الفُقّاعات المالية: من جورج هدسون إلى أزمة الرّهن العقاري

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8570 - 2025 / 12 / 28 - 12:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"مُخَطّط بونزي"، احتيال "أنيق"
يطلق على عمليات الاحتيال المالية والمسماة أيضًا "الاحتيال الهرمي" اسم "مخطط بونزي" ،وهي هَنْدَسَة مالية تسمح للمستثمرين بالحصول على عوائد مرتفعة من خلال حيلة تتمثل في تسديد العوائد المرتفعة من الإستثمارات الجديدة التي تتزايد باستمرار بفضل انتشار خبر العوائد المرتفعة، والتي لا يمكن لها الإستمرار بشكل غير مُتناهي (infinitely )، أما تسميتها ب "مخطط بونزي" فهي "نسبة إلى "تشارلز بونزي" ( Charles Ponzi أو Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi - 1882 - 1949) وهو مهاجر إيطالي كان يعيش في "بوسطن" بالولايات المتحدة، تمكّن من الإحتيال على آلاف الأشخاص وجَمَع، خلال ثمانية أشهر نحو 15 مليون دولار أو ما يعادل 190 مليون دولار حاليا، قبل أن يتم اعتقاله سنة 1920 وأطلقت تسمية "مخطط بونزي" على طريقة الاحتيال التي كان يستخدمها والتي لا تزال سائدة إلى اليوم، مع بعض الإختلاف في الأشكال...
قَبْلَ "تشالز بونزي " بسنوات، كان "بروكلينيت ويليام ميلر" من رُوّاد الإحتيال على الطّامعين في الرّبح الوفير والسّريع، سنة 1899، لمّا كان يعد المستثمرين بجَنْيِ عوائد تصل إلى 520%، وتمكن بذلك من اجتذاب استثمارات كثيرة وجمع من خلالها مليون دولار، وهو مبلغ مرتفع آنذاك، وبذلك لم يكن تشالز بونزي مُبتكرًا ولكنه كان مُطَوِّرًا لعمليات "الاحتيال الهرمي"، مُستغلاًّ مرحلة نهاية الحرب العالمية الأولى، حيث كان الاقتصاد الأمريكي قد بدأ في الانتعاش، ووصف "بونزي" في مقابلة مع "أسوشيتد برس" قبل وفاته تلك الفترة بأنها "كانت تتسم بالجنون، حيث كان كل شخص يريد جني المال، مما جعل الناس أكثر عرضة للاحتيال، وكان عملي بسيطا وهو أخذ أموال شخص وإعطاؤها لآخر"، وعندما يحقق الاقتصاد أداء جيدا تنتعش المُضاربة ومثل هذه المخططات، حيث يرغب المُضاربون في جمع ثروة سريعا، لكن القوانين لم تكن تحميهم، قبل إنشاء لجنة الأوراق المالية...
ابتكر "تشارلز بونزي" حيلة بيع قسائم خاصة بالبريد يمكن استخدامها لشراء الطوابع في أي بلد في العالم، وادّعى إنه يشتريها من البلاد ذات العملة الضعيفة ليبيعها في البلدان ذات العملة القوية، ووعد "بونزي" زبائنه بنسبة أرباح قد تصل إلى 50% خلال 45 يوما ومضاعفة استثمارهم خلال 90 يوما، فارتفع عدد المستثمرين في مُخطّطه وكسب مالا وفيرًا، غير إن تحويل القسائم إلى نقود كان صعبًا أو مستحيلا، ولم بيع "قسيمة الرد البريدية" كانت مستحيلة من الناحية اللوجيستية لأنه لم يكن هناك ما يكفي من القسائم المتداولة ولم يتمكن "بونزي" من الحصول على قرض لدعم أعماله، ولم توفر القسائم العوائد التي وعد بها زبائنه، فقرر استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد المستثمرين القدامى وادّعَى إنها من عائدات تجارة القسائم، وأدّى الإقبال على خطة بونزي إلى إغلاق العديد من الشركات الائتمانية وأهمها شركة "هانوفر تراست"، ولما أراد طاقم صحيفة "واشنطن بوست" التّحقيق بشأن حقيقة "مخطط بونزي" اكتشف إن القضاء الكَنَدِي يُلاحقه بسبب إصدار صُكُوك مُزَوّرة، وإنه تدرّب على وسائل الإحتيال المصرفي في كندا، حيث كان يخدع زبائنه في مدينة
"مونتريال" بطريقة مماثلة، وتمت إدانته من قِبَل محكمة كندية بالسجن لمدة تسع سنوات...
طرحت صحيفة واشنطن بوست وبعض الصحف الأميركية الأخرى تساؤلات حول طبيعة عمل تشالز بونزي، مما أثار ريبة عدد هام من المستثمرين الذين طالبوا باسرداد أموالهم، بالتزامن مع تحقيقات الشرطة والقضاء الأميركيّيْن للبحث في مصادر أموال بونزي، واستولى القضاء بشكل رسمي، سنة 1926، على هذه المؤسسة الاستثمارية التي أسسها تشارلز بونزي، وتم الحكم عليه خلال نفس السنة بالسجن عاما مع الأشغال الشاقة، وتم اعتقاله خلال محاولته الفرار خلسة للعودة نحو إيطاليا، وبقي في السجن سبع سنوات، ثم تم طرده إلى إيطاليا، ولم يبق بها طويلا وسافر إلى البرازيل أملا في إعادة بعث شركة تحايل أخرى بمدينة ري ودي جانيرو، لكنه عاش بقية حياته أعمى ومفلسًا، إلى أن توفي في بداية سنة 1949، ووصفته مجلة "تايم" بأنه "الخارق غير العادي الذي يضخم الثروات سريعا" وسوف تحتل سيرته مكانًا متألقًا ضمن أرشيف الاحتيال، وسُمِّيَت باسمه طريقة الاحتيال المعروفة باسم سلسلة أو هَرَم أو لُعْبة بونزي.
عندما بدأت الأزمة المالية بالولايات المتحدة الأميركية سنة 1907، هاجر"تشارلز بونزي" إلى كندا واستقر بمونتريال، حيث تعرّف على محتال إيطالي إسمه لويجي زاروسي (Luigi Zarossi) كان يتاجر بالسيجار ثم أسّس مصرفًا سماه "بانكا زاروسي - (Banca Zarossi) " وشغّل بونزي في المصرف الذي كان يَعِد الزّبائن بفائدة عن استثماراتهم بنسبة 6% بدَل 2% كانت تُقدّمها المصارف الأخرى، واكتشف بونزي هذه الحيلة التي لجأ إليها زاروسي لجلب الزبائن، ولجوء زاروسي لاستخدام المبالغ التي ضخّها الزبائن الجدد لتلبية طلبت السحب لزبائنه القدامى، ولما قرّر عدد كبير من الزبائن سحب أموالهم في الوقت نفسه، أيفلس البنك، وبنوك أخرى واجهت هذه الأزمة، سنة 1908، بفعل انهيار ثقة الزبائن، وسحب أموالهم، وأدّى المأزق إلى فرار زاروسي بمدخرات زبائنه وغادر كندا تاركًا زوجته وأطفاله...
عاد تشالز بونزي إلى الولايات المتحدة ا وأنشأ سلسلة التحايل التي لا تزال تحمل اسمه كنموذج للتحايل من خلال الترويج لتحقيق الثروة بشكل سريع، ووضع بونزي نظاما هرميا لجذب المستثمرين واعدا إياهم بأرباح تبلغ 50 بالمائة في فترة لا تتعدى 45 يوما، 100 بالمائة في غضون 90 يوما، عن طريق بيع الطوابع البريدية واستغلال اختلاف ثمنها بين دولة وأخرى، وتمكّن بونزي سنة 1920 من جني حوالي 15 مليون دولار ( حوالي 200 مليون دولار بسعر الصرف سنة 2021) من استثمارات حوالي أربعين ألف من زبائنه، وانهارت الشبكة مع ازدياد عدد المستثمرين القدامى وتراجع عدد المستثمرين الجدد مما خَلَقَ أزمة في كيفية سداد مستحقات القدامى...

"مُخطّط بونزي" بين الأمس واليوم
مخطط بونزي (Ponzi scheme ) أو سلسلة بونزي، أو احتيال بونزي، أو هرم بونزي هو مخطط مالي احتيالي من نوع بونزي، أي أنه يتكون من دفع استثمارات الزبائن بشكل أساسي بأموال يقدمها الوافدون الجدد، وهو نظام بيع هرمي وشكل من أشكال الاحتيال، يجذب المستثمرين عن طريق تقديم الوعود بتحقيق عائد كبير دون مخاطر، وهو يُشكّل عملية استثمارية احتيالية يعد فيها المشغل أو المحتال بعوائد عالية للمستثمرين، ويتطلب تدفق مستمر من المستثمرين الجدد للحفاظ على استمراريته وعلى مصداقيته، إلى أن ينهار المخطط في نهاية المطاف عندما يصبح من الصعب تجنيد مستثمرين جدد أو عندما يحاول عدد كبير من المستثمرين صرف استثماراتهم، فلا يتمكن المحتال من الوفاء بالتزاماته المالية وينهار المخطط، مما يؤدي إلى خسائر لمعظم المشاركين، لأن هذه المخططات غير مستدامة بطبيعتها وغير قانونية لأنها تعتمد على عدد متزايد باستمرار من المستثمرين الجدد لدفع الأرباح للمستثمرين السابقين، وتخدع الناس من خلال تقديم أوهام الربح السريع...
تغيرت الأساليب والأشكال وبقي الجوهر، حيث يستمر الإنفاق والإستثمار في "الذّكاء الإصطناعي" رغم التّخوفات من خطر انفجار "الفُقّاعة"، لأن هذا الإستثمار يتم في شكل مُضاربة على ازدهار هذه التقنية، ولا يتعلق (هذا الإستثمار) بالإقتصاد الحقيقي وإنتاج السلع الضرورية، وغالبا ما تتشكّل الفُقاعات المالية من هندسة ومخططات تجعل الشركات والمصارف تُسدّد أموالًا للمستثمرين من مستثمرين جدد بدلًا من الأرباح الحقيقية، مما يتطلب تجنيدًا مستمرًا حتى يحين موعد الإنهيار الحتمي لهذا المُخطّط الذي تم تصميمه في الولايات المتحدة، رائدة الرأسمالية الإحتكارية العالمية.
ابتكر جورج هدْسُون الذي هيمن على السّكك الحديدية البريطانية خلال أربعينيات القرن التاسع عشر، مُخطّطًا بدأ منذ 1829، مع توقُّعات المُستثمرين ازدهار السكك الحديدية في بريطانيا، مع توقف الحكومة عن إصدار السندات، وانحسار فُرص الإستثمار، فضلا عن إخفاء أصحاب شركات السكك الحديدة بعض الحقائق من خلال التّقليل من تقديرات تكاليف تطوير السكك الحديدية بأكثر من 50%، وتم تضخيم تقدير الإيرادات المتوقعة بما بين ألْفَيْن وثلاثة آلاف جنيه إسترليني للمِيل الواحد من السكك الحديدية، رغم علمهم إن الإيرادات الفعلية لن تتجاوز 1500 جنيه استرليني للميل في أحسن الحالات، وزيّفت الشركات التقارير المالية، بدعم من عضو البرلمان جورج هدسون الذي كان يُدافع عن تحرير قطاع السكك الحديدية، وأدّى الطّمع في الرّبح الوفير إلى إنشاء شركات سكك حديدية جديدة ( خمسون شركة خلال الثُّلث الأول من سنة 1845) وإلى تدفق الإستثمارات، قبل أن تنفجر الفُقّاعة، عندما كانت أسعار الفائدة في بنك إنغلترا عند أدنى مستوياتها منذ قرن تقريبًا، وهو ما حصل في الولايات المتحدة لمّا أدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ( بداية من 2007 ) إلى خفض تكلفة الرهون العقارية، مما عزز الطلب وساهم بالتالي في ارتفاع أسعار المساكن، وفي كل الحالات تنفجر الفقاعة عندما تغمر الأموال الرخيصة (بفعل خَفْض سعر الفائدة) الأسواق دون طرح الأسئلة المُحْرِجة، ما دام الرّبح متدفقا، لكن إلى متى؟
نَسَجَ البرلماني والمُستثمر الرأسمالي جورج هدسون شبكة واسعة من العلاقات في أوساط المنظمات الإجتماعية والخَيْرِيّة، واكتسب سُمْعَةً طيّبة، رغم فساده واحتياله، فقد تَمَكَّنَ من جَمْع 2,5 مليون جنيه استرليني، منتصف أربعينيات القرن التّاسع عشر، دون تقديم أي خطط استثمارية، وتَعَمّد إخفاء معلوماتٍ أساسية عن أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين في شركته للسكك الحديدية والشركات التي كان عضوًا بمجلس إدارتها، ولما انفجرت الفُقاعة استحوذ جورج هدسون على الأموال التي جَمَعها من المُستثمرين الطّامعين في الربح الكبير...

بيرني مادوف: توسيع نطاق عمليات الإحتيال
اكتسب بيرني مادوف سمعةً خلال عقد السّبعينيات من القرن العشرين، بفضل نجاحه في مجال الحوسبة والابتكار التكنولوجي في التداول، وابتكر خلال تسعينيات القرن العشرين وأوائل الألفية الثانية، هندسة مالية مكّنته من إنشاء شبكة احتيال واسعة النّطاق في الولايات المتحدة والعالم، بفضل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشركات الإنترنت التي مكّنت من استمرار المُخَطّط فترة طويلة قبل انفجار الفُقاعة التي سُمِّيت "فُقّاعة الإنترنت"، ومحاكمة مادوف...
تفاقمت فقاعة الإنترنت نتيجة التوسع السريع لشركات التكنولوجيا، حيث أتم إدْراج أكثر من 1900 شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البورصات الأمريكية بين سنَتَيْ 1996 و2000، مما مكّن صندوق BLMIS التابع لبيرني مادوف من امتلاك أصول بقيمة 300 مليون دولار بحلول العام 2000، وتزامن مخطط مادوف مع النمو السريع للمشتقات المالية مثل مقايضات التخلف عن سداد الائتمان والتزامات الدّيْن المضمونة، التي نمت بنسبة 452% بين سَنَتَيْ 2001 و2007، وسمحت العوائد الضخمة باستمرار المُخطّط دون أن يُكشف، خصوصًا بعد إعادة ترتيب أولويات موارد الأمن الحكومية بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، حيث انخفض عدد قضايا التحقيق في الجرائم المالية أو ما تُسمّى "جراسم ذوي الياقات البيضاء" التي فُتحت بين 2000 و2003 بأكثر من 25%، فيما تجاهلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عدم جدوى عوائد مادوف، رغم من تقارير المبلغين التي دفعت الهيئة إلى فتح تحقيق، لأن مناصب مادوف السابقة كرئيس لمجلس إدارة سوق ناسداك ومستشار هيكلة السوق لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وعلاقاته بالهيئات التنظيمية ساعدت مادوف على توسيع مدى ونطاق احتياله...
يدفع مخطط بونزي للمستثمرين الحاليين أموالًا من مستثمرين جدد بدلًا من الأرباح الفعلية، مما يتطلب تجنيدًا مستمرًا حتى ينهار حتمًا، وهو ما ينطبق حاليا على الفقاعات المالية المدفوعة بالتكنولوجيا، حيث ارتفعت قيمة شركات الذّكاء الإصطناعي في الاسواق المالية باستمرار، ويقود هذه الشركات قادة يمتلكون قدرات كبيرة على التواصل ولهم علاقات واسعة، فضلا عن العلاقات الوثيقة مع الرئيس الأمريكي الحالي، الملياردير دونالد ترامب، وتميزت هذه الشركات بنشر بيانات مالية ومعلومات عن التدفقات النقدية، دون ذكر التفاصيل واستراتيجية الإستثمار، وهي هندسة مالية شبيهة بمخططات جورج هدسون وتشارلز بونزي وبيرني مادوف، في حُلّةٍ جديدة

مصر – بنك الرّيّان
ليست هذه العمليات الإحتيالية حصرًا على الدّول الرأسمالية المتقدمة، ففي مصر – على سبيل المثال – شكّل ملف "أحمد توفيق عبد الفتاح الرَّيَّان" أحد سِمات "عصر الإنفتاح" الذي أطلقه الرئيس أنور السادات، واستمر تنفيذه حتى اليوم...
بدأ الريان وعائلته نشاطهم التجارى فى مجالات غير مُحدّدة، وسرعان ما ظهرت عليهم علامات الثَّراء والتدين، وارتداء كبار الأُسْرة (الأب والإبن الأكبر أحمد الريان ) الزّي الأفغاني ومواظبتهم على الصلاة جماعةً في المساجد، بالتوازي مع تجارة العملة وتوظيف "الأموال الإسلامية"، ومكنهم هذا النشاط من جني مبالغ كبيرة...
انطلقت التحقيقات خلال شهر أيلول/سبتمبر 1989، بشأن عملية احتيال واسعة صمّمها ونفّذها "بنك الرّيّان" لسرقة أموال المُودِعين الذين أغْراهم سراب الرّبح الضّخم، مما جعل الريان وأسرته يجمعون المليارات، ويعيشون في بذخ، وتزوّج أحمد الرّيّان 13 مرة، قبل قضاء 23 سنة في السّجن بسبب قضية إصدار صك بدون رصيد. أما الأموال المنهوبة من المُودِعين، فقد حوّل منها الرّيّان وأسرته 3,28 مليار جنيه إلى الولايات المتحدة وإلى عدد من المصارف الأجنبية، بتواطؤ من مسئولين سياسيين ورجال دين وإعلاميين ساهموا فى تهريب هذه الأموال مقابل حصولهم على عمولة سُمِّيت "كشوف البركة"، بذريعة تسهيل وتخليص مصالح شركات توظيف الأموال فى المؤسسات الحكومية، غير إن الخلافات بدأت بين الحكومة و"آل الريان" ومصرفهم بعد فضيحة "صفقة الذرة الصفراء"، التى تمت بين شركات "الريان" وبنك التنمية والائتمان الزراعى ( 1986) وأدّت إلى مطاردة أحمد الريان وتقديمه للمحاكمة بتهمة وحيدة وهى تلقى أموال مخالفة للقانون الناظم لشركات توظيف الأموال، غير إن أربع حكومات متتالية لم توقف عمليات النصب على المواطنين الذين لم يحصل أغلبهم إلا على 50% من مستحقاتهم بدون فوائد، بينما أعلنت الحكومة (منذ سنة 1986) إنها "اكتشفت تهريب أحمد الريان مبلغ 550 مليون دولارا إلى مصارف سويسرا" وثبتت التهمة غير إن أحمد الرّيّان طَلَب من الحكومة حبسه لأنه لا يريد إعادة المبلغ إلى مصر وبذلك صدر ضده حكم بالسجن النافذ، ورغم السجن استمرت علاقات التواطؤ بين العديد من أعضاء الحكومة ومن أهل السّلطة السياسية والإقتصادية في مصر...
حدثت كذلك أنواع أخرى من مخططات "بونزي" في "رومانيا" و"ألبانيا" بعد انهيار الأنظمة الإشتراكية، وبعد هيمنة الإيديولوجيات الأشدّ رجعية، بينما كان الناس في هذه البلدان يعانون من الفقر المدقع، فكانوا أكثر عرضة لكافة أنواع الاحتيال ، وفي ألبانيا كان أحد مهندسي الإحتيال المالي زعيما لعصابة إجرامية، صالح بِرِّيشة الذي شغل منصب رئيس جمهورية ألبانيا من 1992 إلى 1997، ثم رئيس الوزراء من 2005 إلى 2013، وتم الحكم عليه ووضْعُه في الإقامة الجبرية لمدّة عام من كانون الأول 2023 إلى كانون الأول/ديسمبر 2024، بتهمة الفساد وخصخصة أراض حكومية في العاصمة تيرانا لصالح أُسْرَتِهِ، عندما كان رئيسًا للوزراء، سنة 2008، واشتهر صالح بريشة بعلاقاته بشبكات الفساد والجريمة المنظمة، وبارتكاب جرائم فساد خلال فترات ولايته، برعاية مؤسسة "جورج سوروس" التي دعمت حزبه الذي أصبح أكبر حزب معارضة رغم الفساد ورغم هندسته – مع صهره وبعض أفراد أسرته مخطّطا هرميّا تحايل على آلاف المواطنين الذين فقدوا مدخراتهم خلال عملية إغراء بالرّبح الكبير، وفق وكالة أسوشييتد برس.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل