الأمازيغية / الأصولية، أو العملة ذات الوجهين.....19

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1843 - 2007 / 3 / 3 - 10:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إهداء إلى

كل من آمن بوحدة المغرب، والمغاربة، وعمل فكرا، وممارسة، على ترسيخ هذه الوحدة.

كل المغاربة الذين يتمسكون بوحدتهم، في شموليتها.

كل المغاربة من أصل عربي / أمازيغي، الذين امتزجوا في دم واحد، صار يحمل اسم الدم المغربي,

كل المسلمين المغاربة الذين يحترمون الدين الإسلامي، ويرفضون استغلاله في الأمور الإيديولوجية، والسياسية.

كل الذين يتكلمون اللهجات الأمازيغية، ولم يعتبروها، في يوم من الأيام، وسيلة لتقسيم المجتمع المغربي إلى طوائف.

كل الشهداء المغاربة، الذين استشهدوا من أجل المحافظة على وحدة المغرب، ووحدة المغاربة، أنى كان جنسهم، أو لونهم، أو لغتهم، أو دينهم.

من أجل مغرب واحد، بهوياته المتعددة.

من أجل إنسان مغربي قوي، في مواجهة تحديات العولمة.


العلاقـة بين الأمازيغية والأصولية:....2


1) وهنا نجد أنفسنا أمام طرح السؤال:

ما مصير المجتمع المغربي، بسبب تحقيق تلك الأهداف المحتملة؟

وهذا السؤال، يدفعنا إلى العمل على قراءة الواقع قراءة علمية دقيقة، وإلى استعراض تجارب بعض البلدان التي تعرف انفراز طائفيا حادا، والاستفادة من تلك التجارب، كما حصل في لبنان، وما يحصل في العراق، وما يمكن أن يحصل في مصر.

والقراءة العلمية تفرض القول بأن المنهج الطائفي هو منهج تخريبي، ومن هذا المنطلق، فالمنهج الأمازيغي منهج طائفي تخريبي، والمنهج الأصولي هو أيضا منهج طائفي تخريبي، والمجتمع الذي يبتلى بالأمازيغية، أو الأصولية، يتحول، مع مرور الأيام، إلى مجتمع طائفي، تتصارع فيه الطوائف، لتلحق الخراب بأنسجته على جميع المستويات، حتى يفقد القدرة على الصمود أمام العواصف، التي قد تحل به في يوم ما.

والمجتمع المغربين الذي تزدهر بين صفوف أبنائه الأمازيغية، أو الأصولية، سيتحول إلى:

ا ـ الى مجتمع أمازيغي، تزهر فيه الطوائف الأمازيغية، التي تنشغل باستئصال غير الأمازيغيين جملة، وتفصيلا.

ب ـ أو إلى مجتمع أصولي، تزدهر فيه الطوائف الأصولية، التي تعمل على استئصال غير الأصوليين أيضا، جملة، وتفصيلا.

ج ـ أو إلى مجتمع تزدهر فيه الطوائف الأمازيغية، والطوائف الأصولية، في نفس الوقت، كما هو حاصل الآن في الجزائر، وكما يمكن أن يحصل في المغرب، فتدخل كل مجموعة من الطوائف في تنفيذ برنامجها المعد لغاية تصفية غيرها، حتى يخلو الجو لها، لتصير قادرة على بسط نفوذها على جزء من المغرب، أو على مجموع التراب الوطني، خدمة للاستبداد القائم، أو سعيا إلى فرض استبداد بديل.

د ـ أو إلى مجتمع تنهار فيه السلطة الاقتصادية، والسياسية، بسبب الصراعات الطائفية / الطائفية، ويفتقد القدرة على بناء أي نظام، حتى وان كان ذلك النظام طائفيا، لتعم الفوضى مكان النظام، ويفتقد المغاربة الأمن والأمان، سواء تعلق الأمر بالنفوس، أو بالممتلكات. وبذلك يكون المصير الذي ينتظر المجتمع المغربي، مخيفا ومهولا في حال سيادة الطوائف الأمازيغية، أو الأصولية، أو هما معا.

2) وعلى أساس مقاربة الجواب المفترض للسؤال السابق، نجد أنفسنا مضطرين إلى طرح سؤال آخر، هو:

ما العمل من أجل تجنب النتائج السلبية لعملية الالتقاء بين الأمازيغية، والأصولية؟

إن تجنب النتائج السلبية، لأي عمل يحصل في الواقع، يقتضي:

أولا: المعرفة العلمية الدقيقة بالعمل الذي يحصل في الواقع، وبالشروط الموضوعية التي أفرزته، والتي تساهم في تفاعله مع مختلف مكونات الواقع: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبالنتائج الإيجابية، والسلبية، المترتبة عن ذلك العمل، كما يقتضي:

ثانيا: القيام بمقاربة ما يجري عندنا، بما جرى، أو يجري في بعض البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، حتى نستطيع تصور ما يمكن أن يؤول إليه الوضع في المغرب، بسبب سيادة الطائفية الأمازيغية، أو الأصولية، أو هما معا، وبتلك المعرفة العلمية الدقيقة، والمقارنة الهادفة، نستطيع أن نستنتج ما يجب عمله، وما يجب استخلاصه، لتجنب النتائج السلبية، في حالة سيادة الطائفية بين أفراد المجتمع المغربي.

ولتجنب تحول المجتمع المغربي الى مجتمع طائفي، يؤثر تاثيرا سلبيا في مسار الشعب المغربي، نرى ضرورة:

ا ـ تجريم قيام أحزاب على أساس ديني، أو عرقي، أو لغوي، والالتزام بما ورد في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل تجنب قيام صراع طائفي، يمكن أن يؤدي إلى تخريب المجتمع.

ب ـ قيام دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، بمختلف مكوناته الدينية، والعرقية، واللغوية، التي تتساوى فيما بينها، بسبب انتمائها جميعا إلى الشعب المغربي.

ج ـ الحرص على تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يشعر جميع المواطنين، على اختلاف ألسنتهم، وألوانهم، بالانتماء إلى هذا الوطن، لأن عدم التمتع بمختلف الحقوق، أو ببعضها على الأقل، لا يمكن أن يكون في مستوى الانتماء إليه.

د ـ والتمتع بمختلف الحقوق، يقتضي منا العمل على ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لضمان توظيف القوانين المحلية، من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين، حتى يتمتعوا تلقائيا بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وهذه الملاءمة صارت وسيلة لأي تقدم يعرفه أي شعب من الشعوب، ومنها الشعب المغربي، الذي سوف يتجنب انتاج الطائفية، وسلبياتها، بالتنصيص في قوانينه، على منع قيام تنظيمات على أساس عقائدي، أو لغوي، أو عرقي، كما يطالب بذلك الأمازيغيون، والأصوليون.

ه ـ إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، انطلاقا من إجراء انتخابات ديمقراطية، يستحضر في إجرائها احترام إرادة المواطنين، حتى تكون تلك المؤسسات في خدمة مصالح الشعب المغربي، ومن أجل إيجاد أغلبية تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها في تدبير الشأن العام، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

و ـ إيجاد حكومة من أغلبية البرلمان، تتحمل مسؤوليتها في تنفيذ البرنامج الحكومي، وتكون مسئولة أمام البرلمان.

ز ـ الاهتمام بالجوانب الإيجابية في التراث العربي الإسلامي، ضمانا لاستمرار استحضار الامتداد التاريخي، والعقائدي للشعب المغربي، ولإيجاد الأسس التي يقوم عليها الامتداد العربي الإسلامي، لجميع المغاربة، حتى لا يظهر الشعب المغربي، بأنه شعب بدون ماض، وبدون امتداد تاريخي، وجغرافي، ولغوي، وعقائدي.

ح ـ إيجاد برامج تعليمية متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير تلك البرامج وسيلة للتربية على حقوق الإنسان.

ونحن عندما نعمل على إنجاز هذه الخطوات، فإننا نضمن للمغرب، وللمغاربة السلامة من الإصابة بأذى الطائفية الأمازيغية، أو الأصولية، وسنعمل على قيام دولة الحق، والقانون، التي لا يمكن أن تكون إلا دولة ديمقراطية، تضمن الحقوق للجميع، ولكنها في نفس الوقت تضمن عدم قيام أية جهة بالسعي إلى فرض سيادتها المتنافية مع القوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. والدولة الديمقراطية هي في نفس الوقت دولة مدنية، ودولة علماني،ة وتشكل وسيلة لإنضاج الشروط الموضوعية للانتقال من تشكيلة اجتماعية متخلفة، إلى تشكيلة اجتماعية متقدمة ودون كبح لقيام التشكيلة الجديدة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات