الكارثه تحدق بقطاع التعليم الحكومي في القدس الشرقيه

راسم عبيدات

الحوار المتمدن-العدد: 1841 - 2007 / 3 / 1 - 12:12
المحور: القضية الفلسطينية
    

.........أوضاع التعليم في القطاع الحكومي التابع لبلدية القدس الإسرائيليه ، ودائرة معارفها ، وصلت الى مستويات كارثيه ، بكل معنى الكلمه ، وسياسة إضفاء الحرائق ، التي تتبعها بلدية القدس ودائرة معارفها ، بدلا من أن تساهم في الحل ، فهي تزيد الأمر سوءا ، هذه السياسة التي تقوم على أساس إستئجار مباني للتدريس ، تفتقر الى مبررات وجودها كمدارس من حيث البنيه التحتيه ، التصاميم ومساحات الصفوف ، ناهيك عن حشر وزج ، أعداد كبيره من الطلبه في غرفة واحده ، وبشهادة مشفوعه بالقسم لي ، وبصفتي رئيس للجنة أولياء الأمور في مدارس السواحره الغربيه ( جبل المكبر ) ، شاهدت بأم عيني أكثر من أربعين طالب يحشرون في غرف صفيه لا تزيد مساحتها عن 16 مترا مربعا ، وبحيث لا يوجد أية ممرات بين المقاعد الدراسيه ، والطالب الذي يريد إستعمال سبورة الصف أو الذهاب الى الحمامات لقضاء حاجته ، عليه أن يتعلم فن القفز أو الطيران ، ، والمسأله ليست قصرا على مرحله تعليميه دون أخرى ، ولعل أخطر ما في الأمر ، هو خصخصة التعليم في المرحله الثانويه ، وتسليمه الى شركات تجاريه ربحيه ، همها الأول والأساسي ، تحقيق الربح ، وآخر ما تهتم به مصلحة الطالب وإحتياجاته ، حيث هذه المدارس ، عدا عن كون الأبنيه المستأجره من قبلها فهي ، تفتقر لشروط ومبررات وجودها كمدارس ، وغياب المرافق العامه ، من ملاعب وساحات وغيرها ، والإفتقار الى المكتبات والمختبرات العلميه والمحوسبه ، وطواقمها الإداريه والتدريسيه ، أكل عليها الدهر وشرب ، معظمهم من الذين تقاعدوا ، أو إستقالوا من العمليه التدريسيه ، ولكم أن تتصورا الأجيال التي تتخرج من هذه المدارس ؟ ، وأنا لست في إطار التجني أو التجريح والتشهير ، بقدر ما هي ، كشف للمستور وتبيان للحقائق أمام كل الهيئات والجهات المعنيه ، ولعله من المفيد تدعيم وجهة النظر هذه بالتقارير الحكوميه الإسرائيليه ، حيث كشف تقرير أعده مؤخرا مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست الإسرائيليه ، النقاب عن أن 50% من طلبة المدارس الثانويه في القدس المحتله ، يتسربون من مدارسهم ومؤسساتهم التعليميه ، بسبب سياسة التميز العنصري والإهمال الإسرائيليه المتواصله ، تجاه جهاز التعليم العربي ، بالإضافة الى رفض بلدية القدس تسجيل طلاب فلسطنين من القدس في مدارس البلديه ، بزعم عدم وجود أماكن فيها ، كما أن هذا التقرير الذي تناول وضع التعليم في القدس الشرقيه المحتله ، أشار الى وجود نقص حاد في الغرف الدراسية فيه ، وصل العام الدراسي الماضي الى نقص حوالي 1354 غرفه دراسيه ، ومتوقع أن يصل هذا النقص في عام 2010 حوالي 1883 غرفه دراسيه ، وسلطات الإحتلال ممثله ببلدية القدس ودائرة معارفها ، تحاول تبرير هذا النقص والإجحاف ، بعدم وجود أراض من أجل إقامة مدارس عليها ، ولكن الصحيح أن هذا يندرج في إطار السياسه الرسميه ، والهادفه الى تقليص عدد السكان العرب في القدس الشرقيه الى أقل عدد ممكن ، ولو كانت البلديه جاده في إقامة أبنيه مدرسيه للعرب في القدس الشرقيه ، فهي صادرت المئات من الدونمات في القرى العربية في القدس ، تحت ذرائع وحجج المصلحه العامه ، ولنكتشف لاحقا إقامتها لأبنيه إستيطانيه عليها ، كما هو الحال في جبل المكبر وسلوان وأم طوبا وغيرها ، ويظهر التميز أيضا ، في أن البلديه ، تخصص ما نسبته 29% فقط من ميزانية التعليم لجهاز التعليم في القدس الشرقيه ، الأمر الذي يشكل إهمالا حادا وصارخا بحق هذا الجهاز ، ويتجلى هذا التميز الصارخ ضد جهاز التعليم في القدس من خلال عدم توفر العدد الكافي من المدارس والغرف الصفيه ، حيث أن هذا النقص بين العامين 1995 و2005 ، إرتفع بنسبة 290% ، وذكر مركز " مدار " أن المحكمه العليا الإسرائيليه ، نظرت في مسألة النقص في الغرف الدراسيه في القدس الشرقيه ، عدة مرات من خلال التماس قدمه 117 فتى في عام 2000 ، بسبب عدم وجود أماكن لهم في مدارس القدس الشرقيه ، بالقرب من أماكن سكناهم ، وفي عام 2001 ، تم تقديم إلتماس ثاني حول القضيه ذاتها ، وتعهدت وزارة التربيه والتعليم الإسرائيليه في أعقاب تقديمه ، ببناء 245غرفه خلال أربعة سنوات ، فيما تعهدت بلدية القدس ، بدفع تنفيذ المخططات لبناء هذه الغرف الى الأمام ، واعتبرت المحكمه تعهد الوزاره والبلديه بمثابة قرار صادر عنها ، لكن في العام 2005 تقدمت جمعية " عير عاميم " – مدينة الشعوب - ، وجهات أخرى بالتماس الى المحكمه العليا ذاتها ، تبين فيه أن الوزاره والبلديه لم ينفذا شيئا من تعهداتهما في الإلتماس السابق ، مما دفع الملتمسين الى إتهامهم بتحقير المحكمه ، حيث جاء في قرار القضاه الذين نظروا في هذا الألتماس أن " السلطات لم تنفذ تعهداتها بخصوص زيادة عدد الغرف الدراسيه " ، مشيرين الى أن مشكلة النقص في الغرف الدراسيه تصاعدت منذ صدور القرار السابق " عن المحكمه لكن السلطات الإسرائيليه لم تفعل شيئا ، حيث تم تقديم التماس آخر في العام 2006 ، جاء فيه أنه لم يتم حل المشكله التي أخذت تتصاعد أكثر فأكثر .
اذا من خلال ما تم عرضه ، نجد أن أوضا ع التعليم الحكومي التابع لبلدية القدس ودائرة معارفها ، هي أكثر من كارثيه ، وخصوص إذا ما علمنا أن عدد الطلبه الدارسين في هذه المدارس ، يصل 50000 طالب من مجموع 75000 طالب يتلقون تعليمهم في كل مدارس القدس ، والمسأله هنا لا يتحملها الأهالي فقط ، بل حالة الإهمال الواسعه للمدينه ولهذا القطاع من قبل السلطة والقوى الوطنيه الفلسطينيه ، حيث سلمت بسيطرة الإحتلال على هذا القطاع ، ولم تضع أية حلول في هذا الجانب ، مثل أقامة أبنيه دراسيه ، أو العمل على تشكيل أجسام مهنيه لمتابعة تحصيل الحقوق في هذا الجانب الحساس ، وأقتصر الأمر على الهمه ، والنشاط والجهد الفردي ، للجنة أولياء أمور هنا وهناك ، علما بأنه يجب خوض معارك حقيقيه في هذا الجانب بالتحديد ، لدور وأهميه هذا القطاع في البناء والتطوير والتغير ، ولكن يبدو أن المسألة بقيت وتبقى في الإطار الشعاري والتمنى ، ولم نلمس أية خطوات جديه وحقيقيه في هذا الجانب ، وإستمرار الإهمال وعدم تحمل المسؤوليه من شأنه أن يلحق ضررا بالغا ، ليس فقط بطلبتنا وهويتهم وقوميتهم ، بل أن المسأله أبعد من ذلك وتمس هويه وعروبة المدينه المقدسه ، ولنبادر الى تشكيل الأجسام المهنيه التي تسهم بشكل فعال في مواجهة السياسات الإسرائيليه في هذا الجانب ، وهذه مسألة غاية في الأهميه فيما يتعلق بحسم السياده على المدينه المقدسه ، والإستمرار في الندب والبكاء ، لن يفيد أو يقدم شيئا ، بل المطلوب من الجميع توحيد وتكثيف جهودهم من أجل عدم تجهيل أجيالنا ، وتفريغهم من محتواهم ، ودفعهم الى حالة من الضياع والتوهان ، فهل من مجيب ، وياعرب ويامسلمين ، إتعظوا من الملياردير الأمريكي اليهودي ، الذي تبرع بمبلغ مئة مليون دولار من ، أجل بناء كنيس يهودي في القدس العربية ، ووجهوا ملاينكم وملياراتكم صوب القدس ، مسرى الرسول ، ولا تجعلوها تضيع كما ضاع العراق .

#راسم_عبيدات (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات