العراق المحصن بالغموض: نظام اللادولة وتفاهمات النفوذ المؤقتة

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 8592 - 2026 / 1 / 19 - 22:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عدم تأثّر العراق بكل ما جرى ويجري في المنطقة ليس علامة استقرار، ولا دليل عافية سياسية، بل قرينة تورّط مكتمل الأركان. ففي إقليمٍ تعرّض لإعادة تشكيل عنيفة، سقطت فيه دول، واهتزّت أنظمة، وتحوّلت حدوده إلى خطوط اشتباك مفتوحة، يبدو العراق ثابتًا على نحوٍ مريب؛ لا يُستهدف كما غيره، ولا يُعاد بناؤه، ولا يُترك لينفجر. هذا الثبات لا يُعبّر عن توازن، بل عن تحييد مقصود، وعن تسوية صامتة تُدار فوق المجتمع لا باسمه، وتُفرض عليه بوصفها قدرًا سياسيًا طويل الأمد.
في السياق الإقليمي، لم يعد العراق حالة طبيعية داخل منظومة الدول، بل تحوّل إلى استثناء سلبي: بلد حاضر جغرافيًا، غائب سياسيًا، متخم بالقوى المسلحة، وفقير بالسيادة. وبينما كانت الصراعات الإقليمية تُدار عبر الحروب المباشرة أو الانقلابات أو العقوبات، جرى التعامل مع العراق بطريقة مختلفة: إبقاؤه في حالة لا حرب ولا دولة، لا سيادة ولا احتلال، لا استقرار فعلي ولا انفجار شامل. هذه الصيغة لم تكن فشلًا في الإدارة، بل نجاحًا لتفاهم غير معلن.
تتجلّى هذه الحقيقة بوضوح في السلوك الأميركي، وتحديدًا في مرحلة دونالد ترامب؛ الرئيس الذي لم يتردّد في استخدام القوة العارية، وخرق القانون الدولي، وابتزاز الحلفاء والخصوم على حد سواء. في سوريا، في إيران، في الصين، في فنزويلا، كان الخطاب عدائيًا مباشرًا، والتهديد سافرًا. لكن أمام العراق، ينقلب هذا السلوك إلى لامبالاة حذرة، خالية من التصعيد، وكأن هذا البلد خارج جدول الاشتباك. ليس لأن العراق محمي، بل لأنه مُقيَّد باتفاق غير مكتوب، ولأن أي عبث به يهدّد شبكة مصالح متداخلة لا تريد القوى الكبرى تفجيرها.
إن سحب ما تبقّى من الجنود الأميركيين لا يمكن فهمه خارج هذا الإطار. لم يكن انسحابًا أخلاقيًا، ولا اعترافًا بالخطأ، بل انتقالًا من إدارة مباشرة إلى إدارة عن بُعد. فالنفوذ الأميركي لم ينتهِ، بل أعيد تموضعه، تاركًا الساحة لفاعلين محليين وإقليميين يؤدّون وظيفة الضبط بدل الاحتلال. هكذا لم يعد العراق دولة تُدار، ولا ساحة تُحتل، بل فضاء جرى التوافق على ضبطه بأقل كلفة ممكنة.
في قلب هذا الترتيب، أخذت كل قوة موقعها: الولايات المتحدة ضامنة للتوازن العام من الخلف، إيران لاعبًا داخليًا متغلغلًا في بنية السلطة والسلاح، تركيا طرفًا حدوديًا متداخلًا اقتصاديًا وأمنيًا، فيما قبلت قوى أخرى بهذا الواقع ما دام يوفّر استقرارًا نسبيًا ويحمي مصالحها. هذا كله جرى على حساب الدولة العراقية نفسها، التي جرى تفريغها من مضمونها السيادي، والإبقاء عليها كهيكل إداري لا أكثر.
في هذا السياق، لم تعد النخب الحاكمة نخبَ دولة، بل وكلاء نظام. وظيفتهم ليست بناء مؤسسات أو حماية سيادة، بل إدارة التوازن الهش، ومنع انهياره الكامل. لم تعد الفصائل المسلحة أدوات مقاومة أو مشروع تحرّر، بل أدوات ضبط داخلي، يُسمح لها بالقوة بقدر ما تلتزم بسقف التفاهمات. أما المجتمع، فقد جرى إقصاؤه بالكامل من معادلة القرار، وتحويله إلى كتلة صامتة تُدار بالخوف، والرواتب، والوعود المؤجّلة.
بهذا المعنى، فقد العراق شكله كدولة من دون أن يتحوّل إلى كيان قابل للإخضاع، لأن إخضاعه لم يعد ضروريًا. لقد استُبدلت السيادة بتفاهمات، واستُبدل الاحتلال بتقاسم أدوار، واستُبدلت الدولة بإدارة فراغ طويلة الأمد. في هذا النظام، تُستثمر الفوضى كأداة حكم، ويُدار اللاقرار بوصفه الاستقرار الأمثل، طالما أن ميزان القوى الإقليمي والدولي يسمح بذلك.
غير أن هذا الترتيب، مهما بدا صلبًا، ليس ثابتًا ولا أبديًا. فالتفاهمات الدولية التي أُقيم عليها نظام اللادولة في العراق نشأت في لحظة توازن معيّنة، ضمن خريطة قوى إقليمية ودولية كانت تسمح بإدامة هذا الجمود. اليوم، ومع تغيّر موازين القوة في المنطقة، وصعود لاعبين وتراجع آخرين، وتبدّل أولويات القوى الكبرى، فإن هذا التفاهم لا يمكنه أن يبقى على حاله.
استقرار خريطة القوة الجديدة في الإقليم لا بد أن ينعكس، عاجلًا أم آجلًا، على العراق. ومع تغيّر هذه الخريطة، ستتغيّر بالضرورة خرائط النفوذ داخله. ليس لأن العراق قرّر ذلك، بل لأن نظام اللادولة الذي فُرض عليه لم يكن خيارًا سياديًا، بل تسوية ظرفية، وكل تسوية من هذا النوع تحمل في داخلها لحظة انتهائها. عندها، لن يكون السؤال عمّا إذا كان العراق سيتأثر، بل كيف وبأي كلفة، ولصالح من.

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل