريخيا كانت تستمد من المخاطرة والتضحية. أما في الأنظمة الديمقراطية، حيث تقلّ
احتمالات القمع أو السجن أو النفي، فانه يفقد البعد التضحوي الذي كان يمنحه معنى بطوليا. فالقيمة
الرمزية لأي فعل اجتماعي ترتبط بما يتطلّبه من تضحيات في مواجهة السلطة. ومناخ الديمقراطية اذن
يضعف من المخاطرة المقترنة بمفاهيم المقاومة ويجعل الحدود بين السلطة والمعارضة مرنة، وهو ما
جعل النظرة المفهومية للنضال متحولة. وقد يفسر تحول المعنى أيضا إلى كون هذا المفهوم انحل ضمن
الممارسات التكرارية التي جعلت منه سلوكا مألوفا داخل الحقل الاجتماعي.
تحول المعنى الاجتماعي للنضال عبر الزمن
يرتبط التحوّل المفهومي للنضال باختلاف السياقات السياسية وطبيعة الأنظمة الحاكمة، فكلما كان المناخ
السياسي تسلّطيًا أو ديكتاتوريا، وجد هذا المفهوم ما يلائمه من دلالات، وازداد عمقه بما يتناسب مع حجم
الضغط والرسالة التي يحملها. أمّا في الأنظمة التي تتبنى خطابا ديمقراطيا (حتى دون ممارسة فعلية
للديمقراطية) فإنه يفقد زخمه، ويصبح موضع ريبة أو تشكيك. هذه المفارقة تتجلّى في السياق السياسي
الراهن، من خلال الجدل الذي أثارته السياسات المتّبعة من قبل النظام السياسي الحالي، لاسيما إصدار
مراسيم تحد من حرية التعبير وما رافقها من تتبّعات قانونية لعدد من الصحافيين والسياسيين والحقوقيين،
والتي لقت معارضة متعددة الأشكال، رافضة لأسلوب السلطة التي قلصت المسافة النقدية. وهي السياسات
التي أثارت في الوقت نفسه مخاوف لدى الفاعلين المنخرطين في الشأن العام، فتراجعوا عن الخوض فيه
من حيث ردود أفعالهم التي بدت متأرجحة بين المواجهة والحذر. فالسلطة أنتجت مناخا من الخوف
والرقابة الذاتية داخل الأحزاب والمنظمات، فجعلت من القانون آلية لضبط الخطاب والمعنى، فتراوحت
سياستها بين الاعتقالات والملاحقات القضائية من جهة، والصمت واللامبالاة والقرارات المفاجئة من جهة
أخرى، دون وجود عقل توجيهي، مع الاستمرار في بناء شعبيتها.
بين الشدّة والمرونة التي ميّزت ممارسات السلطة، ازدادت ارتيابية الفعل النضالي، إذ وجد المنخرطون
أنفسهم بين التزام فعلي مستعدّ لتحمّل تبعات العقاب مهما كان نوعه، وتراجع بفعل الخوف من الإجراءات
التي اتّسمت بطابعٍ نفوذي غير متوقع. إضافة إلى حالة الفتور الناتجة عن سياسة المرونة ذاتها التي يتبعها
ضعف الاهتمام المجتمعي بهذا الفعل بسبب المناخ العام الذي بات يختلف في طبيعته عمّا كان عليه قبل
سنة 2011.
توضّح هذه العناصر المتشابكة كيف يعاد تشكيل مفهوم الالتزام داخل سياق سياسي متقلب وكيف يتغيّر
المعنى الاجتماعي للفعل المقاوم. فقد أسهم منطق المرونة في إنتاج هشاشة مفهومية تجاه معاني الالتزام
سواء لدى الفاعلين المنخرطين فعليًا في ممارسته، أو في إطار النظرة المجتمعية التي بدورها لا تعتبر
حرية التعبير قضية مركزية ولا تولي أهمية لمسألة الحريات خاصة إذا كان المعنيون غير منتمين دمويا.
ناهيك عن تعدد الفضاءات السياسية والإعلامية في السياقات الديمقراطية، مما جعل النضال أكثر فردانية
وتجزؤا. فلم يعد صوت المعارضة يُعبّر عن & إجماع شعبي ضدّ السلطة& ، بل عن تنافس بين أطياف
سياسية متعددة وخوض في قضايا شخصية وفكرية، وهو ما أضعف الرمزية الجماعية للنضال وزاد من
هشاشته وجعله أمام امكانية الانتقال من معناه المقاوم إلى الفعل المحاط بالريبة والخوف.
ختامًا، يمكن إرجاع التحوّل المفهومي للنضال إلى طبيعة السياقات التاريخية وإلى طبيعة الأنظمة
السياسية الحاكمة. فالنضال في السياق ما بعد الاستعماري ومرحلة بناء الدولة الحديثة لا يشبه نفسه في
مرحلة الانتقال الديمقراطي، فالنسق الاجتماعي استوعب المناخ الانتقالي عبر تبنّي الحرية كمكسب
شامل، غير أنّ هذا الاتساع في مفهوم الحرية أدّى إلى إضعاف معنى الالتزام. إلى جانب منطق السيولة
ضمن ما وصفه & باومان& بالأزمنة السائلة التي أفرزت مرونة كبيرة في العديد من المفاهيم، بما فيها
الالتزام والنضال السياسي، فجعلت المعاني أكثر هشاشة وتغيرا وفقا للظروف الاجتماعية والسياسية
المتقلبة والمتسارعة.
ورغم ذلك، يبقى للنضال السياسي وزنه كسلطة تعديلية ورقابية أمام انحرافات النظام، بما أن رهانه
التغيير ومضمونه المواطنة رغم ما قد يشوبه من انسياب سياقي وتوجيه ظرفي. فهو رافد لديمقراطية
حقيقية جوهرها النقد والمساءلة والعدالة تبعد عن معانيه كل ذوبان وتجعل منه قيمة ثابتة في زمن السيولة.
#زهراء_ربعاوي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
