الحاجة للاصلاح القانوني : احترام وصيانة الحريات العامة وحقوق الإنسان

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 1845 - 2007 / 3 / 5 - 11:43
المحور: حقوق الانسان
    

القانون احد مؤسسات الضبط الاجتماعي والتأطير القانوني للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هو عملية وضع لآليات حضارية تنظم حياة المجتمع والدولة والعلاقة بينهما من اجل حياة مدنية متطورة تفضي الى التخلص من الاستبداد والدكتاتورية والانتقال الى العقلانية بدل الخضوع لردود الأفعال والمواقف العاطفية التي تتسم بها حياة الشعوب المتخلفة او البدائية .والقانون يحافظ على وحدة المجتمع واستقراره من خلال توفير الحرية والأمن والعدالة عبر الالتزام بالنظام والقواعد التي تأمر بها السلطات العليا. والقانون مجموعة من القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة. ولابد ان يحمل معنى الإجبار والقسر والإلزام بالقوة، ويكون واضح الغايات والأهداف. وسيادة القانون هو اصل من الأصول الدستورية ويترتب عليه، انه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في بلد ما ان تمارس سلطتها الا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفق الإجراءات الدستورية المتفقة مع الدستور في ذلك البلد، والهدف هو تحقيق مبدأ الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية دولة القانون هي الدولة التي تؤطر عملها ومؤسساتها بأطر قانونية تنظم عملها وعلاقتها بمواطنيها ، فيصبح القانون هو وسيلة وأداة تنظيم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين ، والدستور هو احد القوانين بل مصدر القوانين ومرجعيتها وإطارها الذي يمنحها الشرعية او يسلبها منها، فيصبح أي قانون يتعارض مع الدستور لا قيمة له بل يب بعرض الحائط كما يقولون.والقوانين هي القواعد المنظمة للعلاقات الإنسانية في المجتمع ، لكي تحقق الغاية من وجودها وتثبت احترامها وطاعتها وفاعليتها ، ومن ثم تصبح مؤثرة في تنظيم سلوك الإنسان ، ولابد ان تكون آمرة تبسط سلطانها على الفئات الاجتماعية التي تستهدفها ، بكل عدل ومساواة، قابلة للتطبيق، ولابد ان تقترن بجزاءات مادية تكفل لها الاحترام وعدم التجاوز . والقانون الأساسي الأول في أية دولة هو الدستور، الذي يعبر عنه بمجموعة القواعد التي تنظم شكل الدولة وتحدد اختصاصات السلطات العامة فيها وفقا لفكرة قانونية معينة ، والدستور يعلو على كل الهيئات والتشريعات، وتستمد منه سائر القوانين أصولها ومحتواها وشرعيتها وله السمو والتفوق والسيادة. ولابد ان تتخذ القوانين سلما تشريعيا كل يعلو على الآخر فلا يمكن للتشريع الأدنى ان يخالف تشريعا أعلى وفي حالة تعارضهما يسقط الأدنى منهما، ويتم كل ذلك في إطار عدم جواز مخالفة او معارضة القوانين والمراسيم لأحكام الدستور مبنى ومعنى ، وذلك لتحقيق سيادة الدستور وضمان مراقبة دستورية القوانين. ويترتب على تدرج التشريعات في القوة ، وجوب تقيد كل صور التشريع بالصورة التي تعلوها، فالتشريع الأساس او الدستور يعلو على كل من التشريع العادي والتشريع الفرعي، والتشريع العادي يعلو على التشريع الفرعي .وهناك قاعدة قانونية استقر عليها رجال القانون وهي (موافقة القوانين الاعتيادية للقواعد الدستورية، ويترتب على ذلك ان السلطة التشريعية لا يمكنها وضع قواعد قانونية اعتيادية مخالفة للقواعد الدستورية، كذلك ليس بامكانها تشريع قواعد قانونية لتنظيم علاقات لم يخولها الدستور التدخل في تنظيمها ، أي ان القوانين الاعتيادية يجب ان تتلاءم مع الدستور موضوعا وتنظيما وهو ما يعرف بدستورية القوانين . وفي الأنظمة الدكتاتورية التي تقوم على سلطة الفرد او القلة من الأفراد الذين يستأثرون بالسلطة وقد يحتفظ رئيس تلك القلة من الجماعة مهما كانت طبيعتها مدنية او عسكرية بسلطات كبيرة وصلاحيات واسعة ويستمد سلطاته من تأييد أتباعه وقوتهم ونفوذه الشخصي وقابلياته ، وفي ظل هذا النظام لا توجد ضمانات لاحترام حقوق الشعب وحرياته لانعدام سيادة القانون حتى في حالة وجوده شكليا لان إرادة الحاكم وحزبه وجماعته هي القانون ، فهناك اهتمام بالواجبات دون إعارة أية أهمية للحقوق ، وتصادر حرية التعبير وحرية الفكر ، ولا يوجد فصل بين السلطات فلا حدود لسلطات الحاكم وإرادته ، فالدكتاتور وحاشيته أوصياء على الشعب ، وقد تكون هناك مظاهر شكلية للمشاركة السياسية للشعب كالاستفتاء او الانتخابات ولكنها فاقدة لمصداقيتها لان الهدف منها إضفاء بعض الشرعية على الحكم الدكتاتوري. فيصبح القانون معبرا عن إرادة الحاكم وليس عن إرادة الأمة .وقد يصبح القانون في ظل الاستبداد أداة لتحقيق مصالح وغايات تخدم القوى المتنفذة التي تصوغ القانون .
بينما في الأنظمة الديمقراطية ( القانون إنما هو التعبير عن إرادة الأمة) ويقصد بالإرادة هنا إرادة الشعب لا السلطة التي تتولى مسؤوليته ، وبمعنى آخر ان التشريع ووضع القواعد القانونية يوكل الى الشعب الذي هو مصدر السلطات.
وبقراءة سريعة للتشريعات والقوانين التي كانت نافذة آنذاك نتبين كم كانت هذه القوانين تنظر باستهانة لمعاناة الإنسان وهو يرزح تحت مظالمها، فباستطاعة اصغر موظف في الدولة ان يوجه إهانة للفرد، او يصادر حقوقه المادية والمعنوية بدون أي رادع وبدون ان يخضع للمحاسبة، او قد يعتقل الإنسان ويخضع للتعذيب والإهانة بدون ان يوجه له أي اتهام ، او يقال له ان ماحدث لك كان نتيجة سوء فهم .وفي بعض الأحيان يعدم بطريق الخطأ ،أمثلة كثيرة لسنا في مجال الوقوف عندها . وبعد كل عمليات تغيير كبيرة وواسعة كالتي حدثت في العراق بعد 9نيسان 2003 يصبح من اللازم الالتفات الى حاجة المرحلة لعملية إصلاح قانوني واسعة ، تستهدف أول ما تستهدف القوانين التي تصادر الحريات العامة وحقوق الإنسان ، واجراء مسح شامل لكل التشريعات والقوانين التي صدرت في عهود الاستبداد ، من اجل اجراء عملية اصلاح او تغيير شاملة ،وصولا الى تشريعات وقوانين ونظم تليق بالحياة الجديدة لعراق مابعد التغيير.
والدستور العراقي تضمن على مرونة كبيرة تركها المشرع لتعالج بالقوانين لان القوانين أكثر مرونة وخاضعة للتغيير ان اقتضى الحال على العكس من الدستور الذي لا يمكن إجراء أي تغيير في مواده ونصوصه إلا من خلال استفتاء الشعب الذي هو مصدر السلطات والقوانين وكما يقول الدكتور همام حمودي (في الدستور اكثرمن ستين مادة حولت الى قانون، والقانون يضعه مجلس النواب ، ويستطيع مجلس النواب ان يغيره على العكس مما لو كانت مواد دستورية، فلو كانت موادا دستورية او اخذت الشكل التفصيلي فان تغييرها يصبح صعبا لانه يحتاج الرجوع الى الشعب العراقي للتصويت عليه ، فجعلنا بطريقة او باخرى هذا الدستور فيه حالة من المرونة ).ومن هنا تصبح الحاجة ماسة ، بل لابد منها للكثير من القوانين التي تشكل بديلا للقوانين التي سنت في عهد النظام السابق ، لان الكثير منها اصبح لايلائم الحياة العراقية الجديدة ومتغيراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية .وقد يصبح من المفيد للمشرع ان يكون ملما بفلسفة التغيير وثقافته. ومتطلبات التغيير من الجانب القانوني لابد ان تمتد لجميع مفاصل الحياة ، من الاحوال الشخصية الى التربية والتعليم ، والحياة السياسية وقوانين الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ،ووضع الاطر القانونية للاقتصاد العراقي وعمليات الاستثمارات الاجنبية والاعمار ، فضلا عن القوانين التي تحمي الفرد والمجتمع في الجوانب الامنية والدفاعية، وبناء الاجهزة الامنية والجيش وتحديد مهام كل منهما.

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات