قطع الأعناق أهون من قطع الأرزاق

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1843 - 2007 / 3 / 3 - 10:17
المحور: حقوق الانسان
    

عبد الحق اكباوي جمركي أراد الكشف عن الحقيقة فأعلنت عليه الإدارة حربا ضروسا

عبد الحق اكباوي، مفتش مساعد بإدارة الجمارك بميناء الدار البيضاء، ولج سلك الوظيفة العمومية منذ 14 فبراير 1972، بدأت محنته يوم 18 شتنبر 2002، حينما تكلف بدراسة ملف تصدير خمس حاويات بمصلحة التصدير والأنظمة الاقتصادية بالدار البيضاء الميناء، أجرينا معه حديثا لمتابعة رحلة محنته من طرف إدارته.

نقطة البداية

يقول عبد الحق اكباوي.. يوم 18 شتنبر 2002، قدم لي رئيسي بالمصلحة ملفا يتعلق بملف تصدير، مع الإشارة إلى عدم الضرورة للقيام بعملية الفحص المعتادة، وبعد دراسة وثائق الملف واختصاصها وقفت على بعض الخروقات تهم الكميات والمبالغ المصرح بها، وقد بدا لي في تلك اللحظة أنها بمثابة "خونة" (أي سرقة أو اختلاس واضح المعالم)، همت ما يناهز 914 ألف درهم (أكثر من 91 مليون سنتيما).
ويضيف عبد الحق اكباوي.. وأنا بصدد فحص الملف وصلتني أخبار بواسطة أحد الأشخاص (مخبر في عرف إدارة الجمارك) مفادها أن الحاويات الخمسة المرشحة للتصدير ومغادرة التراب الوطني تحوي ممنوعات، لذلك رفعت تقريري لرئيسي المباشر، عبد الرزاق العسراوي الذي قام بتصحيح الخروقات على الوثائق بخط يده، خصوصا فيما يتعلق بالقيمة المصرح بها (وبحوزتي نسخة من هذه الوثيقة)، ثم أرجع لي الملف للقيام بالمتعين، إلا أنني قلت له إنه أضحى من الواجب الآن إجراء الفحص المعتاد، لكنه منعني من ذلك بأمر صريح ومكتوب، بدعوى أن الشركة صاحبة الحاويات، "بوليفانت لاميل" (polyvent lamel)، الوارد اسمها بالوثائق تعتبر من الوحدات الصناعية المهمة التي تخدم كثيرا الاقتصاد الوطني وتجلب العملة الصعبة للبلاد.
ويوضح عبد الحق اكباوي قائلا..
علما أن عبد الرزاق العسراني هذا، كان حديث العهد آنذاك بميناء الدار البيضاء، إذ لم يأت إليه، قادما من طنجة، إلا قبل أسبوع، وهذا ما دفعني إلى الشك في الأمر، لاسيما وأنه دافع باستماتة عن الشركة وصاحبها قبل أن يأمرني، بصريح العبارة، بإعداد وثائق الملف وتسليمها للمعني بالأمر بدون إجراء الفحص المعتاد رغم الشكوك المحيطة بالنازلة، وهذا بالرغم من أنني أخبرته بمكتبه بما وصل إلى علمي من معلومات بواسطة مخبر، لكنه اكتفى بالقول: "..سير تفاهم مع السيد، راه ما كاين لا حشيش ولا والو..."، وكان يعني طبعا أن صاحب الشركة "غادي دور معايا"، وفي نهاية المطاف خضعت لأوامر رئيسي المباشر وسلمت الوثائق للمصدّر دون إجراء الفحص المعتاد.

انطلاقة السقوط إلى الهاوية

يسترسل عبد الحق اكباوي حديثه والحزن يغزو محياه..
بعد القيام بالمهمة، وفي نفس اليوم كتبت تقريرا للمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، وجهته إليه تحت إشراف رئيسي المباشر، احتراما لمقتضيات وقواعد السلم الإداري، لكنني سرعان ما علمت أنه احتفظ به ولم يرسله إلى الإدارة المركزية كما هو مطلوب منه، وهذا ما دفعني إلى كتابة تقرير آخر أودعته بالرباط (في عهد عبد الرزاق مصدق)، وبحوزتي ما يثبت هذا الإيداع يومي 28 و29 يناير 2003 بشهادة المتسلمين أنفسهم.
إذن وجهت كتابي الأول للمدير العام للجمارك تحت إشراف السلم الإداري يوم 19 شتنبر 2002، أي صبيحة يوم ما بعد نازلة الحاويات الخمسة، وفي يوم 27 شتنبر 2002 تم توقيفي بسبب اختلالات خطيرة (manquements graves).
لقد قالوا لي بالمصلحة: "الله يعاونك.. راه أنت موقوف..." بعد أن سلموني تيليكس موقعا من طرف عبد الرزاق مصدق، المدير العام للجمارك آنذاك.
انتظرت عرض قضيتي على المجلس التأديبي للدفاع عن نفسي كما تنص على ذلك مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومختلف النصوص الجاري بها العمل بخصوص الجمركيين، علما أنني قضيت أكثر من 30 سنة آنذاك في الوظيفة، إلا أنه طال انتظاري بدون نتيجة، ولم أتوصل بأي كتاب من الإدارة، كما أنه لم يتم إخباري أو إعلامي بأي إجراء، ما عدا نسخة من التيليكس التي تسلمتها يوم 19/09/2002، عندما أخبروني بالتوقيف عن العمل. وبعد أن طال بي الأمد كاتبت المدير العام للجمارك مستفسرا عن الأمر، فتوصلت بجواب مقتضب جدا، جاء فيه إنني موقوف عن العمل استنادا إلى الفصل 73 من مدونة الجمارك. لكن بعد ذلك، وبدون سابق إنذار، توصلت بقرار آخر، جديد، لا ينص بخصوص أسباب التوقيف على "هفوة خطيرة" أو "اختلالات خطيرة" كما نص على ذلك التيلكس الذي تسلمته يوم توقيفي عن العمل (19/09/2002)، وإنما ينص على أن سبب توقيفي هو: ترك الوظيفة (abondon de poste)، علما أن القرار الأول ينص على حرماني من الراتب الشهري باستثناء التعويضات العائلية، أما القرار الثاني فيحرمني من كل شيء.
وبذلك لم أتقاض التعويضات العائلية إلى يومنا هذا، ولم تدرج قضيتي في إطار المجلس التأديبي ولم تعرض حالتي على أنظار العدالة ولم تقدمني الإدارة للمحاكمة، لم أفهم ماذا يقع وبقيت موقوفا عن العمل بعد أن حرمت من كافة حقوقي. ورغم محاولاتي المتعددة لمقابلة المدير العام للجمارك فإن هذا الأخير ظل يتهرب ولم أتمكن من أن أحظى بلقائه، ورغم توالي أكثر من مدير على الإدارة بعد عبد الرزاق مصدق، لم يود أحد منهم مقابلتي، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل، أولا، على الاستهتار بالمسؤولية وبصفة المواطنة.

انكشاف المؤامرة

ويضيف عبد الحق اكباوي..
توصلت من المكتب الرئيسي للأجور وأداء التعويضات (doti) بواسطة عون قضائي، بقرار ينص على أنني تركت الوظيفة وتغيبت عن مزاولة مهامي ابتداء من 27 شتنبر 2002، وهذا ما جعلني أكتشف بوضوح أنني فعلا ضحية قرارين مختلفين صادرين في نفس اليوم وعن نفس المصلحة، قرار يتضمن "هفوة خطيرة" وآخر ينص على "ترك الوظيفة"، وشتان ما بين الحالتين، فما القرار الذي يمكن الاعتداد به؟ هل القرار الموقع من طرف المدير العام أم الذي هو موقع من طرف أحد معاوني المدير العام؟ هذا ما دفعني إلى التوجه من جديد إلى مديرية الأجور وأداء التعويضات بالرباط للتقصي في ملف النازلة، وهناك، بفضل أحد الموظفين النزيهين الذين يخشون ربهم دون سواه، تمكنت من الإطلاع على الملف وأثارت انتباهي وثيقة تسترت عليها إدارة الجمارك، وهو قرار توقيفي الذي يحمل رقم 1700 مؤرخ في 27 شتنبر 2002، ينص على أن سبب التوقيف هو "ترك الوظيفة"، موقع من طرف سيدة على علاقة عائلية بمدير سابق للأمن الوطني، قيل لي إنها تحمل الجنسية الكندية ودأبت على السفر كثيرا إلى الخارج محملة بمبالغ مالية مهمة بالعملة الصعبة، علما، وهنا تكمن العقدة، أن القرار الذي توصلت به بواسطة العون القضائي يحمل كذلك نفس الرقم (1700) ونفس التاريخ (27 شتنبر 2002)، لكنه موقع من طرف شفيق الصلوح، ولا أعلم إلى حد الآن الداعي لوجود وثيقتين صادرتين عن إدارة الجمارك بخصوص نفس الموضوع ونفس الشخص ويحملان نفس الرقم ونفس التاريخ، لكنهما موقعان من طرف شخصين مختلفين، وما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ذلك؟
ويسترسل عبد الحق اكباوي..
لما حرمت من كل حقوق الدفاع عن نفسي بإدارة الجمارك وبمديرية الشؤون الإدارية التابعة لوزارة المالية، الوصية على القطاع، ولما لاحظت أن المدير العام للجمارك لا يهمه معرفة حقيقة الأمور وإنما تسعى إدارته لإقبارها، لجأت إلى العدالة، ورفعت دعوى ضدها لدى المحكمة الإدارية بالرباط، ودامت المحاكمة 3 سنوات ونصف بفعل استغلال إدارة الجمارك لنفوذها، وإن كانت قد نجحت بامتياز في التمطيط والتماطل إلا أنها لم تقو على تعطيل آليات العدالة، إذ أن المحكمة نصفتني وأقرت بإلغاء قرار الإدارة، لكن المدير العام للجمارك أمر بالطعن في الحكم الصادر، ومرت الآن سنة ونصف ومازال ملف النازلة معروضا على أنظار المجلس الأعلى للقضاء، وكلما طالت المدة زادت معاناتي، إذ تشردت عائلتي وتطلقت زوجتي مني و"حرك" ابني الأكبر، الذي لا أعلم عنه شيئا منذ 2004، وانقطع ابني الأصغر عن الدراسة، والآن إنني مهدد يوميا بضياع مسكني الذي يأويني بفعل أمر الحجز الذي أصدره البنك الشعبي الذي لم يستخلص أقساط القرض الذي منحني لاقتنائه، وذلك منذ أن حرمت من راتبي الشهري، وإذا كان القضاء الإداري قد أنصفني في نوفمبر 2005، فإنني مازلت محروما من حقوقي ومعرضا للضربة القاضية على درب الضياع بعد أن تشتت عائلتي وضاع أبنائي، وذلك من جراء تعنت إدارة الجمارك رغم أنه أضحى واضحا الآن أنني كنت ضحية مؤامرة تواطؤ الإدارة المركزية مع الإدارة الجهوية قصد الانتقام مني بسبب نازلة الحاويات الخمسة التي كانت تشوبها الشكوك والتي غادرت التراب الوطني بما تحمله دون إجراء عملية الفحص المعتادة.
يصمت عبد الحق اكباوي برهة ثم يضيف..
إنني، كما قال "دارفوس" أتهم إدارة الجمارك وأحملها مسؤولية كل ما جرى لي ولعائلتي من ضياع، وفي واقع الأمر، إن سبب محنتي هو لوبي يفسد في جسم الجمارك منذ زمن طويل، وتجليات هذا الفساد لازالت بادية للعيان ولا تحتاج لبرهان، فهناك مسؤولون في الإدارة المركزية يتوصلون أسبوعيا من تطوان والناظور وطنجة بجميع ما يتعلق باحتياجاتهم اليومية من مواد غذائية واستهلاكية، بانتظام وبدون انقطاع منذ سنوات.
كما أن هناك أتوات أسبوعية وأخرى شهرية يؤديها جملة من الجمركيين العاملين بالمصالح والنقط التي تعرف رواجا جمركيا كبيرا سواء بالشمال أو الجنوب أو بميناء الدار البيضاء، كما أنه هناك أتوات منتظمة تسلم للمسؤولين من طرف المعشرين.
ويسترسل عبد الحق اكباوي قائلا..
لقد ترسخ الفساد في جسم الجمارك إلى درجة أن أحد المسؤولين أنجب طفلة مع إحدى العاهرات، فسلمها لأحد الجمركيين للتبني والكفالة مقابل أن يظل في منصب وموقع يذر عليه الأموال بمباركة ذلك الرئيس وتحت حمايته، ولازال ذلك الجمركي بموقعه إلى حد الآن.

لا أفهم لماذا يرفض المدير العام مقابلتي؟

يقول عبد الحق اكباوي بحسرة كبيرة.. لا أفهم لماذا يرفض المدير العام للجمارك مقابلتي بعد أن رفض سابقوه ذلك، بدءا من عبد الرزاق مصدق؟ أليس من حقي كمواطن طرح مشكلتي على مسؤول في إدارة عمومية قصد توضيح ملابساتها حتى يكون على بينة، لاسيما وأنه لم يسبق أن أجري أي بحث بهذا الخصوص، وتم الاقتصار على أقوال ومواقف رؤسائي الذين وجب هم أنفسهم أن يكونوا موضوع مساءلة ومحاسبة.
ويكرر عبد الحق اكباوي قائلا.. لقد حاولت مرارا وتكرارا مقابلة المدير العام للجمارك إلا أنه ظل يرفض استقبالي، وذلك رغم أن الملك محمد السادس أكد للمسؤولين أن يخرجوا من مكاتبهم وألا يظلوا قابعين فيها، فكيف لا يستقبلوا من لجأ إليهم من المواطنين؟

على سبيل الختم

ختم عبد الحق اكباوي حديثه مصرحا..
لقد سلبت مني جملة من حقوقي الأكيدة، ولازلت ضحية لظلم واضح وحيف بيّن، تشتتت عائلتي على إثره وطلقت زوجتي وفقدت ابني البكر وحرم ابني الصغير من الدراسة وشقتي في طور الضياع مني بفعل الحجز، هذا رغم أن المحكمة أنصفتني، ألم يقل الأولون: "قطع الأعناق أهون من قطع الأرزاق"، فمن ينصفني في العهد الجديد الذي قيل إنه يسعى لتكريس دولة الحق والقانون؟

مقاضاة الرؤساء المبشارين

في منتصف شهر يناير من سنة 2005 تقدم عبد الحق اكباوي بدعوى ضد عبد الرزاق العسراوي، الآمر بالصرف بميناء الدار البيضاء، والعمراني عبد اللطيف نائب المدير الجهوي للجمارك بميناء الدار البيضاء، ولغريب الشرقاوي رئيس مصلحة تدبير الموظفين بالمديرية الجهوية بميناء الدار البيضاء وحسن آخزوز المدير الجهوي للجمارك بميناء الدار البيضاء.
فماذا يقول المدعي؟
يقول عبد الحق اكباوي إنه تسلم يوم 4 أكتوبر 2002 من طرف رئيسه المباشر العسراوي عبد الرزاق، قرارا صادرا عن المدير العام للجمارك من أجل التوقيف المؤقت في انتظار الإجراءات التأديبية مع حرمانه من الراتب الشهري باستثناء التعويضات العائلية، وإن القرار يسري مفعوله ابتداء من 27 شتنبر 2002، إلا أنه بعد مدة زمنية فوجئ عبد الحق اكباوي بحرمانه من التعويضات العائلية.
وفعلا توصل من مديرية أداء الأجور (DOTI) بتاريخ 4 مارس 2004 بقرار توقيفه، يؤكد حرمانه من التعويضات العائلية ابتداء من 27 شتنبر 2002 إلى يومنا هذا، الشيء الذي دفع اكباوي بالتوجه إلى مقر مديرية دفع الأجور، وهناك علم بوجود قرار توقيف يحمل عدد 17200 وينص على أن السبب هو ترك الوظيفة، في حين أن القرار الأول ينص على أن السبب هو هفوة خطيرة، وقد اعتبر اكباوي هذا التباين بمثابة تزوير في محرر رسمي أحدث له الضرر وساهم في تشريد أسرته.
فماذا كان جواب المديرية العامة للجمارك؟
إن الأشخاص الذين قدم في حقهم الدعوى يعتبرون من أعوان الإدارة وإن موضوع النزاع لا يتعلق بخطأ شخصي وإنما بتصرفات إدارية، وإن هذه النازلة صدر بشأنها حكم عن المحكمة الإدارية بالرباط وهو موضوع طعن بالاستئناف أمام المجلس الأعلى، علما أن المحكمة الابتدائية صرحت بعدم الاختصاص باعتبار أن الأمر يتعلق بشكاية انصبت على قرارات إدارية تتعلق بترك الوظيفة، وأن المدعي عليهم ليسوا مسؤولين شخصيا وأن القرار اتخذ على صعيد الإدارة المركزية وليس من طرفهم ولم يقوموا إلا بإجراءات تمهيدية للتمكين من اتخاذ هذا القرار، مما ينتفي معه أي خطأ شخصي إعمالا لقواعد المسؤولية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود.
هذا مع العلم أن عبد الحق اكباوي سبق أن تقدم إلى الوكيل العام للملك بشكاية بالتزوير، صدر فيها قرار بالحفظ في بداية مارس 2005 لكون القضية تكتسي طابعا إداريا.
ماذا أقرت المحكمة الإدارية؟
أقرت أن الأمر تعلق بترك عبد الحق اكباوي للوظيفة، في حين أنه كان موقوفا بمقتضى قرار صادر عن مدير إدارة الجمارك والمدعى عليهم كانوا على علم بذلك.
وما دام العارض قدم دعوته في إطار مقتضيات الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالمسؤولية الشخصية للموظف، والتي تختص بنظرها المحاكم العادية لأنها هي أصلا المحكمة المختصة، وما دام أنه لا وجود بهذا الفصل ما يعطي الاختصاص للمحكمة الإدارية للبت في المسؤولية الشخصية للموظف بسبب التدليس أو الخطأ الجسيم، فقد أقرت بعدم اختصاص بالبت في النزاع.

الخلاصة

أقرت المحكمة بعدم الاختصاص واستمر عبد الحق اكباوي في معاناته.
لكن ماذا قالت المحكمة الابتدائية قبلها؟
كانت نفس الدعوة قد عرضت على أنظار المحكمة الابتدائية قبل المحكمة الإدارية، التي أقرت بأن الطرف المدعي (عبد الحق اكباوي) يطعن في قرارات صادرة عن رؤسائه المباشرين، وخاصة فيما يخص ترك الوظيفة، وما دام أن الطعن في القرارات الصادرة عن الإدارة هو من اختصاص المحاكم الإدارية مما يستدعى التصريح بعدم الاختصاص النوعي.
وبذلك ظل عبد الحق اكباوي يعاني ويكابد في انتظار معرفة الجهة التي ستعمل مسؤولية النظر في جوهر النازلة لإنصافه أو إقناعه بعدم أحقيته في الحقوق التي يعتبر أنه حرم منها ظلما وعدوانا في دولة الحق والقانون.

التقرير "القنبلة"

بعد أن أمر الرئيس بإتمام إجراءات ملف الحاويات الخمسة والسماح لها بالتصدير ومغادرة التراب الوطني دون إجراء الفحص المعتاد، رغم أن مخبرا أدلى بمعلومات بخصوصها، لذلك، قام عبد الحق اكباوي، بكتابة تقرير في الموضوع وجهه إلى المدير العام للجمارك تحت إشراف السلم الإداري كإجراء احترازي.
إلا أنه علم بعد مدة أن التقرير لم يصل إلى الرباط، لذلك قام بإيداع تقرير آخر بديوان وزير المالية وكتابة المدير العام للجمارك بالرباط، يكشف فيه كل ما وقع مع رئيسه يوم 18 شتنبر 2002 بخصوص نازلة الحاويات الخمسة.
ومما جاء في هذا التقرير.. "اعتبارا لما حدث كان من الأولى للآمر بالصرف (رئيسي) أن يأمر بإجراء الفحص عوض الأمر بعدم السماح به، لاسيما وأن الوثائق المدلى بها نصت على 10 وحدات للتبريد، في حين أن الأمر يتعلق بـ 20 وحدة تبريد معدة للتصدير".
هذا هو التقرير الذي جر الويلات على عبد الحق اكباوي وجند ضده كل رؤسائه، ويقر عبد الحق أنه بلغ إلى علمه أن الحاويات كانت تحتوي ممنوعات، وأخبر رئيسه بما بلغ إلى علمه بواسطة المخبر.
فلماذا لم تول الإدارة المركزية أي اهتمام لهذا الأمر واقتصرت على الاهتمام بما يسير في اتجاه النيل من عبد الحق اكباوي؟

أطروحة "ترك الوظيفة"
مسرحية سيئة الإخراج

هناك جملة من المعطيات تدعو إلى الشك الكبير بخصوص طريقة تعاطي إدارة الجمارك مع قضية عبد الحق اكباوي، فهل تريد إخفاء شيء ما، خطير؟
في نفس الوقت الذي صدر فيه قرار التوقيف بسبب هفوة خطيرة أو اختلالات خطيرة، صدر قرار ينص على أن سبب التوقيف هو ترك الوظيفة.
تقول المديرية العامة للجمارك إن نازلة عبد الحق اكباوي مبنية كلها على ترك وظيفته يوم 27 شتنبر 2002، لهذا السبب تم توقيفه من العمل وحرمانه من الأجر والتعويضات العائلية، وهذا مثبت في الرسالة التي توصلت بها مديرية الأجور وأداء التعويضات، في حين أن عبد الحق اكباوي توصل بتيلكس (رقم 1900 بتاريخ 27 شتنبر 2002)، موقع من طرف عبد الرزاق مصدق، المدير العام للجمارك آنذاك، يرمي إلى توقيفه نتيجة لاختلالات خطيرة، دون تحديدها ودون الأمر بالقيام بتفتيش أو بحث ودون تمكين المعني بالأمر من الدفاع عن نفسه أمام المجلس التأديبي أو تقديم المعني بالأمر للعدالة.
فهل من حق المدير العام قطع رزق المعني بالأمر والحكم عليه بالإعدام الوظيفي بجرة قلم وبصفة نهائية؟ وهذا التساؤل يجرنا إلى تساؤل آخر: في ظل دولة الحق والقانون، هل مازال هناك أناس يخول لهم القانون إصدار مثل هذه القرارات بدون حسيب ولا رقيب، باعتبار أن لا حق لأي شخص، مهما كان أن يقطع الأرزاق ويحرم الشخص من أجره إلا بموجب نص قانوني، وإن كان القانون يعطي صلاحية، لهذا الشخص أو ذاك، للتقرير النهائي في مصير موظفين، بدون قرار المجلس التأديبي وبدون صدور حكم إدانة، كما هو الحال بالنسبة لعبد الحق اكباوي، فالأمر خطير وخطير جدا، هذا طبعا إذا كان ما تدعيه الإدارة صحيحا بخصوص ترك الوظيفة، فما بالكم إذا كان هذا الأمر مشكوكا فيه وتشوبه جملة من التساؤلات، استنادا ليس إلى أقوال صحيحة وإنما إلى وثائق صادرة عن الإدارة نفسها، والحالة هذه، فإن الأمر سيكون أدهى وأمر.
فلماذا ارتبكت إدارة الجمارك إلى هذه الدرجة؟
يقول أحد المصادر، إنه عندما علم الرئيس المباشر لعبد الحق اكباوي، أن هذا الأخير غير مستعد للصمت بخصوص قضية الحاويات الخمسة المشتبه فيها خوفا على منصبه ووظيفته، بعد أن فرض عليه قرار السماح بتصديرها دون فحص ولا تفتيش، كان لابد من تدبير الأمر، لاسيما عندما توصل من عبد الحق اكباوي، بتقرير موجه إلى الإدارة العامة تحت إشراف السلم الإداري، وهو التقرير الذي تستر عليه الرئيس، وعوض ذلك قام الرئيس بتوجيه تقرير آخر يدين عبد الحق اكباوي لتمكين المديرية من اتخاذ قرار الفصل في حقه. وهذا يدفع إلى التساؤل، من كانت له المصلحة في التستر على نازلة الحاويات الخمس التي كان عبد الحق اكباوي على وشك كشف أمرها؟
بعد البحث والتقصي في النازلة، تبين أن هناك ملفا تأديبيا يحمل عدد 358/2002 خاص بعبد الحق اكباوي، إلا أنه لم يعرض على المجلس التأديبي ولم يستدع المعني بالأمر للمساءلة بخصوصه، كما تبين كذلك أن هناك مذكرة وجهها رئيسه المدير العام وتحمل رقم 49 ك ل مؤرخة في 26 شتنبر 2002، وهي التي اعتمد عليها المدير العام للجمارك لتوقيع التيلكس عدد 460 م م ب (مديرية الموارد البشرية) بتاريخ 21/09/2002، الذي توصلت به المديرية الجهوية المكلفة بالتصدير، والقاضي بتوقيف عبد الحق اكباوي ابتداء من تاريخه.
في حين أن القرار الذي توصلت به مديرية الأجور وأداء التعويضات ينص على إعلام بالانقطاع عن العمل، والحالة هذه، فهل تم توقيف المعني بالأمر لهفوة خطيرة أم بسبب ترك الوظيفة؟
هنا بالضبط يتجلى ارتباك الإدارة المركزية، باعتبار أن يوم التوقيف هو نفسه يوم ترك الوظيفة.
هنا أيضا بدأ الارتباك وتناسلت الأخطاء، وكان أولها التنكر لقرار التوقيف رغم وجود الحجة بشهادة توقيع المدير العام، وتبنت الإدارة أطروحة ترك الوظيفة، ووصلت درجة ارتباكها حد نسيان احترام مقتضيات المسطرة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل بخصوص ترك الوظيفة، إذ لم تستفسر المعني بالأمر عن أسباب تركه لموقع عمله، علما أنه ظل يقطن نفس العنوان الذي تعلمه الإدارة ومسجل في مستنداتها.
وهنا يبرز من جديد التساؤل الكبير، لماذا أريد التخلص من عبد الحق اكباوي؟
علما أن نقطة البداية كانت عندما طالب عبد الحق اكباوي بإجراء الفحص المعتاد على حاويات كانت معدة للتصدير؟

الرسالة الموجهة إلى الوزير والمدير العام

بعد أن انتظر عبد الحق اكباوي رفع الظلم والحيف عنه، على اعتبار أنه ظن بأن قضيته واضحة وأن الذين حبكوا المؤامرة انكشف أمرهم وأن الأسباب الكامنة وراء ما حصل له من مآسي لا تحتاج إلى جهد لفهمها، اضطر من جديد للجوء إلى من باستطاعتهم أن يخلصوه من محنته بعد أن ساهموا في تكريسها بجرة قلم، لقد لجأ إلى وزير المالية والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، إذ وجه لهما كتابين بنفس المضمون: فبعث للأول يوم 28 يناير 2003 والثاني يوم 29 يناير 2003، بعد أن تشردت عائلته، وحجز مسكنه الذي اقتناه بواسطة قرض استفاد منه عن طريق أحد الأبناك، ولم يكن قد أداه كاملا بعد حرمانه من أجره وقطع رزقه.
ومما جاء في الرسالتين.. تعرضت للتوقيف عن العمل بموجب الفاكس رقم 1900 بتاريخ 27 شتنبر 2002، موقع من طرف المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، نتيجة تهمة ملفقة والتي لا أساس لها من الصحة.
ويضيف عبد الحق اكباوي في رسالته.. إن الآمر بالصرف عبد الرزاق العسراوي، رئيسي المباشر، كان يقوم بتجاوزات في إطار تصفية العمليات الجمركية، لما رفعت تقريرا حول هذه التجاوزات إلى المدير العام للجمارك بتاريخ 18 شتنبر 2002 (وهو اليوم الذي أمر فيه عبد الرزاق العسراوي مرؤوسه عبد الحق اكباوي بعدم القيام بفحص وتفتيش 5 حاويات يشتبه في احتوائها كمية كبيرة من الحشيش حسب معلومات
واردة من أحد المخبرين).
ويسترسل عبد الحق اكباوي موضحا في رسالته.. قام عبد الرزاق العسراوي يوم 19 شتنبر 2002 (يوم غد النازلة بخصوص الحاويات الخمسة المشتبه فيها) بتلفيق تهمة الرشوة في حقي، حيث أنه قام بحجز المعشر حسن بن زكور، صاحب شركة SOMUL من الساعة الثامنة والنصف ليلا إلى حدود الثانية عشرة من منتصف الليل من أجل الضغط عليه لتوجيه تهم واهية وباطلة في حقي بدون وسائل إثبات قانونية.
ويزيد عبد الحق اكباوي موضحا في رسالته.. اتصل بي حسن بن زكور وأشعرني بهذه المؤامرة التي قام بها الآمر بالصرف عبد الرزاق العسراوي، وأدلى لي بتصريح شرف ينفي فيه نفيا قاطعا تلك التصريحات التي انتزعت من طرف عبد الرزاق العسراوي تحت الضغط والإكراه.
ويختم عبد الحق رسالته قائلا.. وحيث أن المدة القانونية التي حددها المشرع لتوقيفي لا يجب أن تتعدى أربعة أشهر، وكون المدة القانونية في حقي، انقضت بحلول تاريخ 27 يناير 2003 (كما ينص على ذلك منشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم: 004 بتاريخ 19 مايو 2003 الموقع من طرف الدكتور نجيب الزروالي وارثي)، ولقد حرمت من راتبي الشهري وتعويضاتي العائلية، فأصبحت عرضة للضياع والتشرد أنا وسائر أفراد عائلتي، وكان لزاما على الإدارة تقدير أوضاعي الاجتماعية خصوصا وأني موظف من ذوي الدخل المحدود، وحرماني من دخلي الشهري والتعويضات العائلية والعلاوات الدورية، مما ساعد على تأزيم أوضاعي العائلية، زيادة على المشاكل المتعلقة بعدم القدرة على رد السلفات إلى البنك الشعبي التي استفدت منها من أجل اقتناء شقة.
توصل كل من وزير المالية والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة بهذا الكتاب، فما هو رد فعلهما؟
يقر عبد الحق اكباوي أنه لم يتوصل بأي جواب من وزارة المالية ولا من مديرية الجمارك، وهذا يدفعنا إلى التساؤل: هل كل ما ورد في هذه الرسالة مجرد اختلاق ولا يدعو الأمر إلى القيام ببحث لاستقصاء الحقيقة ما دام الأمر خطيرا؟ ألم تكف الإشارات القانونية بخصوص حيثيات التوقيف من النظر في النازلة لتوقيف الضرر إن كان حاصلا؟
أليس من الإنساني توجيه الأمر إلى مديرية الأجور وأداء التعويضات بالتراجع عن قرار التوقيف في انتظار الحسم في النازلة ما دام قد انكشف تشابكها؟ فكيف تم توقيف الأجر بجرة قلم، ولم يتم التفكير في تصويب الوضع بجرة قلم كذلك، في انتظار تسليط الأضواء على النازلة ما دام يشوبها الكثير من الشك، أم أن تشريد العائلات لا يمثل أي شيء في نظر القائمين على الأمور، باعتبار أن قطع الأرزاق أمر لا يمكن أن يخضع للاستخفاف أو المزاج؟
ويظل أهم تساؤل كبير هو هل عبد الحق اكباوي في وضعية توقيف مؤقت أو نهائي أم هو فصل تعسفي – استبدادي، باعتبار أن هناك تساؤلات بخصوص مدى الامتثال لمقتضيات منشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة بخصوص التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، علما أن إدارة الجمارك تصر على أن عبد الحق اكباوي قد ترك وظيفته، وهذا ما نفاه بالحجة والدليل، وبشكل لا يخامر فيه المرء أدنى شك، ومع ذلك يبدو أن الإدارة لم تحترم مقتضيات المنشور المذكور.
وفي هذا الصدد ينص الفصل 75 مكرر على أنه في حالة ترك الوظيفة، لا يمكن تفعيل الإجراءات الزجرية إلا بعد توجيه إنذار للموظف لمطالبته باستئناف عمله، حيث يتم تذكيره فيه، ومن خلاله، بالإجراءات التي سيتعرض لها في حالة عدم استئنافه لعمله داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ تسلم الإنذار. وفي هذا الصدد، يقول عبد الحق اكباوي: "أتحدى الإدارة أن تدلي بما يفيد أنها كاتبتني في الموضوع".
وجاء في المنشور المذكور أعلاه، إن التزام مصالح تدبير الموارد البشرية بالضوابط التي حددتها النصوص الجاري بها العمل في مجال التعامل مع حالات التغيب غير المشروع عن العلم، لمن شأنه الإسهام في احتواء هذه الظاهرة من جهة والتقليص من عدد المنازعات المرتبطة بهذا الموضوع من جهة أخرى.

عرض القضية على أنظار القضاء

انطلقت الدعوة بالمحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 19 نونبر 2002، ولم تفصل فيها إلا يوم 10 نوفمبر 2005، بعد 3 سنوات ذاق فيها عبد الحق اكباوي كل أنواع المحن، وأنصفته المحكمة بالحكم بإلغاء قرار توقيفه منذ 27 شتنبر 2002 مع تسوية وضعيته المادية، علما أن هذا الإنصاف بعد فوات الأوان (تشريد العائلة)، لكن عبد الحق اكباوي لازال يكابد إلى حد الآن لأن إدارة الجمارك طعنت في الحكم، ولازال ينتظر إحقاق هذا الإنصاف من طرف المجلس الأعلى للقضاء، وقد مرت سنة ونصف على صدور الحكم، فهل عليه أن يكابد 3 سنوات أخرى، وهي المدة التي تطلبها الفصل في القضية من طرف المحكمة الإدارية؟

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات