المعارضة التونسية والغارة الأمريكية على فينيزويلا

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

الحوار المتمدن-العدد: 8582 - 2026 / 1 / 9 - 13:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين تُرتكب جريمة مثل العملية العسكرية التي أدّت إلى اعتقال رئيس دولة مستقلة ذات سيادة، دون تفويض أممي، ثم نقله مع زوجته إلى الولايات المتحدة لمقاضاتهما في محكمة أمريكية، من المفترض تهتز ضمائر كل أنصار الحقوق والحريات واحترام القانون في العالم، وتتّسم ردود أفعالهم أولا باستنكار الغطرسة، وثانيا ببحث الخلفيات والاهداف المباشرة والاستراتيجية لهذه الجريمة، وأبعادها وانعكاساتها على الأمن والسلم في العالم. سيما وقد كان واضحا أن العملية مدروسة ومخطط لها. ولعل الانتشار المكثّف للوحدات الحربية قبالة السواحل الفنزويلية منذ أشهر، كان ينذر بأن إدارة ترامب تُدبّر العدوان. وهو ما ينسجم مع ملامح السياسة الخارجية الجديدة لترامب، القائمة على عقيدة الغطرسة التي تحاول إخفاء جريمة التدخل العسكري الغاشم وانتهاك سيادة الدول بعبارة "فرض النظام"، لتضليل قاعدته الشعبية الرافضة للانخراط في مغامرات عسكرية طويلة الأمد، مُراهِنًا على تمرير سردية "الدكتاتورية"، استخدام عنصر القوة الخاطفة والمفاجأة. فقدّم الجريمة على أنها تنفيذ لإجراء قضائي ضد إرهابي ضالع في تصدير المخدرات..
أما بخصوص "الدكتاتورية" فحتى على افتراض صحّة الادّعاء الغربي بأن نظام نيكولاس مادورو دكتاتوري، فإن اختطاف رئيس دولة أو السعي لإسقاطه بالقوة لا يمكن أن يُقدَّم بوصفه دفاعًا عن الديمقراطية؛ فلا يُنصَر الحقّ بالباطل، ولا تُبنى الحرّيات على انتهاك سيادة الدول والقانون الدولي. ثم إنّ الغرب، الشريك المباشر في إبادة الفلسطينيين العُزّل في غزة، يفتقد أصلًا لأيّ مصداقية أخلاقية تخوّله إقناع العالم بأنه نصير الديمقراطية في فنزويلا. أما مسألة تغيير النظام من عدمه، فهي شأن داخلي يخصّ الشعب الفنزويلي وحده وقواه الحيّة، وهو وحده صاحب الحقّ الأصيل في تقرير مصيره دون وصاية أو تدخل خارجي.

مع الأسف انخرط عدد كبير من "صُنّاع الرأي" في بلادنا من السياسيين والنشطاء الحقوقيين، في ترويج سرديّة المجرم، مُكتفين بمحاكمة الضحية وتحميله مسؤولية جريمة غزو بلاده واختطافه.
لا ندري إن كان أغلبهم على حسن نيّة أم لا. ولكن من المؤكد واليقيني أن بعضهم يحلم بتكرار نفس المشهد في بلادنا.

بكل الأحوال، في رأيي، تشكّل هذه العملية من الناحية القانونية، انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، الذي صادقت عليه الولايات المتحدة، والذي ينُصّ بوضوح لا لَبْس فيه على أنه "لا يجوز لدولة استخدام القوة على إقليم دولة ذات سيادة أخرى من دون موافقتها، أو دون تبرير قائم على الدفاع عن النفس، أو تفويض من مجلس الأمن".

والحقيقة أن هذه الجريمة معتادة من جانب الولايات المتحدة، إذ دأبت على استخدام القوة خارج حدودها من دون موافقة الأمم المتحدة. وغالبًا ما افتعلت الذرائع والاكاذيب لتسويغ أعمالها الإرهابية التي هدفت جميعها لتحقيق مآرب اقتصادية وسياسية غير مشروعة. وجميعها خلفت خرابا ومأساة وجوع وحروب أهلية. وهذا يعود إلى الطبيعة الجينية للدولة الأمريكية التي قامت على الإبادة والقتل الممنهج.

اللوحة الفنية المصاحبة للمقال، للفنان البروسي جون جاست رسمها في عام 1872م وسماها بـ "التقدم الأميركي"، حيث الفتاة الأوروبية الشقراء وهي تحمل في إحدى يديها كتابا يرمز إلى التقدم العلمي، وتمسك بأسلاك التليجراف باليد الأخرى في إشارة إلى التقدم التقني، وتتوسط رأسها نجمة السلام والتفوق. تتجه الفتاة قادمة من الشرق الأوروبي المستنير كما في يمين اللوحة إلى السكان الأصليين "الهُمّج البدائيين المتوحشين" وهم يهربون مستسلمين أمام الحداثة الأوروبية التقدمية. وقد اُستُخدمت هذه الصورة في إطار دعائي إيديولوجي واسع داخل أوروبا وخارجها لتزيين الاستعمار.

حتى بعد إعلان المؤتمر القاري الثاني (فيلادلفيا) ولادة الولايات المتحدة بقيادة الجنرال جورج واشنطن عام 1776، لم بتوقّف الذبح، بل استمرّ في القضاء على جيوب السكان الأصليين. ومنذ القرن التاسع عشر نفّذت الولايات المتحدة سلسلة طويلة من التدخلات الخارجية:
في 1846 خاضت حربًا ضد المكسيك واحتلت أجزاء واسعة من أراضيها، وفي 1898 تدخلت عسكريًا في كوبا وبورتوريكو والفلبين، وفي 1903 دعمت انفصال بنما، ثم تدخلت في نيكاراغوا وهايتي وجمهورية الدومينيكان بين 1912 و1934، وفي 1945 شاركت في احتلال ألمانيا واليابان وكوريا، وفي 1950 خاضت الحرب الكورية، وفي 1953 أطاحت بالنظام الوطني لمحمد مصدق في إيران، وفي 1954 أطاحت بحكومة غواتيمالا، وفي 1961 حاولت غزو كوبا، وفي العام نفسه رعت اغتيال رافائيل تروخيو في جمهورية الدومينيكان، وفي 1964 تدخلت في البرازيل، ثم خاضت حرب فيتنام ولاوس وكمبوديا بين 1965 و1975، وفي 1973 دعمت الانقلاب في تشيلي، وتدخلت خلال السبعينيات في أنغولا وإندونيسيا، وفي 1986 نفذت عمليات عسكرية ضد ليبيا، وفي 1982–1984 أرسلت قوات إلى لبنان، وفي 1983 غزت غرينادا، وفي 1989 غزت بنما وأسقطت نظام مانويل نورييغا، وفي 1991 قادت حرب الخليج ضد العراق، ثم تدخلت في الصومال عام 1992، وفي البوسنة عام 1995، وفي كوسوفو عام 1999، وفي 2001 غزت أفغانستان، وفي 2003 غزت العراق، ثم نفذت عمليات عسكرية واستخباراتية في باكستان واليمن، وفي 2011 شاركت في الحرب على ليبيا، وفي 2012 تدخلت في سوريا، و نفذت عمليات سرية. وتدخلت في الصومال ومنطقة الساحل الإفريقي، وفي 2019 اغتالت قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد، واستمرت في تدخلاتها العسكرية والاستخباراتية في المشرق وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية.
فهل بعد هذا السجل الدموي الإجرامي، يجوز القول بأن الرئيس مادورو هو المسؤول عن عملية اختطافه؟
هل هذا التفسبر منطقي؟ هل هو علمي؟ هل هو أخلاقي؟
طبعا، الجواب قطعًا "لا".

إذن، ها نحن من جديد نرى رئيس الولايات المتحدة يهاجم بلدا آمنا من دون حتى إبلاغ الكونغرس أو التشاور معه، مُعطّلا بذلك جميع آليات توازن السلطات والرقابة ضمن قوانين الولايات المتحدة نفسها، وغير مبالٍ بالبعد القانوني الذي تقوم عليه العلاقات الدولية. فبالنسبة لهذا الرجل المختل (بشهادة سبعة وثلاثين عالما نفسيا أمريكا) والقادم من عالم المقاولات وتجارة الدعارة، أصبح استخدام القوة العارية معيارًا عاديًا في ممارسة السلطة. وهو أمر في غاية الخطورة والهمجية، من جهة كونه سيشكّل ذريعة وفرصة سانحة لقوى استعمارية أخرى لتقدم بكل سهولة على غزو دول أضعف منها الاعتداء عليها والاستيلاء على مواردها دون اكتراث بالقانون الدولي.

أما عن نتائج هذه العملية، وعلى عكس ادعاءات واشنطن دفاعها عن حقوق الإنسان وبأن مسارًا انتقاليًا سيُدار من الخارج، فليس لإدارة ترامب خارطة طريق واقعية لإدارة البلاد. لأن هذه فرضية مستحيلة من دون وجود عسكري أميركي على الأرض، يضمن حماية المصالح الأميركية، خاصة في قطاع النفط. وليس في حساباتها قضية الديمقراطية أساسًا، بدليل استبعاده لزعيمة المعارضة "ماريا كورينا ماتشاد"، وتفضيله ابتزاز النظام الفينيزويلي بالتهديد وإجباره على تطبيق دفتر شروط ترامب دون إسقاطه، علما وأن نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي تولت الرئاسة مؤقتا، إمرأة شيوعية أكثر جذرية من مادورو ومن شافيز نفسه. وهذا سيفتح على مأزق كبير، لأن الفينيزوليين الموالين للمعارضة، والطامعون في إسقاط نظام الحكم على أساس أنه دكتاتوري، سينقلبون ضد المعارضة وضد الولايات المتحدة حين يتأكدون أن الغاية هي الاستيلاء على ثروة بلادهم وليست الديمقراطية.

نأتي الآن إلى بلادنا لمناقشة أهداف المعارضة المرتبطة بحركة النهضة برباط من حديد. والتي أصبحت بحكم شدة الاحتكاك بالخوانجية والمراودة المتبادلة، تحمل كثيرا من مرض الإنكار والانفصال عن الواقع. فالوحش، إن لم يقتل فريسته، يترك فيها رائحته ولعابه وبقايا أظافره وبعض طبائعه..
أليس تناسي جرائم قيادة النهضة والتشبُّه بها ومعانقتها، نوعا من استبطانها والشّوق لأيامها؟ وإلّا، فبماذا نُفسّر غيبوبة "النهضة أو لا شي" والحال أن هذا الجسم بات مرفوضا من الشعب والدولة وحتى الخارج، طالما هنالك رهان على الخارج؟

يجادل بعض رموز المعارضة بأن ضعف المعارضة يعود إلى "موازين القوّة"، ويُجادل البعض الآخر بأن (الشعب متخلف). والحقيقة أن ضعفها مُتأتّى أساسًا من طبيعة المعارضة نفسها، من عدم احترامها لشعبها حين تتعامل معه كرعاع عاجزين عن الفهم، بدل أن تعمل على إشراكه مشاركة واعية تقوم على المصارحة والوضوح والتحلّي بالمصداقية والثبات على الموقف الوطني النظيف المُلهم. فالثقة لا يمكن أن تُبنى بتغيير المواقف والمواقع، ولا تبنى بالخطاب الملتبس، وإنما تبنى بالصدق والوضوح الذي يمكن الشعب من إدراك مشروع المعارضة وفهم منطلقاتها وأهدافها. والمأساة عندنا، هو أن المعارضة الديمقراطية تدفع الناس إلى العزوف عن السياسة والنفور من الأحزاب بسبب تناقض مواقفها، وخلطها الحقّ بالباطل، وتورّطها في الكذب وترويج الإشاعات. ونحن إذ ننتقد المعارضة، فإنما نفعل ذلك من موقع الحرص على استعادة ثقة الشعب في نخبه السياسية والفكرية، لأن هذه الثقة هي السبيل الوحيد لبناء حياة سياسية سوية، قادرة على إنهاء الحكم الفردي وتشييد نظام ديمقراطي حقيقي غير مزيّف. والغريب أن هذا الموقف لا يلقى أي قبول لدى المعارضة، بل على العكس تماما، كلّ خطاب لا يتطابق مع ممارساتها الغبيّة، تعتبره "دفاعا عن النظام"، وفرصة لفتح باب السخرية والتهكم وما إلى ذلك من ثقافة التنمّر والتعالي الأجوف.

لا يمكن الحديث عن تغيير رئيس الجمهورية خارج ثلاث آليات معروفة: تعبئة شعبية واسعة ضده، أو ضغط دولي مباشر، أو تدخّل من داخل الأجهزة العسكرية والأمنية. غير أنّ هذه الآليات الثلاث غير متوفّرة اليوم، ليس فقط لضعف خصوم السلطة، بل لأن الخوف من عودة حركة النهضة يشكّل هاجسًا مشتركًا بينها جميعًا.

شعبيًا، لا يلتفّ جزء واسع من التونسيين حول قيس سعيّد قناعةً بأدائه، بل خشيةً من البديل. فذاكرة الحكم السابقة ما تزال حيّة، والنهضة تُستحضر بوصفها تجربة فشل، وعجز عن إدارة الدولة، وتهديد للاستقرار، وهو ما جعل قطاعات واسعة من المجتمع تفضّل القائم، رغم كلفته، على عودة مسار يعتبرونه أخطر وأقلّ قابلية للضبط. هذا الخوف الجماعي عطّل أي إمكانية حقيقية لتعبئة شعبية ضد الرئيس.
أمنيًا وعسكريًا، يرتبط الموقف بمسألة وجودية تتعلّق بالدولة نفسها. فقد مثّلت تجربة حكم النهضة، في نظر هذه المؤسسات، لحظة تهديد مباشر لكيان الدولة، عبر اختراق وزارة الداخلية، وتوظيفها في شبكة تنافع مع جماعات إرهابية، وما ترتّب عن ذلك من اغتيالات سياسية، واستهداف ممنهج للأمنيين والعسكريين. لذلك، يُقرأ أي مسار يفتح الباب أمام عودة هذه الحركة كخطر على تماسك المؤسسات وعلى سلامة الدولة، وهو ما يجعل الأجهزة الصلبة غير مستعدّة للمغامرة بتغيير يعيد إنتاج هذا التهديد.

دوليًا، تغيّرت معايير القبول بحكم النهضة جذريًا. فالأولوية لم تعد "تشريك الإسلام السياسي لضمان الاستقرار وإصعاف التيار الجهادي"، بل أصبح ل"لضمان الحد الادنى من الاستقرار، وإضعاف التيار الجهادي، لا يجب إيصال حركة النهضة وأخواتها للسلطة في أي بلد". وسبب هذا التغير الجذري، هو وجود قناعة متنامية لدى دول الإقليم وأوروبا بأن وجود حركة النهضة في الحكم لا يشكّل خطرًا داخليًا على تونس فقط، بل تهديدًا أمنيًا عابرًا للحدود، سواء من حيث الهجرة غير النظامية، أو التطرف، أو قابلية اختراق الجاليات المسلمة داخل أوروبا.
ضمن هذا الإطار، يُنظر إلى قيس سعيّد بوصفه خيارًا أقل كلفة، يمنع بديلا أكثر خطورة منه. والمطلوب هو احتواء نظامه وتعزيز استقراره حتى تتهيّأ الظروف لإيجاد بديل من داخل الدولة.

بناءً على ذلك، لا يبدو تغيير رئيس الجمهورية ممكنًا في المدى المنظور، لأن شروطه الموضوعية غير متوفّرة، ولأن الخوف من عودة حركة النهضة يُجمِع، بشكل صريح أو ضمني، الفاعلين الشعبيين والأمنيين والدوليين على تحييد هذا السيناريو. وعليه، فإن المعضلة الحقيقية في تونس لم تعد في شخص الحاكم، بل في غياب بديل سياسي قادر على طمأنة الشعب وطمأنة الدولة، ويحسن مخاطبة الخارج وفي هذا الفراغ، يستمر القائم هادئًا مُطمئنًّا مُستقويا بضعف معارضيه وسوء اختيار مكان وقوفهم. فالمعارضة التونسية المتحلّقة حول النهضة أطفالًا يلعبون كرة القدم دون قواعد ولا مرمى، يركضون جميعًا في الاتجاه نفسه، ثم يعودون في الاتجاه المعاكس على هيئة كُدس بشري واحد؛ حيثما توجد الكرة يوجد الكُدس، وحيثما يتحرّك الصوت الأعلى يتحرّكون. لا خطّة، ولا توزيع أدوار، ولا وعي بالميدان، فقط اندفاع جماعي يعوّض غياب الرؤية. والمفارقة أنّ هذا الركض المحموم يُقدَّم بوصفه فعلًا سياسيًا، بينما هو في الواقع إعادة إنتاج لعبٍ طفوليّ لا يُسجِّل أهدافًا، ولا يبني ثقة، ولا يقرّب البلاد من أيّ أفق ديمقراطي.

#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)       Boughanmi_Ezdine#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل