جزاة الإحسان… «بكّان» (الحكم المركزي)

رياض العيداني

الحوار المتمدن-العدد: 8581 - 2026 / 1 / 8 - 19:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

8/1/2026

في الذاكرة الشعبية لا تعيش بعض الحكايات لأنها جميلة أو مسلّية ، بل لأنها تختصر تجربةً إنسانيةً قاسية تكرّرت بأشكال مختلفة عبر الزمن ، ومن بين هذه الحكايات تبرز قصة «جزاة الإحسان… بكّان» بوصفها مرآة أخلاقية عميقة يمكن إسقاطها بسهولة على واقعنا السياسي والاقتصادي المعاصر .

تحكي القصة عن رجلٍ طيبٍ يُدعى حسّان فتح قلبه قبل دكانه لمتسوّلٍ وكلبه فأحسن إليه بلا حساب ، في البداية بدا الإحسان سبباً للبركة والازدهار ، لكن النهاية جاءت صادمة حين استُدعِي الكلب «بكّان» ليطرد من أحسن وليُسقط صاحبه جريحاً عند باب من أغناه ، المأساة هنا لا تكمن في الخيانة وحدها ، بل في بساطة الثقة حين توضع في غير موضعها والخير عندما يقدم الى غير أهله !.
هذا المعنى وإن بدا شعبياً فإنه قد يتكرر في العراق بصيغة أكثر تعقيداً وأشد كلفة من سابقه ، لا على مستوى الأفراد ، بل على مستوى (إدارة الدولة بشكل مركزي) فالعراق الذي يعتمد اقتصاده بنسبة تتجاوز (90٪) من إيراداته العامة على النفط ، تُدار موارده من مركز واحد بينما تتحمّل المحافظات المنتجة أعباء الإنتاج والتلوث والضغط السكاني دون أن تُمنح وزناً متناسباً في القرار أو التوزيع وكان آخرها بل وأبسط حقوق أبناء البصرة أن يتم قبوله طلبتها في الأكاديمية البحرية التي تم تأسيها في البصرة كونها المحافظة الوحيدة التي تمتلك اطلالة بحرية والغريب أن المقبولين أغلبهم من محافظاتٍ أخرى بعيدة عن البصرة والبحر!! وبذلك قد تم حرمان شبابنا من الدخول في الأكاديمية البحرية ! وهذا مثالٌ بسيط ، وبذلك يتحول الحكم المركزي إلى «بكّان» اقتصادي ينهش فرص التنمية والقضاء على البطالة بين صفوف الشباب ، لا بفعل سوء النية دائماً ، بل بفعل اختلال بنيوي في شكل الإدارة .
وفي قلب هذا الاختلال تبرز مفارقة سياسية لا تقل دلالة عن الأرقام( البصرة) التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي وتؤمّن الحصة الأكبر من الصادرات النفطية والإيرادات العامة وتغذي البلد بأكمله من شمالهِ الى جنوبه بما في ذلك جيوب الفاسدين لم تُمنح – منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة وحتى اليوم فرصة حقيقية لتولي منصب (رئيس مجلس الوزراء) رغم ما تزخر به من كفاءات إدارية ونخب أكاديمية وأساتذة جامعات وخبرات اقتصادية مشهود لها بالعلمية والنزاهة والحيادية ، هذه المفارقة لا يمكن تفسيرها بمعايير الكفاءة أو التمثيل الوطني ، بل تعكس منطقاً مركزياً يحتكر القرار السياسي في دائرة جغرافية ضيقة ويعيد إنتاج السلطة من المكان ذاته فيما تُختزل المحافظات المنتجة في دور المموّل الصامت ، بل وصل الحال الى استجداء الحقوق من المركز .

اقتصادياً تظهر آثار هذا النموذج بوضوح في علاقة المركز بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم ، فبدل أن تكون الموارد المحلية رافعةً للتنمية تتحول إلى أداة ضغط مالي عبر زيادة الضرائب والرسوم والغرامات والتي تذهب جزاً كبيراً منها الى محافظاتٍ لا تساهم في دفع ما يدفعه المواطنون الآخرون !.
وفي وقتٍ تتأخر فيه أو تتعطل الاستحقاقات الدستورية مثل (مخصصات البترودولار - وتنمية الأقاليم - و50٪ من إيرادات المنافذ الحدودية) النتيجة النهائية دائماً واحدة (المواطن يدفع الثمن مرةً من دخله ومرةً من فرص عمله ومرةً أخرى من جودة الخدمات كماً ونوعاً) .

لقد جُرّب هذا النموذج المركزي منذ أكثر من قرن من الزمن ولم يفضِ إلا إلى تضخم بيروقراطي حتى التخمة وتعقيد إداري وتفاوت تنموي واضح بين المركز والأطراف ، ومع ذلك ما زال يُقدَّم وكأنه الخيار الوحيد!! رغم أن التجربة نفسها تثبت عجزه عن تحقيق العدالة أو التنمية المتوازنة ، إن الإصرار على هذا المسار ، هو إصرار على إعادة إنتاج «بكّان» في كل أزمة مالية وكل موازنة متعثرة .

ختاماً : لا يمكن حماية الثقة الشعبية ولا كسر حلقة الإحسان المنكَر إلا بإصلاح بنية الحكم نفسها ، إن (اللا مركزية الإدارية وتشكيل الأقاليم) ليست شعاراً سياسياً ولا دعوة انفعالية ، بل (حل دستوري عقلاني) يهدف إلى حفظ مصالح الناس وتمكين المحافظات من إدارة مواردها وتقليل الروتين والبيروقراطية الخانقة وتسريع القرار التنموي ، فإما أن نعيد توزيع السلطة والموارد بعدالة ، أو نستمر في ترديد الحكاية ذاتها في كل مرة بنهاية أكثر إيلاماً (جزاة الإحسان… بكّان!).

#رياض_العيداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل