من نفط فنزويلا إلى غرينلاند، أطماع ترامب العالمية، وصراع الأوهام المحلية

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

الحوار المتمدن-العدد: 8583 - 2026 / 1 / 10 - 13:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجديد اليوم بعد عملية اختطاف مادورو ومحاكمته وقراره بإدارة فينزويلا، والاستحواذ على نفطها، أعلن ترامب عزمه الاستحواذ على غرينلاند - الدانمارك الحليف الصغير، عضو الاتحاد الأوروبي، بدعوى أنها ذات أهمية للأمن القومي الأمريكي، ولمنع الصين وروسيا من السيطرة عليها، حيث قال:
"إما أن نأخذ غرينلاند بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة".
وهذه المرة الأولى في تاريخ الناتو يهدد فيها أقوى عضو، عضوا أصغر منه وأضعف بكثير، وستكون لها نتائج خطيرة، إما أن تستسلم أوروبا وتُسلمه الجزيرة، أو تخرج الولايات المتحدة من حلف الناتو، وفي هذه الحالة قد ينهار الاتحاد الأوروبي. وكما هو معلوم ليس هنالك مشكلة "حريات" و"دكتاتورية" في الدنمارك.
في هذا أردت العودة على موضوع "السعادة التونسية البلهاء"، مرة بمناسبة اختطاف رئيس فينيزويلا. ومرة بمناسبة انسحاب الولايات المتحدة من ستة وستين منظمة دولية.
مثلما رحّب بعض الحقوقيين والسياسيين باختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ومحاكمته وفق القانون الأمريكي، وصفّقوا لهذه الجريمة على أساس أن مادورو "دكتاتوري"، رحّب أنصار السلطة عندنا بانسحاب الولايات المتحدة من ستة وستين منظمة دولية، ظنًّا منهم أن ذلك سيؤدي إلى "قطع التمويل الخارجي عن المجتمع المدني".
والحقيقة، في الحالتين، نحن أمام مشهد واحد، فريقان سياسيان يرقصان على مصيبة من المصائب التي حلّت بالعالم مع عودة دونالد ترامب إلى السلطة، كلٌّ فريق له وهمه الخاص، دون إدراك لحجم الكارثة السياسية والأخلاقية التي يمثلها هذا المسار.
بالنسبة للسعداء بالتدخل الأميركي في فنزويلا، يكفي انتباههم لقضية غرينلاند، وتذكيرهم بالتصريح العلني لترامب بأنه يريد السيطرة على النفط بكل وقاحة. بل هو يلوم الرؤساء الذين سبقوه، بيدن وأوباما وجورج بوش الابن، لأنهم حسب قوله، لم يستولوا على نفط فنزويلا، ويقول بوضوح:
"الفرق بيني وبينهم أنني سأحتفظ به وأن نفط فنزويلا سيكون للولايات المتحدة، وستديره الشركات الأميركية، وسيدر علينا أرباحا كثيرة"!
وكأننا عدنا إلى منطق الاستعمار المباشر في القرن التاسع عشر.
هذا الخطاب كان يقوله اليسار الراديكالي على امتداد العالم، فلطالما اتهم اليسار الإمبريالية بـ"نهب ثروات الشعوب"، وكان يُواجَه دائمًا بالتكذيب والاتهام بالمبالغة. أما اليوم، فرئيس أمريكا هو من يؤكد ذلك بالقول حرفيا:
"نعم، نريد أن نضع أيدينا على نفط فينزويلا، ونريد أن نشتري غرينلاند بالرضى أو بالعنف".
ويذهب ترامب من ذلك حين يقلب المفاهيم، فيعتبر أن تأميم الدول لثرواتها هو "سرقة"، فاستعادة الشعوب لمواردها الطبيعية هو "نهب للنفط الأميركي"!

بخصوص "الدكتاتورية"، لا يمكن إنكار أن فنزويلا، منذ أن أصبحت دولة ذات توجّه يساري، بدأت تدريجيًا تتحوّل إلى نظام ذي طابع أمني متزايد. ولكن فهم هذا التحوّل لا يجب أن يكون سطحيا ووفق السردية الغربية، بل يقتضي النظر في الظروف الموضوعية، الاقتصادية والسياسية، التي دفعت الدولة في هذا الاتجاه، وفي مقدمتها الحصار الشنيع المضروب على فينيزويلا اليسارية لمدة ثمانية وعشرين عامًا. فقد شكّل هذا الحصار عاملًا حاسمًا في إضعاف الاقتصاد والبنية التحتية، ما انعكس مباشرة على قدرة البلاد على إنتاج النفط، بسبب عجز الدولة على صيانة البنية التحتية النفطية بشكل كامل، بما يشمل مناطق استخراج الخام من الأرض والبحر، والآبار التي تمثل قلب عملية الاستخراج، والمنصات البحرية، ومحطات المعالجة الأولية، وشبكات النقل من خطوط أنابيب وصهاريج وسكك حديدية، والمصافي وآليات تحويل الخام، ومرافق المساندة من كهرباء ومياه، ومرافق لوجستية وصيانة المعدات. فالعقوبات المالية والتكنولوجية حدّت من إمكانية الدولة في تنفيذ الصيانة الدورية والتجهيزات اللازمة، ما تسبب في تراجع الإنتاج وارتفاع الأعطال، وأجبرها على بيع النفط بأسعار منخفضة لتأمين الحد الأدنى من عيش الناس، وفي نفس الوقت استمرار بيع ما أمكن، مما زاد من هشاشة الاقتصاد وأضعف قدرة الحكومة على إدارة مواردها بفعالية فتراجع الانتاج بنحو خمسة أضعاف.
بمعنى أن العقوبات المالية والتكنولوجية حرمت الدولة من الاستثمار والولوج الطبيعي إلى الأسواق، وأجبرتها عمليًا على بيع نفطها بأسعار منخفضة في السوق السوداء من أجل تأمين الحد الأدنى من الاستقرار، وتخفيف آثار عوامل الأزمة المتفاقمة.
إلى جانب ذلك، ساهمت شدة الاختراق الأمني، والتحريض السياسي، والتحرش الدبلوماسي، والانتهاكات المخابراتية، ومحاولات الاغتيال المتكررة التي مارستها الولايات المتحدة، في خلق بيئة ضغط واستنفار دائم دفعت النظام إلى تبنّي منطق أمني دفاعي باعتباره واحدة من آليات البقاء. وهذا هو السبب الحقيقي الذي أدى إلى تآكل الديمقراطية، والتدحرج إلى نظام سلطوي، وما انجر على ذلك من اهتزاز ثقة وفشل مؤسسي طبيعي في مثل هكذا ظروف.

ومهما كان الحال، المسار الداخلي، بكل تعقيداته، لا يفسّر دوافع إدارة ترامب، بل ينتمي إلى سياق تحليلي مختلف. فالولايات المتحدة، تاريخيًا، كانت ولا تزال حليفًا لعديد الدكتاتوريات والأنظمة الفاسدة، ما يؤكد أن الإشكال هنا لا يتعلق بالديمقراطية، ولا بحقوق الإنسان، ولا بالمخدرات، وإنما يتمحور حول مسألة وضع اليد على ثروات بلد غني تحت عنوان "التعاون" من عدمه، كما يصرّح ترامب صراحة: "فإذا لم تتعاون الرئاسة الفينيزويلية الجديدة وحكومتها، فستتعرض لنفس المصير، وسيزداد الحصار والتجويع والتجفيف الاقتصادي، وحتى الغزو العسكري، نحن أقوى دولة في العالم" !
ترامب إذن غير معني بالديمقراطية والدكتاتورية. الرجل يؤمن بسياسة القوة، ويرى العالم من منظور إمبريالي متوحش، بحيث من حق القوي أن يأخذ ما يشاء، ومن واجب الضعيف أن يذعن. ففي النصف الغربي من الكرة الأرضية، لا يرى ترامب منافسًا للولايات المتحدة، وهو بصدد إحياء "مبدأ مونرو" ولكن بصيغة أكثر عدوانية وخطورة.
فبالرغم أننا لسنا في مرحلة استعمار كلاسيكي كما في القرن التاسع عشر، حين تنافست القوى الكولونيالية على اقتسام العالم، وزمنيا نحن في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث الدول ذات سيادة ومحكومة بقوانين دولية، فإن الإدارة الأمريكية بصدد إعادة فرض السيطرة بالقوة بكل ما في الأمر من تهديد مباشر للنظام الدولي. واليوم هنالك جرس إنذار خطير لدول أميركا اللاتينية ولِسواها.
ولو نركّز في العبارات المستخدمة في منطوق ترامب لكشفنا محتواه العدواني بكل بساطة، إذ يقول نصًّا مخاطبا الأوروبيين مثلا:
"عليكم أن تشتروا منا"، و"أن تبيعونا"، و"أن تمنحوا شركاتنا الامتيازات"...
ترامب في نهاية التحليل لا يؤمن بالهيمنة الأميركية الليبرالية التقليدية، لكنه يؤمن بأن القوة العسكرية الأميركية يجب أن تُترجم إلى امتيازات اقتصادية عالمية. وتحت هذا السّقف، هو مستعد للاعتراف بأقوياء آخرين. بوتين مثلًا رجل قوي، ومن حقه، في نظر ترامب، أن يحتل أوكرانيا. لذلك يلوم بايدن لا لأنه بدأ الحرب، بل لأنه لم يمنح بوتين ما يريد!
المنطق نفسه ينطبق على الصين وتايوان، وعلى اليابان التي "عليها أن تحمي نفسها بنفسها"، وعلى المشرق العربي، حيث يرى أن نتنياهو هو الأقوى، ومن حقه أن يوسع نفوذه، وعلى العرب أن يقبلوا بذلك لأن إسرائيل أقوى من الدول العربية.

هكذا يفكر ترامب في عالم تحكمه القوة والصفقات، وليس القيم ولا المبادئ. وهو التصور الذي ينسجم تمامًا مع مصالح كبار رجال الأعمال الأميركيين، من أصحاب الشركات العملاقة في مجالات النفط، والتكنولوجيا المتقدمة، والعقارات، والمسيطرين على أهم الاحتكارات، لأنهم يرتاحون لهذا النوع من السياسات، وقد ظهروا محيطين بترامب في حفل تنصيبه. وليس حافيا على أحد ان شركات التكنولوجيا الكبرى، على وجه الخصوص، تطمح إلى السيطرة على المعادن النادرة ومناطق استراتيجية مثل غرينلاند وغيرها، وتسعى إلى فضاء عالمي بلا قيود قانونية. وترامب مستعد لفرض هذا المنطق على أوروبا وغيرها، حتى لو أدى ذلك إلى صدام مباشر مع الاتحاد الأوروبي.

الملاحظة الثانية، إلى السُّعداء بانسحاب الولايات المتحدة من المنظمات الدولية، حيث سبق وانسحبت من معاهدة الاحتباس الحراري، ومن منظمة الصحة العالمية، ومن الاتفاق النووي الإيراني، في اليوم الثاني لدخوله البيت الأبيض. ومنذ أيام قليلة، اكتمل هذا النهج القائم على القوة العارية بسياسة الانسحاب من ستة وستين منظمة حيوية تشكّل أساس النظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وعلى الرغم من صحة الانتقادات الموجّهة لبعض برامج تمويل المجتمع المدني التي استُخدمت في بعض البلدان للضغط السياسي على السلطات المحلية وإضعاف شروط تفاوضها بما يخدم أجندات خارجية، فإن تعميم الفرح بالانسحاب الأمريكي من جميع هذه المنظمات يغفل عن حقيقة أخطر وأعمق، تتعلق بتكلفة هذا الانسحاب على أغلبية سكان العالم من الفقراء. فعدد معتبر من هذه المنظمات، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وصندوق ولجنة بناء السلام، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وهيئتها العلمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وبرنامج الحد من إزالة الغابات، ومنظمة القانون الدولي للتنمية، والمنتدى العالمي للهجرة والتنمية ... وحوالي خمسين منظمة أخرى، معظمها تعمل كأطر متعددة الأطراف تُعيد بعض التوازن إلى نظام دولي غير متكافئ بطبيعته. وتُكِّمن الأهمية المحدودة لهذه المؤسسات في كونها تُمكّن دول الجنوب من التفاوض جماعيًا بدل المواجهة الفردية، إذ توفر لها المعرفة العلمية والشرعية القانونية والموارد الوقائية التي تمنع اندلاع النزاعات (مثلا) بدل إدارتها بعد انفجارها، وتربط قضايا المناخ والطاقة والهجرة والفقر والصحة والتنمية بالأمن والسلم العالمي على أساس حدّ أدنى من العدالة.
وعليه، فإن انسحاب قوة كبرى مثل الولايات المتحدة من هذه الأطر لن يحدّ من التدخل الخارجي بقدر ما سيُضعف الأدوات القليلة المتاحة أصلًا للدول الفقيرة للدفاع عن مصالحها داخل النظام العالمي، ويُفاقم اختلال موازين القوة، ويحوّل القضايا المشتركة من فضاءات تفاوض جماعي إلى ساحات صراع مفتوح أو ترتيبات ثنائية غير متكافئة، تكون كلفتها النهائية أعلى بكثير على الشعوب من أي مكاسب سياسية ظرفية يتوهّمها المحتفون بالانسحاب.

ثم إن هذا الانسحاب يمثل رفضًا لفكرة العمل الدولي المشترك واستخفافًا بمفهوم الحوكمة العالمية. فترامب يرى أن هذه المؤسسات تقيّد "حرية الحركة الأميركية" (والمقصود بهذه العبارة هو "تحرير حركة راس المال المالي" بالمصطلح الماركسي)، ولأن هذه المنظمات تترتب علبها تعهّدات لا تُحقق أرباحا مباشرة للولايات المتحدة، فترامب يُفضّل بدلًا منها العلاقات الثنائية القائمة على الضغط والإكراه والتهديد والابتزاز، وهو ما يُعادل "لغة رأس المال المتوحش".

خطورة هذا المسار تكمن في تقويض النظام العالمي نفسه، وفتح الباب أمام الفوضى الدولية، حيث تحل القوة محل القانون، وتُدار العلاقات الدولية وفق موازين القوة الغاشمة، وليس وفق القواعد القانونية والأعراف التي تنظم العلاقات وتفضّ النزاعات بين الدول.
هذا جزء أساسي من رؤية ترامب للعالم: عالم بلا مؤسسات ضابطة، بلا قانون دولي فعّال، يُكافأ فيه الأقوياء، ويُترك الضعفاء لمصيرهم.. وهو ما يدعو الشعوب إلى بناء وحدها الداخلية على أسس واضحة وصلبة وعقلانية، اعتراضا عن ثنائية إقصاء المنافسين والتفرد بالحكم من جهة، وعقلية "الحضبة" التي تضع السياسيين السّلميبن والصحفيين والنشطاء المدنيين في سلة واحدة مع القَتَلَة والمجرمين الذين خرّبوا البلد.

#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)       Boughanmi_Ezdine#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل