العراقيون بيدهم مفتاح الخروج من نفق القتل والدمار - 2

عادل حبه

الحوار المتمدن-العدد: 1843 - 2007 / 3 / 3 - 10:15
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

العراقيون بيدهم مفتاح الخروج
من نفق القتل والدمار
(2)

١. مقدمة
٢. كوارث البعث
٣. صدام و أمريكا
٤. ماذا حدث بعد التاسع من نيسان؟
٥. العوامل الخارجية
الادارة الامريكية
الدولة السورية.. عدو أم صديق؟
الارهاب
٦. العوامل الداخلية
الاحزاب العراقية.. أحزاب وطنية أم خيم عشائرية و مذهبية؟
٧. ما الحل؟
تدين أم غلو؟
معضلة رجال الدين و السياسة
السلاح
حل الميليشيات
الطبقة الوسطى
هيبة الدولة
الالتزام بالعهود و المواثيق
الحل التدريجي للمشاكل

٧. ما الحل؟
إن العراق يعيش مأزقاً خطيراً يتطلب من كل الوطنيين العراقيين ومن كل اهل الحكمة فيه ان يتحركوا لإنقاذ ما تبقى لوقف نزيف الدم والتدمير. إن اهم الخطوات الواجب اتخاذها هي تطويق العوامل التي تشدد وتعمق مظاهر العنف.

تدين أم غلو؟
* أولاً الخروج من دوامة المبالغة بالتدّين والغلو والمضاربات المذهبية والخطاب المذهبي. بداية لا بد من القول أنه لا يمكن لأي مجتمع ان يعيش بدون وجدان وإيمان ديني ومعتقدات دينية وغير دينية ومهما تنوعت المعتقدات. فالعامل الديني والايمان والمعتقد بما ينطوي عليه من نزعة تسامح وحب للناس هو احد عوامل الاستقرار الروحي للبشر، حيث يبعدهم عن الممارسات الشريرة والعنف، ويقربهم من نزعة التسامح وحماية الانسان الذي هو آية من آيات الله، كما يعتقد المؤمنون. الا أن مانراه الآن في العراق وعدد من الدول الاسلامية لا علاقة له بالدين او التدّين، فهو مسعى عبثي فوضوي شرير لتدمير الدين وبالتالي خلق الفوضى في المجتمع. فسدى ولحمة هذا "الدين العجيب الملثم" هو العنف والقتل ونهب الممتلكات العامة والإكراه والنواح وممارسة قطع الاعناق وقعقعة السيوف والسيارات المفخخة وقذف الصواريخ على الابرياء والمحاكم العشوائية والقامات وإيذاء النفس والتطاحن المذهبي الدموي والجيوش والفيالق والكتائب التي تدمر البلاد والعباد وتنهبهم بإسم هذا الدين الجديد وهتك المرأة وتصفية أي دور لها في المجتمع. هناك في العراق الآن، ولا نتحدث عن خارج العراق، عشرات من الاحزاب تنطق بإسم الخالق والدين، وهي غير مفوّضة منه، وتدخل في صراعات دموية بينها. إنها تحاول سلب حتى حق الخالق في الموت والحياة و تقحم اسم الخالق والدين في سوق مضاربات سياسية يومية رخيصة، وهذا ما يكفي لإثبات خطأ دمج الدين بالدولة او بالسياسة. فأدلجة الدولة أو السياسة وتديينها عموماً لا تعني الا الإكراه وفرض نمط واحد من التفكير، وهو ما يتناقض مع دعوة الأديان لنبذ الإكراه. وتبعاً لذلك يطل علينا الآن "دين" بربري لا يعرف الرحمة ويعمل بالضد من مقولات إلهية مثل:" لا اكراه في الدين" او "ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" او "لكم دينكم ولي دين" او " ادخلوا في السلم كافة" وآيات كثيرة أخرى تنطوي على التسامح وليس الطغيان والعنف والإكراه. لقد صب هذا "الدين" الجديد كل غضبه على المرأة، بحيث ما أن تشاهد برنامج ديني في أية محطة تلفزيونية حتى ترى أن المشارك لا يتناول أية مشكلة من مشاكل البشر سوى الحط من المرأة ومكانتها في المجتمع أو الجنس بل وحتى الدخول الى "غرفة نومها" ولفها بعدد من الستائر السوداء لوضعها في دوامة من الجهل والامية. إن آخر نتائج هذه المبالغات والتطرف في الدين هو ما أعلنه مدير صحة النجف عن إرتفاع الاصابات بمرض الأيدز في المدينة جراء ممارسة "زواج المتعة " قرين "الزواج العرفي"، الذي لا يخضع لأية ضوابط وفحوص طبية. ومن الصعب التكهن بما سيتركه هذا النمط من "الزيجة" من عواقب على صحة أبناء هذه المحافظة المقدسة. ولذا فإن اهم مهمة أمام العراقيين وخاصة المراكز الدينية المحترمة اليقظة ومواجهة هذه النزعة من الغلو والتطرف الديني والمذهبي التي يشحذها البعض لمآرب لا علاقة لها بالدين. إنها إذا استمرت فستلحق أكبر الأضرار بالإيمان الديني وبكل المقدسات. إن المرأة العراقية في ظل "إمارات" المدن التي تسلط عليها الإرهابيون والتكفيريون تتعرض لأشد أنواع البطش والإكراه والعنف ويفرض عليها الزواج قسراً من صعالكة أجانب لا تعرف جنسيتهم من أدعياء "الجهاد".
كما تطغي على العراق الآن ظاهرة المبالغة بالتدّين، وكأن العراقيين كانوا كفرة قبل ان تطغي هذه التقليعة. ان المبالغة في اية ممارسة لا تعني الا عكسها. فالمبالغة في المدح، كما قال اهل الحكمة والمعرفة، لا تعني الا الذم. وينطبق ذلك على المغالاة في التدّين وممارسة الطقوس الدينية حالياً. يُنقل عن قريب لنا وهو الشيخ الجليل والشاعر السيد مهدي الأزري( إبن خال والدي وزوج عمتي)، وهو رجل علم ودين وبلاغة، انه كلما كان يسمع المبالغات الدينية من قبل من يزوره من العامة، كان يواجههم بعبارة "استغفر الله انه الكفر بعينه". ويكاد ينطبق هذا الامر بحذافيره على الوضع الآن. فالمبالغة في التدّين وحشر الدين في كل شئ وتحويل المناسبات الدينية الى "كرنفالات" للنخب السياسية هو الكفر بعينه الآن، وهو احد الاسباب الرئيسية في ظاهرة استشراء العنف والمواجهات الطائفية وعدم الإستقرار في العراق. فالمبالغة في التدّين والتمذهب تعني تعميق الخلافات وتقسيم اتباع الدين الواحد الى فرق متناحرة يكفّر احدهم الآخر، وبالتالي يصبح الدين الخاسر الاول، وبالنتيجة يحصل اهتزاز خطير في المجتمع ويفقد توازنه. لكل طائفة الحق في ممارسة طقوسها وبحرية وبإسلوب حضاري يليق بتاريخ وسمعة رموزنا الدينية في المساجد ودور العبادة الأخرى دون أن تعرقل الحياة العامة. وعندما يختطف الدين او يشوه على غرار ما يجري عندنا حالياً، يتحول المجتمع الى ساحة للاوباش والمنافقين والإنتهازيين والمضاربين والمتاجرين بالدين والقيم الدينية. ولا يحتاج ما يجري في العراق الى وصف لتبيان هذه الظاهرة، حيث أن الاحداث المريرة اليومية هي خير تعريف لها. فقد تحول التدّين الى "مظاهرات مليونية" وشل الحياة اليومية ومطاردات للحلاقين والنساء وتكفير لهذا وذاك مما أثار الرعب، لا صفاء الروح، في قلوب العراقيين.

معضلة رجال الدين و السياسة
* ثانياً: وترتبط بالظاهرة الآنفة الذكر، ظاهرة أخرى وهي تصدّر رجال الدين واجهات العمل السياسي وربط الدين بالسياسة بكل تفاصيلها وتحويل الدين الى ميدان للمضاربات السياسية والتسلق الى سلطة فانية كما يؤكد على ذلك الدين نفسه. في الفترة التي سبقت انهيار النظام الاستبدادي السابق، كانت القلة من رجالات الدين هم ممن ساهم في العمل السياسي واغلبيتهم هجروا العراق لاسباب معروفة. اما في داخل العراق فكان هناك كثرة من رجال الدين ممن كانوا وعّاظاً للديكتاتور ثم تحولوا الى "مجاهدين" بعد الاطاحة به. وأختار عدد آخر من رجال الدين نهج الابتعاد عن السياسة بذرائع فقهية وأسباب أخرى. إن بعض اقطاب المؤسسات الدينية كانوا على خلاف مع منهج الخميني في تسييس الدين. فالسيد علي السيستاني كان يرسل الرسائل قبل سقوط صدام الى مؤسسة الخوئي في لندن طالباً منها حل "مكتب العلاقات العامة" التابع للمؤسسة بإعتباره يمارس عملاً سياسياً يتناقض مع مهام المركز الدينية والخيرية. ولكن سرعان ما تخلى السيد علي السيستاني عن موقفه بعد إنهيار حكم صدام عندما دخل بقوة في العملية السياسية في العراق حصراً دون دول أخرى بما فيها بلده ايران حيث أمر بتشكيل لجنة إنتخابية، وإنحاز في الانتخابات الى جانب تجمّع متناقض من الاحزاب الدينية المذهبية، مما ساعدها عملياً على كسب مقاعد كثيرة في الجمعية الوطنية ثم في مجلس النواب. ومن المثير إن بعض من رعاهم السيد السيستاني كان لديهم إضبارة بتهمة القتل في القضاء العراقي، وهم مجموعة مقتدى الصدر المتهمة بإغتيال المرحوم عبد المجيد الخوئي نجل مرجع التقليد الراحل آية الله أبو القاسم الخوئي وبوحشية بالغة، علاوة على إنغمارهم في القتل والتخريب والنهب بعد الاطاحة بصدام حسين. وقد مد هؤلاء جسور العمل المشترك مع الفئات الارهابية في المنطقة الغربية قبل أن ينفرط عقدهم غير المقدس أخيراً. ان هؤلاء، والمقصود أنصار مقتدى الصدر، هم من المعادين بشدة لمرجعية السيد علي السيستاني الدينية. إن بهاء الاعرجي الذي فاز في الانتخابات، واصبح عضواً في مجلس النواب عن مجموعة الصدر بفضل السيد علي السيستاني، لم يتردد في مجلس فاتحة في لندن، عن التشهير بوقاحة أمام الملأ بالسيد علي السيستاني والإساءة له بإعتباره "عجمي". ولقد كرر الاعرجي الإساءة عندما قال "المرجعية وقندرتي". لقد بادر السيد السيستاني الى دعم قائمة ذات لون مذهبي واحد دون ان يحسب الحساب إلى أن فشلها، وقد فشلت بالفعل لحد الآن في تحقيق أي من برامجها بل وتصدعت بإنسحاب حزب الفضيلة من الأئتلاف، يلحق أكبر الضرر بمكانة المرجعية الدينية التي طالما ردد الناطقون بإسمها بأنها خيمة لكل العراقيين، ولكنها تحولت إلى خيمة فقط لعدد من الاحزاب المذهبية ذات اللون الواحد.
لقد إندفع رجال الدين من كل التلاوين وبشكل مثير بعد سقوط النظام في نيسان 2003 الى ميدان السياسة وتصدروا الواجهة السياسية وطغى الخطاب المذهبي والفتاوى العجيبة وليس الوطني، الذي يعد كفراً من وجهة نظرهم، وهم يقلدون بذلك اقران لهم في لبنان و ايران او السودان وأفغانستان والصومال في مسعى لإحتكار العمل السياسي. إنهم لم يتعضوا من تجربة هذه البلدان التي كانت جميعها فاشلة وقادت وتقود هذه البلدان الى مآزق وأزمات الى حد الحروب المذهبية والدينية. إن لبنان الذي إختار الخيار الطائفي منذ استقلاله عام 1946، يعيش لحد الآن حروباً ومواجهات طائفية. وإستغلت ظاهرة الواجهات الدينية ودخول رجال الدين في السياسة وتشكيل احزاب دينية مذهبية من قبل قوى إقليمية وخارجية لتحول هذا البلد الى ساحة للصراع الديني الاقليمي وميداناً لتصفية حسابات لاعلاقة لها بمصالح الشعب اللبناني. لقد أصبح واضحاً إن تدخل رجال الدين في السياسة اللبنانية يشكل عائقاً جدياً امام اي استقرار وتسوية، بل وعامل من عوامل الحرب الاهلية المتكررة في هذا البلد المنكوب. إن مثال حسن نصر الله في لبنان وآخرين في بلدان أخرى هو كاف كي يردع رجال الدين عندنا من الانغمار في المعارك السياسية وتكرار كوارث بلدان أخرى في بلادنا. ولا يشذ عن هذا الدور السلبي ملا عمر في افغانستان و المحاكم الاسلامية في الصومال، ولا مثل ايران التي يقود رجال الدين المتطرفين هذا البلد الى المغامرات والتراجع في كل الميادين والى مجازر جماعية ضد الايرانيين وتدهور في الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتصدير للأرهاب الى البلدان المجاورة والعزلة الدولية.
لقد حوّل رجال التطرف الديني عندنا الدين الى ذريعة لتشكيل جيوش وكتائب وفرق قتل وميليشيات غير قانونية. كما أنهم حولوا العراق الى ساحة للصراعات الاقليمية المذهبية والدينية وتصفية الحسابات بين أطراف متصارعة ليس للشعب العراقي أية مصلحة في ذلك. كما حول رجال التطرف الديني مراكز العبادة الى ترسانة للأسلحة وتدريب القتلة على التطرف ومهنة الموت وإستقبال القتلة الأجانب وحمايتهم مماعرقل الاستقرار في البلاد وعودة العراقيين الى ممارسة حياتهم الطبيعية. وركز كل هؤلاء الادعياء وعظهم بالتحريض على القتل وإثارة الفتنة الطائفية وبناء الإمارات المشبوهة التي قسمت البلاد واشاعت الفوضى، كما شجعت على السطو على الممتلكات الشخصية والعامة بذريعة "جهادهم"المزعوم. ويقوم أتباع هذه الزمر بإختطاف العراقيين وسلب الفديات والخاوات منهم. وكف هؤلاء عن الدعوة الى التسامح وفعل الخير والتكافل بين العراقيين في هذه الظروف العصيبة. لقد أصبح من الضروري الآن تشجيع رجال الدين للعودة الى مهمتهم الاساسية وهي الدعوة لسمو النفس والموعظة الحسنة والمحبة بين ابناء البشر وليس التحريض على "المكاونة"، اضافة الى ضرورة التدقيق في هويات هؤلاء حيث انه من المعلوم للجميع ان النظام السابق كان يحتكر هذا الميدان والدراسة في المعاهد الدينية لرجال أمنه ومخابراته فحسب.
وليس أمام الاحزاب الدينية من طريق لنجاحها سوى التمسك بهوية وبرامج اجتماعية واقتصادية عراقية عامة لعرضها على الرأي العام العراقي، بعيداً عن الخطابات المذهبية والهويات الطائفية والدينية التي تسعى لها هذه الاحزاب كي تحصل بسهولة على أصوات الناخبين البسطاء.

السلاح
* ثالثاً: إن أهم مشكلة ينبغي معالجتها لكي يخرج العراق من هذا النفق المظلم هي ظاهرة إنتشار السلاح وحمله بشكل كثيف وبيعه في الأسواق العامة بحيث غدا العراق البلد الاول في إقتناء مواطنيه للسلاح. هذه الظاهرة المدمرة فتحت الطريق على مصراعيه لتشكيل جيوش وكتائب وميليشيات مسلحة تابعة للنظام المنهار او لعصابات الإجرام او توابع لبعض الاحزاب السياسية وبرواتب مجزية لإستخدامها في الصراعات السياسية الجارية في العراق حول السلطة. إن الهدف الأساسي لهذا التوجه هو السطو على السلطة بالقوة أو تكوين مراكز قوى مسلحة لفرض الرأي وإلغاء قواعد الانتخابات الديمقراطية وتبادل السلطة والتي توفرت في البلاد بعد التاسع من نيسان عام 2003. وتعد هذه الظاهرة الخطيرة مانعاً جدياً يعرقل ويشوّه إقامة نظام ديمقراطي مستقر قائم على سيادة القانون وحماية أمن المواطن وحقه في التعبير عن آرائه بحرية دون تهديد بالسلاح أو القتل. إن الديمقراطية التي ثبتت في دستورنا تتناقض كلياً مع تعدد مراكز القوى المسلحة في المجتمع. ولا يمكن ان يؤدي تعدد مراكز حمل السلاح الا الى تأسيس كانتونات ودويلات عسكرية فاشية وأن تفقد الدولة وحدتها وتتشرذم ويتقاتل مواطنوها على الغنيمة وينعدم أي ملمح من ملامح الإستقرار. وهذا ما يحصل الآن في العراق، خلافاً للدستور الذي أقره العراقيون وصوتوا عليه، ودون ان يجد رادعاً او علاجاً جدياً لهذه الظاهرة من قبل الحكومات التي تلت انهيار النظام البائد ومن الأحزاب التي تدعم هذه الظاهرة المشينة سراً أو في العلانية.
إن تلك القوى التي أنفردت في البداية بإتخاذ قراراً "بالعمل المسلح" ضد القوات الغازية تحت واجهة "المقاومة" او "الجهاد" سرعان ما بان جوهرها كفرق من فلول النظام المهزوم وحلفائه الارهابيين وأرباب الجريمة من أهل السوابق التي راحت تتعقب العراقيين على اساس الهوية المذهبية والقومية او الدينية وغيرها وليس الصراع مع المحتل وبهدف زعزعة الاستقرار. وهكذا شرعت هذه القوى بنسف المراكز الدينية والاضرحة والعتبات المقدسة والكنائس ودور العبادة للصابئة ومقرات الاحزاب على تنوعها وغيرها، وهي ليست قواعد ولا ثكنات عسكرية، في محاولة لإثارة نزاع داخلي يمهد الطريق لها أما لعودة النظام المنهار أو لتنفيذ مخططات ذات علاقة بالارهاب الدولي ومنظمة القاعدة والتكفيريين. وتصاعدت هذه الموجة عندما لاحظ هؤلاء عزلتهم وعدم إستجابة غالبية العراقيين لدعواتهم عن "المقاومة" و "الجهاد". ويهدف مشروع هؤلاء الى السعي لإستلام السلطة عنوة وبالقوة بعيداً عن أية إنتخابات، ولا يستهدف التصدي للوجود العسكري الأجنبي في العراق. لقد تضمنت كل دعواتهم، وخاصة الفتاوى التي كان يعلنها الأجنبي الزرقاوي وغيره من أدعياء الدين صراحة، التحريض على القتل وتكفير طوائف وتكوينات قومية ودينية بكاملها والتي تشكل النسيج الاكبر من العراقيين. ولم يقتصر الامر على ذلك بل تعداه الى السطو المسلح على المساجد وإخراج رجال الدين المعتدلين منها في مناطق في الانبار وبغداد وعدد من المدن العراقية، وتحويل تلك المساجد الى ثكنات عسكرية. لقد أضطر الكثير من رجال الدين في هذه المدن الى الرحيل أو الصمت كما أضطر الكثير من اساتذة الجامعات والعلم الى ترك مدينة الرمادي والموصل وغيرها خوفاً على حياتهم بعد أن فرض عليها قانون الغاب والارهاب. كما هاجرت غالبية من الميسورين ممن لهم دور في تمويل العجلة الاقتصادية في هذه المدن الى بلدان مجاورة مع أموالهم تفادياً للخطف والمطالبات التي لاتنتهي من الخاوات والاتاوات والفديات التي يبتزها " المجاهدون في سبيل ....". ويتكرر نفس المشهد الآن في مدينة سامراء حيث أعلنت فيها "إمارة السوء والبطش" وتحولت الى معسكر لتنظيم بن لادن وفلول البعث لإلحاق الأذى بأهلها وتشريدهم، وأصبحت مركزاً للنشاطات التخريبية ضد بغداد ومدن أخرى، دون أن تلقى الإدانة أو حتى الإشارة من قبل رئيس مجلس النواب وأعضاء في المجلس من أمثال عدنان الدليمي وصالح المطلك وآخرون ربما يقفون وراء هذا العبث *.
إن كل هذه المحاولات تستهدف إستدراج الطرف المذهبي الآخر الى نزال مشين، ولربما في إتفاق مسبق، لإثارة الفوضى في البلد وعرقلة نجاح العملية الديمقراطية وإقامة دولة القانون. لقد تلقف الطرف المتطرف الفوضوي الآخر هذه الرسالة عن طيب خاطر لتحقيق نفس الغرض. فالسلاح موجود والمال يتدفق من مصادر مشبوهة لتنفيذ مخططات فرق الموت في عدد من محلات بغداد. وهكذا بدأت في بغداد عملية مشبوهة مدانة في الأشهر الاخيرة من تبادل القتل الجماعي للابرياء من أبناء الطوائف وليس لقادة الزمر المتطرفة. وشهدت بغداد عمليات مشينة من القتل في التحشدات العمالية وأحياء الفقراء والاسواق العامة والاحياء المكتضة في بغداد ومدن أخرى، إضافة الى الترحيل والتهجير والتطهير المناطقي بعد أن فشلت محاولات سابقة لهذه الاطراف في اشاعة الفوضى وعرقلة بناء دولة القانون. إن بغداد التي عاش في أحضانها جميع أطياف العراقيين لم تشهد في كل تاريخها مثل هذه البربرية الغريبة، فسكان هذه الحاضرة التاريخية من الطوائف يتصاهرون فيما بينهم الى نسبة 30% او 40%، وهو أحد مظاهر التآخي والتكافل بين أهالي بغداد الحبيبة.
ولذا لا يوجد أي مبرر لإمتلاك السلاح خاصة وإن الدولة خطت خطوات جدية نحو بناء قوى مسلحة للدفاع عن أمن المواطن. وما على الحكومة الا الشروع جدياً بجمع الاسلحة من الشارع دون مجاملة أحد أو الخضوع لإبتزازأي طرف. إنه أجراء ضروري جداً لا يمكن بدونه أن يستتب الأمن في البلاد.

حل الميليشيات
وبالإرتباط مع ذلك ينبغي أحياء والعمل بالوثيقة التي أقرتها الجمعية الوطنية العراقية حول حل الميليشيات المسلحة كلياً. فمن غير المقبول أن تساهم مجموعة الصدر، على سبيل المثال، في الحكومة وبعدد من الوزارء فيها في حين أنها تحتفظ علانية بجيش المهدي المسلح الذي يخوض عمليات عسكرية هنا وهناك ويستلم أفراده مبالغ مالية لقاء خدمتهم في هذا الجيش الذي لا معنى له ولا ضرورة لوجوده. وينبغي أن يكف حزب الدعوة عن السكوت بل وحتى التشجيع على ظاهرة "جيش المهدي" لحسابات تتعلق بحفظ منصب رئاسة الوزراء أو خلق توازنات داخل قائمة الإئتلاف لصالحه وكرسها رئيس الوزراء السابق الدكتور ابراهيم الاشيقر. أنه لعب بالنار ولا يساعد على استتباب الامن وحفظ هيبة الحكومة واحترامها لقرارات الهيئات التشريعية. ومازال المجلس الأعلى للثورة الإسلامية يحتفظ بمنظمة بدر العسكرية رغم إعلان تحولها الى منظمة مدنية لذر الرماد في العيون. أنها تأسست كساعد عسكري للمجلس، وأذا تقرر حلها فهناك المجلس الاعلى الذي يجب أن ينظوي فيه أعضاء هذه الميليشيا. أن ابرز دليل على بقاء الطابع العسكري للمنظمة هو انخراطها في "نقاش مسلح" بين الحين والآخر مع منافسهم "جيش المهدي" في العديد من المدن الجنوبية. كما وينبغي على نواب التوافق الإلتزام بهذا القرار والكف عن لعبتهم الخطيرة في تشجيع وتبني المجاميع التكفيرية المسلحة دون إدانتها ودون قطع الروابط معها والتستر على جرائمها والتباكي حين تقوم أجهزة الدولة بمطاردتهم. وفي هذا الإطار أيضاً يترتب على الحزبين الحاكمين في كردستان الإلتزام بهذا القرار الخاص بحل الميليشيات الحزبية الخاصة بهما كي تضرب مثلاً على الإلتزام بقرار حل الميليشيات. إن سقوط الديكتاتورية والشروع بتشكيل القوات المسلحة العراقية على أسس جديدة وإقرار الدستور الفيدرالي العراقي الذي يضمن حقوقاً للشعب الكوردي لا يوفر أي تبرير للإحتفاظ بقوات مسلحة خارج إطار الدولة العراقية. وهذا لا يعني تناسي الدور النضالي لقوات الپيشمرگة أو غيرها في عهود النضال ضد الديكتاتورية المنهارة. فبقاء قوى مسلحة للحزبين في كردستان العراق ينطوي على خطر إندلاع "مناقشات" مسلحة في أية لحظة يختلف فيها الحزبان أو ظهور أي خلاف بين الحكومة المركزية وبين إدارة الإقليم حول بعض القضايا العالقة التي ينبغي أن تحل سلمياً فقط وبإطار الدستور العراقي الذي ضمن قدراً كثيراً من الحقوق القومية لجميع الاطياف العراقية، والتي يمكن تطويرها مع تطوير التقاليد الديمقراطية في العراق تدريجياً وليس دفعة واحدة. إن الاحتفاظ بالسلاح لا يعني الا اللجوء إليه لحل الخلافات. وهذا يؤدي إلى كارثة كتلك الكارثة التي حلت بالعراق في 8 شباط الأسود عام 1963، والذي أدى حتى الى تصفية كل ما وفرته ثورة تموز من حقوق للمواطنين الكورد العراقيين.

الطبقة الوسطى
* ومن أجل فتح الباب للخروج من هذا النفق المعتم، ينبغي العناية بإرجاع الطبقة المتوسطة وفئة المثقفين الى ماضي تأثيرها على الساحة السياسية والإجتماعية وأن لا يجري تغييبها وتدميرها كما حدث في عهد الطاغية. لقد غيبت في البلاد في العهد السابق الطبقة المتوسطة المدينية وتراجع نفوذها وحلت محلها فئات لا تحمل الا الجوانب السلبية من البادية والآن من الريف. فقد إكتسحت المظاهر الريفية والبدوية السلبية المدينة ودمرت العلاقات المدينية المتحضرة. كما ينبغي معالجة ظاهرة خطيرة لهذه الفئة الإجتماعية وهي الهجرة بكل طاقاتها وإمكانياتها الى الخارج. إن التدمير الذي حل بهذه الطبقة وخاصة فئة المثقفين في المدينة منها، عرضت البلاد الى خسارة جسيمة في تلك الفئة الإجتماعية الأكثر تنوراً وخبرة في إدارة المجتمع والدولة بشكل عام. كما فقد المجتمع تلك القوى التي تضفي قدراً كبيراً من الثقافة والإعتدال والتنوير مقابل ما نراه من مساعي لفرض الجهل والخرافات والركود في المجتمع. وليس من قبيل الصدفة أن تتعرض فئة المثقفين الآن لحملات القتل والتصفيات، وتفرض عليها الهجرة خارج العراق، وتنهال عليها الكوارث من كل جهة كي يتسنى للجهلة أوالفئات الهامشية ومن يساندها من النخب السياسية الظلامية التحكم بشؤون المجتمع ووقف أي تطور وتقدم أو إستقرار فيه. إن نظرة سريعة على من تولى الأمور في غالبية المحافظات إن لم يكن جميعها يعطينا صورة على تسلط فئات أميّة على السلطات المحلية وهي غير قادرة على حل أي من المشاكل إن لم تكن هي سبب المشاكل. كل ذلك جاء بسبب تجاهل الفئات المثقفة ومن لديهم الخبرة في كل مناحي الحياة. فمن غير المفهوم أن يتولى صاحب دكان صغير مهمة قائد الشرطة في أكثر من محافظة في حين يتم تجاهل اصحاب المسلك ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الابرياء. كما أنه من غير المفهوم أن يتولى قيادة المحافظة محافظ يفتقر الى كل مقومات الثقافة والخبرة والدراية في حل المشاكل. هذه الممارسة جمدت عملياً كل قدرة لهذه المؤسسات على حل مشاكل الناس وحولتها فقط الى ميدان "للمصارعة" بين النخب السياسية الفاشلة. فلقد أضحت هذه المناصب محتكرة لمنتسبي النخب السياسية الطائفية وليس لخبراء يستطيعون أن يبنوا البلد ويعيدوا الاعمار. ومن المؤسف أن تمتد هذه الظاهرة حتى الى الحكومة المركزية حيث نجد أن هناك وزراء لا يحملون شهادة وخبرة ولا تصور حول كيفية إدارة وزاراتهم. فوزير التربية والتعليم الحالي يرسل البرامج التربوية الدراسية الى رجال دين ليس لهم أية خبرة في علم المناهج الدراسية في عملية إعادة النظر في البرامج الدراسية، في حين يوجد كثرة من المتخصصين العراقيين في هذا العلم في وزارة التربية والتعليم او في وزارة التعليم العالي او في وزارة العلوم والبحث العلمي، وتدفع لهم الرواتب والمخصصات دون الإستفادة منهم. إن إستمرار تطويع المثقفين وتجاهلهم وسلبهم موهبة الإبداع وتهميشهم وتهميش المدينة وخاصة العاصمة بغداد منذ عهد الطاغية واستمر لحد الآن دفعت وتدفع المجتمع الى درب الجهالة وفقدان التوازن والصراعات الدموية العبثية المتخلفة التي لا نهاية لها ووقف عمليات البناء والتعمير وهو ما نراه الآن. إن تفشي الإرهاب، على أضراره الكبرى، لا يمكن ان يشكل ذريعة لوقف الإعمار في العديد من المحافظات التي يعمها الهدوء في حين يسرح أبناؤها من ذوي الخبرة في فلك البطالة والعوز. ومع الأسف إن الأجواء غير الصحية التي طغت على البلاد في العهدالسابق وأمتدت حالياً حولت أعداداً من المثقفين أما الى "طبالين " للديكتاتور صدام حسين أو الى عناصر تلهث الآن وراء الحمى الطائفية التي تنهش بجسد العراق.

هيبة الدولة
* ومن أجل الخروج من النفق المظلم أيضا ، يترتب إعادة الهيبة للمؤسسات التي إنتخبها العراقيون في ظل أقسى الظروف وأخطرها. إن مجلس النواب الحالي يفقد دوره بل ومشلول عملياً وهو الذي يعتبر أعلى مؤسسة دستورية في البلاد. إن غالبية من النواب لا يساهموا أو لم يساهموا في أي جلسة من جلسات المجلس. وإستقر الكثير منهم في بلدان مجاورة مطلقين من هناك تصريحات لا تحل مشاكل البلد بل وتنطوي على الإثارة وبث الفوضى. ولم يبادر المجلس في الغالب الى سن القوانين الضرورية التي ينتظرها الشعب كي يعرف كيف يتدبر أمره. فعلى سبيل المثال، فإن الحياة السياسية وعمل الاحزاب التي إنتشرت في العراق تجري بدون قانون ولا ضوابط، وهي حياة غير صحية وينتابها الكثير من الشوائب والإندساسات. ولكن مجلس النواب لم يبادر الى إصدار قانون لعمل ونشاط الأحزاب ومراقبة مصادر تمويلها، وخاصة تمويلها الخارجي المدمر للبلد، ومدى إلتزامها بمبادئ الديمقراطية في حياتها الداخلية. إن بعض هذه الأحزاب ليس لها حتى برنامج إجتماعي - وإقتصادي ولا تعقد مؤتمرات لمنتسبيها ولا تجري أية إنتخابات لهيئاتها إن كان لها هيئات. كما إن بعضها ما هي الا مؤسسات حكومية تابعة لهذه الطائفة أو تلك مثل ديوان الوقف، أو مؤسسات خيرية أو منظمات عسكرية وميليشيات مسلحة. هذه المظاهر في العمل السياسي لا تخلق من العراق بلداً ديمقراطياً تتنافس فيه أحزاب ذات برامج مدنية وتسعى الى بناء البلد وتوفير محيط من العمل والإبداع لأبنائه، ولا توفر أية حالة من الإستقرار في البلاد، بل توفر الأرضية لإستبداد أشد فتكاً من سابقه.

الالتزام بالعهود و المواثيق
* ومن القضايا الهامة التي على النخب السياسية المشاركة في الحكم الإلتزام بعهداتها وتواقيعها على الإتفاقات التي تبرمها الحكومة العراقية وقراراتها. إن بعض هذه المواقف لا تنطوي للأسف إلا على رياء وإزدواجية مخلة في الموقف. لنتحدث على سبيل المثال عن الموقف من الوجود العسكري الأجنبي في العراق. فبعد أن إنتهت حالة الإحتلال بناء على قرارات الامم المتحدة وإنتقلت السيادة الى العراقيين من الناحية القانونية، فما زال البعض ومن المشاركين في الحكومة وغير الحكومة يتحدثون عن الإحتلال. إن هذه الأوساط المشاركة في الحكومة توافق على تمديد وجود القوات الدولية في العراق ويلتقي أقطاب من المشاركين في السلطة، ومنهم طارق الهاشمي على سبيل المثال، الرئيس بوش وبلير ويعلنون عن حاجة العراق الى وجود هذه القوات الدولية في الظروف الراهنة، الا أنهم ما أن تطأ أقدامهم الأراضي العراقية ويقتربوا من حدود البلاد حتى يتحدثون عن مشروعية "المقاومة" وحقها في مهاجمة القوات الأجنبية التي أضفوا هم شرعية على وجودها. وهناك نفر آخر من المشاركين في السلطة، من مجموعة مقتدى الصدر، الذين يوافقون أيضاً على وجود القوات في إطار مشاركتهم في الحكومة ولكنهم يهاجمونها بالاسلحة والصواريخ والعبوات الناسفة كلما سنحت لهم الفرصة بذلك. إن الغالبية الساحقة من العراقيين ومن النخب السياسية المشاركة أو غير المشاركة لا تطالب بالخروج الفوري لهذه القوات لاسباب تتعلق بدرء إحتمالات تدهور الوضع الأمني والتراشق والاقتتال بين العراقيين أو ذلك التدخل الخطير لتنظيم القاعدة وأطراف إقليمية بما يؤدي الى ضياع البلد كلياً. إلا أن قسم من هؤلاء المسؤولين وبرياء يهلل لعبث "المقاومة" وتخريبها والتي أصبح هدفها الاساسي قتل العراقيين الابرياء لا غير ووسيلة بيد أطراف سياسية لحسم الصراع الدموي الداخلي. إن وجود القوات الأجنبية على اراضي بلادنا ينبغي أن تحل في إطار إجماع وطني وضمن حكومة منتخبة وليس من قبل عصابات القتل والصعلكة. وينبغي أن لا يتحول وجود القوات المتعددة الجنسيات، رغم عدد من أخطائها وممارساتها السلبية، الى مادة للرياء السياسي الذي يفقد ثقة المواطن العراقي بالأحزاب السياسية ومصداقياتها وحقيقة موقفها.
ومن الأمور المثيرة للتساؤل هو ذلك التسابق في التستر على تدخلات الدول الإقليمية والإيذاء الذي تلحقه بالعراقيين وما تسببه أفعال هذه الدول من هدر دم العراقيين وخراب بلدهم. فعندما يشار الى التدخل الإيراني في العراق، وهو أمر معروف للقاصي والداني وبمستمسكات وآخرهاإحتضان الحرس الثوري لمسلحي مقتدى الصدر في ايران، ينبري مسؤولون كبار في الدولةالعراقية الى نفي ذلك أو السكوت عليه. ونفس الأمر ينطبق على التدخلات السورية حيث أصبحت سوريا معبراً للجناة والقتلة، أو على التدخلات الفظة لتركيا ودول عربية أخرى في الشأن الداخلي العراقي مستفيدين من حالة المواجهة بين العراقيين أنفسهم. بالطبع ينبغي عدم إثارة المشاكل وإفتعالها مع دول الجوار على غرار ما كان يفعله صدام حسين. ولكن من غير المعقول السكوت على من يريد أن يحول العراق الى"ملعب" لمغامراته أو عبثه أو ساحة لتصفية الحسابات مع الآخرين. إن السيد عبد العزيز الحكيم، بدلاً من السعي والتوسط لحل الخلافات الإيرانية الأمريكية، فإن مصلحة العراق تحتم عليه الطلب من إيران وقف تدخلها في العراق بأي شكل من الأشكال وتحت أية ذرائع وأن "تتكاون" مع الولايات المتحدة على أراضيها وليس على الأراضي العراقية، ولا يدين تدفق الأسلحة الإيرانية الى العراق، ولا يواجه تحريضات السيد علي خامنئي الذي لا يكف عن التدخل في الشؤون الداخلية العراقية.

الحل الديموغرافي
* وأذا أريد للبلاد أن تخرج من هذا النفق المظلم فينبغي معالجة الوضع الديموغرافي المخل في العراق بشكل حكيم مما يلحق أي أذى بالعراقيين وبعيداً عن العسف. لقد تحولت كبريات المدن العراقية، وخاصة العاصمة بغداد الى حاضنة للقسم الأعظم من العراقيين لأسباب منها سياسية ضمن خطة النظام السابق، أو إقتصادية بسبب الهجرة الواسعة الى المدن مما خلق وضعاً إجتماعياً وسياسياً وأمنياً وبيئياً في غاية العقيد. أن مدينة بغداد التي يبلغ عدد سكانها حوالي سبعة ملايين لا يمكن أن يتوفر الأمن والعمل والخدمات والصحة لأبنائها مما يجعلها حاضنة مناسبة للفئات الهامشية التي تغذي الإرهاب والفوضويين والعابثين في البلاد. وهو ما حاصل الآن حيث أن غالبية أعمال القتل والتدمير تجري في الأساس في بغداد إضافة الى مدينة الموصل والبصرة وكركوك. وتحولت هذه المدن الرئيسية الى "كانتونات" تتمركز فيها كل القوى التي تعبث في استقرار البلاد وتعرقل العملية الديمقراطية. وبدلاً من أن تسعى الحكومة الحالية والتي سبقتها الى معالجة هذه المشكلة الديموغرافية الخطيرة، فإنها تخطط لبناء أحياء سكنية في هذه المدن الكبرى. ينبغي أن يصار وبشكل جدي الى إعادة النظر بهذا النهج الخاطئ والسعي الى التخطيط الديموغرافي لتنظيم هجرة معاكسة لتفادي أي تمركز سكاني ضار في المدن الرئيسية. وهذا يحتاج وبشكل سريع الى تأمين العمل في الريف في ميدان الزراعة والنهوض بالأنتاج الزراعي الذي يعتبر عماد الدخل القومي كي يعود أبناء الريف الى مكانهم الطبيعي وبقومون بعمل إنتاجي يفيد البلد بعيداً عن التدمير والتخريب الذي ينفذه "جيش المهدي" ولا "كتائب ثورة العشرين" ولا "جيش محمد" وغيرها من التنظيمات العبثية في العاصمة بغداد والمدن الرئيسية. إن الدمار الذي حصل في الريف شكل أفضل تربة خصبة لكل أنواع العبث والجهل وأنتشار التيارات الفوضوية في البلاد، وكان ارض خصبة للتيار الإرهابي التكفيري القادم من وراء الحدود. وعلى الحكومة وبدعم من كل النخب السياسية العمل على وضع مخطط علمي لتوزيع المؤسسات الاقتصادية والصناعية بشكل متساو على جميع المحافظات دون تمركزها في العاصمة والمدن الرئيسية. وهذا مما يخفف الضغط السكاني على المدن الرئيسية ويجعلها أكثر أمناً من كل النواحي ويسحب البساط من تحت من يتلاعب بأمن المواطنين. كما أنه يحد من الفئات الهامشية في المجتمع والتي تعتبر المصدر والينبوع الأساس لكل التيارات العبثية والظلامية والإرهابية.

الحل التدريجي للمشاكل
* ومن أجل أن يعم الإستقرار تدريجياً في البلاد، ينبغي التوجه تدريجياً وليس دفعة واحدة نحو ترميم الخراب والتشويه الذي أحدثه النظام السابق في البلاد. إن بعض الحركات السياسية تعتقد أن الفرصة الآن سانحة، بسبب من الإرتباك وضعف الدولة في العراق، لفرض تطلعاتها على البلاد دفعة واحدة دون التركيز على هدف واحد هو إقامة دولة ديمقراطية حقيقية مستقرة في العراق تفتح الطريق أمام الحل التدريجي للمشاكل القومية والطائفية والإجتماعية والديموغرافية المعقدة في البلاد المنهك أصلاً نتيجة البطش والحروب. إن السعي للحصول على مزايا وحقوق في ظل دولة غير مستقرة ولم تستتب فيها أركان الديمقراطية هو رهان فاشل لا يقود الا الى ضياع أي قدر من الحقوق قد تحصل عليها هذه الفئة الأثنية أو المذهبية في هذا الظرف الإستثنائي. ولنا في مثال مصير جمهوريتي مهاباد وآذربايجان في إيران في عام 1945-1964 خيرمثال، إذ ما أن إنسحبت القوات السوفييتية الداعمة للحركتين القوميتين في إيران بفعل ضغط دول الحلفاء حتى إنهار كل ما بني من أحلام مبررة للكورد والآذربايجانيين وتعرضوا للبطش وسفك الدماء على يد القوات الشاهنشاهية. كما أن إتفاقية 11 آذار من عام 1970 بين حكم البعث والحركة القومية الكوردية، رغم إختلاف الظروف، إنهارت وإنهار كل ما حصلت عليه القيادة القومية الكوردية في العراق من إمتيازات في ظروف إستثنائية، بسبب إنعدام أي مظهر من مظاهر الدولة الديمقراطية التي تحافظ على الحقوق القومية وتسعى الى تطويرها.
وعلى النخب السياسية القومية الكوردية أن تدرك ولا تركض وراء سراب حول إمكانية تأسيس دولة كوردية، وهو أمر مشروع ومن حق الكورد، ولكنه غير ناضج لظروف إقليمية ودولية لا يمكن تخطيها. ولذا فإن التمسك بالمواد الأساسية للدستور الفدرالي العراقي الذي يحقق قدراً ممكناً وغير قليل لحقوق الكورد وتطويره هو الطريق الوحيد في الظروف الراهنة، وإلا سيضيع كل شئ سواء للكورد أو لكل الشعب العراقي، وقد يؤدي الى كارثة أسوء من الكوارث التي أبدعها صدام حسين لكل العراقيين، وقبله حكم 8 شباط المشؤوم. وضمن هذه الرؤية ينبغي الإلتزام بمبدأ الفدرالية وليس السعي لبناء كيان سياسي لا هو فدرالي وأقرب الى الكيان الكونفدرالي الذي يتعارض مع الدستور أولاً ولا يصمد أمام واقع الجغرافيا السياسية في المنطقة والعالم وموقف دول العالم أزاء حدود الحقوق القومية للمواطنين العراقيين الكورد في العراق. وهناك الكثير من التساؤل حول جدوى إنتخاب رئيس لإقليم كردستان أو السعي على الدوام للإبتعاد عن الكيان العراقي الفدرالي والذي يخلق أوهام غير واقعية عند المواطنين الكورد حول إمكانية تشكيل دولتهم المستقلة في الظرف الراهن، وهي لا تعد الا مزايدات بين النخب السياسية القومية. إن جميع الدول، والتي ساندت الشعب العراقي والكورد من ضمنهم، تساند عراقاً ديمقراطياً فدرالياً موحداً وليس بلداً ممزقاً. ولعل خير تعبير عن الموقف الرسمي للولايات المتحدة هو تقرير بيكر- هاميلتون، والذي لانفهم سبب الهجوم عليه من قبل أوساط قومية كوردية. إن ما جاء فيه هو تعبير عن موقف رسمي للولايات التحدة وغالبية الرأي العام الدولي وتعرفه هذه الأوساط القومية بشكل جيد. كما ينبغي عدم تبسيط حقوق المواطنين العراقيين بقضايا هامشية وغير أساسية مثل ذلك الجدل الذي دار ويدور حول رفع العلم وما شاكل ذلك عوضاً عن التركيز على وضع الأسس التي تبنى عليها روابط وحقوق راسخة للمواطنين الكورد في العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد وبدون مواربة أو تردد.
إن المواطنين العراقيين الكورد يدركون ذلك وهم يحتاجون الى قدر من الاستقرار والديمقراطية لا الى تكرار للأوضاع الإستثنائية البغيضة التي عاشوها منذ تأسيس الدولة العراقية. أذكر في صيف عام 1991 وعندما كان قد بدأ النقاش حول الفدرالية التي طرحت لأول من قبل المرحوم الدكتور رحيم عجينة على قيادة الحزب الشيوعي العراقي، وقبل أن تفكر بها القيادات القومية الكوردية، كنت في شقلاوة وذهبنا الى قصبة هيران على سفح جبل سفين والتي قصفت بالسلاح الكيمياوي لتوثيق هذا الحدث الأليم بواسطة الكاميرا. يومها كنا ضيوفاً على أحد الفلاحين الكرماء هناك، وسألته عن رأيه بالفدرالية. أجاب الفلاح النجيب بتأفف وقال:" كاكه فدرالية وحكم ذاتي كلها تعابير للنخب السياسية والأفندية ولا نعرف نحن معناها. إن ما نريده أن لا يعود رجال المخابرات والأمن الى المنطقة وأن لا تدمر قرانا ومساجدنا ولا تستباح أعراضنا وتنهب أموالنا وأن تزال السيطرات والمجمعات والقلاع، ويفتح لنا الطريق بحرية لإيصال بضائعنا الى بغداد ومدن أخرى كي نحصل على موارد نستحقها".
وفي هذا الإطار البعيد النظر والحكيم ينبغي حل كل المشاكل بما فيها مشكلة كركوك المستعصية. إنها تركة ثقيلة من تركات الحكم المنهار، الذي سعى الى وضع الألغام في كل مجال وبما في ذلك التغيير الديموغرافي وتهجير مواطنين كورد وطردهم من مساكنهم، إضافة الى المواطنين التركمان. وجلب النظام بالقوة مواطنين عرب من جنوب العراق في مسعى لتكريس عداء قومي يسعف بطشه. وهنا فنحن أمام ضحايا من طردوا ومن فرض عليهم الهجرة الى كركوك على حد سواء. ولقد مرت على هذه الجريمة أكثر من ثلاثة عقود بما يعني ذلك من تبعات ينبغي على الجميع أخذها بنظر الإعتبار. إن حل هذه المشكلة الشائكة تحتاج الى جدول زمني طويل الأمد يتم خلالها تدريجياً رفع الحيف والظلم الذي لحق بالمواطنين جميعاً بمن فيهم من أجبروا على الاستيطان في مدينة كركوك. ولا يمكن أن يستقيم الحل في ظل تصاعد المضاربات القومية أو سعي أطراف أخرى إلى إقحام تركيا وغير تركيا في هذا الشأن العراقي. إن أي تدخل أجنبي لا يزيد المشكلة الا تعقيداً بما ينطوي عليه من فتح الباب للتدخل الخارجي وشروره، فيكفي العراقيين ما لديهم من هذه التدخلات الفضّة.
إن أشد ما يحتاجه العراقيون في هذه الفترة العصيبة هو توحيد قوى الإعتدال والتنوير ونفض غبار ثقافة الموت والتجبر والإكراه والظلامية والجهل والموازين البالية التي نمّاها النظام السابق وتلقفها فرسان "الدين" الجديد، دين التوحش والتكفير وقطع الأعناق. على العراقيين الإنتقال الى ثقافة البناء والموّدة والحرص على العراقيين وأمنهم وسلامتهم وإزدهار حاضرتهم التاريخية. إن لدى العراقيين بلد في غاية الجمال والخصب والغنى ولا يحتاج أهله للذهاب الى أنقرة أو طهران أو دمشق وغيرها من عواصم تحيك المصائب للعراقيين، فلديهم بقاع آمنة يستطيعون الجلوس فيها حول طاولة والبحث لحل مشاكلهم بدون فضول الأجانب. إن المفتاح للخروج من النفق هو بيد العراقيين أنفسهم وليس غيرهم. ومتى ما لاذ العراقيون بتوحيد جهودهم ضد العنف والإرهاب على قاعدة الحب والولاء لهذا البلد الكريم وبنائه وليس تخريبه، وتعّلم العيش المشترك والتعايش، عند ذاك يمكن حل كل شئ، وتسود الثقة وتنهار الريبة والشك بينهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قادمون من سامراء: المدينة في طريقها للتحول إلى قندهار أو كابل أيام طالبان

بغداد : حيدر نجم / الشرق الاوسط
اكدت مجموعة من العوائل العراقية الهاربة من جحيم العنف وسطوة الجماعات المتشددة، التي تفرض اساليب لحياة معينة وقاسية على سكان مدينة سامراء شمال بغداد، ان مدينتهم في طريقها للتحول قريبا الى قندهار او كابل في زمن طالبان اذا لم تقم الحكومة بمعالجة الاوضاع هناك وملاحقة المتشددين الذين اعلنوا ما يسمى بـ«امارة سامراء الاسلامية»، وهي احدى امارات «دولة العراق الاسلامية» التي اعلن عنها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين منتصف العام الماضي.
ويقول عبد الكريم سعدي، 46 عاما، «هربنا نحن وعوائلنا تدريجيا من مدينتنا وتركنا كافة ممتلكاتنا هناك إلا بعض المال الذي يكفينا للعيش لمدة اشهر معدودة ، فالاوضاع في سامراء وضواحيها اصبحت لا تطاق لان الجماعات المتشددة بدأت تتدخل في الحياة الخاصة للسكان هناك وتفرض عليهم انواعا معينة من التعاملات وصلت الى حد التدخل في العلاقة الشخصية بين الرجل وامراته».
واوضح سعدي ان هذه الجماعات «بدات تصل مدينة سامراء قبل عام ونصف العام بالتحديد واغلب قياداتها من جنسيات عربية، وبينهم سوريون وجزائريون ومصريون ويمنيون، فضلا عن بعض العراقيين الذي يساعدونهم ويقدمون التسهيلات لهم من ابناء بعض العشائر في سامراء، حيث تم تقديم بيوت وبساتين زراعية لهذه الجماعات من اجل تحويلها الى معسكرات تدريب للافراد الذين سيرغمون على الانضمام لها مستقبلا من ابناء المدينة الرافضين للانخراط في تلك الجماعات بالقوة والتهديد بقتل عوائلهم».
من جهته اشار مهند السامرائي،31 عاما، وهو احد منتسبي الشرطة في المدينة، الى انه تلقى تهديدات مباشرة من قبل تلك الجماعات بترك العمل مع الشرطة او انه سيقتل مع عائلته في حال استمراره بالعمل مع الحكومة التي وصفوها بـ«العميلة» وقال السامرائي «ان هذه الجماعات اخذت تحكم قبضتها على المدينة وابنائها في ظل غياب واضح لمؤسسات الحكومة الامنية التي توجد في مركز المدينة فقط وبشكل ضعيف، بينما القوات الاميركية تلعب دور المتفرج على ما يحصل هناك وما تقوم به تلك المجموعات من دون ان تتدخل للقضاء على الجماعات المتشددة بشكل حقيقي، وانما في بعض الاحيان تترك لها الساحة لتفعل تلك الجماعات ما تشاء بالمدينة وسكانها العزل».
وكشفت زوجة السامرائي، وهي ام لطفلين، ان هذه الجماعات «فرضت شروطا معينة على النساء في المدينة كلبس الخمار والعباءة». واضافت الزوجة التي ولدت في سامراء في سبعينات القرن الماضي «ان تلك الجماعات قامت بتجنيد بعض النساء اليها لترويج تلك الافكار والمعتقدات بين نساء المدينة، والعمل على استخدامهن في نشر المبادئ التكفيرية ضد كل شخص لا ينتمي لدولة العراق الاسلامية واماراتها».
واكد السامرائي ان تنظيمات سرايا المجاهدين والجيش الاسلامي المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين «بسطت سطوتها على معظم مناطق وأقضية المدينة، وهنالك مساحات واسعة لا تستطيع القوات الاميركية دخولها او حتى المرور فيها، بعد ان تعرضت تلك القوات الى هجمات متكررة ادت الى تعرضها لخسائر كبيرة في الارواح والمعدات». وذكر رعد السامرائي، 33 عاما، وهو شقيق مهند الاكبر، ان اعضاء في اجهزة الامن والمخابرات في النظام السابق وحزب البعث انضموا مع تلك الجماعات وعملوا معها بشكل وثيق وتحت قيادة واحدة تكون برئاسة احد الاشخاص من الجنسية العربية، واضاف «ان العوائل التي لا تعلن مبايعتها لدولة العراق الاسلامية او لتلك الجماعات والعاملين معها، مصيرها القتل والتهجير ومصادرة ممتلكاتهم واراضيهم» مشيرا الى قيام تلك الجماعات «بفرض اتاوات على اصحاب المهن والمحلات بداعي دعم المقاومة والمجاهدين في عملياتها وشنها هجومات على القوات الامنية العراقية والاميركية وحتى المواطنين الذين يرفضون مبايعة امارتهم» . وكشف السامرائي عن تحول مساحات شاسعة من بساتين سامراء الى معسكرات مشابهة تماما لمعسكرات القاعدة وحركة طالبان في افغانستان يشرف عليها مقاتلون عرب تدربوا في تلك المعسكرات في افغانستان قبل سنوات عديدة. واتفق معه المتحدثون الآخرون على ان المدينة «في طريقها للتحول الى احدى مدن افغانستان في عهد طالبان كقندهار او كابل، وستحكمها تلك الجماعات بصورة علنية ما لم تتدخل الحكومة وبصورة قوية لإنهاء وجود تلك الجماعات والبؤر التي تؤويها ، والقضاء على اي جهة او شخص يقدم الدعم لها».

26/2/2007

#عادل_حبه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات