هل تكون الحرب التجارية واجهة لمجابهة أشْمَل؟

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8571 - 2025 / 12 / 29 - 13:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الصين تردّ على الولايات المتحدة
ملف تايوان
أعلنت وسائل إعلام أمريكية يوم الأربعاء 17 كانون الأول/ديسمبر 2025 إن البيت الأبيض وافق على صفقة ضخمة لبيع أسلحة لتايوان بقيمة 11,1 مليار دولار ( وهي الصفقة الثانية خلال رئاسة دونالد ترامب)، في ظل تصاعد الخلافات التّجارية والإقتصادية بين الولايات المتحدة والصّين، ولا يُتوقّع اعتراض الكونغرس على الصفقة، لأنها تحظى بدعم واسع من الحزْبَيْن الجمهوري والدّيمقراطي، وأكّدت وزارة الحرب في تايوان خبر الصفقة التي تهدف "بناء قوة ردع فعالة للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين"، وتشمل الصفقة أنظمة صواريخ "هيمارس" و مدافع هاوتزر و صواريخ "جافلين" المضادة للدروع وطائرات مسيّرة انتحارية من طراز "ألتياس"، إضافة إلى قطع غيار للعديد من الأسلحة والمعدّات، وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية "إن صفقات السلاح تخدم المصالح القومية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة "، ويتماشى هذا التّصريح مع "الاستراتيجية الأمنية القومية" لإدارة دونالد ترامب التي نُشرت بداية شهر كانون الأول/ديسمبر 2025 والتي وَرَدَ ضمنها "إن الولايات المتحدة تهدف إلى ردع أي صراع حول تايوان من خلال الحفاظ على تفوق عسكري كاسح على الصين في المنطقة"، لأن تايوان ( وهي أرض صينية انفصلت إثر تحرّر الصين من الإستعمار الياباني) ركيزة أساسية للوجود العسكري الأمريكي في آسيا، إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية، ولذا لا غرابة أن ترتبط تايوان بعلاقات متينة – غير رسمية – مع الكيان الصهيوني، ونشرت وكالة رويترز يوم الخميس 11 كانون الأول/ديسمبر 2025 قيام نائب وزير خارجية تايوان بزيارة سرية إلى حلفائه الصهاينة في فلسطين المحتلة، لم يعلن عنها من قبل، وتهدف الزيارة "تعزيز التّعاون العسكري "، رغم عدم ارتباط تايوان بعلاقات دبلوماسية رسمية مع كيان الإحتلال، غير إن الكيانَيْن يُمثلان ركيزة وقاعدة ومَحْمِيّة أمريكية، وقَدّمت تايوان دعمًا كبيرًا للكيان الصهيوني خلال العدوان والإبادة الجماعية في غزة، وأعلنت وزارة الخارجية التايوانية: "إن تايوان وإسرائيل تشتركان في الإيمان والممارسة وتطبيق قِيَم الحرية والديمقراطية، وستواصلان العمل بشكل عملي على تعزيز التعاون والمنفعة المتبادلة في مجالات عديدة مثل التجارة والتكنولوجيا والثقافة، وتُرَحّبَان بمزيد من أشكال التعاون ذات المنفعة المتبادلة"، وأكَّدَ وزير خارجية تايوان "يوجد تشابه كبير بين التهديد العسكري الذي تواجهه تايوان من الصين، وبين ما تواجهه إسرائيل... ولذلك كثفنا تبادل للخبرات والتفاعلات في مجالي التكنولوجيا والدفاع... " وتستضيف تايوان مستشارين ومُدرّبين من الجيش والإستخبارات الصهيونية، وتعاونت العلامة التجارية التايوانية مع الكيان الصهيوني لتفخيخ أجهزة البيغر التي يستخدمها حزب الله في لبنان، والتي فجّرَها العدو وقتلت عددًا من قادة المقاومة اللبنانية ومن المدنيين...

الحرب التّجارية
من جهتها تواجه الصّين القرارات الأمريكية، ذات الصّبغة العِدائِيّة، مثل زيادة الرسوم الجمركية وحظْر تصدير التكنولوجيا وحظر بيع أجهزة الإتصالات والإنتاج الصناعي والتكنولوجي الصيني، بفرض عقوبات استهدفت 10 أفراد و20 شركة أميركية تعمل في مجال الدفاع، بما يشمل فرع شركة "بوينغ" في سانت لويس، و تجميد أي أصول تمتلكها هذه الشركات وهؤلاء الأفراد في الصّين، ومَنْع المنظمات والأفراد المحليين من التعامل معهم، بالإضافة إلى منع الأفراد المدرجين على القائمة من دخول الأراضي الصينية، وشملت قائمة العقوبات شركات حربية كبرى مثل نورثروب غرومان سيستمز و شركة "إل 3 هاريس" للخدمات البَحْرِيّة، ومؤسس شركة أندرويل للصناعات الدّفاعية ( الحَرْبِيّة) وتسعة من كبار المديرين التنفيذيين بالشركة، وذلك رداً على إعلان الولايات المتحدة عن أضخم صفقة بيع أسلحة لتايوان بقيمة 11,1 مليار دولار، واعتبرت الصين هذه الصفقة تجاوزاً للخطوط الحمراء في العلاقات الثنائية، وفق وكالة رويترز بتاريخ الجمعة 26 كانون الأول/ديسمبر 2025، وحذّر متحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية من "تجاوز الخط الأحمر ( وإن) قضية تايوان تعد جوهر مصالح الصين الأساسية، والخط الأحمر الأول الذي لا يمكن تجاوزه في العلاقات بين واشنطن وبكين (...) إن أي أعمال استفزازية تتعلق بالجزيرة ستقابل برد رادع" ودعا الإدارة الأميركية إلى وقف الجهود "الخطيرة" لإمداد تايوان بالأسلحة، والالتزام بالتعهدات الدولية السابقة بشأن سيادة الصين التي تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، مما يُبرّر ارتفاع وتيرة المناورات العسكرية الصينية، بالتزامن مع تعزيز واشنطن لعلاقاتها غير الرسمية مع تايوان، ثم لجأت الصين إلى استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية، وأقَرّت "قانون العقوبات ضد الأجانب" لمواجهة الضغوط الأميركية، مستهدفة سلاسل التوريد والشركات التي تدعم الموقف الأميركي في القضايا الحساسة، وتهدف العقوبات الأخيرة الضغط على المجمع الصناعي العسكري الأميركي، وجعل كلفة التعاون العسكري مع تايوان مُرتفعة، من خلال حرمان هذه الشركات من الوصول إلى السوق الصينية الواسعة أو الموارد التي تسيطر عليها الصين.
من جهة أخرى، تعمل الصين على اجتذاب الإستثمارات الأجنبية التي تراجَعَ تدفُّقُها، فاتخذت عدّة قرارات يوم الإربعاء 24 كانون الأول/ديسمبر 2025 لتشجيع الإستثمار الأجنبي، وأدرجت قطاعات جديدة على القائمة المؤهلة للحصول على حوافز الاستثمار الأجنبي، منها الإعفاءات الضريبية على المعدّات المُستوردة وعلى الأرباح التي تُعيد الشركات استثمارها في الصين، والتسهيلات الإستثمارية والاستخدامات التفضيلية للأراضي، بداية من شهر شباط/فبراير 2026، لوقف تراجع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وأضافت نسخة عام 2025 ( إلى نسخة 2025 ) التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة أكثر من 200 قطاع ونقّحت حوالي 300 لائحة مُركّزةً على قطاعات الصناعات التحويلية المتقدمة والخدمات والإتصالات والتكنولوجيا فائقة الدّقّة، وعلى المناطق الأقل نمواً.

مُعالجة تراجع الإستثمار الأجنبي
اتخذت بكين في الشهور القليلة الماضية مجموعة من الإجراءات لتعزيز الاستثمار الأجنبي، شملت برامج تجريبية في بكين وشنغهاي ومناطق أخرى لتوسيع نطاق الوصول لأسواق الخدمات مثل الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم، خاصة في ظل التوتر التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية، وكشفت بيانات وزارة التجارة أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ ما يعادل نحو 98,84 مليار دولار، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2025، بانخفاض بنسبة 7,5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، مما دفع الحكومة لتكثيف إجراءاتها التحفيزية لمواجهة هذا التراجع...
كانت زيادة حجم احتياطي الذّهب من ضمن الإجراءات الأخرى التي أقدمت عليها الصّين لتوسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي في النظام المالي العالمي، وتُعدّ الصين ثاني أكبر مستورد للذهب عالميًا، بالتوازي مع دعم الشركات الصينية في مجال التنقيب عن الذهب، مثل "تشاينا نانفينغ غولد" و"زينجينغ ماينينغ" التي أبرمت اتفاقيات شراكة واستثمار مع عدد من الدول العربية لتطوير مشاريع التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية.، ووسعت شركتا "وانابوا ماينينغ" و"مورينكو"، نشاطهما في السودان لتطوير المناجم، كما وسّعت الصّين نطاق استثماراتها في العديد من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية...
كتبت وكالة رويترز، نقلا عن وكالة شينخوا الرّسمية الصينية، إن الحكومة الصّينية أقرت يوم السبت 27 كانون الأول/ديسمبر 2025 مراجعة قانونية ( تشريعية) تتضمن تعديلات واسعة على قانون التجارة الخارجية، تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من آذار/مارس 2026، بهدف تعزيز قدرتها على إدارة نزاعات تجارية طويلة الأمد، وتشديد الرقابة على الصادرات الإستراتيجية، بالتوازي مع السعي لفتح أجزاء من اقتصادها البالغ حجمه نحو 19 تريليون دولار، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتنْدَرِجُ هذه التعديلات ضمن إعادة صياغة الإطار القانوني للتجارة، للرد على القيود التي يفرضها شركاء تجاريون على الصادرات الصينية، سواء عبر فرض رسوم جمركية، أو قيود تنظيمية، أو حظر مباشر، كما تضمنت الإجراءات الصينية الأخيرة إخضاع الصادرات الإستراتيجية للطّلب العالمي وكذلك لمنطق التحدّيات الخارجية التي تفرضها طبيعة العلاقات السياسية مع الدّول الأخرى، وقررت الصين، قبل بضعة أشْهُر تشديد القيود على بعض الصّادرات كالمعادن النادرة بسبب أهميتها الإستراتيجية والسلع الإستهلاكية الأخرى، وفي المقابل فتحت بعض القطاعات أمام الشركات الأجنبية، بغرض تقليل الإعتماد على السلع المُستوردة من الولايات المتحدة...
أقرت الحكومة الصينية قانون التجارة الخارجية لأول مرة سنة 1994، وتم تنقيحه عدة مرات بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية سنة 2001، وتَمّت آخر المراجعات سنة 2022، أما التعديل الجديد، فيختلف عن مراجعة عام 2020، والتي ركزت على أدوات الدفاع التجاري بعد أربع سنوات من الحرب التجارية التي شنّتها الولايات المتحدة، خلال الفترة الأولى لرئاسة دونالد ترامب، والتي استمرت خلال فترة حكم جوزيف بايدن، بالإضافة إلى زيادة الرّسوم الجمركية خلال الفترة الثانية للرئيس دونالد ترامب، ومن بين أبرز الإضافات على القانون الصيني، بند جديد ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن "تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية"، وأن تسهم في بناء الصين لتصبح "دولة تجارية قوية"، أي إن هذا القانون يُغَلِّبُ الاعتبارات الإستراتيجية للدولة والإستقرار السياسي على منطق السوق الحر، كما تركز المراجعة الجديدة على قطاعات ناشئة مثل التجارة الرقمية والتجارة الخضراء، إلى جانب تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وهي متطلبات أساسية للامتثال لمعايير “الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي"، وتعكس التعديلات الجديدة لقانون التجارة الخارجية تَحَوُّلَ الصين نحو بناء قانون تجاري هجومي، لا يكتفي بتنظيم الانفتاح، بل يضع الأسس القانونية لمعركة تجارية طويلة، سواء مع الشركاء أو الخصوم، وفق وكالة رويترز 27 كانون الأول/ديسمبر 2025

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل