لا لتشريع قانون استثمار النفط: قانون نهب ثرواتنا النفطية

سعاد خيري

الحوار المتمدن-العدد: 1842 - 2007 / 3 / 2 - 12:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا لتشريع قانون استثمار النفط: قانون نهب ثرواتنا النفطية
يدرك الشعب العراقي من خلال نضاله وتجاربه السابقة ، وتسنده كل القوانين الدولية والاعراف العالمية ان لا شرعية لاي اتفاقية او قانون يشرع في ظل الاحتلال. ولكنه يدرك ايضا ماذا تعني الثروة النفطية بالنسبة للامبريالية الامريكية ولبلدنا بل وللعالم. فالثروية النفطية تشكل احد اهم مصادر القوة لقوات الاحتلال لتركيع شعبنا وفي نفس الوقت من اهم مصادر قوة شعبنا من اجل التحرر وبناء العراق الديموقراطي. ولذلك تحتل قضية هيمنة الادارة الامريكية على ثرواتنا النفطية المركز الاول في استراتيجيتها لدوام احتلالها وهيمنتها على شعبنا وعلى شعوب العالم. وبالنسبة لشعبنا تشكل حماية الثورة النفطية من النهب المشرّع او الغير مشرع ، المركز الاول في كفاحنا الاقتصادي والسياسي ضد قوات الاحتلال وضمان تحرير الوطن، الذي يحتل المركز الاول في استراتيجيتنا الوطنية. ان الصراع بين شعبنا وبين قوات الاحتلال ضد الهيمنة على النفط ، هو صراع على مصادر القوة . فمن خلال هيمنة قوات الاحتلال على ثرواتنا النفطية حتى قبل تشريع قانون استثمار النفط ، الحكم على شعبنا خلال اربع سنوات في ظل الاحتلال، الحرمان من النور والتنوير ومن الدفء في البرد والتخفيف من وهج الصيف وأثاره على كل مصادر عيش المواطن. فضلا عما يعنيه من تقليص او حرمان من استخدام كل ما انتجته البشرية من ادوات تتناسب وحاجة الانسان في عصرنا. وحتمت بذلك اشغال معظم وقت وحياة المواطن في الركض وراء لتر من الغاز او النفط او البانزين الذي يمتلك شعبنا منها ثاني او اول احتياطي في العالم، دع عنك الركض وراء الحصول على اسعارها التي تتصاعد وفقا لشروط صندوق النقد الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة قطب العولمة الراسمالية، والتي تنفذها بكل طاعة وخنوع الحكومات العراقية المنصبة لهذا الغرض.
ان معركتنا ضد تشريع قانون النفط الذي اجاد الكثير من الخبراء الاقتصاديين عموما وفي مجال النفط خصوصا الوطنيين منهم والعالميين في شرح محتواه الاجرامي بحق شعبنا وشروطه التي تفوق كل شروط نهب ثرواتنا النفطية منذ بدء اكتشاف اول بئر له في العراق، في مطلع العشرينات من القرن الماضي. وشطب على كل نضالات شعبنا وتضحياته ولاسيما تضحيات عمال النفط ومعاركهم البطولية ضد شركات النفط الاحتكارية المحتمية بقوات حكوماتها الامبريالية والمهيمنة والمسندة من قبل الحكومات العراقية التابعة. وفي مقدمتها معركة كاوورباغي ضد شركات النفط في كركوك عام 1946،التي راح ضحيتها 13 شهيدا، ومعارك عمال شركات نفط البصرة . والغاء جميع انجازات شعبنا التي بدأت بتأثير المد الثوري الذي شمل المنطقة بعد الثورة المصرية عام 1952، وتأميم النفط من قبل مصدق في ايران ، بفرض شروط المناصفة بالارباح ، وان استطاعت الشركات الاحتكارية استعادة ما خسرته بمساعدة الحكم الملكي الرجعي من خلال تشكيل مجلس الاعمار الذي تديره الشركات الاحتكارية من خلال مستشاريها وخبرائها، وصولا الى تأميم الثروة النفطية وتشكيل الشركة الوطنية للنفط. ولم تدع شركات النفط واداتها ادارتها الامبريالية، الشعب العراقي التمتع بثرواته النفطية وتسخيرها لرفع مستواه الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والسياسي، الا فترة وجيزة بعد ثورة14/تموز/1958. فقد سخر النظام الملكي ومجلس اعماره حصتنا من الارباح على بناء القواعد والطرق العسكرية لحلف بغداد ، وسخر النظام الدكتاتوري ثرواتنا النفطية المؤممة لبناء اكبر ترسانة عسكرية لحروبه العدوانية تنفيذ ا لطموحاته في بناء امبراطورية تحت زعامته. ودون ان ينسى احتمال فشله، كأي مقامر، لضمان عودته بحجز نسبة تزيد عن 5% من الارباح لذلك، في ارصدة سرية وممتلكات في جميع انحاء العالم.
وتسخر قوات الاحتلال كل ادواتها السياسية والايديولوجية لتضليل الجماهير عن محتوى واهداف القانون: فاعلن رئيس الوزراء بعد ان نال ثقة الادارة الامريكية بقدرته على اقناع حكومته بالقانون وعن تسريعه في تشريعه اعلن عن انجاز القانون الذي سيضمن تقسيم عوائد النفط على جميع المواطنين بدون تمييز وتسخيرها لرفاه الجميع وللمصالحة بين الجميع!! دون ان يوضح اولا كم نسبة ما سيوزع على المواطنيين من العوائد ولا كيف سيوزعها. واشار الى ان الاستثمار سيتم على شكل مؤسساتي ، أي ضياع اية مركزية في المسؤولية اولا ولم يشر الى تركيب هذه المؤسسات التي يضمن القانون هيمنة ممثلي الشركات الاحتكارية ومستشاريهم على ثلثيها. كما اشار الى تحويل الشركة الوطنية للنفط الى شركة قابضة!! وهذا يعني فتحها للشركات الاحتكارية وبذلك لم تعد وطنية.
نعم يواجه شعبنا اليوم احد اهم معاركه الكبرى ضد قوات الاحتلال واهم ادواتها السياسية، الحكومة العراقية برئيس جموهوريتها ورئيس وزرائها ووزرائها وبرلمانها. وشعبنا مسلح بكل تجاربه وتجارب شعوب العالم، وبوعية الوطني والعالمي ، وبالثقة بقدراته وبدعم شعوب العالم له في خوضها بكل شجاعة وثقة، بتعبئة وزج كل فرد من افراده بمختلف وسائل واساليب الكفاح التي خبرها شعبنا ولاسيما عماله : اضرابات ، مظاهرات ، اعتصامات على ابواب البرلمان ومراكز السلطة ومقراتها ، وتطوير مختلف اشكال واساليب مقاومة قوات الاحتلال، التي استنفرتها الادارة الامريكية لتمرير هذا القانون في البرلمان، تحت شعار مخادع "حماية الامن وتحقيق المصالحة الوطنية" فضلا عن اشغال الراي العام الداخلي والعالمي بالمؤتمر الدولي في بغداد ، في نفس الفترة. و قلصت عطلة البرلمان، لتعجيل تشريع القانون، الذي يضمن الهدف الرئيس من حربها واحتلالها للعراق، ويمهد لامكانية خداع شعبنا وشعبها والبشرية بخطوات ، لا تمس هيمنتها على النفط وعلى الشعب العراقي : مثل انسحاب بعض قواتها والانسحاب من المدن الى قواعدها العسكرية، داخل العراق او خارجه.
ان شعبنا يدرك كل ذلك ولا يمكن ان يستسلم دون كفاح ولا يقبل الاستمرار في تقديم الاف الضحايا من المدنيين يوميا بدون كفاح ، والاستمرار في تحمل كل ما يعانيه من كوارث وحرمان. فالوعي الوطني والكفاح المتصاعد على اختلاف اشكاله ووسائله واساليبه، ضمان وحدة الشعب وبلورة امكانياته ومنطلق لطاقاته ومختبر لابداعاته التي ستكون سلاحه الرئيس لتحقيق حريته ورخائه ومعينا لاجياله ولعموم البشرية.
1/3/2007

#سعاد_خيري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات