قضية - إيجا- خادمة -لارما- ضياع حق بامتياز

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1844 - 2007 / 3 / 4 - 12:58
المحور: حقوق الانسان
    

قد يبدو مثن هذه النازلة من قبيل القصة أو الرواية لكنها حقيقة واقعية لا زالت شاهدة على نهج التعاطي منظومتنا القضائية لبعض القضايا التي يكرس فيها الحيف البين على امتداد مدة تساوي ممرا بكامله تكابد خلاله الضحية في انتظار استرجاع حق متطاول عليه ويظل القضاء يتفرج بفعل نتعقد المسطرة تارة أو عدم خضوع القانون لمنطق قوة الحق، رغم ظهوره بجلاء، فهل يمكننا أن نتصور قانونا يكرس الحيف والظلم والمعاناة؟ قصة "إيجا" كفيلة بالجواب على هذا السؤال.
"لارما" هو أحد الفرنسيين الذين عاشوا بمدينة القنيطرة ودفنوا بها، أتى إليها فجر ثلاثينيات القرن الماضي كممون للجيش الفرنسي، وبعد استقرار الاستعمار ببلادنا أضحى من المنعشين العقاريين الأوائل بـ "ميناء الليوطي" (اسم القنيطرة آنذاك)، حيث كان يقتني الأراضي من الدولة لبنائها ثم بيعها أو كراء الدور والمحلات المشيدة، كانت بحوزته وكالة عقارية يدير شؤونها، تقوت شعبيته وسط الساكنة، اعتنق الإسلام وتزوج بفاطنة المحمودية السوسية التي كانت تشتغل عنده ولم يرزق معها بذرية. وبدورها تبنت زوجة لارما، إيجا، الفتاة القروية الأمازيغية الآتية من ضواحي تارودانت فأحسنت معاملتها ومعاشرتها، وجعلتها مقام ابنتها كأنها من صلبها، وقبل وفاتها أوصت فاطمة لبنتها بالتبني ثلث الثروة التي تركها لها الفقيد، "لارما"، إلا أن السائق استولى على الثروة بكاملها عبر التدليس والتزوير وشراء الذمم.
بعد انكشاف الأمر وظهور الوصية الأصلية، علمت "إيجا" أنها صاحبة أملاك بمدينة القنيطرة التي لم تعد إليها منذ أن غادرتها وهي قاصر لتعيش بإحدى الدواوير بضواحي تارودانت، مصارعة الفقر المدقع قصد البقاء ليس إلا.
كان وقع الصدمة عليها قويا بعد اكتشافها الحقيقة المرة، وهي أن مستقبل عائلتها ضاع وهي صاحبة ثروة لم تكن تعلم بوجودها.
آنذاك رجعت بها الذاكرة إلى الوراء وتذكرت القدر المالي الزهيد الذي سلمه سائق أمها التي ربتها وأحسنت إليها، إلى والدها بعد وفاتها والوعود التي سمعتها، وهي طفلة من فم من استولى على حصتها من الميراث، من حيث لا تدري؛ وكلها كانت وعودا فهمها أبوها، الأمازيغي البسيط، على أنها من باب الإحسان ومقتضيات الظروف والمقام، لا تسمن ولا تغني من جوع.
بعد مرور سنوات، اكتشفت "إيجا" أنها وقعت ضحية خدعة كبيرة خسرت جراءها المستقبل والجهد والوقت والحق في التمتع بحقها الأكيد في ثروة آلت إليها بطريقة شرعية.
شعرت "إيجا" وذووها بالظلم والحيف لما اتجهت إلى القضاء ظانة أن القاضي ليس مجرد منصب بل مسؤولية، أولا وقبل كل شيء، لرفع مظلمة تحصل في الدولة أو تحصل من طرف الدولة أو من غيرها على شخص يعيش تحت سلطانها.
راج ملف النازلة أمام المحاكم، وظل معروضا على أنظار القضاء سنوات طويلة غطت سنوات ربيع عمر "إيجا" لكن مآل الملف سار على درب المنطق الأعرج، في أجواء منظومة قضائية موصوفة بكل ما من شأنه ضرب الاستقلالية والنزاهة، ودارت رحى معارك قد تبدو "قانونية" لكنها جانبية وعلى هامش الاهتمام بإرجاع الحق لذويه، حيث عكفت على الشكل المحور، وفي كل مرة كانت " إيجا" الضحية بامتياز، مطالبة بإتباع مسطرة جديدة أو الإدلاء بوثيقة، و"الظالم" حسب المنطق والمعاينة على أرض الواقع المعيش، يتصرف بكل حرية فيما سطا عليه بالتزوير والتدليس وشراء الذمم، وذلك في واضحة النهار وتحت مظلة القانون وربما حمايته.
العجيب في هذه النازلة، هو استمرار الحيف وعدم إيجاد الحل المناسب بالرغم من وضوح الضرر وحرمان ذوي الحقوق من حقهم، في وقت ظل الذين سطوا على هذا الحق يصولون ويجولون فيما وضعوا عليه يدهم بالتزوير والارتشاء وشراء الذمم.
ففي منتصف ستينيات القرن الماضي توفي "لارما" وترك كل أملاكه وثروته لزوجته،فاطنة السوسية، التي كانت قبل وفاة بعلها قد تبنت الطفلة "إيجا" من ضواحي تارودانت المزدادة سنة 1969. آنذاك كان يعمل عندها أولحاج محمد كسائق، وقبل الالتحاق بالرفيق الأعلى بأربعة أشهر أمرت بتحرير وصية.
هكذا استدعت كل من العدلين الفاطمي مسعود والإدريسي لتحرير وصيتين، وحضر مجلس الوصية قاضي التوثيق، إذ أوصت بثلث تركتها لفائدة "إيجا" ابنتها بالتبني وبثلث آخر للسائق، كانت "إيجا" حاضرة في هذا المجلس وعاينت تحرير الوصية، ورغم صغر سنها أخبرتها فاطمة بنصيبها في الإرث. حاز الفرنسي "كاسطا" مدير وكالة القنيطرة الوصيتين، و"كاسطا" هذا هو الذي سلم الوصيتين للسائق بعد أن سطا على كل الأموال المودعة بالبنك ثم هرب إلى فرنسا بعد وفاة فاطمة السوسية بأيام قليلة.
عاش المسمى " أ/م" منذ صغر سنه مع "لارما" وأصبح سائقا له، وظل في خدمة زوجته بعد وفاته، عندما تمكن من وضع اليد على الوصيتين (وصيته ووصية "إيجا") عن طريق "كاسطا" تشبث بنفي وجودهما، مصرحا بأنه الوارث الوحيد للهالكة فاطنة، زوجة "لارما" بل أضحى يدعي قرابته إليها.
بعد مرور سنوات، انكشف الأمر، وبدأت الشرطة القضائية تحقيقها في النازلة قبل عرض الأضناء على أنظار القضاء، وقد اعترف العدل الفاطمي مسعود في التحقيق التفصيلي بأنه تلقى فعلا الوصيتين وأن السائق أولحاج محمد زاره بمكتبه رفقة شهود وطلب منه تلقي شهادة، وكانت فحوى هذه الأخيرة، أنه الوارث الوحيد للهالكة فاطنة المحمودية السوسية، وتلقاها بخصوص رفقة العدل المصدق، إذ حررا معا رسم وراثة لفائدة السائق، كوريث وحيد، دون سواه، استنادا على شهادة الشهود الذين أكدوا علاقة العمومة بينه وبين الهالكة، وتم كل هذا بعد التستر على الوصيتين، حيث تم الاتفاق مع العدل الفاطمي على تحرير عقد الإراثة مزورا مع العلم بالشيء. بعد أن حرر أولحاج إيذاعه لدى المحافظة على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة، تمكن من السطو على جميع الأملاك عوض الاكتفاء بالثلث الموصى له به شرعا وقانونا.
بعد الجنازة، في غضون سنة 1982، قام السائق بتسليم 2000.00 درهم لوالد "إيجا" وأمره بالرحيل رفقة ابنته.
عند الانتهاء من تحرير رسم الإراثة، اتصل كل من العدل الفاطمي والسائق محمد اولحاج بوالد وعم الطفلة "إيجا" آنذاك، ربما من باب الاحتياط بعد أن شعرا بالخطر المحتمل، واقترحا عليها التنازل عن الوصية (الثلث) مقابل مبلغ 20 ألف درهم مؤداة مناصفة بين المحامي والعدل، وتسلم الوالد المبلغ وعاد إلى تارودانت بعد المصادقة على التنازل، وهناك غير رأيه وفضل اللجوء إلى القضاء بحثا عن الإنصاف واستحقاق وصية ابنته في ثلث تركة "لارما الآيلة إلى زوجته فاطنة السوسية.
قدم والد "إيجا" شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة في 28 فبراير 1984 باعتبار أن السائق محمد أولحاج أخفى وصية ابنته وأنه يطعن في الشهادة العقارية، وفي وقت كانت المسطرة جارية في النازلة ظهر فجأة أخ الهالكة فاطنة السوسية من أبيها وقدم للمحكمة الحجة على ذلك وأثبت فعلا صفته وقرابته للهالكة، وبذلك انكشف ما خطط له كل من السائق بمعية العدل طمعا في السطو على التركة.
في البداية كان الأستاذ الحرملي يدافع عن "إيجا" إلا أنه منذ سنة 1985 اختفى كليا عن الأنظار ولم يعد يظهر له أثر بمدينة القنيطرة، اكتشف تواطؤ هذا المحامي مع الوارث الشرعي ومع اختفاء المحامي الرملي، ظلت القضية راكدة إلى أن تكلف بها الأستاذ الحميدي في غضون سنة 1994، باعتبار أن القضية كانت تحتاج لمصاريف ورغم المبالغ المسلمة من طرف والد وعم "إيجا" والمقتطعة على حساب الحاجيات الحيوية للأسرة، ظلت الدعوى ترفض لعدم الإدلاء بالوثائق الكافية، وقتئذ كانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت حكمها سنة 1989 بـ 10 سنوات سجنا نافذا على العدل الثاني الذي شارك في تحرير رسم الإراثة المزورة، كما أقرت المحكمة أن شقيق الهالكة فاطمة المحمودية السوسية هو الوريث الوحيد دون الأخذ بعين الاعتبار وصية الأم المتوفاة، وبذلك رفضت الطلبات المدنية لـ "إيجا"، التي بفضل دعوتها وشكايتها انكشف كل شيء بخصوص هذه النازلة، إذ أن دفاعها هو الذي كان له الفضل في ظهور أخ الهالكة من والدها، اكتفى القضاء الجالس بالإدلاء للضحية الأولى إيجا، حيث قيل لها إن عليها رفع دعوى مدنية لاسترجاع حقوقها الضائعة.
وفي سنة 2000 وكلت عائلة "إيجا" محامية بمدينة القنيطرة لإعادة تحريك ملف النازلة، وهكذا قامت المحامية بتقديم طعن في الإراثة الشرعية، في حين أنه كان عليها المطالبة باستحقاق وصية، ومن أجل إعادة تهييء شروط قبول الدعوى التي ظلت ترفض المرة تلو الأخرى، بحثت المحامية عن وارث الهالكة فاطنة السوسية الذي حاز التركة بكاملها، حيث اكتشفت بأنه توفي، لكنه كان لا يزال على قيد الحياة في ملفات المحافظة على الأملاك العقارية والرهون لمدينة القنيطرة، وبالتالي كان عليها البحث عن ورثته الذين لم يعدوا رسم الإراثة لإيذاعه بالمحافظة، ولم يتم هذا الإجراء إلا في غضون سنة 2003.
ظل ملف النازلة معروضا على أنظار عدالتنا الموقرة منذ أن كان سن الطفلة "إيجا" لا يتجاوز 12 ربيعا، وهي الآن متزوجة وأم لبنتين وطفل، تعيش في حالة من الفقر المدقع بإحدى المداشر بضواحي تارودانت، رغم أن الهالكة أوصت لها بثلث تركة مهمة قدرت آنذاك بملايين الدراهم، وأغلبها عقارات كائنة في مواقع إستراتيجية بمدينة القنيطرة مخصصة لتشييد عمارات شاهقة، إلا أنها ظلت بمعية عائلتها المحتاجة تنتظر استرجاع حقها الذي أهدر في وقت استفاد من التركة بشكل أو بآخر الذين أدينوا بالتزوير والتدليس وخيانة الأمانة.
ظلمت "إيجا" ظلما مجحفا ورغم أنها طرقت مختلف الأبواب الممكنة على أمل رفع الحيف الواقع عليها، لكنها لم تجن إلا الانتظار منذ أن كانت طفلة إلى أن أصبحت أما تعيش رفقة أسرتها في ظروف عصيبة، وهي، بمقتضى وصية صحيحة، صاحبة أملاك تقدر قيمتها بملايين الدراهم لم تتصرف ولو في سنتيم واحد منها.

بياز عبد الرزاق / دكتور في القانون العام

من خلال خلاصة شكوى "إيجا" يتضح أن أول خطوة تنتظر إصلاح قضاءنا المغربي تتمحور حول ضرورة تصفية الملفات القديمة، والتصفية كذلك مع الشكليات الجانبية، والتي أغرقت محاكمنا بعدد من الملفات استمرت عشرات السنين، التي تجعل من عملية التحايل والمماطلة قانونية، وتجعل أصحاب الحقوق في بحث دائم عن حلول، وبالإضافة إلى هذا الفرق في المساطر القانونية غياب الضمير واستسلامه للرشوة والتزوير والقفز على القانون، وهي كلها عوامل أدت إلى حرمان "إيجا" الطفلة والأم بعد ذلك من حقهما في العدالة والإنصاف بتمكينها من استرجاع ما أخذ منها عن طريق الاحتيال والنصب والتزوير وبالتالي إنقاذ نفسها وذويها من الفقر الذي عاشته طيلة هذه السنين، بل ومطالبتها بتعويض، بعد تبات حقها، عن كل الحرمان الذي عاشته طول السنين بسبب عبث العابثين بالقانون.
وإذ نحيي إلحاح المتضررة في طلب حقها والسعي وراءه رغم طول السنين وطرقها جميع الأبواب، فها هي اليوم تلتجأ إلى الرأي العام وتبعث برسالتها إلى من يعنيهم شأن إصلاح القضاء وتجاوز عيوبه المعيقة لبلوغ الديمقراطية الحقة، نقول لها أنها بإمكانها كذلك بعد استنفاذ جميع الطرق القانونية أن تلتجأ إلى ديوان المظالم كمؤسسة تختص بإنصاف المواطنين الذين جار عليهم القانون بشكلياته وأشخاصه وأموالهم ونفوذهم وموت ضمائرهم.
فأي معنى للغنى بعد أن يشيخ الإنسان بين جدران العالم؟ وإجراءات المسطرية!
وأي ثقة في القانون بعد أن يجور ويظلم به من تمكن منه وأصبح يتلاعب به ويتحكم في مصائر الناس، فالقضاء في حاجة إلى إعادة الثقة بينه وبين المواطن وإلى سرعة وكفاءة في إدارة الخصومات؟ لأنه بضياع هاته الثقة تضيع العدالة وتضيع الحقوق، وهذه الثقة لن تعود إلا بإرادة صادقة من أجل الإصلاح ولا شيء غير الإصلاح.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات