كيف يمكن ضبط شيوخ الفتاوى ...؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 1842 - 2007 / 3 / 2 - 12:20
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كل مجتمع أو هيئة اجتماعية أو علمية أو ثقافية إذا لم يكن يسودها التنظيم بشكل هرمي ومختص ستغرق في الفوضى والكارثية . هذا بالنسبة لمجتمعات أو جمعيات صغيرة ، كيف ستكون النتيجة إذا ما كان دين يدين به أكثر من مليار إنسان ويفتقد إلى الهرمية في الاجتهاد وهذا ما تعرض له السيد بشار السبيعي في مقاله المؤرخ 27/12/2006وبعنوان ضجيج عربي حيث يقول : لكن هناك عدة عوامل تأريخية ساعدت على وصول الإسلام لما هو عليه من حال في عصرنا الحاضر. من أكثر هذه العوامل المتناوله عند النقاد والمؤرخون هي عدم وجود هيكل هرمي تنظيمي متدين في الإسلام يقضي بأمور فتاوى شيوخ المسلمين و تفسيرات الكتاب والسنة الفقهية. لذلك أصبح كل مسلم يدعو إلى الحق والباطل مايراه مناسباً لمصالحه الشخصية، فخرج أناس من ماهب و دب، يحرمون الحلال ويحللون الحرام و يدعون أنفسهم بالمسلمين. إن عدم و جود مؤسسة دينية هو من أكثر العوامل المضرة لهذا الدين ..... فإذا أخذنا الفاتيكان كمثال لمؤسسة قادرة على تسيير أمور الكاثوليكية العالمية الفقهية خلال قرون مضت، رأينا أن المسيحية كديانة سماوية أصبحت قادرة على استيعاب أي تغيير حاصل عن نتيجة العلم و المعرفة و توجيه الكنائس التابعة لهذه المؤسسة على الطريق الصحيح و المناسب لأهداف الديانة المسيحية. أما الإسلام فقد عانى من فقدان تلك المؤسسة الدينية و مازال يعاني من ذلك حتى يومنا هذا.(انتهى)
ولقد أصاب ابن تيمية برأيه عدم الإكثار من بناء المساجد وإذا دعت الضرورة بناء طابق فوق الجامع ، وكان يقصد من رأيه هو عدم الإكثار من المتحدثين باسم الإسلام وان أي شيخ جامع وفي قرية نائية صغيرة يمكنه أن يجتهد في أية مسألة دينية في المعاملات وحتى في العبادات ويلتزم به كل من ينتمي إلى ذلك الجامع ، بينما شيخ جامع القرية المجاورة قد يفتي بعكس ما أفتاه الأول وفق ثقافته ومذهبه ، ولما كان لا يوجد مرجع أعلى إسلامي ليكون مرجعاً لأي اجتهاد ليبث فيه قبل أن يتحول إلى اجتهادٍ ملزم في زمنه ، تبعاً للقاعدة الفقهية الكلية ، تبدل الأحكام تبعاً لتبدل الأزمان ، ولما تقدم يجب أن يكون هناك توجهاً آمراً يمنع أي شيخ لأنه شيخ أن يجتهد وأن ينحصر ذلك في نخبة ثلاثية أو خماسية في كل ولاية أو محافظة إسلامية هي التي تجتهد في أية مسألة تعرض عليها وأن تكون في كل عاصمة لجنة عليا تنظر في الاجتهادات التي يعترض عليها ..
مما دفعني إلى كتابة هذا المقال فتوى أصدرها الشيخان السعوديان عثمان الخميسي وسعد الغامدي والتي تقول ( لا يجوز للمرأة فتح الأنترنيت إلا بحضور محرّم مدرك لعهر المرأة ومكرها ) انها فتوى صادمة وغير أخلاقية ، ان الشيخين الجليلين يفترضان مسبقاً أن أية امرأة عاهرة وماكرة وان الرجل بعظمته وجلالته تنتفي عنه الصفتين المذكورتين ويمكنه أن يفتح الأنترنيت بدون أي رقيب أو حسيب ويعلم الشيخان أن الأنترنيت فتح حضاري رائد ففيه من النفع الكثير وفيه بعض الضرر . فالغذاء فيه فائدة للجسم ولكن عشوائية استعمال هذا الغذاء قد يسبب للجسد مشاكل صحية وكل اختراع يتضمن جوانب ضارة أيضاً بالرغم من فوائده الجمة ، والتربية الصحيحة المنفتحة على الأبناء ذكوراً وأناثاً يمكنها أن تحصنهم من الأخطاء ولكن التربية الخاطئة وحجب المعلومات عن الأناث إلا النذر اليسير وحجب عقلها يدفعها إلى اكتساب المعرفة بطرق ملتوية ، إذا الخطأ هو في أسلوب التربية الصحيحة والعصرية فإن التلفاز قد دخل البيوت من أوسع أبوابها برغم محاربتها في البداية ، فالكبار عند ساعة معينة سينامون ويبقى البالغون ذكوراً وأناثاً من الأبناء مستيقظين وجهاً لوجه مع هذه الفضائية العالمية وبإمكانهم بضغطة زرٍ أن ينتقلوا إلى عوالم مؤذية للأخلاق ، ويفعلون ذلك لأنه مُنِعَ عنهم بدون إبداء الأسباب المقنعة وتعليق المنع على أنه حرام وسعير ونار وعذاب آخرة ، ولكن مناقشة هذا الحرام وبروح علمية جادة منفتحة على الجنسين تفصل الضار من النافع هذا الأسلوب المعرفي الحضاري بعيد في أساليب الأسرة الشرقية المتمسكة بتعاليم الحرام والحلال ببغاوية تضر ولا تنفع .. وانفلات الاجتهادات بهذا الشكل العشوائي يشكل مشكلة الوصول إلى الاجتهاد الأمثل في حال تناقض اجتهادين لمسألة واحدة وفي زمن معين وبين المدارس الفقهية الأربعة الرئيسية .. ويقول بعض النقاد من أنه لاحاجة إلى مؤسسة مرجعية عليا .. لأن الإسلام لم يترك أي وسيط بين الفرد والله وبذلك يكتب السيد بشار العبيسي في مقاله المذكور أعلاه : كل النقاد المسلمين الذين يدعون من أنه لاحاجة إلى مؤسسة من هذا النوع لأن الإسلام لم يترك أي وسيط بين الفرد والله. هذا صحيح و لكن ذلك لا يمنع من أن يكن هناك مرجع واحد مؤلف من علماء و فقهاء المسلمين ليبثوا بأمور الفتوى والتفاسير القرآنية و صحة الأحاديث و التصديق بها.
وهناك من النقاد الذين يدّعون أن جامع الأزهر في القاهرة يمثل تلك الهيئة أو المؤسسة الدينية. للأسف هذا أيضاً غير صحيح، فجامع الأزهر تتطبع بفكر ناتج عن مؤسسه جوهر الصقلي قائد الخليفة المعزّ لدين الله الفاطمي، ليكون جامعا و مدرسة لتخريج الدعاة الفاطميين ليروجوا للمذهب الإسماعيلي الشيعي ( الشيعة السبعة) الذي كان مذهب الفاطميين.
من المعروف في الإسلام أن هناك أربعة من المدارس الفقهية التي تبث اليوم في أمور المسلمين الدينية و الفقهية. المذهب الحنفي ومؤسسه الإمام أبو حنيفة النعمان، و المذهب المالكي ومؤسسه الإمام أنس بن مالك، والمذهب الشافعي ومؤسسه الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، والمذهب الحنبلي و مؤسسه الإمام أحمد بن حنبل. كل من هذه المذاهب تفسّر القرآن و السنة على ما تراه مناسباً لصاحب الفكر أو المذهب. مع أن معظم هذه التفاسير لا تختلف في الأشياء الجوهرية في صلب الدين و لكن إختلافهم جاء في باب الاجتهاد. فقد كانوا من ما يعرف من العلماء الفقهاء والأتقياء وليس من شك في نواياهم و لكن اجتهادهم في أمور الحياة فتح باب الاختلاف و تركه مفتوحاً لعصرنا هذا. فهاهم تلاميذهم في الإسلام من كل مفتي في عاصمة عربية أو إسلامية يجتهدون في أمور الدين كل على مذهبه و يفتون في الإسلام من الفتاوى ما
يجعل الفرد المسلم ضائعاً وكأنه في أكبر سوبر ماركت في الغرب و أمامه من المنتجات من ماهب و دب من ما تعوذه نفسه في أمور دينه.
لهذا السبب نعود إلى فوائد المؤسسة الدينية في الإسلام، فلو كان هناك من هيكل منتخب من خيرة علماء و فقهاء الشعوب الإسلامية لتوحيد القرار و باب الاجتهاد لكان بالإمكان على ذلك الفرد أن يستمد ما يعينه الحفاظ على شيء من العقلانية المتحضرة في التعبير عن رأيه و الابتعاد عن الهمجية والغوغائية التي أعتدنا عليهم من ردود فعل عند العالم العربي والإسلامي.
وبالنتيجة أشارك السيد بشار أن يرتفع الفكر الإسلامي إلى مستوى زماني آني ليعاصر القرن ما بعد العشرين ليواجه متطلبات وأفكار هذا العصر عربياً بشكل خاص وعالمياً بشكل عام ..

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات