مُتابعات – العدد الثامن والخمسون بعد المائة بتاريخ العاشر من كانون الثاني/يناير 2026

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8583 - 2026 / 1 / 10 - 12:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المغرب تطبيع عسكري
وقّع النّظام المغربي يوم العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2020 اتفاقية تطبيع مع الكيان الصهيوني بإشراف أمريكي، لتصبح سادس دولة عربية تطبع علاقاتها بصفة رسمية مع العَدُوّ الصهيوني بعد مصر (1979) والأردن (1994) والإمارات (2020) والبحرين (2020) والسودان (2020)، وتتالت صفقات شراء المغرب أسلحة العدو، ليصبح الكيان الصهيوني ثالث أكبر مُورّد للأسلحة إلى المغرب، وأصبحت شركة "إلبيت سيستمز" الصهيونية المُورّد الرّئيسي للأسلحة إلى المغرب، في ذروة العدوان والإبادة الجماعية، ومن ضمنها صفقة ضخمة في بداية شهر شباط/فبراير 2025 نظم مدفعية جرّبها الجيش الصهيوني في غزة...
سبق شراء المغرب سنة 2022 مجموعة من الأسلحة والمعدات تضمنت نظام الدفاع الجوي والصاروخي باراك إم إكس، بقيمة 500 مليون دولارا، وأنظمة إلكترونية وأنظمة تجسّس ودبابات، فيما يُتوقّع أن تفتتح شركة "إلبيت سيستمز" مَصْنَعَيْن للأسلحة في المغرب، وتجاهل النظام المغربي اتهامات منظمات حقوق الإنسان للشركة الصهيونية لتورّطها في عمليات الجيش الصهيوني وفي بناء وصيانة أنظمة القمع على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ودورها في مراقبة مناطق عديدة من العالم وواجهت هذه الشركة الصهيوني انتقادات واحتجاجات في بريطانيا وبلدان أوروبية أخرى، وسَهّل النظام المغربي نقل الأسلحة عبر الموانئ المغربية إلى فلسطين المحتلة سنة 2024، بينما قاطع عمال موانئ إسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان السّفن المتجهة نحو فلسطين، وبينما كان الجمهور المغربي مهتمًّا بافتتاح بطولة إفريقيا للأمم لكرة القدم، كتبت وسائل إعلام مغربية وأجنبية، يوم 21 كانون الأول/ديسمبر 2025، عن تعزيز المغرب ترسانته العسكرية بأسلحة صهيونية، وتوقيع اتفاقية تُقدّر قيمتها بين 150 و200 مليون يورو لشراء مدافع هاوتزر، لتعزيز مقتنيات الجيش المغربي من الأسلحة التي فتَكت بالشعب الفلسطيني، ومن ضمنها قاذفات صواريخ وأنظمة دفاع جوي، وأصبح الجيش المغربي يعتمد على التكنولوجيا الصهيونية لتهديد الجزائر وقمع الشعب الصحراوي...

فنزويلا – بعض خلفيات العُدْوان
أصْدَرت حكومة فنزويلا قرارات تأميم قطاع النفط (أكبر احتياطيات نفطية في العالم) سنة 1943 وسنة 1975، لكن الحكومة "الدّيمقراطية الإجتماعية والمسيحية" تراجعت عن هذه القرارات فأعادت خصخصة قطاع النفط خلال العقد الأخير من القرن العشرين، بضغط من صندوق النقد الدّولي الذي فَرَضَ كذلك "إصلاحات نيوليبرالية" واستفادت شركات النفط الأمريكية الكبرى من هذه "الإصلاحات" ومن خصخصة قطاع النفط...
تولّى هوغو تشافيز السلطة سنة 1999 ووَعَدَ بتأميم النفط، أهم مصدر للعملات الأجنبية، وأصْدَرَ سنة 2001 قرارات إعادة تأميم المحروقات التي تُؤَمِّنُ صادراتها حوالي 80% من احتياطي النّقد الأجنبي، مع السّماح للشركات الخاصة المَحَلِّيّة والأجنبية، بالمشاركة مع شركات الدّولة في التكرير والتّسْوِيق، لكن شركات النفط الكبرى، وخاصة الشركات الأمريكية ( مثل إكسون موبيل وشيفرون ) تريد الإستمرار في احتكار النفط الفنزويلي، ودَبّرَتْ مع حكومة جورج بوش وحكومة إسبانيا انقلابا فاشلا سنة 2002 بفعل صمود عُمّال النّفط الذين سيطروا على قطاع النّفط، وتعدّدت المحاولات الأمريكية لزعزعة الإستقرار ولِتَغْيِير نظام الحكم، لكنها فشلت بفضل الدعم الشعبي الواسع، فغيّرت الإمبريالية الأمريكية من أساليب التّدخّل وشَجّعَت عملاءها الذين تدعمهم شركات النفط الأمريكية، مثل ماريا كورينا ماتشادو، زعيمة اليمين المتطرف والحائزة على جائزة نوبل للسلام سنة 2005 لشن حملة من أجل تنظيم استفتاء سحب الثقة من هوغو تشافيز، لكن 59 من المُسجّلين في القائمات الإنتخابية دَعَموا استمرار الرئيس هوغو تشافيز في منصب الرئاسة، مما عَرْقَل مصالح شركات النفط الأمريكية وحكومتها...
استفادت فنزويلا من ارتفاع أسعار النفط بين سنتَيْ 1999 و 2014، وأنفقت الدّولة عائدات النّفط لتلبية حاجيات المواطنين وحقّقت البلاد تقدمًا اجتماعيًّا هائلا، بدعم لوجيستي من كوبا، التي لها خبرة طويلة في هذا المجال، واستثمرت الحكومة في مجموعة من البرامج الاجتماعية والصّحّة الأولية والتعليم ومحْو الأُمِّيّة وتأهيل العُمّال وسُكّان المناطق الرّيفية، وأقرت الحكومة برنامج السيادة الغذائية من خلال مؤسسات تشارُكِيّة، وفي مجال الدّيمقراطية أسّست السّلطة البوليفارية هياكل ومجالس قاعدية لتعزيز السّلطة الشعبية المَحَلِّيّة، كما أسّست مصارف شعبية تتولى إدارة التنمية المحلية، ومشاريع تعاونيات محلية للإنتاج اجتماعي...
توفِّي هوغو تشافيز عن 58 سنة، سنة 2013، وانخفضت أسعار النّفط من 110 دولارات للبرميل منتصف حزيران/ يونيو 2014 إلى أقل من خمسين دولارا في بداية سنة 2016، وتكمن إحْدَى نقاط ضُعْف فنزويلا في اعتمادها على عائدات النّفط التي انخفضت، لتصبح الدّولة عاجزة على الإنفاق على البرامج الإجتماعية وعلى الإستثمار في برامج التنمية والمشاريع المُنْتِجَة، فضلا عن هروب رؤوس الأموال، واغتنمت الإمبريالية الأمريكية الفرصة لعزل فنزويلا، من خلال تشكيل تحالف دولي ضدها، وفرض قيود على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، قبل فَرْض العقوبات الرّسمية على فنزويلا، واستخدمت الإمبريالية الأمريكية – خصوصًا منذ سنة 2017 و2018، خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب، كافة أساليب "الإكراه الاقتصادي"، والخنق المالي والحرب المعلوماتية والتلاعب القانوني والعزل الدبلوماسي والحصار الذي أدّى إلى نقص السّلع، وتعطّيل أنظمة الدفع والشبكات التجارية وفَرْض العقوبات والعنف وتمويل ودعم المعارضة الدّاخلية (التي بقيت ضعيفة جدا رغم الدّعم الأمريكي) والمنظمات "غير الحكومية" بهدف زعزعة استقرار البلاد وإسقاط النّظام - الذي تصفه وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية ب"النّظام الفاشل"- دون اللُّجُوء إلى التّدخّل العسكري، وأدّت هذه الإجراءات الخارجية إلى انهيار مستويات المعيشة في فنزويلا، فيما ازدادت هجمات المرتزقة وعمليات تخريب شبكة الكهرباء ومحاولة اغتيال الرئيس، وصولا إلى قصف قوارب الصيد قبالة السواحل الفنزويلية، والاستيلاء على ناقلات النفط المغادرة من فنزويلا، وتعزيز الحصار العسكري، قبل التّدخل المباشر واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال الليلة الفاصلة بين الثاني والثالث من كانون الثاني/يناير 2026...
ساندت حكومات الدّول المنتمية إلى حلف شمال الأطلسي ( أوروبا وكندا ) عملية القَرْصَنة والعدوان على فنزويلا وانتهاك سيادة الدّول و«القانون الدولي»، وادّعت مُفَوضة الإتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية "إن نيكولاس مادورو غير شرعي" وحَمّل المستشارُ الألمانيُّ، فريدريش ميرتس" الرئيس نيكولاس مادورو مسؤولية العدوان الأمريكي لأنه "قاد بلاده إلى الدّمار"، أما بريطانيا فإنها تحتجز عشرات الأطنان من الذّهب الفنزويلي، منذ سنوات وأعلن رئيس الوزراء، كير ستارمر "لن تذرف حكومة بريطانيا الدّموع على اعتقال مادورو"، فيما طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من شعب فنزويلا أن يُعلن فرحته لإزاحة واختطاف الرئيس مادورو، وادّعى رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني "إنها فرصة ليتمتع الفنزويليون بحرية والديموقراطية"...
في أمريكا الجنوبية التي استهدفها خطاب دونالد ترامب بإعادة تفعيل "عقيدة مونرو" ( أي فَرْض وصاية الإمبريالية الأمريكية على أمريكا الجنوبية)، ندّد رُؤساء البرازيل وكوبا وكولومبيا والمكسيك وتشيلي بالعدوان الأمريكي على أراضي وشَعْب فنزويلا، وبالتهديدات التي أطلَقَها دونالد ترامب ضدّ الأنظمة التّقدّمية، وما الدّيمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية ومحاربة عصابات الجريمة المُنَظَّمَة سوى ذرائع واهية. أما الهدف الحقيقي فيتمثل في السيطرة على الثروات وعلى المواقع الإسترتيجية وتنصيب أنظمة موالية ( أو عميلة) للإمبريالية الأمريكية، وهي ممارسات تُقَوّض المؤسسات الدّولية التي تم إرساؤها بعد الحرب العالمية الثانية، لكن الأنظمة اليمينية في الأرجنتين وإكوادور وهندوراس والحكومة القادمة في تشيلي تدعم مواقف وممارسات الإمبريالية الأمريكية، وتخلق شقاقًا داخل المنظمات الإقليمية مثل " مركسور" و "منظمة الدول الأميركية"، ويبقى الأمل في صمود شُعُوب أمريكا الجنوبية التي سدّدت ثمنًا مرتفعًا لمقاومة الدّكتاتوريات العسكرية والمَدَنِيّة ومن أجل الحصول على حصتها من الثروة الوطنية وتحسين الوضع المعيشي لأغلبية المواطنين...

فنزويلا: منطق رعاة البقر في مواجهة السلام
وجّه ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة يوم 23 كانون الأول/ديسمبر 2025، تهديدًا صريحًا ضد فنزويلا، مُعْلِنًا: "ستفرض الولايات المتحدة أقصى العقوبات وتنفذها لحرمان مادورو من الموارد التي يستخدمها لتمويل كارتل سوليس، الذي صنّفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية، وتُشكّل ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المصدر الرئيسي لدخل مادورو ونظامه غير الشرعي"، وليست هذه المرة الأولى التي يُثار فيها موضوع التصعيد العسكري المباشر ضد فنزويلا أمام هذه الهيئة متعددة الأطراف، فخلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2025، شكّك ممثل فنزويلا في الأمم المتحدة في حق الولايات المتحدة في عسكرة منطقة الكاريبي، وإعدام المدنيين، وحرمانهم من الإجراءات القانونية الواجبة، كما ندّد بسَعْي الولايات المتحدة إلى تحويل فنزويلا إلى "مستعمرة" أمريكية. أما المندوب الدائم لروسيا، فاسيلي نيبينزيا، فقد اتهم واشنطن بأنها "مسؤولة عن العواقب الكارثية لهذا السلوك المتهور على سكان الدولة المحاصرة"، وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد سابقًا لنظيره الفنزويلي، إيفان غيل، استعداد بلاده لتقديم كل الدعم اللازم لمواجهة الحصار المفروض على فنزويلا، فيما تستمر عمليات القتل خارج نطاق القضاء في مياه البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، كجزء من استراتيجية إقليمية "لتحييد الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المرتبطة بتجارة المخدرات"، وفقًا للقيادة العسكرية الجنوبية الأمريكية، رغم عدم ورود أي تفاصيل أو أدلة موثقة، وترتكب الولايات المتحدة جريمة عدوان ضد الشعب الفنزويلي، تشمل فرض حصار بحري معلن، وسرقة 4 ملايين برميل من النفط الفنزويلي، وشن حرب إلكترونية في المجال الجوي الفنزويلي، مما يُشكّل تهديداً لشعوب المنطقة وانتهاكاً لحق الشعوب في تقرير مصيرها... عن موقع صحيفة غرانما (كوبا) بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2025.

الخَطَر الأمريكي - من فنزويلا إلى غرينلاند
كلّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعةً من المُقرّبين منه بوضع خطّة لاحتلال جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك ( عضو الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي)، في خطوة أخرى للسيطرة على النصف الغربي من الكرة الأرضية، بينما نقلت شبكة سي إن إن عن ستيفن ميلر ( طاقم موظفي البيت الأبيض) قوله إن الولايات المتحدة غير مُقيّدة بالقوانين الدولية التقليدية أو بالأعراف الدبلوماسية مُؤَكِّدًا: «لن يُحارب أحد الولايات المتحدة عسكريّاً بشأن مستقبل غرينلاند ( لأن ) العالم الواقعي يحكمه منطق القوّة المحض»، ونشرت زوجته كاتي ميلر، خريطة لغرينلاند مُغطّاة بالعلم الأميركي، مع عبارة «قريباً»، وبما إن المُفَوّضِيّة والعديد من الحكومات الأوروبية دعمت العدوان الأمريكي على فنزويلا فإن السلطات الأوروبية مُحْرَجَة بعد انتقال التّهديد الأمريكي إلى أوروبا ( الشّريك الغستراتيجي للولايات المتحدة)، وأصْدَر بعض القادة الأوروبيين، ومن ضمنهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورؤساء حكومات إيطاليا وبولندا وإسبانيا، بيانًا يُؤَكِّدُ "إن غرينلاند ملك لشعبها وأن القرارات المتعلّقة بها هي شأن خاص بالدنمارك وسلطة الحكم الذاتي في الجزيرة"، ويُعتبر التهديد الأمريكي بالسيطرة على غرينلاند سابقة في حلف شمال الأطلسي ( تأسس سنة 1949)، واتخذت الولايات المتحدة خطوات عملية لضمّ غرينلاند، حيث أعلن وزير الخارجية، ماركو روبيو، أمام الكونغرس إن الولايات المتحدة عَرَضت على الدّنمارك شراء الجزيرة، دون استبعاد الإحتلال بالقوة لأن " غرينلاند جزء من الأمن القومي الأمريكي ومن منظومة الدفاع عن نصف الكرة الغربي لمواجهة تهديدات روسيا والصين"، مع الإشارة إلى القاعدة العسكرية الأمريكية التي أدّى توسيعها إلى طَرْد السّكّان الأصليين ( إينْوِيتْ)، ولا وجود لقوات روسية أو صينية في الجزيرة التي تضم المعادن الأرضية النادرة الضّرورية للصناعات التكنولوجية، والتي يتطلّع نحو 56%
من سكانها إلى الإستقلال عن الدّنمارك، وفق استطلاعات الرأي لسنة 2025 وتحاول الولايات المتحدة إقناع السّكّان إن الإحتلال الأمريكي أفْضَل من التبعية للدنمارك، وعيّن دونالد ترامب، حاكم لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثاً خاصاً إلى جزيرة غرينلاند الذي اقترح توقيع «ميثاق ارتباط» مع الولايات المتحدة، بدل الإحتلال العسكري السّافر، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى رفض 85% من سكان غرينلاند الانضمام إلى الولايات المتحدة التي تمتلك قاعدة "بيتوفيك" العسكرية الفضائية الضّخمة شمال غرينلاند...
يُشكّل التهديد باحتلال جزيرة غرينلاند وضَمّها إلى الولايات المتحدة سابقة خطيرة في العلاقات بين أعضاء حلف شمال الأطلسي الذي تَنُصّ المادة الخامسة من ميثاقه على أن أيّ هجوم على أراضي دولة عضو هو هجوم على جميع الأعضاء، ولذلك أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن: «إذا اختارت الولايات المتحدة مهاجمة دولة عضو في الناتو، فإن كل شيء سينتهي، وستَنْهار القواعد الديمقراطية للنظام الدولي والناتو فوراً"، خصوصًا وإن الدّنمارك من أكثر الحُلفاء المُخْلِصين للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية...

إيطاليا
استغلت الحكومة الإيطالية ( ائتلاف يقوده اليمين المتطرف) عطلة أعياد آخر سنة 2025 للرّدّ على الحملة الواسعة التي شملت إضرابات ومظاهرات ضخمة للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وكان ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء، قد دعا علنًا إلى قمع أي مسيرة تضامن مع الشعب الفلسطيني، واصفًا إياها بـ"مسيرات الكراهية"، ومطالبًا بعدم التسامح مطلقًا مع أي معارضة، ووَصَف المُتَبَرِّعين ببعض المساعدات المالية بـ"ممولي الإرهاب"، سَعْيًا من الحكومة إلى نزع الشرعية عن المنظمات الإنسانية وتصوير ملايين المتظاهرين السِّلْمِيّين على أنهم متعاطفون مع الإرهاب، وأعلن وزير الحرب الإيطالي غيدو كروسيتو في مهرجان "إخوة إيطاليا" ( حزب اليمين المتطرف بزعامة رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني) في أتريجو: "أي شخص اتهم الحكومة الإيطالية بالتواطؤ في الإبادة الجماعية يجب أن يدفع ثمن ذلك لبقية حياته."
شنت حكومة اليمين المتطرف هجوماً شاملاً على حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وأطلقت خلال الأسبوع الأخير من سنة 2025 - عندما كان اهتمام معظم المواطنين منصبًّا حول احتفالات آخر السّنة – حملة تحت اسم "عملية دومينو" ( إشارة إلى الإستراتيجية الأمريكية التي صَمّمها هنري كسينغر لإسقاط أنظمة قارة كاملة الواحد بعد الآخر)، نفّذتها قوات الحرس المالي (Guardia di Finanza) وجهاز الاستخبارات الخارجية (DIGOS) تحت إشراف مديرية مكافحة المافيا (DDA) ، وتمثلت في عملية مداهمة واسعة النطاق في أنحاء إيطاليا، وعمليات تفتيش في جنوة وميلانو وروما ومدن رئيسية أخرى، أسفرت عن اعتقال 9 أشخاص واستهداف 25 آخرين من العاملين في منظمات إنسانية تجمع المساعدات للشعب الفلسطيني، تم وضعهم تحت سلطة مدّعي مكافحة المافيا ومعاملتهم كأعضاء أو قياديين في مجموعات الجريمة المنظمة، وتفاخرت أجهزة الدّولة ووسائل الإعلام بمصادرة ما يقارب مليون يورو، لتصوير الأمر على أنه فساد وإجرام، لتجريم جمع المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني في غزة، وتم جمع هذا المبلغ من قبل الجمعيات ( من ضمنها جمعية الفلسطينيين في إيطاليا) لنقل المساعدات إلى غزة حيث يمنع الكيان الصهيوني ( بدعم أمريكي وتوطؤ أوروبي) وصول الغذاء والدواء، ولمساعدة البلديات الفلسطينية لإدارة ما تبقى من خدمات الطوارئ، وشبكات الرعاية الاجتماعية...
تم تنفيذ "عملية دومينو" بتعاون أجهزة التجسس والأمن الإيطالية مع أجهزة المخابرات الصّهيونية، التي لفّقت تُهمًا عديدة، من ضمنها "تمويل أنشطة عسكرية"، وتُشكل هذه الحملة ردًّا على الشّكوى الرسمية ضد الحكومة الإيطالية أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية، وتذكر الشَّكْوَى اسم جورجيا ميلوني، ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني، ووزير الحرب غيدو كروسيتو، وروبرتو سينغولاني، الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو العملاقة للصناعات الدفاعية، مع الإشارة إلى استمرار الحكومة الإيطالية في إرسال أسلحة ومعدّات عسكرية إلى تل أبيب عبر مطار ليوناردو، مما يمكن اعتباره تشجيعا وتحريضًا على الإبادة الجماعية، بينما تُجمّد وحدة مكافحة المافيا الحسابات المصرفية للمتضامنين مع الشعب الفلسطيني وللمدافعين عن حقوق الإنسان.
تُشكل الحملة الإيطالية جزءًا من حملة قمع "غربية" واسعة شملت حَلّ وتجميد أصول منظمة "فلسطين أكشن" في بريطانيا وسجن مناضليها، وعمليات التطهير المكارثية في الولايات المتحدة وملاحقة المُتضامنين مع الشعب الفلسطيني في ألمانيا وفرنسا وغيرها...

الدرع الصّاروخي الأمريكي
وقَّعَ دونالد ترامب، بعد أيام قليلة على تنصيبه، يوم 20 كانون الثاني/يناير 2025، أمراً تنفيذياً لتطوير "القبة الحديدية الأمريكية"، والتي يصفها البيت الأبيض بأنها درع دفاع صاروخي شامل لحماية أراضيه، ثم أعلن ترامب يوم 20 أيار/مايو 2025 عن بناء درع دفاع صاروخي يُسمى "القبة الذهبية"، مستوحى من القبة الحديدية التي أنشأتها الولايات المتحدة في فلسطين المحتلة، لحماية المستوطنين من صواريخ وقذائف المقاومة ومن غارات الطائرات المسيّرة، وصرح ترامب قائلاً: "إنه استثمار لأمن الشعب الأمريكي والأجيال اللاحقة... وسيكون الجهاز قادراً على اعتراض الصواريخ حتى لو تم إطلاقها من أجزاء أخرى من العالم" وستكون هذه المنظومة جاهزة للعمل بحلول نهاية ولايته بتكلفة إجمالية قدرها 175 مليار دولار...
لقد تعرّض ترامب خلال حملته الإنتخابية إلى إنشاء درع صاروخي، لاعتراض الصواريخ العابرة للقارات القادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، ويبرر ترامب ذلك بالقول "من المُرجّح أن يزداد تهديد الطائرات بدون طيار، التي تلعب دوراً رئيسياً في الحرب الأوكرانية، كما قد يزداد خطر الصواريخ الباليستية القادمة من كوريا الشمالية وإيران"، لكن أظهر قصف المقاومة اليمنية مطار بن غوريون إن الصواريخ والقذائف التي تطلقها حركات المقاومة المناهضة للإمبريالية في جميع أنحاء العالم قادرة أيضاً على اختراق هذه الأنواع من أنظمة الدفاع.
بدأ العمل الفعلي على مشروع "القبة الذهبية" بعد بضعة أشهر من تولي دونالد ترامب الرئاسة، لكن المشروع ضخم وميزانيته ضئيلة، فقد أعلن البيت الأبيض تخصيص ميزانية للمشروع بقيمة 175 مليار دولار، لبناء شبكة واسعة من الأقمار الصناعية والأسلحة المنتشرة في مدار الأرض، تُضاف إلى الأقمار الصناعية العسكرية والإستخباراتية المنتشرة في الفضاء منذ عُقُود، ويُعيد مشروع "القبة الذهبية" إحياء المشروع القديم لحرب النجوم ( مبادرة الدّفاع الإستراتيجي ) زمن الحرب الباردة خلال ثمانينيات القرن الماضي، لما كان رونالد ريغن رئيسًا للولايات المتحدة، وفشل المشروع، كما إن بعض أعضاء الكونغرس اعتبروا تمويل "القبة الذهبية" صعب في الظروف الحالية، واقترحوا مشروعاً متواضعاً بتكلفة 25 مليار دولار، بمشاركة شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل سبيس إكس و بالانتير وأندرويل المُصنّعة للطائرات الآلية...
بعد أكثر من عشرة أشهر تبيّن إن تكلفة منظمة الدّفاع الصاروخي "القبة الذهبية" لدونالد ترامب تتجاوز التقديرات الأولية بكثير، وقد تصل تكلفة المشروع إلى 1,1 تريليون دولار وفق وكالة بلومبرغ ( 14 كانون الأولل/ديسمبر 2025 )
استندت التوقعات الأولية حصراً إلى سعر المعدات وأنظمة الاعتراض، إلا أن تكاليف الصيانة الدورية، وتوظيف وتدريب الأفراد، ودورات البحث اللازمة لتكييف النظام مع التهديدات المتطورة، تَرْفَع الميزانية الأولية بشكل كبير، وبالتالي، فإن التكلفة الإجمالية، بعد إضافة هذه النفقات، سترتفع إلى حوالي 1,1 تريليون دولار، وعلاوة على ذلك، فإن فعالية النظام الكاملة غير مضمونة، حتى لو التزمت الولايات المتحدة بالموعد النهائي المُعلن ( سنة 2029)
متابعة برقيات وكالة بلومبرغ بين 21 أيار/مايو و 14 كانون الأول/ديسمبر 2025

اقتصاد ألمانيا
وتعاني شركات عريقة من خطر الإفلاس والإغلاقات مثل شركات السيارات (فولكسفاغن وبي ام دبليو ) وشركات ضخمة مثل سيمنس وبوش، مع إفلاس نحو خمسة عشر ألف شركة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2024 رغم دجعم الحكومة لشركات سيمنس ولوفتهانزا وفولكسفاغن ودويتشة بنك وكوميرتس بنك وغيرها، بينما تعاني الحكومة من عجز يفوق خمسين مليار يورو، وأجّلت الإنفاق في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم، وفق بيانات مركز الإحصاء الاتحادي...
تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، للعام الثالث على التّوالي، صعوبات كبيرة، وارتفعت حالات إفلاس الشركات إلى أعلى مستوى بين الشركات التي تضم أقل من عشرين عامل، وتمثل هذه الشركات 85% من العدد الإجمالي للشركات في ألمانيا، ونشر مكتب الإحصاء الألماني بيانات (يوم الجمعة 12 كانون الأول/ديسمبر 2025) تفيد تسجيل المحاكم الألمانية 18125 طلب إفلاس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بزيادة 12% عن نفس الفترة من العام 2024، وتحدث معظم حالات الإفلاس في قطاع الشركات الصغيرة التي تُشغل عددًا صغيرًا من العاملين، كما ارتفع عدد حالات الإفلاس الخاص ( للأفراد والأُسَر) حيث سُجِّلت 57824 حالة إفلاس للمُستَهْلِكِين، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2025، ، بزيادة تفوق 8% عن نفس الفترة من العام الماضي ( 2024)...
لم يقتصر الإفلاس على الشركات الصغيرة التي تُشغل عددًا صغيرًا من العاملين، بل ارتفعت حالات الإفلاس – أو التّعرّض للإفلاس – بين الشركات الأكبر حجما، ما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الوظائف المفقودة أو المعرضة لخطر كبير، وفق معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية الذي رَصَد 170 ألف وظيفة متأثرة سنة 2025، وتُساهم حالات الإفلاس في ارتفاع معدل البطالة ويتوقع قسم أبحاث الإفلاس في معهد الاقتصاد الألماني أن يصل عدد الوظائف المتأثرة سنة 2025 إلى "حوالي 200 ألف وظيفة، أي ضِعْف ما كان سائدًا قبل جائحة كورونا، ويمكن تفسير هذا الإرتفاع بالرّكود الإقتصادي المستمر لمدة ثلاث سنوات تقريبا، لإسباب هيكلية تتجاوز ألمانيا إلى أوروبا، مثل الرسوم الجمركية الأمريكية والصراع الصيني الأمريكي الذي انخرطت فيه أوروبا، وكذلك بفعل أسعار الطاقة وحرب أوكرانيا وعدد من القرارات السياسية الخاطئة التي أثّرَتْ سلْبًا في الإقتصاد، ومن ضمنها التوقف عن استيراد الغاز الروسي الجيّد والرخيص، وتوقّع تحليل لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ. 18/12/2025) أن يظَلّ الوضع مماثلا سنة 2026، فيما تحتاج قطاعات البنية التحتية والخدمات والطاقة النظيفة إلى حوالي ستمائة مليار يورو من الإستثمارات غير المتوفرة حاليا، وفق وول ستريت جورنال 20/12/2025

جذور الحرب في أوكرانيا
بعد فشل محاولة غزو كوبا من قبل الإستخبارات الأمريكية والمرتزقة في واقعة "خليج الخنازير" ( من 17 إلى 20 نيسان/ابريل 1961) وقصف كوبا بواسطة الطائرات الحربية الأمريكية "ب – 26 " طلبت كوبا من الإتحاد السوفييتي مساعدتها على حماية أراضيها بواسطة منظومة صواريخ، وتذرّعت الولايات المتحدة بصور تُظْهِر أشغال بُنية تحتية لتستنتج إنها لإقامة صواريخ نووية سوفييتية موجّهة نحو الولايات المتحدة، واندلعت أزمة كادت تُؤَدِّي إلى الحرب النووية سنة 1962 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وفرضت الولايات المتحدة حصارًا مُشدّدًا على كوبا لا يزال مستمرًّا منذ 1962.
لما ظهرت أعراض انهيار الإتحاد السوفييتي، وتقويضه داخليا من قِبل السّلطة التي كان يرأسها ميخائيل غورباتشوف، جرت مفاوضات بين الإتحاد السّوفييتي والولايات المتحدة بهدف التعهّد بعدم استخدام السّلاح النّووي، وتعهّدت الولايات المتحدة (دون توقيع أي وثيقة رسمية) بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي، لكن استغلت الولايات المتحدة (خلال رئاسة "الدّيمقراطي" وليام كلينتون) انهيار الاتحاد السوفيتي وحلف فرصوفيا (وارسو ) لضم بلغاريا ورومانيا والمجر وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا إلى حلف شمال الأطلسي، خلال العقد الأخير من القرن العشرين، مما مخاوف روسيا من ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، خصوصًا بعد استخدام الولايات المتحدة المال والمنظمات "غير الحكومية" ( التي توجهها الإستخبارات الأمريكية) والدّعايات الزائفة لتقويض أنظمة جورجيا وأوكرانيا وغيرها، وتمكنت الولايات المتحدة، سنة 2014 من استخدام المليشيات اليمينية المتطرفة للإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش المنتخب ديمقراطيا في أوكرانيا، وحل البرلمان الذي كان يدعمه، لأنه كان يرفض الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وكانت سنة 2014، وليس 2022، بداية الحرب في أوكرانيا بين حلف شمال الأطلسي بزعامة الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، ضدّ روسيا...
ألقى الأمين العام للأمم المتحدة ( أنطونيو غوتيريش) كلمة في مؤتمر عدم انتشار الأسلحة النووية بنيويورك، يوم الأول من آب/أغسطس 2022، بعد خمسة أشهر من بداية الحرب الحالية في أوكرانيا، وحذّر العالم من عاصفة متصاعدة من "ارتفاع الخطر النووي بشكل لم يسبق له مثيل منذ ذروة الحرب الباردة" وأعلن "إن الحرب في أوكرانيا لم تندلع من فراغ، بل بسبب التوترات الجيوسياسية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، وتغلبت المنافسة على التعاون والتنسيق..."
ارتفع الإنفاق الحربي بشكل غير مسبوق، وبدل نزع السلاح يجري تكديس الأسلحة الخطيرة وإنفاق مئات المليارات من الدولارات على أسلحة الدمار الشامل، وارتفاع حجمها إلى حوالي 13 ألف سلاح نووي في ترسانات العالم، وأصبحت الإبادة الجماعية ( في فلسطين مثلا) تجري أمام أعين العالم، بدعم مُطلق من الإمبريالية الأمريكية والأوروبية، وعادت الولايات المتحدة إلى التّهديد العلني لعديد البلدان ( من ضمنها فنزويلا) بالغزو وبالسّطو على ثرواتها، فضلا عن المُشاركة الأمريكية المباشرة – إلى جانب الكيان الصّهيوني – في العدوان على شعوب فلسطين وسوريا ولبنان واليمن وإيران...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل