إلغاء ترخيص صحيفة الدومري ... إلى أين؟

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

الحوار المتمدن-العدد: 553 - 2003 / 8 / 4 - 02:42
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تصريح إعلامي
بمناسبة إلغاء ترخيص صحيفة الدومري

في تصريح له تعليقاً على القرار رقم 6061  الصادر في 31/7/2003 والقاضي
بإلغاء ترخيص صحيفة الدومري، أشار ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق
الإنسان إلى مدى هشاشة الحريات الإعلامية في سورية. وقال الناطق بأن سياسة
وزير الإعلام عدنان عمران ما تزال مثالاً للسياسة الإعلامية للأنظمة
الشمولية التي تمنع انتشار الكلمة وتقمع حرية التعبير عن الرأي.

وقال الناطق بأن وزير الإعلام ورئيس الحكومة عز عليهما أن يكون في سورية
صحيفة مستقلة واحدة ، وهذا ما يدل على مستوى عدم قابلية الحكومة السورية
للتعبير عن الرأي ولو في حدوده الدنيا، بينما تصر وزارة الإعلام على صدور
الصحف الرسمية الثلاث بأسماء مختلفة على الرغم من شبه التطابق في أخبارها
وتغطياتها ووجهات نظرها وتحليلاتها.

وعلق الناطق بأن صحيفة الدومري هي أول صحيفة تحصل على ترخيص بعد استلام
الرئيس بشار الحكم في البلد، وبعد مسيرة متعثرة مع السلطات الإعلامية
والأمنية، كانت شهيدة  قانون المطبوعات الذي صدر في شهر أيلول/ سبتمبر 2001 ،
والذي لم يكرس سوى قمع الحريات الإعلامية واضطهاد حرية التعبير عن الرأي.

وقال الناطق بأنه لا يجد مبرراً لإغلاق صحيفة الدومري إلا عدم قابلية
وزارة الإعلام بصورة خاصة والحكومة السورية بصورة عامة لأي انفتاح إعلامي يكشف
عن الفساد وإلى ولوغ السلطات الأمنية في ملفاته المختلفة، ولذلك لجأت
لممارسة الصلاحيات الفوقية لإسكات صوت من المحتمل أن يشير ولو بصورة
كاريكاتورية إلى ملفاتها في المستقبل، هذا على الرغم من المراقبة المسبقة لأعداد
الدومري والتي اضطرت لشطب العديد من المواد التي لم تلائم السلطات المعنية
قبيل صدور أعدادها.  وأشار الناطق بأن "عدد الإيمان بالإصلاح" الذي أذن
صدوره بنهاية الدومري، لم ير النور شأنه شأن الإصلاح في سورية الذي لم ير
النور على الرغم من كل ما قيل.

وختم الناطق تصريحه بإبداء التشاؤم من إمكانية أي إصلاح في سورية مادامت
عصابات المصالح الذاتية تهيمن على مقدرات البلد، محيلة إياه إلى نظام وظيفي
يخدم مصالحها وحسب، لا سيما أن سورية تظهر اليوم أمام العالم دولة متخلفة
حتى عن دول العالم الثالث التي لا تملك مثل إمكانيات سورية وثرواتها بفعل
النظام القمعي الذي يفرض نفسه عبر تشريعات فوقية وسلطة تعتمد على شرعة
قوانين الطوارئ وقوانين المطبوعات القمعية، بعيداً عن حرية الرأي والاختيار.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان
3 / 8 / 2003

------------------------------------
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
Syrian Human Rights Committee (SHRC)
http://www.shrc.org
BCM Box: 2789, London WC1N 3XX, UK
Fax: +44 (0)870 137 7678

 

#اللجنة_السورية_لحقوق_الإنسان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات