حول الهجوم على كردستان سوريا!

توما حميد
كاتب وناشط سياسي

الحوار المتمدن-العدد: 8597 - 2026 / 1 / 24 - 16:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

برأيي، إن اللاعب الأساسي في مجريات الأحداث في سوريا، وفي الهجوم على قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، هو الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أن لتركيا وإسرائيل وحكومة أحمد الشرع ودول الخليج أدوارًا معينة ومصالح خاصة، إلا أنهم يظلون لاعبين ثانويين في هذه الأحداث مقارنة بالدور الأمريكي.
قد يبدو هذا الطرح كلاسيكيًا، لكن ما يجري في سوريا ليس مجرد أحداث محلية، بل هو جزء من الصراع العالمي الذي تخوضه الولايات المتحدة ضد القطب المقابل، أي الصين وروسيا. فالهدف الأساسي من هذه التطورات هو إضعاف النفوذ الصيني–الروسي في المنطقة، عبر تقوية أنظمة سنّية موالية للغرب وإسرائيل، وإضعاف القوى المعادية لهما، وهو مسار يشمل في جوهره السعي لإسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران.
يركّز توماس باراك، السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان، على أن دعم واشنطن لحكومة أحمد الشرع وسعيها لإنهاء تجربة قسد نابعان من قناعة الإدارة الأمريكية بضرورة تقوية الحكومة المركزية، على أساس أن نماذج الحكم اللامركزي فشلت في المنطقة.
إذ قال باراك إن بلاده ترى أن سوريا بحاجة إلى بدائل دولة شديدة المركزية، مضيفًا أن “اللامركزية لم تنجح أبدًا في أي مكان في هذه المنطقة”، مستشهدًا بالبلقان ولبنان وليبيا والعراق. وقال: “انظروا ماذا حدث في البلقان، لقد قسّمناها إلى سبع دول منفصلة تعيش في فوضى. وفي العراق، وبعد إنفاق ثلاثة تريليونات دولار وخسارة مئات الآلاف، أصبح النظام اللامركزي مشكلة كبيرة. أما الفيدرالية في لبنان فلم تنجح، وفي ليبيا فعلنا الشيء نفسه”. وخلص إلى القول: “لقد تعلمنا أن الفيدرالية لا تنجح، ولا يمكن إقامة كيان منفصل أو غير مندمج وطنيًا داخل دولة مستقلة.
ووصف باراك الوضع الحالي في العراق بأنه "فوضى مطلقة"، معتبرًا أنه رغم كون محمد شياع السوداني رئيس وزراء جيدًا، إلا أن سلطته “صفرية” بسبب هيمنة الجماعات المسلحة.
برأيي، لا يستند هذا الادعاء إلى أي أساس واقعي. فالولايات المتحدة لم تواجه يومًا مشكلة في تفتيت الدول وتحويلها إلى كيانات ضعيفة، قبلية أو طائفية أو قومية، متى ما رأت أن هذا البلد مرشح لأن يصبح معاديًا للغرب أو مواليًا لأقطاب دولية أخرى.
أحد الخصائص التي حدّدها لينين للرأسمالية في عصر الإمبريالية هو تصدير رأس المال إلى الخارج، وهو ما يتطلب وجود حكومات مركزية واستقرارًا سياسيًا. لكن السياسة الأمريكية اليوم، بوصفها ممثلة لمصالح الرأسمال الأمريكي ككل، تسعى قدر الإمكان إلى جذب الاستثمارات من الخارج بدل تصدير رأس المال إلى البلدان الخاضعة للهيمنة الإمبريالية. وقد لا تتطابق هذه السياسة مع مصالح هذا الرأسمالي أو ذاك، أو مع هذه الشركة الاحتكارية أو تلك، لكنها تعبّر عن المصلحة العامة للبرجوازية الأمريكية.
هذه الضرورة ناتجة عن تراجع موقع الولايات المتحدة عالميًا، والعجز المزمن في الميزانية، وتراكم الديون السيادية، وبروز خطر فقدان الدولار لمكانته كعملة احتياطية عالمية. ففي معظم المجالات، لم يعد الرأسمال الأمريكي قادرًا على منافسة الرأسمال الصيني في بلدان العالم الخاضعة للإمبريالية. لذلك، فإن فرض الاستقرار في بلد كسوريا وخلق بيئة ملائمة للاستثمار العالمي ليس هدفًا أساسيًا لواشنطن، بل الهدف هو إخضاع هذه الدول لنفوذها، وتقويض نفوذ القطب الصيني–الروسي، وضرب فرص الاستثمار أمام رساميل الدول المعادية. وإذا تطلّب ذلك تقسيم هذه البلدان إلى كيانات طائفية أو قبلية أو قومية، فلا مشكلة لدى الولايات المتحدة في ذلك.
إن الأمثلة التي أوردها توماس باراك، مثل لبنان والعراق وليبيا ويوغسلافيا السابقة، هي دول تم تفكيكها أو إعادة تشكيل أنظمتها السياسية بتدخل أمريكي مباشر. ولم تنتقد واشنطن هذه السياسات إلا حين تعلّق الأمر بسوريا، حيث باتت تدعو فجأة إلى “دولة مركزية”، لكن بشرط أن تكون دولة إسلامية استبدادية موالية للغرب وإسرائيل.
كما أن الذرائع الأخرى التي يسوقها باراك للتخلي عن قسد وإقامة دولة إسلامية مركزية في سوريا لا تصمد أمام الفحص. فهو يقول إن الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرقي سوريا كان مرتبطًا تاريخيًا بمحاربة تنظيم “داعش"، وإن الدور العسكري لقسد قد استُكمل إلى حد كبير، في ظل استعداد دمشق وقدرتها المزعومة على تولي المسؤوليات الأمنية، بما في ذلك إدارة سجون ومخيمات التي تحوي عناصر جاعش وعوائلهم.
ويضيف أن ذلك جاء في مرحلة لم تكن فيها دولة سورية مركزية يمكن الاعتماد عليها، بسبب ضعف نظام الأسد وارتهانه لتحالفاته مع إيران وروسيا. لكنه يشير إلى أن المشهد تغيّر جذريًا اليوم، حيث باتت سوريا – حسب زعمه – تمتلك حكومة مركزية معترفًا بها دوليًا، وانضمت في أواخر عام 2025 إلى التحالف الدولي ضد “داعش".
في الواقع، لم تكن الولايات المتحدة يومًا جادة في محاربة تنظيم داعش. ولا يحتاج الأمر إلى جهد كبير لإثبات أن دولة أحمد الشرع ليست سوى نسخة معدّلة وقريبة جدًا من نموذج "الخلافة" الداعشية. كما أن نظام الأسد، بدعم روسي، كان طرفًا فاعلًا في محاربة داعش، لكن الغرب رفض التعاون معه في هذا الملف.
وقد كشف باراك صراحة عن الهدف الحقيقي للسياسة الأمريكية في سوريا حين قال إن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي يشكّل انتقالها من “مصدر للإرهاب إلى شريك في مكافحته”، بما يشمل مواجهة بقايا داعش والحرس الثوري الإيراني وحماس وحزب الله. وهذا التصريح يوضح أن الهدف هو إقامة دولة مركزية موالية للغرب وإسرائيل، تشارك في محاربة تيار الإسلام السياسي الشيعي المرتبط، بشكل عام، بالقطب الصيني–الروسي.
إن الهجمات الأخيرة على فنزويلا، ومحاولات اختطاف مادورو، والهجوم على الجمهورية الإسلامية، كلها جزء من الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، التي تركّز على مناطق نفوذ محددة مثل النصف الغربي من الكرة الأرضية والشرق الأوسط. ولا تعني هذه السياسة تخلي واشنطن عن طموح الهيمنة العالمية، بل تقوم على تقسيم الأدوار مع الحلفاء، واستهداف الخصوم بالتتابع لا في وقت واحد بعد ضمان مناطق النفوذ.
إن إسقاط الجمهورية الإسلامية يُعدّ ركنًا أساسيًا في هذه الاستراتيجية، لأن تحقيقه يعني سيطرة الولايات المتحدة وإسرائيل على منطقة شديدة الحساسية اقتصاديًا وجيوسياسيًا، والتحكم بمصادر الطاقة التي تشكّل شريان الحياة للصناعة الصينية، فضلًا عن تعطيل مشاريع استراتيجية كـ“الحزام والطريق” والممر الشمالي–الجنوبي.
يجب أن يكون واضحًا أن الموقف الأمريكي من سوريا والمنطقة ليس وليد اليوم، وليس موقفًا خاصًا بترامب كشخص أو بالإدارة الأمريكية الحالية فقط، بل هو موقف متجذّر للطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة، أو ما يُعرف بـ«الدولة العميقة»، منذ عقود طويلة.
إن ما حدث في إيران خلال الفترة الأخيرة، من تدخل للمخابرات الإسرائيلية والغربية في توجيه الاحتجاجات العادلة للجماهير الإيرانية نحو مسارات تخدم مصالحها ومصالح قوى رجعية في المعارضة الإيرانية، لم يكن أمرًا طارئًا، بل جرى الإعداد له على مدى سنوات. فبعد ما سُمّي بـ«الحرب على الإرهاب»، لم تكتفِ الولايات المتحدة باحتلال أفغانستان والعراق، والتدخل في ليبيا واليمن السودان وسوريا بل شرعت أيضًا في استهداف إيران ووكلائها في المنطقة.
في عام 2007، اخبرنا الصحفي الاستقصائي سيمور هيرش بما جرى لاحقًا، حين أشار إلى أن الحكومة الأمريكية، سواء في عهد إدارة بوش أو الإدارات التي كانت لتتبعها—أوباما، وترامب في ولايته الأولى، وبايدن، ثم ترامب في ولايته الثانية—ستشن حروبًا مباشرة أو بالوكالة ضد ليبيا واليمن ولبنان والعراق وإيران.
وقد كتب سيمور هيرش في مقال نُشر في مجلة «نيويوركر» الأمريكية عام 2007 أن واشنطن كانت تدير عمليات سرية في إيران ولبنان وسوريا بهدف ضرب هذه الدول من الداخل، وفق استراتيجية «إعادة التوجيه» التي صاغ معالمها ديك تشيني نائب الرئيس جورج بوش، وإليوت أبرامز نائب مستشار الأمن القومي، وزلماي خليل زاد السفير الأمريكي في العراق، وبتمويل سعودي. وشملت هذه الاستراتيجية جمع المعلومات الاستخباراتية، وتجنيد العناصر، وتقديم المال والسلاح لبعض الجماعات الطائفية والقومية الرجعية، بهدف فرض التفتيت الطائفي في عدد من مناطق الشرق الأوسط.
ويجدر التنويه إلى أن القوى التي دعمتها الولايات المتحدة في هذا السياق كانت هي نفسها التي شكّلت لاحقًا القاعدة التي انبثق عنها تنظيم «داعش".
ووفقًا لدراسة نُشرت عام 2009 عن «معهد بروكينغز» بعنوان «أي طريق إلى بلاد فارس؟» الذي اشرت اليها في مكان اخر، فإن مهاجمة إيران تتطلب أولًا إسقاط نظام بشار الأسد، وهو ما تحقق فعليًا. فقد سقط النظام السوري في ظل إدارة بايدن، وبعد تهيئة الظروف، استُخدمت سوريا كممر لمهاجمة إيران في حزيران الماضي، ولا تزال الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان بجدية لإسقاط الجمهورية الإسلامية. ومن المتوقع أن تستمر واشنطن وتل أبيب في متابعة جميع الخيارات التي وردت في هذا البحث.
ان الهدف المركزي هو إسقاط الجمهورية الإسلامية، وكان هذا الهدف يُبرَّر سابقًا بحجج مختلفة، مثل خطر البرنامج النووي الإيراني، إلا أنه في ظل إدارة ترامب لم يعد تقديم مثل هذه التبريرات ضروريًا.
يتناول أحد فصول هذا الدراسة، تحت عنوان «إسقاط النظام»، بشكل صريح تنظيم ما يُعرف بـ«الثورة المخملية»، ودعم وإلهام التمرد عبر الأقليات الاثنية مثل الأكراد والعرب والبلوش، إضافة إلى قوى المعارضة الإيرانية، بالتزامن مع فرض حصار اقتصادي، وشن ضربات جوية، وتنفيذ عمليات تخريب وإرهاب وهو مايحدث.
وكما قامت الولايات المتحدة بتدمير القوى الموالية لإيران في المنطقة لإضعافها، فإنها تعمل اليوم على ضرب القوى الصديقة للصين بهدف إضعافها وإخضاعها. ففي هذا الإطار، تتعرض فنزويلا للهجوم، وتُستهدف إيران، ويُقصف قطاع الطاقة الروسي، وهي دول تُعد الصين المستورد الأساسي لنفطها. إن ضرب فنزويلا وإيران وقطاع الطاقة الروسي يهدف إلى التمهيد لفرض حصار على الصين.
وقد تناول بحث نُشر في مجلة «مراجعة كلية الحرب البحرية» بعنوان «حصار نفطي بحري ضد الصين: مغرٍ من الناحية التكتيكية لكنه معيب استراتيجيًا»، سيناريو قطع الصين عن مصادر الطاقة الخارجية عبر السيطرة على نقاط الاختناق البحرية حول الصين. كما ناقش البحث استهداف مشروع «الحزام والطريق»، إذ قامت الصين، لمواجهة أي حصار نفطي أمريكي محتمل، بإنشاء خطوط أنابيب نفط تربط ساحل ميانمار بالصين لتجاوز الممرات البحرية الضيقة، إلا أن البحث نفسه يتحدث صراحة عن ضرورة تدمير هذه الأنابيب.
ويشير البحث إلى أن روسيا تشكّل العائق الأساسي أمام فرض حصار شامل على الصين، حتى في حال تحقيق الأهداف السابقة، أي السيطرة على الممرات البحرية وتدمير خطوط الأنابيب عبر ميانمار. ولهذا السبب تعمل وكالة الاستخبارات المركزية على استهداف منشآت النفط الروسية وقدرتها على التصدير. وفي الوقت نفسه، يعيد البنتاغون هيكلة البحرية الأمريكية لتكون قادرة على فرض السيطرة على الممرات البحرية، كما يدعم قوى محلية—مثل البلوش في جنوب باكستان—لاستهداف منشآت «الحزام والطريق» في باكستان، إضافة إلى دعم المعارضة المسلحة في ميانمار لضرب خطوط النفط.

وفي هذا السياق، يأتي دعم الولايات المتحدة لوحدة الأراضي السورية تحت حكم أحمد الشرع، وتخليها مجددًا عن التيار القومي الكردي ممثلًا بحزب الاتحاد الديمقراطي وقوات" قسد"، بعد انتهاء دور هذه القوى في خدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
لقد نتج هذا الخيار اي ربط هذا التيار مصيره بسياسات امريكا عن أوهام التيار القومي الكردي تجاه الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى محدودية البدائل في بيئة إقليمية شديدة العداء.
وفي ظل هذا الوضع المأساوي الذي خلقه هجوم النظام السوري بقيادة أحمد الشرع على المناطق ذات الغالبية الناطقة بالكردية، فإن الاكتفاء برفع شعارات مجردة عن وحدة الطبقة العاملة والبديل الاشتراكي، دون اتخاذ موقف عملي، يصبح طرحًا أيديولوجيًا منفصلًا عن الواقع. في هذه المرحلة، يجب الدفاع عن جماهير هذه المناطق وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها، وتوحيد الجهود محليًا ودوليًا لخلق ضغط حقيقي يوقف هذا الهجوم، ويضمن حق سكان كردستان سوريا في إدارة شؤونهم السياسية بأنفسهم، خاصة في ظل وجود حكومة إسلامية إرهابية في دمشق مدعومة بمليشيات إجرامية.

#توما_حميد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل