نوري حمدان
الحوار المتمدن-العدد: 8586 - 2026 / 1 / 13 - 20:13
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لم يكن إعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني التنازل عن الترشح لولاية ثانية مجرّد خطوة سياسية مفاجئة أربكت الإطار التنسيقي وفتحت الباب أمام عودة نوري المالكي إلى واجهة المنافسة، بل كان في جوهره فعلًا كاشفًا عن عمق الأزمة التي يعيشها النظام السياسي العراقي، وعن حدود المناورة داخل التحالف الشيعي الحاكم، الذي بات عاجزًا عن إنتاج قرار مستقر أو رؤية جامعة. فالانسحاب، في هذا السياق، لا يمكن قراءته بوصفه تضحية أخلاقية أو خطوة شخصية معزولة، بل بوصفه إعادة تموضع محسوبة في مشهد باتت كلفة البقاء في واجهته أعلى من مكاسب الاستمرار فيه.
لقد دخل العراق، بعد انتخابات تشرين الثاني 2025، مرحلة سياسية مختلفة نوعيًا عمّا سبقها. مرحلة لم تعد تُدار فيها السلطة بمنطق البرامج أو حتى التسويات الكبرى، بل بمنطق تقاسم الخسائر وتأجيل الانفجارات. وفي مثل هذا السياق، لم تعد رئاسة الحكومة موقعًا للنفوذ أو القدرة على المبادرة، بقدر ما أصبحت موقعًا لتحمّل الأعباء، وواجهة لقرارات قاسية تُتخذ في الغرف المغلقة وتُحمَّل نتائجها لرئيس وزراء واحد، غالبًا ما يُترك وحيدًا في مواجهة الشارع.
المشكلة الأساسية التي كشفها تنازل السوداني لا تتعلق بشخصه، ولا حتى بشخص المالكي، بل تتعلق بالإطار التنسيقي ذاته. فهذا التحالف، الذي تشكّل بوصفه مظلة لتوحيد القرار الشيعي بعد انسداد سياسي طويل، تحوّل تدريجيًا إلى بنية عاجزة عن إنتاج خطاب موحّد، أو تحديد أولويات وطنية واضحة، أو حتى إدارة خلافاته الداخلية بطريقة شفافة.
الإطار اليوم ليس تحالفًا سياسيًا بالمعنى الحقيقي، بل هو تجميع قوى لكل منها حساباتها الخاصة، وسقوفها المختلفة، وارتباطاتها المتشابكة. وما يجمع هذه القوى ليس مشروع دولة، بل الخوف المشترك من الخروج من السلطة، أو من انهيار المعادلة التي وفّرت لها النفوذ منذ 2003. ولهذا السبب تحديدًا، يتحوّل كل استحقاق إلى أزمة، وكل أزمة إلى مساومة، وكل مساومة إلى تأجيل.
في هذا السياق، يصبح مفهوماً لماذا اختار السوداني الانسحاب خطوة إلى الخلف. فالرجل، الذي جاء إلى رئاسة الحكومة بوصفه مرشح تسوية، حاول خلال ولايته أن يقدّم نموذجًا مختلفًا نسبيًا: حكومة خدمية، أقل صدامًا، وأكثر تركيزًا على الإدارة اليومية. غير أن هذا النموذج اصطدم سريعًا بجدار الواقع: موارد محدودة، اقتصاد هش، جهاز إداري مترهل، وضغوط سياسية من داخل التحالف الذي جاء به قبل خصومه خارجه.
الاستمرار لولاية ثانية، في ظل هذه الشروط، لم يكن يعني تعزيز الموقع، بل استنزاف الرصيد. فالمؤشرات الاقتصادية لا توحي بمرحلة رخاء، بل بعجز متصاعد في الموازنة، وضغوط حقيقية على الخزينة العامة، ومخاطر جدية تطال ملف الرواتب، الذي يمثّل خطًا أحمر اجتماعيًا. وأي اقتراب من هذا الملف، مهما كانت مبرراته، كفيل بإشعال الشارع من جديد.
المجتمع العراقي لم يغادر حالة الاحتقان منذ احتجاجات تشرين 2019، بل دخل في هدنة هشّة، قائمة على تحسينات محدودة في الخدمات والاستقرار الأمني النسبي. هذه الهدنة يمكن أن تنهار عند أول صدمة اقتصادية أو قرار غير شعبي. وهنا تكمن المفارقة: الإطار التنسيقي، الذي يسيطر على السلطة، يتصرّف وكأن الشارع خارج المعادلة، أو وكأن الاحتجاج بات صفحة من الماضي، بينما تشير كل المؤشرات إلى أن أسباب الغضب ما زالت قائمة، وربما أشد تعقيدًا. وفي مثل هذا المناخ، يصبح رئيس الوزراء الهدف الأسهل. لا يُحاسَب التحالف، ولا تُلام البنية السياسية، بل يُختزل الفشل في شخص واحد، يُقدَّم قربانًا لتهدئة مؤقتة، ثم يُستبدل بغيره.
أما العبء السياسي الداخلي، فهو لا يقل خطورة. فالإطار التنسيقي يعاني من انقسامات عميقة تتعلق بطبيعة القيادة، وشكل الدولة، وحدود العلاقة مع الفصائل المسلحة، فضلًا عن التباين في مقاربة العلاقة مع الإقليم والعالم. هذه الانقسامات لم تعد قابلة للإخفاء، وظهرت بوضوح في ملف الترشيح لرئاسة الحكومة. فلا إجماع حقيقي على تجديد ولاية السوداني، ولا قبول سلس بعودة المالكي. وبين هذا وذاك، تتكاثر المماطلات، وتُرحَّل الاجتماعات، وتُدار الخلافات بأسلوب الإرجاء لا الحسم. الإطار هنا لا يدير خلافًا سياسيًا، بل يؤجّل انفجاره.
عودة المالكي إلى واجهة المنافسة لا تعني استعادة زعامة بقدر ما تعني استعادة استقطاب قديم. فالرجل يمتلك خبرة طويلة في إدارة السلطة، لكنه يحمل في الوقت ذاته إرثًا سياسيًا مثقلًا بالصدامات والانقسامات. عودته المحتملة لا تُواجَه برفض شعبي واسع فحسب، بل بتحفّظات داخلية صريحة وصامتة، وبقلق إقليمي ودولي لا يمكن تجاهله. ومع ذلك، فإن المالكي يتقدّم بسياسة النفس الطويل، مستفيدًا من تشتت خصومه، ومن عجز الإطار عن إنتاج بديل توافقي قوي. لكنه، في الوقت ذاته، يتقدّم إلى واجهة مليئة بالألغام: معارضة داخل التحالف، شارع متحفّز، مرجعية ترفع الغطاء، وتيار صدري يقف خارج العملية السياسية لكنه ليس خارج تأثيرها.
تأكيد المرجعية الدينية أن اختيار رئيس الوزراء شأن سياسي، وعدم رغبتها في التدخل، لا يعني حيادًا بقدر ما يعني رفع الغطاء الأخلاقي عن نتائج الفشل المحتمل. فالقوى السياسية تُترك اليوم لتتحمّل وحدها تبعات قراراتها، من دون مظلة دينية أو رمزية. في المقابل، يقف التيار الصدري خارج البرلمان، لكنه حاضر بقوة في الشارع. رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة، وتحذيره من تحميله كلفة الفشل، يعني أن أي حكومة ستواجه معارضة محتملة من خارج المؤسسات، وهو ما يضاعف هشاشة الاستقرار.
في خضم هذا المشهد، يتضح أن تنازل السوداني لم يكن انسحابًا نهائيًا، بل مناورة محسوبة. فقد نقل المعركة من صراع مباشر على المنصب إلى صراع على التوازنات، محتفظًا بموقع يسمح له بالعودة في حال فشل تمرير المالكي، أو بلعب دور شريك وازن في أي تسوية مقبلة. بهذا المعنى، لم يخرج السوداني من المعادلة، بل خرج من خط النار المباشر. وهو خيار يبدو عقلانيًا في مرحلة تُستهلك فيها الوجوه بسرعة، وتُحمَّل فيها المسؤولية لمن يتصدّر الواجهة، لا لمن يملك القرار الحقيقي.
وفي مثل هذا السياق، لم تعد رئاسة الحكومة موقعًا للنفوذ بقدر ما أصبحت موقعًا لتحمّل الخسائر. فالصراع الدائر اليوم داخل الإطار التنسيقي لا يدور حول "من يحكم"، بل حول "من يتحمّل كلفة الحكم"، وهي كلفة باتت أثقل من أن تُدار بخطاب الانتصار أو منطق الغلبة، خصوصا وهي ستوجه أعباء متهددة:
أولى هذه الأعباء تتمثل في العبء الاقتصادي والمالي، وهو العبء الأكثر حضورًا في خلفية المشهد، وإن جرى الحديث عنه غالبًا بخجل أو عبر تسريبات غير مباشرة. فالمؤشرات المالية لا تبشّر بمرحلة رخاء، بل تنذر بعجز متزايد في الموازنة وضغوط حقيقية على الخزينة العامة، مع مخاوف جدّية من الاقتراب من ملف الرواتب، الذي يشكّل خطًا أحمر اجتماعيًا في العراق. وفي بلد يقوم فيه قدر كبير من الاستقرار على انتظام الرواتب والدعم الحكومي، تصبح أي حكومة مقبلة مضطرة لاتخاذ قرارات غير شعبية، لا تُكافأ سياسيًا، بل تُحمَّل تبعاتها شعبيًا وأمنيًا.
العبء الثاني هو العبء الاجتماعي، المرتبط مباشرة بالاقتصاد لكنه يتجاوزه إلى المزاج العام. فالمجتمع العراقي، الذي لم يتعافَ فعليًا من تداعيات احتجاجات تشرين 2019، يعيش حالة غليان مؤجَّل، هدأ نسبيًا بفعل تحسينات محدودة في الخدمات والاستقرار، لكنه لم يُغلق ملف السخط. أي تراجع في هذه الملفات، أو أي شعور عام بإعادة إنتاج السلطة من دون أفق إصلاحي، كفيل بإعادة الشارع إلى واجهة المشهد، ليصبح رئيس الوزراء، أيًّا كان اسمه، الهدف الأول لغضب الشارع، حتى وإن لم يكن صاحب القرار الفعلي.
أما العبء الثالث، فهو العبء السياسي الداخلي، وتحديدًا داخل الإطار التنسيقي نفسه. فالتجربة الأخيرة كشفت أن الإطار، رغم قدرته الظاهرية على التماسك، يعاني من انقسامات عميقة تتعلق بطبيعة القيادة. وقد أظهرت تطورات ما بعد التنازل أن الإطار لا يمتلك سوى هامش ضيق للمناورة. فالمعارضة الداخلية لعودة المالكي، والتي تقودها قوى وازنة داخل التحالف، لم تُخفِ رفضها، لكنها في الوقت ذاته لا تملك أدوات حاسمة لإيقاف هذا المسار، سوى الرهان على متغيرات خارج إرادة الإطار.
ويضاف إلى ذلك العبء الرابع، المتمثل في العلاقة الشائكة مع الفصائل المسلحة وملف السلاح خارج الدولة. فالمرحلة المقبلة مرشحة لضغوط داخلية وخارجية متزايدة لإعادة تنظيم هذه العلاقة، وهو ملف لا يُدار من دون أثمان سياسية وأمنية باهظة. الاقتراب منه بجدية يهدد استقرار أي حكومة، وتركه بلا معالجة حقيقية يفاقم الضغوط الدولية، في ظل خطوط حمراء تتعلق باستهداف المصالح الأجنبية واستقرار الإقليم.
أما العبء الخامس، وربما الأكثر تعقيدًا، فهو العبء المتعلق بالشرعية السياسية والأخلاقية. فقد سعى السوداني خلال ولايته إلى تقديم نفسه بوصفه رئيس حكومة "خدمي" أكثر منه زعيمًا حزبيًا، وبنى مسافة رمزية بينه وبين تاريخ الصراعات الحزبية. هذا التموضع منحه قبولًا نسبيًا، لكنه جعله هشًا داخل منظومة اعتادت استهلاك وجوهها في لحظات الأزمات. الاستمرار في رئاسة الحكومة لولاية ثانية، في ظل تراجع الموارد وتصاعد الأزمات، كان سيؤدي حتمًا إلى استنزاف هذا الرصيد وتحويله إلى عبء.
في ضوء كل ما سبق، يصبح قرار السوداني أكثر وضوحًا. فهو لم ينسحب لأنه فشل، ولا لأنه أُقصي، بل لأنه أدرك أن المرحلة المقبلة هي مرحلة إدارة أزمة شاملة، وأن البقاء في الواجهة خلالها يعني تحمّل كلفة منظومة مأزومة اختارت تأجيل الإصلاح الحقيقي مرارًا. الانسحاب هنا ليس هروبًا، بل تفاديًا محسوبًا لحرق رصيد سياسي في معركة خاسرة سلفًا.
الحكومة المقبلة، أيًا كان رئيسها، لن تكون حكومة تحوّل أو إصلاح بنيوي. ستكون حكومة إدارة أزمة، مهمتها الأساسية منع الانهيار لا تحقيق الإنجاز. وفي مثل هذه الحكومات، يكون النجاح محدودًا، والفشل سريعًا وقاسيًا. المشكلة أن الإطار التنسيقي، بدل أن يواجه هذه الحقيقة بشجاعة، ما زال يتصرّف بمنطق الصراع على المواقع، وكأن الدولة في حالة استقرار، وكأن الموارد غير مهددة، وكأن الشارع فقد ذاكرته. هذا الانفصال عن الواقع هو الخطر الحقيقي، لا أسماء المرشحين.
في النهاية، لا يمكن قراءة تنازل السوداني بوصفه حدثًا معزولًا، ولا عودة المالكي بوصفها انتصارًا سياسيًا. كلاهما تعبير عن أزمة أعمق، أزمة نظام سياسي اعتاد إدارة الأزمات بدل حلّها، وتأجيل الاستحقاقات بدل مواجهتها، واستهلاك الوجوه بدل إصلاح البنية. الانسحاب المحسوب للسوداني يقابله تقدّم ثقيل لآخرين نحو واجهة محفوفة بالمخاطر. وبين هذا وذاك، يبقى السؤال الأهم بلا إجابة: هل يمتلك الإطار التنسيقي الشجاعة للاعتراف بأن المشكلة ليست في من يحكم، بل في كيفية الحكم؟ أم أنه سيواصل تدوير الأزمة، إلى أن يدفع الجميع ثمنها؟
#نوري_حمدان (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
