علاقة التكامل بين المجتمع المدني والدولة

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 1841 - 2007 / 3 / 1 - 12:12
المحور: المجتمع المدني
    

علاقة التكامل بين المجتمع المدني والدولة :
دور منظمات المجتمع المدني في دعم الخطة الأمنية

تأتي أهمية الخطة الأمنية من الأهداف التي تسعى الى تحقيقها، ويقع في المقام الأول منها عملية فرض القانون ،الذي لابد ان يصبح المرجعية الوحيدة التي يرجع ويخضع لها الجميع ، وحكم القانون (The Rule of Law) كما يعرفه الباحثون (الحكم والقانون كلمتان مترادفتان في الأنظمة الديمقراطية والمستبدة على حد سواء والفرق الوحيد هو أن القانون في الأنظمة المستبدة هو إرادة الحاكم في حين أن القانون في الأنظمة الديمقراطية هو الحاكم. وجميع الناس في المجتمعات الديمقراطية لا بد أن يخضعوا لحكم القانون بمن فيهم الحاكم نفسه لأن القانون هو الفيصل بين الجميع فيما يحدث بينهم من خلافات).
وتحمل الأنظمة الديمقراطية في جوهرها آليات الرقابة المتبادلة بين السلطات المختلفة بشكل يضمن التوازن بين السلطات الرئيسية بحيث لا تطغى سلطة على أخرى. ويوضح الدستور والقانون طبيعة هذا التوازن بين السلطات بحيث لا يكون هناك أي مجال لظهور الطغيان أو الاستبداد أو اتخاذ القرارات الفردية.
وحكم القانون يعني أنه ليس هناك فرد أو رئيس أو مواطن عادي فوق القانون حيث أن الحكومة نفسها خاضعة لقيود القانون. ويجب أن تعبر القوانين عن إرادة الشعب وليس عن نزوات وأهواء الحكام والمسئولين العسكريين أو الزعماء الدينيين. وحكم القانون يحمي الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية للمجتمع، ويذكرنا بأن الاستبداد والخروج عن القانون ليس لهما مكان في المجتمع الديمقراطي.
هيبة القانون
تهدف الخطة الأمنية(فرض القانون ) وهذا ما سميت به من اجل إعادة هيبة الدولة التي خرقتها أعمال الإرهاب ، وأعمال العنف التي كانت تمارسها المليشيات ، التي مارست كل أشكال العنف من قتل واختطاف وتهديد وابتزاز ،فضلا عن قيامها بعمليات واسعة من تهجير قسري على أساس الهوية .وتتضمن (فرض القانون ) القضاء على بؤر التوتر ومصادر العنف والإرهاب وتوفير ظروف أمنية صالحة لإعادة المهجرين الى مناطقهم وبيوتهم التي هجروا منها تحت التهديد ،وتتضمن الخطة الأمنية على أجندة خدمات وأخرى اقتصادية من اجل توفير فرص عمل لبعض الفئات ذات الدخل المحدود،حتى لا يكونوا طعما سهلا لدعاة العنف والإرهاب،فقد تدفعهم الحاجة والعوز الى الاندراج في الجماعات المسلحة.
ولابد ان تلعب منظمات المجتمع المدني دورها في اتجاه دعم الخطة الأمنية من جانب ومن جانب آخر مراقبة أداء أجهزة الدولة ،ولابد ان تكون العلاقة بين المجتمع المدني والدولة علاقة تكاملية ، اذ لا يمكن احدهما ان يستغني عن الآخر او يكون بديلا عنه ، وكثيرا ما يؤكد الباحثون على ان لا يمكن ان تقام دولة بدون مجتمع كما لا يمكن للمجتمع ان يستمر بدون هذه الدولة.فالحيز الموجود بين المجتمع والدولة والذي كانت تشغله المليشيات والفاعلين في مجال العنف والإرهاب لابد ان تشغله منظمات المجتمع المدني،باعتبارها صاحبة المصلحة الحقيقية في عملية (فرض القانون) اذ لا يمكن ان يكون هناك مجتمع مدني بدون دولة القانون والمؤسسات،التي يعمل معرقلي العملية السياسية النيل منها.
فالعلاقة بين الدولة والمجتمع هي علاقة بين عنصرين متداخلين ومتجاذبين، فإن كان المجتمع هو من يُنشئ الدولة وهو الذي يمنحها الشرعية، فإن الأخيرة هي المسؤولة عن تنميته وتطويره .ولا يمكن ان تكون هناك حياة ديمقراطية سليمة اذا كانت العلاقة بين (الدولة) و(المجتمع) موبوءة بالريبة الشك و فقدان الثقة بين الطرفين،ولا يمكن ان تقام دولة من دون مجتمع كما لا يمكن للمجتمع ان يستمر من دون هذه الدولة.على اعتبار ان الدولة ، سلطة اجتماعية ونتاج عقد اجتماعي تفويضي من قبل الجماعة المنضوية في المجتمع المدني،والحكومة المنتخبة تستمد شرعيتها من المجتمع الذي انتخبها ،وتقع مسؤولية الدفاع عن هذه الحكومة على المجتمع،والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق تحتم على منظمات المجتمع المدني ان تقف الى جانب الدولة كلما كانت الدولة ملتزمة بعقدها أمام المجتمع وحفاظها على الأمانة التي استأمنت عليها
المساندة الشعبية
ولاتقع مسؤولية انجاح خطة فرض القانون على الحكومة فقط بل لابد ان تلقى الدعم والمازرة من جميع الشرائح والمؤسسات المجتمعية ،وبوجه اخص منظمات المجتمع المدني فكما ان الدولة ترعى المجتمع المدني وتوفر له سبل النمو فإن المجتمع المدني هو الذي يحمي الدولة من الفشل او الانهيار. فالعقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع ،عقد صيرورة يعيد إنتاج الدولة ويجددها ويمدها بالحيوية وبالتالي فإن تنكر الدولة لوظيفتها وهويتها الاجتماعية قد أفرغها من موضوعها المعرفي والاجتماعي الحيوي وهو ما جعلها ساقطة بالقوة ما قبل سقوطها بالفعل .فالعلاقة بين الدولة والمجتمع هي علاقة بين عنصرين متداخلين ومتجاذبين، فإن كان المجتمع هو من يُنشئ الدولة وهو الذي يمنحها الشرعية، فإن الأخيرة هي المسئولة عن تنميته وتطويره.
ولا يمكن ان تكون هناك خطة أمنية ناجحة تعتمد على مقوم واحد هو المقوم العسكري ،بل لابد ان يترافق مع العمل الأمني والعسكري ، عمل إعلامي واسع من اجل تشكيل رأي عام واسع يقف الى جانب هذه الخطة ويؤيدها ، وبدون التعبئة الجماهيرية والشعبية بهذا الاتجاه تبقى الخطة معتمدة على القوة فقط، بل تبقى مفروضة على المشهد الاجتماعي .
نحن نعلم ان الخطة الأمنية لابد ان يرافقها او ينتج عنها تململ شعبي نتيجة المداهمات والاعتقالات وقطع الطرق ،ما يؤثر على المواطن في حياته اليومية ، فضلا عن الجهد الإعلامي الواسع والواضح الذي يقوم به المعارضون لها والذين يعتقدون أنها تمس مصالحهم وأجنداتهم السياسية ، مما يجعل المواطن يقع تحت وطأة حملات من الإعلام المضاد ،لابد ان تواجه بهجوم إعلامي مقابل.
ومن هنا تأتي أهمية العمل الإعلامي وأهميته والعمل الثقافي الذي لابد ان تقوم به وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التي عانت الكثير في ظل الانفلات الأمني وتفشي العنف وغياب القانون ، اذ توقفت الكثير من أنشطة هذه المنظمات وأغلقت الأخرى أبوابها او نقلت مقراتها الى مناطق آمنة فقد انتقلت بعض المنظمات الى كردستان او الى خارج العراق نتيجة لتعرض العاملين فيها الى أعمال العنف كالقتل او الاختطاف والتهديد .
الرقابة على اداء الاجهزة التنفيذية
كل الظروف الأنفة الذكر والمعاناة التي مرت بها تجعل تدعوها للتخندق في خندق الدولة لأنها دولة القانون والشرعية والأمان الذي بدونه لا يمكن ان تقوم لمنظمات المجتمع المدني وأنشطتها قائمة .
فوجود مجتمع مدني نشط من شأنه أن يشجع احترام المواطن للدولة والتعاطي الايجابي معها، وذلك عبر تعزيز قيم المساءلة والتفاعل والتجاوب، ومن ثم يحمي شرعية النظام السياسي. وفي النهاية، من شأن ذلك أن يحسن من قدرة الدولة على الحكم وعلى نيل ثقة مواطنيها. فضلا عن الدور الذي يمكن ان تلعبه منظمات المجتمع المدني في مجال مراقبة الأجهزة التنفيذية وتقييم أدائها،لأن أول وأهم وظيفة ديمقراطية للمجتمع المدني هي مراقبة أداء السلطة والعمل على تحويل الأنظمة الشمولية الى دول ديمقراطية. إن تعبئة المجتمع المدني تعد وسيلة رئيسية لكشف إساءات الأنظمة غير الديمقراطية وتقويض شرعيتها. كذلك، يعتبر المجتمع المدني أداة فعالة لاحتواء سلطة الحكومات الديمقراطية وضبط إساءاتها المحتملة وانتهاكها للقانون وإخضاعها للمحاسبة العامة. ووجود مجتمع مدني نابض بالحياة أمر أساسي، لتعزيز الديمقراطية والحفاظ عليها.
وحين نذكر منظمات المجتمع المدني فإننا نقصد بها تلك المنظمات البعيدة عن التعصب والمبنية على أساس المصالح وليس على أساس العلاقات الإرثية والقرابية كالمنظمات الدينية والطائفية لان المجتمع المدني لا يضم جماعات مصالح متطرفة، أو جماعات ذات أهداف وأساليب غير ديمقراطية. فبمقدار ما تسعى فئة ما الى التغلب على الدولة أو على فئات منافسة أخرى، أو ترفض حكم القانون وسلطة الدولة الديمقراطية، فإنها لا تشكل أبداً عنصراً من عناصر المجتمع المدني، بل ربما تلحق الكثير من الأذى بالتطلعات الديمقراطية. إذ قد يدفع ذلك الدولة إلى انتهاج سياسة قمع شامل وعشوائي.
وإذا كان قد قيل الكثير عن استقلالية المجتمع المدني ومنظماته عن الدولة فهذا لا يعني القطيعة معها أو التقاطع مع توجهاتها لان مقولة إن المجتمع المدني يجب أن يكون مستقلاً ذاتياً عن الدولة فهذا لا يعني الابتعاد والاستغناء عنها . بل عليه أن يكون رقيباً على سلطة الدولة وفي الوقت نفسه محترماً لها ، ويتحدد مفهوم الاحترام بالقدر الذي تلتزم فيه بعقدها مع المجتمع وأدائها لدورها من اجل خدمته.
وجميع المؤشرات تشير الى نجاح الخطة الأمنية والتفاف المجتمع حولها وتأييدها ،وهذا ما نشاهده على شكل ارتياح شعبي يعم كل الشرائح الاجتماعية بغض النظر عن الانتماء السياسي او الاجتماعي اوالاثني ،لان الجميع ينظر لها على انها خطة إنقاذ العراق ، ونجاحها يعني نجاح العراقيون جميعا.
وهي فرصة تاريخية أمام كل القوى السياسية للالتحاق بالعملية السياسية من اجل لمل الشمل العراقي وهو ما يعني الاتجاه بالعراق نحو الخير و الحرية والحياة الجديدة .

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات