التغيير المؤجَّل: بين دعاية -السقوط الوشيك- والأسئلة التي تخشى المعارضة طرحها

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

الحوار المتمدن-العدد: 8586 - 2026 / 1 / 13 - 07:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في إطار الدّعاية والتحريض، يتحدث البعض، هذه الأيام، في تونس وفي باريس (الدكتور المرزوقي مثالا) عن "اقتراب ساعة سقوط الدكتاتور"، ويرفعون من شأن المسيرات الأخيرة إلى درجة الإضرار بالمعارضة نفسها، مقابل وضع السلطة في موقع مريح.

والحقيقة أنّ الأسباب التي تؤدّي لسقوط أي نظام هي الأسباب الاقتصادية والاجتماعية. فالجوع وحده يدفع لتمرّد الناس على امتداد جغرافيا البلاد. هنا، تفاديًا للخلط، لسنا بصدد الحديث عن "الأسباب" الموجبة لإسقاط النّظام، فهذا بحث آخر، وسنفترض أنها متوفّرة. إنما سنحصر النقاش في العوامل التي يجب أن تتوفّر موضوعيا، لكي يُصبح الحديث عن التغيير معقولا وليس مجرّد دعاية بلا أساس.

مسألة "إسقاط النظام"، أو"تغيير النظام"، بقطع النظر عن المفردة المستعملة لتوصيف الحدث، تبقى قبل كل شيء ظاهرة "[شعبية] و[محلية]" في آن واحد. بمعنى أنه إذا لم يكن هنالك تصميم شعبي واسع على التغيير، لا يسقط أي نظام باحتجاجات قطاعية أو نخبوية، ولا يسقط بالضغط الخارجي دون ضغط داخلي هائل. ولكن ما أن تتوسع الاحتجاجات وتأخذ طابع العصيان والتمرّد العارم على النظام، حتى تصبح شأنًا إقليميًا، فتتحرّك الدول، وخاصة المجاورة، (كلّ دولة حسب ما يقتضيه أمنها القومي)، إما لاحتوائها وإجهاضها، أو لتأجيجها وتجذيرها، وتحويلها إلى ثورة. ولأن الثورات مُخيفة ومُعدية، إذا اندلعت تنتشر وتتجاوز حدودها، فإن الخارج يُصبح معنيًّا بالحدث ومؤثّرا جدًّا، وعادة ما يتدخّل إمّا مُساعدًا على إسقاط النّظام، أو مساعدا على تثبيته.

أما معركة الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال القضاء، فهي من وجهة نظر تاريخية محرار التحديث السياسي ومقياس تمدّن المجتمعات وتطوّرها دون مُنازع. ولمّا تُبنى في المجتمعات حجرًا بحجرٍ، وترتبط بدرجة عالية من الارتقاء بشروط حياة السكان، ترسخ، وتتحوّل إلى مكسب شعبي، ويصبح من المستحيل المسّ منها، أو التراجع عنها، لأنّ مصيرها، في الوعي العام، ارتبط بمصير الناس ومستقبل أبنائهم بِرِباط وثيق مفتول من الإرادة العامة.

أمّا في التجارب المُشوّهة، مثل التجربة التونسية، حيث تأسّست "ديمقراطية مُخاتِلة" على يد حركة سلفية في جوهرها، تتحوّز على جهاز سري يغتال خصومها، وتُكفّر الديمقراطية في أُطُرِها القياديّة، وتُعلنها من باب التّقيّة للتحيُّل على المجتمع وعلى العالم، فهي، دون أي شكّ ولا تردّد، ديمقراطية شكلية تُستخدم كمخدعٍ لوضع اليد على الموارد وتفكيك الدولة نفسها.

في مثل هذه الحالات، مع الأسف تظلّ مسألة "الحريات" و"حقوق الإنسان" شعارات تُكافحُ من أجلها النخبة التقدمية بأظافرها وأسنانها، دون أن تجد لها صدى عند الأغلبية الشعبية، ليس فقط لأنها بلا جذور في حياة تلك الأغلبية، بل أيضًا لأنها ارتبطت بمرحلة الغِشّ والإرهاب والانهيار الاقتصادي والخصاصة. ولذلك ظلّت قضية مُجرّدة في حياة التوانسة، و[مفروزة] بوصفها قضية "هاذوكم"، في إشارة مُحزنة على انفصال الجماهير الممعوسة بالفقر والتهميش عمّن يُفترض أنهم خيرة ما أنجبت تونس !

بهذا المعنى، الديمقراطية المشوهة التي أسسها راشد الغنّوشي ويزدريها التوانسة، جعلت من أم القضايا (استقلالية القضاء) عاجزة عن تحريك الشارع إلى الحدّ الذي يجعل النظام يُحرّك جفنًا، فما بالك بتهديده في وحوده. وعلى الأرجح، ستظلّ كذلك ما لم تعيد النخبة التقدمية تعريف نفسها وهندسة السياسة، بما يسمح بطرح مبادئ الحرية على ضمن حزمة المطالب الاقتصادية والاجتماعية الأساسية المتعلقة بمعيشة الأغلبية. ولن يكون ذلك ممكنا إن ظلت القوى الوطنية التقدمية مأخوذة بالصّخب تحت رحمة تضامنات طبقية غير معنية بمطالب "الشعب المؤسطر"، خصوصا في ظلّ أزمة ثقة مركبة: بين الشعب ونخبته من جهة، وبين قادة الاحتجاج وأجهزة الدولة التي خلّصتهم من حركة إرهابية ظلّت تضع السكين على أعناقهم عشرة سنوات كاملة.

عموما، وعسى أن تتّضح الصورة للشّبيبة المرفرفة فوق أجنحة الحرية، فيما يدفعهم لُصوص التاريخ ليكونوا حطَبًا سهل الاشتعال في معاركهم الخاصة. واستنادا إلى الدراسات المقارنة، نعرض، تلخيصًا للعوامل التي يجب أن يتوفر واحد منها على الأقل، حتى يسقط أي نظام سياسي، في ما يلي:

*/ أن تصبح مسألة إسقاط النظام أقرب لإجماع شعبي يُميّز مزاج الأغلبية، ويدفعها للعصيان العام، واحتلال الشوارع وتعطيل المرافق العامة على امتداد تراب البلد.

*/ أن ينفجر الوضع على إثر تسبّب النظام في أزمة خطيرة تهدّد كيان الدولة، كانهيار البنوك مثلا والعجز عن التوريد، او دفع الرّواتب بحيث تُضرب الأعصاب الاقتصادية للنظام.

*/ أن يتورط النظام في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد جزء من السكان. بحيث تصبح تلك الجرائم قضية إنسانية تُوجِبُ على العالم الوُقوف إلى جانب التمرّد ضد النظام.

*/ أن تتمكن المعارضة من نزع شرعية النظام بتعبئة الشارع، وتكريس النظرة إليه على أنه نظام غير قابل للإصلاح، وبأن بقاءه يشكل خطرا على البلد أو على الإقليم.

*/ ان تنجح المعارضة في انتزاع الاعتراف الدولي بها لتمثيل الشعب في المنابر الدولية بناء على شعبيتها وقدرتها على التحكم في حركة الاحتجاج وتزويدها بالشعار والبرنامج.

*/ أن يحدث انشقاق داخل النخبة الحاكمة بحيث ينأى جزء منها بنفسه، او يلتحق بالمعارضة. وخاصة في صفوف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أو يحدث شرخ عميق داخل الدولة يعكس اهتزاز ثقة النظام في قدرته على الاستمرار.

*/ أن يحتل الشعب الشوارع ويعتصم مُطالبا بتغيير النظام، ويلتزم الجيش والأمن الحياد، ويرفع يده على السلطة السياسية.

*/ أن يكون النظام مُستهدفًا من الشارع، وفي نفس الوقت من قوى خارجية راغبة في التخلص منه لتحقيق أهداف استراتيجية ومنافع تفوق تكاليف التدخل العسكري المباشر ضده، أو من خلال دعم ميليشيات محلية مسلحة. أو بالعقوبات الاقتصادية والحصار. أو بجميع هذه الإجراءات.

*/ أن يشكل النظام خطرا على الأمن والسلم العالميين، ما يخلق توافق بين إرادة دولية وقرار داخلي في تغييره.

*/ أن يسقط النظام كعرض جانبي لصراع إقليمي أو دولي (مثلما حدث لنظام الأسد). وهنالك أمثلة عديدة سقطت فيها أنظمة كنتيجة غير مباشرة لصراع أوسع وأكبر من البلد. مثلا نتيجة لنهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي، سقطت أنظمة أروبا الشرقية، وسقطت أنظمة أخرى عديدة ظلت لسنوات في الفلك السوفياتي، أهمها، أثيوبيا، والصومال، ومنغوليا، واليمن الجنوبي...

الآن، عندما نتأمل في هذه العوامل، لا يبدو أن النّظام التونسي اليوم في أيّ من هذه الحالات، لا من قريب ولا من بعيد. فهو مازال يتمتع بشعبية تتصاعد كلّما تعمّق تحالف المعارضة الديمقراطية مع حركة النهضة، ورُفِعت صورة عصابة الجهاز السرّي بجانب صور مساجين سلميين، أمثال أحمد صواب ونجيب الشابي ومراد الزغيدي وغازي الشواشي، وغيرهم ممن أشكُّ أنهم آتُّهموا بالضلوع في الإرهاب لتبييض الإرهابيين الحقيقيين.
المؤسستين الأمنية والعسكرية على درجة من التماسك والتّصميم على منع قيادة النهضة من العودة للسلطة، علاوه على علاقة الدولة الطبيعية بالجوار وبالعالم.

في المقابل عاهات المعارضة لا تُحصى ولا تُعدّ:

أولا، تستعيض بتوحيد صفوفها على أساس المشترك الوطني العظيم الذي يجمعها، بالتشبث بحركة تقف خارج المشترك الوطني والمدني الجمهوري.
جماعة منبوذة من الشعب إلى درجة الهلع من عودتها للحكم. وتعتبرها المؤسستين العسكرية والأمنية عدوّ الدولة، وقد تمّ التخلّص منها بعد أن قدّمتا فاتورة شلّال من دم خيرة أبنائها.

ضمنيًا مُصنفة حركة إرهابية لدى دول الإقليم المحورية. وحولها إجماع دولي على أنها مصدر تهديد أمني بحكم ارتباطها بالإرهاب.

مشكلة المعارضة الثانية، كونها تُركّز معركتها على "الحريات" وعلى شخص رئيس الجمهورية، وليس على المطالب الاقتصادية والاجتماعية، وعلى تغيير أسس النظام الاقتصادي ومنوال التنمية بِرُمته.

المشكلة الثالثة، تُخوّن مؤسّستي الجيش والأمن، وتعتبرهما مسؤولتين على "الانقلاب"، إضافة إلى اتهام الجيش بالتفريط في السيادة.

ويوميا يُهاجم رموز المعارضة، من هواة السياسة، (مجانًا) أهم دولة في الجوار الجغرافي لتونس، والمعنيّة أمنيًّا أكثر من غيرها بالاستقرار في تونس.

على هذا، أعتقد أن التغيير يحتاج قراءة المشهد دون مرايا مُحدّبة، وفك الارتباط بحركة خلّفت جراحا غائرة في الذاكرة الجماعية. ثمّ الإصرار على وضع ملف الحريات ضمن معركة الشعب الرئيسية، والكف عن المبالغة في التبشير باقتراب ساعة سقوط النظام، لايقاف نزيف ثقة التوانسة في نخبتهم، والتي بدون إعادة بنائها، لن تكون هنالك حياة سياسية في تونس، لا ديمقراطية ولا غير ديمقراطية.

وبمناسبة استسهال صعف الدولة وتغيير نظامها، على الجزء العقلاني في المعارضة أن يتذكّر أنّ الدولة التونسية، مهما تعرّضت لمصاعب، بالأخير تُجيد إدارة الأزمات وحماية نظامها، وقد تضطرّ لتغيير ثوبه، إذا لزم الأمر، ولكنها تزوّده بأسباب القوة حتى يظلّ صامدا، لأنه يستند إلى بنية تاريخية متجذّرة، خلقت علاقة نفسية بين الدولة والمجتمع، قائمة على الولاء الجماعي والقبول الضّمني بوجود سلطة مركزية قويّة.
وهي دولة نظام أمنها محترف، وجيشها غير مُسيّس يخشى عليها من الانهيار في جغرافيا صغيرة، مواردها محدودة، ولا تتحمّل الفوضى. ولذلك بَنَت الأجهزة الأمنية والعسكرية عقيدتها على الاستقرار في الداخل، وعلى كون تونس "دولة حاجز" في ملفّي الإرهاب والهجرة، وأي اضطراب داخلي يهدد إيطاليا وفرنسا والجزائر مباشرة. وهذا ما منح النظام شبكات أمان وجدران صدّ تمنع الانهيار مهما كان حجم الأزمة السياسية. وترجمة ذلك في القرار الدولي، هو أن قرار المؤسسة الأمنية والعسكرية، أهمّ ألف مرّة بالنسبة للخارج من مطلب الحريات.

يبقى مشهد الشّابات الجميلات اللّواتي يضربن الطبول، ومثلهن يفعل أقرانهن، ويرفعون شعارات معادية ل"لفاشية"، ويرددون أناشيد الحرية، طبعا هذه مشاهد خارقة للعادة، ودليل حياة ونبض المستقبل. ولكن المستفيد الأول منها هو النظام لكونها تُثبت للخارج أن السلطة لا تغلق فضاءات الاحتجاج.

ما البديل؟

الآن، إذا اتفقنا على أن إسقاط النظام، وفق المعايير الموضوعية والتجارب المقارنة، غير وارد في المدى المنظور، فإنّ المهمة المطروحة تتمثّل في بناء شروط التغيير بدل الترويج لاقتراب تغيير متخيّل. وهذا يضع الأحزاب والقوى الديمقراطية أمام مسؤوليتها التاريخية، التي تبدأ بمراجعة سياسية جديّة لمسار ما بعد 2011.
في مقدّمة هذه المراجعة، يتمّ القطع مع الجُبن والنفاق والانتهازية وكلّ الصّفات السيّئة التي أفقدت قضية الحرية وزنها ومكانتها، ويُعلن القطع الواضح مع حركة النهضة، باعتبار تجربة حكمها وصمة عار في جبين تونس، ونكسة حضارية تسببت في تفكيك مؤسسات الدولة وإضعاف عناصر قوتها المدنية وتخريب اقتصادها، ومحو كل ما هو جميل فيها. ومن المسلم به أن استمرار الارتباط بهذه الحركة سيُعمّق عزلة المعارضة ويغلق الطريق أمام أي إمكان لتشكّل إجماع شعبي حول مشروع بديل.

كذلك، يتطلّب الأمر نقدًا ذاتيًا صريحًا من الأحزاب الديمقراطية لمسارها، والاعتراف بأن التشتّت والتنابذ في ما بينها مَثَّلَا الخطيئة الكبرى التي سمحت لأقلية في المجتمع بالتحوّل إلى أغلبية مهيمنة في السياسة. من دون هذه المصارحة، تبقى أزمة الثقة مع المجتمع قائمة.

انطلاقًا من هذه الخطوة الشُّجاعة، (التي بادر بها أحد السياسيين الديمقراطيبن البارزين منذ أيام قليل)، يُفتح الباب على إمكانية بناء جبهة جمهورية اجتماعية، تقوم على حدّ أدنى وطني واضح:
رفض الحكم الفردي مهما كانت عناوينه وذرائعه.
مطلب دولة ديمقراطية حقيقية غير مُزيّفة أساسها سلطة قضائية مستقلة وسيدة لا سلطان علبها. طرح قضية التشغل وإنتاج الثروة كأولوية.
إصلاح الإدارة
ومحاربة الفقر ...

هذا المسار وحده قادر على نزع حُجُبِ الأوهام، وإعادة السياسة إلى معناها، ونقل الاحتجاج من تعبير رمزي معزول إلى قوة اجتماعية منظّمة تمتلك، وُجوبًا، نظرة عقلانية صافية لأوضاع بلادنا وأولوياتها، تُعيد الأمل للتوانسة وتُكسبهم القدرة على فرض التغيير، دون تعريض البلاد للمخاطر

#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)       Boughanmi_Ezdine#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل