ظل النظام البعثي البائد طوال 35 سنة يقمع الحركة العمالية وإعتراضات العمال, 35 سنة من تهميش ملايين الناس واُستبعادهم وإستغلالهم, 35 سنة من الحرمان والماٌسي والجوع والفقر,35 سنة من التخلف والجهل والعزلة عن العالم....!
اصبح الانسان بدون قيمة, كل شي يأتي أولا , إلا الأنسان.... القائد اولآ, الوطن اولآ, القومية اولآ, العشيرة اولآ, الانتاج اولآ......!. والانسان يمكن ان يأتي بعد ذلك, هذا ما عودنا عليه النظام البعثي المقبور.
اليوم يجب أن يكون شعارنا ( الآنسان أولآ, العامل أولآ ) هذا ما يجب أن نبدأ الاهتمام به في العراق الجديد الحر.
اليوم ينبغي عندما يريدون أن يتحدثون عن ( الانتاج ) عليهم أن يضعون في أعتبارهم ( أن معيار الانتاج في المجتمع هو الاجابة على أحتياجات وضرورات حياة الانسان في العراق, بغض النظر عن قوميته أو لغته, أو دينه, أو جنسه ) على الانسان في العراق أن يتمتع بحياة ترفل بالرفاه والحرية والمساواة.......... .
لايمكن أن يقنعنا أحد في بلد يطفو على بحر من النفط أن هناك فقر....!
لقد بادر عمال ونشطاء الحركة العمالية في عموم العراق بعد سقوط النظام البعثي الفاسد الى تأسيس اللجنة التحضيرية لتشكيل المجالس والنقابات العمالية في العراق. لغرض تنظيم صفوف العمال وتوحيد أهدافهم ومطاليبهم من خلال المجالس العمالية أو النقابات.
لقد حضر ممثلين من اللجنة التحضيرية لتشكيل المجالس والنقابات العمالية في العراق الى شركتنا ( شركة نفط الشمال ), وعقدت إجتماعات موسعة في أقسام الشركة إنظم خلالها أكبر عدد من العمال في الشركة الى اللجنة التحضيرية المذكورة.
ونحن عمال شركة نفط الشمال , ندعو كافة الهيئات والاقسام والشُعب في شركتنا بالآنضمام الى اللجنة التحضيرية لتشكيل مجلس عمال شركة نفط الشمال من أجل تحقيق مايلي وبعد الاصرار على الغاء كافة قوانين العمل السابقة الجائرة:
1/ حرية تنظيم العمال الكاملة وبدون قيد أو شرط.
2/ حرية الإضراب الكاملة وبدون قيد أو شرط. الإضراب العمالي لايحتاج الى أي أذن من الدولة والجهات الحكومية.دفع الرواتب كاملة أثناء أيام الإضراب. الحق المتساوي للمضربين لتوضيع أسباب إضرابهم والرد على تصريحات الحكومة وأرباب العمل من خلال وسائل الاعلام العامة. يحظر المنع القانوني الإستثنائي للإضراب بأية حجة كانت مثل ( المصالح القومية والوطنية ) ,( الظروف الطارئة ) و ( ظروف الحرب ) و غيرها.
3/ حق تعطيل العمل لجميع العمال الذين أوقفوا العمل مؤقتاُ إحتجاجاُ على تعامل وممارسات أرباب العمل ومأجور يهم, قضايا سلامة العمل أو ظهور مشكلات طارئة في أماكن العمل , لحين التحقيق في احتجاجهم.
4/ الاقرار الفوري ل 30 ساعة عمل اسبوعية كحد اقصى ( 5 ايام عمل بست ساعات يومية ) ,25 ساعة عمل أسبوعياُ في الآعمال الشاقة وتخفيضيها بانتظام خلال 5 سنوات. ينبغي احتساب وقت تناول الغذاء, مدة محددة للذهاب و الإياب من والى العمل, وقت الاستحمام بعد العمل, مدة دروس محو الآمية والتعليم المهني وأوقات إقامة التجمع العام ضمن ساعات العمل.
5/ عطلة يومين متتاليين في الاسبوع. إجازة سنوية لمدة 30 يوماُ كحد أدنى.الإجازات القصيرة الطارئة بدون الخصم من الاجور علاوة على الإجازة السنوية.لغرض متابعة المشكلات الطارئة الشخصية والعائلية. إمكانية تمتع المرأة العاملة, حسب تحديدها, بعطلة لمدة يومين أثناء العادة الشهرية.
6/ منع العمل الإضافي. ينبغي أن تكون الآجرة العادية للعمال بحدود لا يضطر فيها أي عامل للجوء الى العمل الاضافي تحت ضغط الحاجة الاقتصادية.
7/ جعل يوم الاول من اٌيار عطلة رسمية بأعتباره يوم العمال العالمي.
8/ منع كل أشكال العمل – الاجري مثل العمل بالقطعة والعمل بالمقاولة.
9/ تحديد الحد الادنى للاجرة من قبل ممثلي العمال.
10/ رفع الحد الادنى للآجرة اٌلياُ وفقاُ لنسبة التضخم.
11/ تحديد الحد الادنى لمعدل الزيادة السنوية للاجور عن طريق التفاوض الجماعي بين ممثلي المنظمات العمالية على صعيد البلاد و ممثلي أرباب العمل و الدولة كذلك على صعيد البلاد.
12/ الاجور المتساوية للمرأة و الرجل مقابل العمل المتشابه.
13/ منع دفع الاجور بشكل عيني و غير نقدي.منع تأخير دفع الاجور. منع شتى أنواع الخصم في الاجور و التغريم بذرائع مختلفة. دفع الاجور عن الغايات المبررة, فترات المرض و النقاهة , أيام الإضراب و كل أشكال توقف الإنتاج لآسباب مختلفة أو بحجج من رب العمل.
14/ منع ربط ما يتقاضاه العمال بظروف و شروط غير أداء العمل ذاته ( مثل زيادة الانتاج , الإنتاجية , الانضباط , سقف الانتاج و غيره ). كل ما يتقاضاه العمال ينبغي أن يدفع بشكل أجور, و دون تجزئة.
15/ منع إناطة الاعمال الشاقة بالعاملات الحوامل أو العمال الذين تتعرض سلامتهم للخطر لآسباب بدنية خاصة. حق كل عامل بالامتناع عن أداء العمل الذي يراه مضراُ به من الناحية البدنية و الروحية.
16/ منع الطرد من العمل.
17/ جعل سن التقاعد للمرأة و الرجل 55 عاما أو بعد قضاءهم 25 عاما في العمل ( 18 عامافي الاعمال الشاقة ). ينبغي أن يكون الراتب التقاعدي معادلاُ لآعلى الاجور التي تقاضاها الشخص أثناء عمله. تعديل الضمان التقاعدي وفقا لارتفاع مستوى الاجور.
18/ تأمين السلامة و الظروف الصحية في أماكن العمل و تقليل مخاطر العمل إلى أدنى الحدود الممكنة, بدون إجراء أي تقشف , وبالاستفادة من التسهيلات و الامكانات الاكثر تطورا المستخدمة على الصعيد العالمي. المراقبة و إجراء الفحص الطبي المنظم بوجه المخاطر و أمراض المهنة و الناجمة عن العمل, من قبل المراجع الطبية المسقلة عن أرباب العمل, على نفقة أرباب العمل و الدولة.
19/ التأمين الكامل للعمال بوجه الإصابات و الاضرار الناجمة عن العمل, سواء التي يحدث منها في أماكن العمل أو خارجها بدون الحاجة لآثبات قصور رب العمل أو الإدارة من قبل العامل. دفع الحقوق التقاعدية الكاملة للعمال اللذين يفقدون القدرة على العمل نتيجة للصدمات الناجمة عن العمل.
20/ تشكيل هيئات التحكيم و حل الخلافات من الافراد المنتخبين من قبل العمال.
21/ تنظيم و تنفيذ المقررات الداخلية للمصانع و الوحدات الاقتصادية و الإنتاجية من قبل ممثلي العمال المنتخبين.
22/ التزام رب العمل بالتشاور مع ممثلي العمال بصدد أي قرار يمس بشكل أساسي أساليب العمل, ساعات العمل, أماكن العمل وأعداد العمال المستخدمين.
23/ حق ممثلي العمال في تفتيش مكاتب المؤسسات التي يعملون فيها. على رب العمل و ضع كافة المعلومات التي يحتاجها العمال في هذا التفتيش تحت تصرفهم.
24/ توفير الطبابة و الخدمات الصحية والطبية مجانا, بشكل مناسب, وفي متناول الجميع. أجراء الفحص المنظم و التلقيحات الشاملة للآطفال. ضمان تمتع جميع الاطفال بنظام غذائي كاف و مناسب بغض النظر عن مستوى دخل العائلة, المنطقة و محل الإقامة و غيرها. القضاء النهائي على الامراض الوبائية و المعدية الناتجة عن تلوث البيئة.
25/ تأمين وضمان السكن المناسب, من حيث السعة, الشروط الصحية و السلامة و الخدمات المدنية ( الكهرباء, الماء البارد والحار, المطبخ , الحمام و المغسل داخل المبنى, وسائل التدفئة والتبريد, إمكانية الارتباط بالشبكات التلفونية والحصول على الخدمات المحلية العامة ) للجميع. ينبغي أن لا تتجاوز نفقات السكن 10% من دخل الفرد والاسرة وتأمين ما زاد عن ذلك الحد إذا لزم الامر عن طريق الدعم الحكومي. إنعدام السكن أو إرغام الفرد للسكن في المساكن التي تفتقر إلى المقاييس المقررة, عمل غير قانوني وعلى الجهات الحكومية وإدارة الشركة تأمين السكن الملائم لجميع منتسبي الشركة فورا.
26/ استحداث الؤسسات الخدمية الخاصة على الصعيد المحلي وفي المجمعات السكنية مثل الحضانات, رياض الاطفال , المطاعم ومراكز الخدمة الذاتية العامة ومحلات الغسيل الحديثة وغيرها, بهدف التقليل من ثقل العمل المنزلي وتسهيل المشاركة المتزايدة للجميع في النشاطات الاجتماعية.
27/ إيجاد التسهيلات الرياضية و الفنية و الثقافية المجانية( الملاعب, صالات واستوديوهات العرض و التمثيل ,المكتبات و غيرها ), وتخصيص المدربين والمربين على الصعيد المحلي بشكل كاف.
28/ ..............
29/ ..............
30/ .............
من اجل تحقيق مطاليبنا المذكورة, ومن اجل تنظيم صفوفنا , تدعو اللجنة التحضيرية لتاسيس المجالس في شركة نفط الشمال , كافة منتسبي الشركة الحضور في يوم الجمعة الموافق 8/8/2003 , في تمام الساعة 6,30عصرا, في متنزة عرفة, للاجتماع الموسع لكافة منتسبي الشركة لغرض اجراء الترشيح و الانتخابات و إعلان تشكيل مجلس الشركة.
قوتنا في تنظيم صفوفنا عاش عمال شركة نفط الشمال
28 /7 /2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
