المحاصصة في العراق الى متى وحتى متى

علي حسين أسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 8593 - 2026 / 1 / 20 - 20:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نظام المحاصصة (خاصة المحاصصة الطائفية أو الحزبية) هو نموذج لتوزيع السلطة والمناصب الحكومية بناءً على الانتماءات الدينية، العرقية، أو السياسية بدلاً من الاعتماد الكلي على الكفاءة المهنية.
يُستخدم هذا النظام غالباً في المجتمعات المتنوعة التي خرجت من نزاعات، بهدف طمأنة الجميع بأنهم جزء من الدولة. لكن، كما له أسباب وجوده، له أيضاً آثار جانبية عميقة. فوائد المحاصصة (لماذا يتم اللجوء إليها؟)رغم الانتقادات الواسعة، يرى مؤيدو هذا النظام أو المدافعون عن ضرورته المؤقتة أنه يحقق الآتي:الاستقرار ومنع النزاعات: يمنع تهميش أي مكون أساسي في المجتمع، مما يقلل من احتمالية اللجوء إلى السلاح أو التمرد لإثبات الوجود.التمثيل الشامل: يضمن أن تشعر كل فئة (سواء كانت عرقية أو دينية) بأن صوتها مسموع في مركز صناعة القرار.بناء الثقة: في المراحل الانتقالية، تساعد المحاصصة على بناء الحد الأدنى من الثقة بين الأطراف المتصارعة سابقاً للعمل داخل إطار الدولة.اما أخطار المحاصصة تعتبر المحاصصة في نظر الكثير من علماء السياسة "سماً بطيئاً" يضعف جسد الدولة بمرور الوقت، وأبرز مخاطرها: ترسيخ الفساد: تتحول الوزارات إلى "إقطاعيات" تابعة للأحزاب، حيث يتم تعيين الموالين للحزب لضمان تدفق الأموال والنفوذ إليه، بعيداً عن الرقابة. ضعف الكفاءة (الرجل غير المناسب): يتم اختيار المسؤول بناءً على ولائه الطائفي أو الحزبي لا على خبرته، مما يؤدي إلى سوء إدارة الخدمات العامة وتعطيل التنمية.شلل صناعة القرار: بما أن الحكومة مكونة من "شركاء متشاكسين"، يصبح من الصعب اتخاذ قرارات حاسمة، حيث يمتلك كل طرف "حق النقض" غير الرسمي لحماية مصالحه. إضعاف الهوية الوطنية: بدلاً من شعور المواطن بالانتماء للدولة، يزداد ارتباطه بالطائفة أو الحزب للحصول على حقوقه، مما يعزز الانقسام المجتمعي.غياب المحاسبة: يصعب محاسبة أي وزير مقصر لأن حزبه أو طائفته ستعتبر المحاسبة استهدافاً سياسياً لها، مما يوفر غطاءً للفاشلين والفاسدين. خلاصة القول: المحاصصة قد تكون "مسكناً" مؤقتاً لوقف الحروب، لكنها لا يمكن أن تكون أساساً لبناء دولة حديثة ومستقرة. الانتقال منها إلى نظام "دولة المواطنة" يتطلب إصلاحات قانونية وبناء مؤسسات مستقلة لا تخضع لأهواء الأحزاب.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل